جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

حدود اختیارات و وظایف بازرس یا بازرسان

حدود اختیارات و وظایف بازرس یا بازرسان

در زیر به حدود اختیارات و وظایف بازرس یا بازرسان اشاره خواهیم کرد تا هر آنچه که سوالی در ذهن شما مخاطبین صورت گرفته را براحتی پاسخگو باشیم. با مجتمع ثبتی پایش همراه و همگام باشید.

راهنمای اختیارات و وظایف بازرس یا بازرسان

در خصوص حدود اختیارات و تکالیف و وظایف بازرس یا بازرسان بایستی گفت که اولاً: اختیارات و تکالیف بازرسان دو مفهومی هستند که با همدیگر یکسان بوده و به نوعی معنای واحدی را افاده می نمایند.

با این توضیح که اختیاراتی که قانونگذار برای بازرسان قائل شده در جهت انجام تکالیف آنان می باشد به عبارت دیگر در جهت انجام تکالیف قانونی قانونگذار اختیاراتی نیز به آنها اعطا نموده است.

لذا بایستی نهایتا گفت که بازرسان در قبال حق الزحمه ای که دریافت می کنند صرفا یک سری تکالیفی نیز بر عهده دارند.

ثانيا: در این مبحث صرفا از اختیارات و تکالیفی که در بخش ۷طی مواد ۱۴۴ الی ۱۵۶ بیان شده است، صحبت خواهیم نمود و اختیارات و تکالیف دیگری که در سایر بخش های لایحه اصلاحی بیان شده، در جای خود بررسی خواهد شد.

 

راهنمای اختیارات و وظایف بازرس یا بازرسان
راهنمای اختیارات و وظایف بازرس یا بازرسان

اختیارات بازرس در شرکت های سهامی

قسمتی از اختیارات بازرس یا بازرسان شرکت در ماده ۱۴۹ لایحه اصلاحی بیان شده است بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند.

بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آن که آنها را قبلا به شرکت معرفی کرده باشند.

این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی خواهد داشت.

با توجه به اطلاق عبارات مندرج در ماده ۱۴۹ بازرسان می توانند اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در هر موقع و از هر جایی مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.

موارد قانونی در حدود اختیارات و وظایف بازرس یا بازرسان

در مواد ۱۴۸ – ۱۵۰ و ۱۵۱ به قسمتی از تکالیف و وظایف بازرس یا بازرسان شرکت سهامی اشاره شده است.

تکالیف مندرج در ماده ۱۴۸

ماده ۱۴۸ لایحه اصلاحی در خصوص تکالیف بازرس مقرر می دارد: «بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مكلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی وصورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهارنظر کنند.

بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ثبت شرکت سهامی خاص به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

در خصوص تکالیف مندرج در ماده ۱۴۸ بایستی گفت:

الف – وظایف فقط در مواد ۱۴۸ ، ۱۵۰ و ۱۵۱ بیان نشده است بلکه در سایر مواد این قانون به این تکالیف اشاره شده است که در جای خود بررسی خواهد شد مانند تکالیف مندرج در مواد ۹۱-۹۲ – ۹۵ – ۱۱۷ – ۱۲۹ – ۱۳۱ و غیره.

ب- طبق ماده ۱۴۸ یکی از مهمترین وظایف بازرس یا بازرسان شرکت سهامی اظهار نظر در خصوص صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه و صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند می باشد.

ج- یکی از تکالیف بازرسان اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدودی که لایحه اصلاحی و اساسنامه شرکت تعیین نموده، می باشد. از این تکلیف بازرسان قاعده کلی استخراج می شود و آن اینکه حقوق صاحبان سهام (اعم از اکثریت و اقلیت) بایستی به طور یکسان رعایت شود. این قاعده باعث می شود که حقوق سهامداران اقلیت همانند سهامداران اکثریت رعایت و تضمین شود.

د- تكليف آخری در ماده ۱۴۸ بر عهده بازرسان محول شده است، آگاه نمودن مجمع عمومی از اطلاعات برخلاف حقیقتی است که مدیران در اختیار صاحبان سهام قرار می دهند و از این تکلیف نیز قاعده کلی استخراج می شود. آن اینکه مدیران بایستی اطلاعات واقعی و درست از وضعیت شرکت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند. بازرسان در صورت تخلف از تكليف مزبور طبق ماده ۲۶۷ لایحه اصلاحی به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تکالیف مندرج در ماده ۱۵۰

در ماده ۱۵۰ به یکی از تکالیف مهم بازرسان اشاره شده است؛

«بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده ۱۴۸ این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند، گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد به نظر می رسد که این گزارش جامع همان گزارش مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۳۹ لایحه اصلاحی است که بایستی قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در خصوص تصویب ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان سال مالی شرکت به شرکت ارائه شود و به نظر می رسد که بین ماده ۱۵۰ و ۱۳۹ در خصوص مهلت ارائه گزارش بازرسان تعارض وجود دارد.

چون در ماده ۱۵۰ گزارش بایستی حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومی عادی در مرکز شرکت جهت مراجعه صاحبان سهام آماده باشد. در حالی که در ماده 139 صاحب سهم می تواند ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به مرکز شرکت مراجعه و از گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.

لذا بدیهی است با توجه به تقدم حقوق صاحبان سهام در شرکت سهامی، بایستی گفت که گزارش بازرسان بایستی حداقل ۱۵ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی عادی به شرکت تسلیم شود. اگر گزارش بازرسان عالما بر خلاف حقیقت باشد، مرتکب طبق ماده ۲۶۷ مجازات خواهد شد.

طبق تبصره ماده ۱۵۰ در صورتی که شرکت بازرسان متعدد داشته باشد. هریک می تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

تکالیف مندرج در ماده 151

در ماده ۱۵۱ به دو تکلیف مهم و بنیادین بازرسان اشاره شده است. «بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند. در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

بنابراین با ملاحظه ماده ۱۵۱ دو نوع تکلیف دیگر بر بازرسان محول شده است.

اولی: اعلام تخلف یا تقصیر مدیران با مدیر عامل در خصوص امور شرکت به اولین مجمع عمومی شرکت می باشد. عبارت تخلف و تقصیر با توجه به کلمه «یا» معادل هم بوده، لذا منظور از تخلف مدیران و مدیر عامل در ماده ۱۴۲ نیز همان تقصیر می باشد. از سوی دیگر مجمع عمومی در این ماده مطلق بوده هم عادی و هم فوق العاده را شامل می شود.

دوم: اعلام جرم در صورت اطلاع از وقوع آن در ضمن انجام مأموریت بازرسی خود در شرکت به مرجع قضایی صلاحیت دار (دادسرای عمومی و انقلاب محل) و گزارش جریان مزبور به اولین مجمع عمومی شرکت می باشد.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها