آیا شرکت سهامی عام دولتی است ؟

شرکتهاي دولتي به شرکتها ، نهادها و سازمانهايي گفته می شود که دولت یا بخش عمومی بیشتر از نیمی از سهام آن یعنی بيش از 50% را تحت مالکیت خود داشته باشد و در کشور ما مواردی از سازمان ها یا نهاد ها وجود دارد که با اینکه شکل شرکت ندارند ولی همچون شرکت ها برای خود اساسنامه و هیئت مدیره داشته و مشمول قانون تجارت می باشند.امکان دارد که شرکتهاي دولتي را از همان بدو امر ، دولت تاسیس کرده باشد و یا همچون صنعت نفت کشور سهام آن ها با ملی شدن تحت تملک دولت در آمده باشد.هم اکنون شرکت های دولتی مالک موسساتی نظیر بانکها ، بيمه ها ، صنعت برق ، خودروسازي ، کشاورزي ، آب و فاضلاب، دارو و درمان ، صنايع نفتي ، صنايع دفاعي ، حمل و نقل زميني ، هوايي و دريايي هستند گرچه در طی سال های گذشته، با با به تصویب رسیدن قانون خصوصی سازی، شرکت های خصوصی در بسیاری از زمینه های فوق همچون انواع بانکها و موسسات مالي – اعتباري خصوصي يا شرکتهاي بيمه و بيمارستانهاي خصوصي. مشغول فعالیت شده اند.تاسیس شرکت هاي دولتي با کسب مجوز قانونی صورت گرفته و شخصیت حقوقی محسوب می شوند و لزومی ندارد به ثبت برسند برعکس شرکت هاي تجارتي و از قانون جاری تبعیت می کنند به استثنای مواردی که در اساسنامه قید شده است . شرکت سهامی عام، شرکت دولتی تلقی نمی شود زیرا موسسان اولیه آن با فروش رساندن سهام به مردم، سرمایه آن را تامین می کنند . امکان دارد که عموم مردم یا اشخاص حقوقی یا دولتی این سهام را خریداری کنند ولی این به منزله دولتی بودن شرکت سهامی عام نیست.

 

شرکت سهامی عام

 

استعلام دولتی یا خصوصی بودن شرکت؟

مطابق درخواست معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری به شماره نامه 37770/200 مورخ 8/2/1389 در اجرای تبصره یک ماده 4و تبصره ماده 115 قانون خدمات کشوری ایجاد و ثبت شرکت های دولتی(بیش از 50% سهام) قبل از هرگونه اقدام می بایستی علاوه براجازه مجلس شورای اسلامی و یا تجویز ایجاد و تاسیس آن به هیات وزیران نظر آن معاونت یاد شده را اخذ نمایند. البته در برخی از قوانین موخر ایجاد شرکت های دولتی را تحت شرایطی بدون اخذ مجوزپیش بینی نموده است که می توان به ماده واحد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل 44 مصوب24/12/1389 اشاره نمود. لذا به موجب قانون مذکور و نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور به شماره نامه 159681/17766 مورخ 2/11/1392 سازمان های توسعه ای هر چند ماهیت دولتی دارند لکن در مناطق محروم امکان سرمایه گذاری و تملک سهام 100% شرکت را دارا می باشند. در ماده 18قانون اصلاح اصل 44 ایجاد شرکت های دولتی صرفا تا پایان سال 1392 امکان پذیر بوده و به نظر تاکنون این محدودیت تمدید نشده است.

در قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات مربوطه برای سازمان های دولتی تعریفی ارائه نشده است. براساس ماده 130 قانون محاسبات عمومی، از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی منحصرا به صورت وزارتخانه، موسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه موسسات غیر انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت وسایر دستگاه های دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند مکلفند حداکصر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقرات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضای این فرصت، موسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد موسسات دولتی خواهند بود.

در مواردی که جایگاه این سازمان ها، در اساسنامه و یا قانون تشکیل آن ها تعریف شده است که از جمله می توان به سازمان حسابرسی براساس ماده یک اساسنامه خود، شرکت های مادر تخصصی در بخش کشاورزی و صنعتی و راه و ساختمان ، شرکت شهرهای جدید، شرکت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ، سازمان فناوری اطلاعات وسایر موارد اشاره نمود.

مدارک ثبت شرکت سهامی عام

مرحله اول: (مرحله تشکیل و تحصیل اجازه پذیره نویسی)

  • ارائه دو رونوشت ازطرح اعلامیه پذیره نویسی که بایدبه امضاء کلیه موسسین رسیده باشد.
  • ارائه دو رونوشت از اظهارنامه ی کامل شده
  • ارائه دو رونوشت از طرح اساسنامه کامل شده.
  • ارائه رونوشت برابر با اصل مدارک احراز هویت موسسین.
  • ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه.
  • ارائه اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
  • ارائه اصل مجوز اولیه از سازمان بورس و اوراق بهادار.
  • کامل نمودن فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام پیشنهادی های و هم چنین ارائه فیش واریزی مربوطه.

مرحله دوم:( مرحله ایجاد و ثبت شرکت های عام سهامی)

  • ارائه دو رونوشت از اساسنامه که به تصویب مجمع عمومی موسس رسیده باشد.
  • ارائه دو رونوشت از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین متضمن تصویب اساسنامه تعیین،اعضاء هیئت مدیره،انتخاب بازرسان و روزنامه های کثیرالانتشار.
  • ارائه دو رونوشت از صورتجلسه هیات مدیره.
  • ارائه اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت چنانچه بخشی از سرمایه موسسین بصورت غیر نقدی می باشد.
  • ارائه اصل مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار.

اداره شرکتهاي دولتي

اغلب شرکت هاي دولتي به شکل شرکت سهامي ثبت مي شوند. . وجه تفاوت اين شرکت ها با شرکت هاي تجاري در رابطه با موضوع بازرس و حسابرس در شرکت هاي دولتيمی باشد. شرکای شرکت هاي تجاري وظیفه انتخاب و تعیین بازرسين را به عهده دارند. اما در شرکت هاي سهامي عام انتخاب بازرسان از لیستی صورت می گیرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی سالیانه منتشر می کند . بازرس در شرکت های دولتی وظایف قانونی به عهده داشته و سازمان حسابرسی عهده دار رسیدگی به امور حسابرسی می باشد.

هنگامی سازمان حسابرسی مسئولیت رسیدگی به امور بازرسی و حسابرسی را به عهده می گیرد که بیشتر از نیمی از سرمایه شرکت ها،موسسات و نهادها تحت تملک شرکت های دولتی باشد.

براساس قانون شرکت هایی که بواسطه انجام سرمايه گذاري دولت يا شرکت ها يا موسسات دولتي يا نهاد وابسته به دولت يا موسسات خارجي، تاسیس شوند چه سهامدار غالب آن دولت یا شرکت یا موسسات فوق الذکر باشند و چه نباشند، تفاوتی ایجاد نمی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یک یا چند وزیر منت