مقدمتا بایستی گفت که مقررات اوراق قرضه در بخش ۴ لایحه اصلاحی طی مواد ۵۱ الی ۷۱ بیان شده است ولی بررسی مقررات اوراق قرضه به علت غیر شرعی اعلام شدن معامله اوراق قرضه طبق نظریه شماره 20518/30/85 مورخه 28/11/1385 شورای نگهبان فايده عملی نداشته و ندارد چون نظریه مزبور مقرر می دارد:

« معامله اوراق قرضه مذکور در ماده ۵۲ قانون تجارت از این جهت که وام مذکور در آن مشتمل بر بهره است خلاف موازین شرع شناخته شد.

از سوی دیگر به علت غیر شرعی بودن معاملات اوراق قرضه، عملا این اوراق صادر نگردیده و به جای آن اوراق مشارکت توسط شرکت های سهامی عام و خاص صادر می شود و البته غیر از نظریه فوق طبق نظریه مورخه17/5/63 شورای نگهبان و اصل ۴۹ قانون اسلامی معاملات ربوی ممنوع و حتی طبق ماده ۵۹۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۷۵ جرم نیز می باشد.

علیرغم غیر شرعی اعلام شدن مقررات اوراق قرضه مشتمل بر مواد ۵۱ الی ۷۱ لایحه اصلاحی با این حال بنظر می رسد که آن دسته از مقررات مندرج در بخش اوراق قرضه لایحه اصلاحی که در خصوص سایر موضوعات شرکت های سهامی حکومت دارد همچنان به قوت خود باقی است از قبیل قسمتی از ماده ۵۴ لایحه اصلاحی.

هر چند معاملات مربوط به اوراق قرضه در مورخه 28/11/85 توسط شورای محترم نگهبان غیر شرعی اعلام شده است ولی عملا به علت وجود بهره در اوراق مزبور، این مقررات حتی قبل از نظریه شورای نگهبان نیز متروک بوده و اوراق مزبور عملا صادر نمی شده است و به جای اوراق قرضه، قانونگذار ما اوراق مشارکت را طی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 3/6/1376 تصویب نموده است (جمعة ۱۴ ماده و تبصره) و این قانون در 2/7/1376 به تصویب شورای نگهبان رسیده است البته این قانون دارای ۲ آیین نامه اجرایی می باشد که اولی شامل آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 18/5/1377 مصوب هیأت دولت می باشد که شامل ۳۸ ماده می باشد و آیین نامه دیگر، آیین نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب 17/4/1383 جمعا ۴۰ ماده می باشد.

لذا با توجه به اینکه معاملات اوراق قرضه غیر شرعی می باشد ما در مبحث اول بطور مختصر اوراق قرضه را تعریف نموده و آن دسته از مواد معتبر بخش ۴ لایحه اصلاحی اوراق قرضه) را مورد بررسی قرار خواهیم داد و از آنجا که بررسی اوراق مشارکت و نحوه انتشار آن مخصوصا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از حوصله این متن خارج است لذا در مبحث دوم اوراق مشارکت را بطور کلی و مختصر مورد بررسی قرار خواهیم داد.

در صورتی که نیاز به ثبت شرکت سهامی عام دارید به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

اوراق قرضه

همچنانکه فوق نیز گفتیم به علت غیر شرعی اعلام شدن معاملات اوراق قرضه توسط شورای نگهبان و عدم انتشار اوراق قرضه، بررسی مواد مربوط به آن بی فایده می باشد ولی از آنجا که ممکن است در آینده اوراق قرضه به نظام حقوقی ما رجوع نماید و از سوی دیگر شناسایی اوراق قرضه و مقررات آن به شناسایی اوراق مشارکت و سایر اوراق تجاری کمک می نماید لذا ما در این بحث طی دو گفتار مجزا، اوراق قرضه را تعریف نموده و آن دسته از مقرراتی که در خصوص شرکت سهامی هنوز به قوت خود باقی می باشد مورد بررسی قرار خواهیم داد. البته برای درک بهتر اوراق مشارکت و سایر مباحث شرکت های سهامی، مطالعه مقررات اوراق قرضه خالی از فایده نمی باشد و به خوانندگان کتاب مطالعه آنها توصیه می شود.

