جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

بازرس شرکت سهامی و شرایط انتخاب آن

بازرس شرکت سهامی و شرایط انتخاب آن

بازرس شرکت سهامی و شرایط انتخاب آن در قانون به شرح زیر تعریف شده است. یکی از ارکان مهم شرکت سهامی، رکن بازرسی می باشد که مقررات آن بطور مفصل در بخش ۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت تحت عنوان «بازرسان» طی مواد ۱۴۴ الی ۱۵۶ بیان شده است که در این بخش درصددیم طی مباحث ذیل جایگاه بازرسی را مورد بررسی قرار دهیم، در قانون تجارت قدیم بخش چهار ثبت شرکت سهامی تحت عنوان «مفتشین شرکت و وظایف آن ها» طی مواد ۶۲، ۶۳ و ۶۴ به بازرسی اختصاص یافته بود.

بازرس شرکت سهامی و شرایط انتخاب آن

قبل از بیان مقررات مربوط به بازرسی در شرکت های سهامی بایستی گفت که در خصوص نهاد بازرسی غیر از مقررات لایحه اصلاحی (مواد ۱۴۴ الی ۱۵۶) مقررات دیگری نیز در خصوص اشخاص صالح به بازرسی مخصوصا در شرکت های سهامی عام در راستای تبصره ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی وضع شده است.

که این مقررات شامل آیین نامه اجرایی تبصره ماده ۱۴۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ درباره نحوه انتخاب بازرس شرکت های سهامی عام مصوب 24/8/1349 و 3/11/1349 کمیسیون های اقتصاد مجلسين، قانون تشکیل سازمان حسابرسی مصوب 5/10/62.

قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 21/10/72 و آیین نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی مصوب 13/6/79.

آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مصوب 22/5/74.

آیین نامه راه کارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب 8/2/88 اساسنامه جامعه حسابداران ایران مصوب 28/6/1378.

اساسنامه سازمان حسابرسی (شرکت مادر تخصصی) مصوب 4/12/81 و 7/4/1382 می باشد.

این کثرت مقررات باعث پیچیده شدن موضوع گردیده و به این علت در کتب حقوق تجارت نیز تفسیرهای متفاوتی در خصوص مقررات حاکم بر بازرسی ابراز شده است.

لذا ضروری است که این موضوع مورد بررسی دقیق قرار گرفته و از میان مقررات فوق الذکر، قانون حاکم بر بازرسی شرکت های سهامی مشخص گردد.

جهت مطالعه در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

 

بازرس شرکت سهامی و شرایط انتخاب آن
بازرس شرکت سهامی و شرایط انتخاب آن

شرایط و صلاحیت لازم برای بازرسی

بازرس نیز همانند مدیران و مدیر عامل بایستی دارای یکسری شرایط ایجابی و سلبی باشد و به عبارت دیگر بازرس بایستی یکسری شرایطی را دارا بوده و فاقد یکسری شرایط باشد.

در خصوص شناسایی شرایط سلبی با مانعی روبرو نیستیم چون اولاً: این شرایط در خصوص هر دو شرکت سهامی عام و خاص حاکم است.

ثانيا: این شرایط در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی به صراحت مشخص شده است و مشکل در خصوص شرایط ایجابی می باشد که اغلب آنها در خصوص بازرس شرکت های سهامی عام مقرر شده است و از سوی دیگر شناسایی این شرایط با توجه به کثرت قوانین و مقررات با مشکلاتی روبرو می باشد.

در این مبحث ما ابتدا شرایط مشترک (اعم از سلبی و ایجابی) در خصوص هر دو شرکت سهامی عام و خاص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

سپس در گفتار دوم شرایط و ویژگی های مخصوص بازرس یا بازرسان شرکت های سهامی عام را بررسی خواهیم نمود.

شرایط مشترک بازرسین شرکت

در این گفتار شرایطی که در خصوص هم بازرس شرکت سهامی عام هم بازرس شرکت سهامی خاص حاکم است مورد بررسی قرار خواهیم داد و این شرایط در خصوص بازرس هر دو شرکت مشترک است و این شرایط به دو نوع سلبی و ایجابی تقسیم می گردد.

پس از ثبت شرکت اقداماتی مانند پلمپ دفاتر را باید در اسرع زمان انجام دهید در صورتی که نیاز به مطالعه بیشتر در زمینه پلمپ دفاتر تجاری دارید به مقاله آن مراجعه نمایید.

