اهلیت و موضوع در تشکیل شرکت

شرکای شرکت باید اهلیت انجام دادن معامله را داشته باشند منظور از اهلیت مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، این است که شریک، بالغ و عاقل و رشید باشد. در مورد آثار عدم اهلیت، مقررات قانون مدنی و نیز ماده ۸۵ قانون امور حسبی در اینجا نیز حاکم است که از تکرار آنها خودداری می کنیم. هم اکنون مقاله مربوط به ثبت شرکت را مطالعه نمایید.

چگونگی اهلیت و موضوع در تشکیل شرکت

اما سؤال مطرح در حقوق تجارت این است که آیا علاوه بر اهلیت موضوع قانون مدنی، لازم نیست شرکای شرکتهای اشخاص، اهلیت تجاری نیز داشته باشند.

به عبارت دیگر، آیا اگر کسی اهلیت تجاری نداشته باشد، یعنی نتواند به امور تجاری بپردازد، می تواند در یک شرکت تضامنی، نسبی یا مختلط شریک شود؟ دادن پاسخ به این سؤال ضروری است؛ چه اگر جواب این باشد که چنین شریکی باید اهلیت تجاری داشته باشد. اگر کسی در انعقاد شرکتی دخالت کند، درحالی که اهلیت تجاری ندارد، شرکت تجاری تشکیل نمی شود. چه تعهد چنین کسی به تشکیل یک شرکت تجاری باطل است.

نتیجه این خواهد بود که اگر برای مثال قصد این بوده است که یک شرکت تضامنی تشکیل شود، شریک فاقد اهلیت، متضامنا مسئول نخواهد بود،بلکه فقط در حدود مقررات قانون مدنی، مسئول پرداخت دیونی خواهد بود که بر اثر مشارکت ایجاد شده است.

اهلیت و موضوع در تشکیل شرکت برای شرکاء شرکت

برای تشکیل یک شرکت، از هر نوع که باشد، نیازی نیست که شرکا اهلیت تجاری داشته باشند، بلکه همین که اهلیت موضوع قانون مدنی را داشته باشند، کافی است. بیهوده نیست که دایره ثبت شرکت ها، در مواردی، شرکتهای تضامنی را که از یک پدر و فرزند صغير او تشکیل شده به ثبت رسانده است.

البته به نظر ما، هر صغیری را نمی توان عضو شرکت تضامنی کرد، بلکه صغير باید مميز باشد و اجازه ولی او نیز ضروری است.

موضوع شرکت

موضوع شرکت دارای دو مفهوم متفاوت است. از نظر حقوق قراردادها، موضوع شرکت عبارت است از مجموع اموالی که به شرکت آورده می شود و به عبارت دقیق تر، مجموع اموالی که سرمایه شرکت را تشکیل می دهد؛ اما موضوع شرکت از نظر حقوق شرکتهای تجاری، به آن فعالیتی که شرکت برای انجام دادن آن تشکیل می شود نیز اطلاق می گردد.

این فعالیت معمولا در اساسنامه معین می شود؛ اما در شرکتنامه نیز باید معین شود و الا قرار داد بدون موضوع تلقی خواهد شد.

-آورده های شرکا: آنچه در باب اول در مورد آورده های شرکا گفتیم، در مورد شرکتهای اشخاص نیز صادق است. بنابراین تکرار آن مطالب در اینجا ضرورتی ندارد.

به طور خلاصه آورده می تواند وجه نقد باشد یا مالی غیر وجه نقد یا صنعت (فعالیت، کار و هنر). تشریفات انتقال آورده ها به شرکت اشخاص و ارزیابی آنها نیز تابع همان مقرراتی است

مع ذلک باید توجه کرد که دارایی شرکت از دارایی شرکا مستقل است و در نتیجه، اولا مادام که شرکت باقی است، مطالبه قروض شرکت از خود شرکت به عمل می آید و ثانیا چون بدین ترتیب، دارایی شرکت فقط تضمین پرداخت طلب طلبکاران خود شرکت است، شر کا حق تقسیم سرمایه شرکت را قبل از پرداخت طلب طلبکاران شرکت ندارند.

باید توجه کرد که در بعضی موارد، مؤسسان شرکت مبالغی به شرکت می آورند که آورده محسوب نمی شود. این مبالغ عمدتا به عنوان پیش پرداخت و با وام به شرکت داده می شود و در تشکیل سرمایه شرکت دخالتی ندارد و بنابراین، موضوع شرکت تلقی نمی شود.

به همین دلیل، مؤسسانی که چنین مبالغی را دراختیار شرکت قرارداده اند.طلبکاران شرکت تلقی شده می توانند استرداد وجوه مزبور را تقاضا بکنند.

-فعالیت شرکت: مفهوم دیگر موضوع شرکت، فعالیت شرکت و به عبارتی، شغل شرکت است که ممکن است صور گوناگون به خود بگیرد: بهره برداری از مواد اولیه، نفت و سوختهای منشعب از آن، مواد معدنی و فلزات، مواد شیمیایی و دارویی تا کاغذ و مقواسازی، فعالیت در زمینه امور الکتریکی و کامپیوتری، بیمه،بانکداری و غیره.

فعالیت شرکت درشرکتنامه یا اساسنامه شرکت معین می شود. این فعالیت گاه به طور دقیق مشخص می شود؛ ولی در اغلب موارد به صورتی تعیین می گردد که شرکت بتواند به اموری که احتمالا در حواشی فعالیت واقعی شرکت است نیز بپردازد.

تعیین موضوع شرکت، در موجودیت آن تأثیری اساسی دارد. هر گاه شرکت فعالیتی غیر مشروع را دنبال کند، باطل است و این بطلان، جنبه مطلق دارد و هر ذی نفعی می تواند بطلان شرکت را تقاضا کند. مهم نیست که فعالیت مندرج در شرکتنامه مشروع است یا خیر، بلکه فعالیت واقعی شرکت ملاک صحت یا بطلان آن است.

از طرف دیگر، هر گاه موضوعی که شرکت برای آن ایجاد شده است، منتفی گردد، شرکت خاتمه پیدا خواهد کرد؛ مانند زمانی که فعالیت شرکت غیر قانونی اعلام می شود.

موضوع شرکت در تعیین حقوق و تعهدات آن مؤثر است؛ چه على الاصول، معاملاتی که خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی کند. اختیارات مدیران شرکت نیز در چهار چوب موضوع شرکت قرار دارد.

حتی اگر معاملات مدیران با اشخاص ثالث خارج از حدود موضوع اساسنامه شرکت باشد، معاملات مزبور، به شرط حسن نیت اشخاص ثالث مورد بحث، به نفع شر کت تلقی می شود و برای شرکت ایجاد تعهد می کند. در حقوق ایران، برعکس، از اهمیت موضوع شرکت کاسته نشده است و اقدامات مدیران باید در حدود موضوع شرکت باشد