تعریف اوراق قرضه

اوراق قرضه که فقط توسط شرکت های سهامی عام قابل انتشار است (ماده ۵۱) در ماده ۵۲ تعریف شده و شرایط انتشار آن در مواد ۵۵ الی ۷۱ به تفصیل بیان گردیده است.

ماده ۵۲ لایحه اصلاحی در تعریف ورقه قرضه مقرر می دارد: «ورقه قرضه ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد يا مواعد معینی باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود، با ملاحظه تعریف فوق واضح است ورقه قرضه همانند سهام شرکتها سند تجاری است چون لايحه عبارت «ورقه قابل معامله» را به کار برده است. علیرغم سند تجاری بودن ورقه قرضه، خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشد (ماده ۵۴) و در واقع حتی اگر کسی شغل معمولی خود را خرید اوراق قرضه قرار دهد، عمل وی تجاری نبوده و شخص خریدار نیز تاجر محسوب نمی شود و طبق ماده ۵۳ لایحه اصلاحی دارنده اوراق قرضه در اداره امور شرکت هیچگونه دخالتی نداشته و فقط بستانکار شرکت محسوب می شود.

در صورتی که نیاز به ثبت شرکت سهامی خاص دارید به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

مقررات معتبر مندرج در بخش اوراق قرضه لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت

از آنجا که در نظریه شماره 20518/85 مورخه28/11/85 شورای نگهبان فقط معامله اوراق قرضه مذکور در ماده ۵۲ لایحه اصلاحی غیر شرعی اعلام شده است لذا سایر موادی که ارتباطی به معاملات اوراق قرضه نداشته و از سوی دیگر مقررات شرکتهای سهامی را تبیین می نمایند، معتبر می باشد. این مقررات عبارتند از:

۱- در ماده ۵۴ لایحه اصلاحی مقرر گردیده است که پذیره نویسی عمل تجاری نمی باشد و از آنجا که پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام انجام می شود و قسمتی از سرمایه شرکت بایستی توسط پذیره نویسان تأمین گردد لذا در ماده ۵۴ عمل مزبور تجارتی قلمداد نشده است. البته غیر از تشکیل شرکت سهامی عام، در ماده ۶۲ لایحه اصلاحی نیز به پذیره نویسی سرمایه شرکت سهامی عام توسط یک یا چند بانک و یا مؤسسه مالی معتبر اشاره شده است که ماده ۵۴ شامل این نوع
پذیره نویسی نیز می باشد.

۲- در ماده ۶۵ لایحه اصلاحی به استهلاک سرمایه و کاهش سرمایه از طریق بازخرید سهام اشاره شده است که نشان میدهد که در شرکتهای سهامی، شرکت می تواند سرمایه خود را مستهلک نموده یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد و این موارد در ماده ۶۵ لایحه اصلاحی به صراحت اشاره شده است.

در مورد مفهوم استهلاک سرمایه برخی معتقدند که استهلاک سرمایه به این معنی است که شرکت به تدریج از محل سود حاصله و اندوخته هایی که در اختیار دارد، قیمت اسمی سهام را به سهامداران مسترد کند تا حدی که سهامداران معادل بهای اسمی سهام را از شرکت دریافت کنند پس از استهلاک سهام، سهامدار سهام انتفاعی دریافت می کند.

بنظر برخی تفاوت اساسی استهلاک سرمایه (سهام) با کاهش سرمایه این است که در کاهش سرمایه، اصل سرمایه به صاحبان آن مسترد می شود در حالی که در استهلاک سهام، سرمایه بر جای خود باقی است و ارزش سهام مستهلک شده از اندوخته اختیاری یا سود قابل تقسیم پرداخت می شود.

در صورتی که نیاز به بررسی تفاوت شرکت سهامی خاص و سهامی عام دارید به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

در خصوص مفهوم «باز خرید سهام» که یکی از طرق کاهش سرمایه شرکت است بای