شرایط سلبی بازرسین شرکت

این شرایط در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی بیان شده است و به عبارت دیگر شخصی می تواند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شود که از اشخاص مندرج در ماده ۱۴۷ نباشد.

ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی مقرر می دارد: اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرسی شرکت سهامی انتخاب شوند.

  • اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون
  • مدیران و مدیر عامل شرکت
  • نزدیکان سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل با درجه سوم از طبقه اول و دوم
  • هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفه حقوق دریافت می دارد.

با ملاحظه ماده ۱۴۷ مطالب ذیل بایستی بیان شود:

١- ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۱۱ (بند او ۲) غیر از مدیران و مدیر عامل، در خصوص بازر س سشرکت سهامی نیز حاکم است و تمامی مطالبی که در خصوص ماده ۱۱۱ گفته شد در اینجا نیز حاکم است.

۲- از آنجا که نهاد بازرسی، رکن کنترل کننده مدیریت و مدیرعاملی شرکت می باشد لذا بایستی مستقل از آنها بوده و تحت کنترل و سلطه آنها نباشد و در این راستا بوده است که بازرس نبایستی از مدیران و مدیر عامل شرکت تعیین شده و یا از بستگان سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم باشد و بازرس نباید خود با همسرش از اشخاص مذکور در بند ۲ موظفة حقوق دریافت دارد.

۳- به نظر می رسد که با توجه به مفهوم مخالف بند ۲ ماده ۱۴۷، بازرس می تواند سهامدار غیر مدیر و غیر مدیر عامل باشد و این امر مورد تأیید اکثر حقوقدانان نیز می باشد.

۴- به نظر می رسد که ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۴۷ امروزه نمی تواند ضامن سلامت و استقلال بازرسان باشد و معمولا بازرس یا بازرسان شرکت صرفا تأیید کننده اقدامات مدیران و مدیر عامل می باشند نه کنترل کننده آنها چون اعضای هیأت مدیره خود بیشترین سهام را دارا می باشند.

لذا در مجامع عمومی نیز بازرسان همسو با خود را انتخاب می نمایند لذا به نظر می رسد که نهاد بازرسی پیش بینی شده در مقررات لایحه اصلاحی کارکرد واقعی خود را دارا نمی باشد و بایستی مقررات نهاد بازرسی با الگو گرفتن از حقوق کشورهای پیشرفته تنظیم و تدوین شود از جمله قانون شرکتهای ۱۹۸۵ انگلستان که در آن بازرسی از بیرون از سوی وزارت تجارت و صنعت اعمال می گردد.

وزیر مربوطه، بازرسانی را با درخواست شرکت موضوع بازرسی، سهامداران، شرکاء شرکت، به حکم دادگاه با تشخیص خود جهت بررسی کار شرکت ها انتخاب می نماید.

بازرسان مزبور هیچ رابطه سازمانی با شرکت نداشته و حقوق خود را از وزارتخانه یاد شده دریافت می دارند و مجوز این اختیار در بند یک ماده ۴۳۱ قانون شرکت های انگلستان مصوب ۱۹۸۵ داده شده است.

ضمنا غیر از مورد فوق طی شرایطی صاحبان حداقل یک دهم سرمایه شرکت در شرکت های سهامی و صاحب حداقل یک پنجم سرمایه شرکت در سایر شرکت های تجاری می تواند از وزیر تجارت و صنعت در خواست تعیین بازرس را از خارج از شرکت بنمایند.

۵- به نظر می رسد که ممنوعیت مندرج در بند ۲ ماده ۱۴۷ شامل نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره نیز خواهد بود.

هر چند صراحتا به اشخاص مزبور اشاره نشده باشد چون قبلاً نیز گفتیم نماینده مزبور در حکم عضو هیأت مدیره است.

شرایط ایجابی بازرسین شرکت

در خصوص بازرس یا بازرسان شرایط ایجابی به آن معنایی که در خصوص مدیران و مدیر عامل صادق است.

مصداق ندارد و در واقع در لایحه اصلاحی قانونگذار فقط از شرایط سلبی صحبت می نماید (ماده ۱۴۷) نه ایجابی، البته یکسری شرایط ایجابی در خصوص بازرس یا بازرسان شرکت سهامی عام در مقررات دیگر بیان شده است که در گفتار دوم به آنها خواهیم پرداخت.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها