درخواست صدور حکم ورشکستی

شرايط مندرج در ماده 138 ق. تجارت به بررسی درخواست صدور حکم ورشکستی می پردازد. در مورد ورشكستگی، انحلال وقتی صورت می گيرد كه مدير تصفيه به صورت کتبی درخواست انحلال شركت را نموده و از تقاضای ارائه شده شش ماه گذشته و شركت مدير تصفيه را از تقاضای انحلال منصرف نكرده باشد.

بنابراين هرگونه تغييری در اساسنامه و تمديد مدت يا موارد ديگر از قبيل انحلال شركت با تقديم مدارك بايد به اداره ثبت شركتها تحويل داده شود و با هزينه شركت ماه اول در يكی از روزنامه‌های كثيرالانتشار برسد.

برای دانستن نحوه انحلال شرکت می توانید به مقاله مربوط به آن مراجعه کرده و کسب اطلاع کنید.

راهنمای درخواست صدور حکم ورشکستگی

به موجب به ماده ۴۱۵ قانون تجارت کسانی که می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی را بنمایند عبارتند از:

1. تاجر
2. یک یا چند نفر از طلبکارها
3. مدعی العموم

بند اول – تاجر: تاجر بیش از هر کس دیگر به وضع خود آگاهی دارد، لذا قانون متوقع است که او شخص توقف خود را به دادگاه اعلام کند. (م. ۴۱۳ ق.ت.)

مدتی که برای اعلام توقف بوسیله تاجر در نظر گرفته شده سه روز است، این مدت به نظر کم میاید زیرا احتمال دارد تاجر با حسن نیتی نتواند در مدت سه روز ترتیبات لازم را برای اعلام ورشکستگی بدهد، خصوصا اینکه برای عدم اعلام در موعد مقرر ضمانت اجرا وجود دارد زیرا می تواند یکی از دلائل ورشکستگی بتقصیر وی محسوب شده و مجازات شود. (م. ۵۴۲ ق.ت)

برای اعلام توقف ترتیباتی در نظر گرفته شده، ترتیبات مذکور همان است که در آخر ماده ۴۱۳ به آن اشاره شده و تاجر را مکلف ساخته که صورتحساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی را به دفتر دادگاه تسلیم نماید.

ماده ۴۱۴ قانون تجارت می افزاید صورت حساب مذکور در ماده فوق باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده و متضمن مراتب ذیل باشد:

1. تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح
2. صورت کلیه قروض و مطالبات
3. صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی
4. در صورت توقف شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.

حكم مندرج در بند ۴ ماده ۴۱۴ قانون تجارت به لحاظ وجود ماده ۴۳۹ قانون تجارت است که بنابر مفاد آن ممکن است که به هنگام صدور حکم ورشکستگی هر یک از شرکتهای تضامنی، مختلط و یا نسبی – یا بموجب حکم جداگانه به حکم ورشکستگی شرکای ضامن نیز صادر و اموال آنها مهر و موم گردد.

بدیهی است که در شرکتهای تجارتی وظیفه اعلام توقف به عهده مدیر شرکت می باشد.

بند دوم – طلبکار: در عمل کمتر اتفاق می افتد که شخص تاجر توقف خود را به اطلاع دادگاه برساند، زیرا نامبرده سعی میکند که به طرق مختلف خود را از مهلکه ورشکستگی نجات دهد به همین جهت هم طبیعی است که هر طلبکاری حق دارد تقاضای ورشکستگی تاجری که از پرداخت بدهی خود طفره می رود را بنماید.

اما برای اینکه طلبکاری بتواند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنماید باید طلب او دین مسلم بوده و موعد پرداخت طلب نیز رسیده باشد، منتهای مراتب پس از صدور حکم ورشکستگی مطالباتی هم که موعد آنها نرسیده حال شده و قابل وصول می گردند. (م. ۴۲۱ ق.ت.

بند سوم – مدعی العموم (دادستان): علاوه بر تاجر و طلبکار یا طلبکاران، دادستان نیز می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بنماید. دلیل این اختیار اهمیت اقتصادی مسأله، حفظ حقوق طلبکاران و سرانجام جنبه جزائی موضوع می باشد.
از لحاظ اقتصادی، گاهی ورشکستگی یک مؤسسه در سایر واحدها نیز اثر می گذارد. علیهذا حفظ حقوق آنها به منظور جلوگیری از ضرر و اجحاف ضروری می باشد. این وظیفه به عهده نماینده قوای عمومی (دادستان) گذاشته شده است.

در مورد حفظ حقوق طلبکاران، بعضا ممكن است تاجری عده ای از طلبکاران را که از وضع نامطلوب او آگاهی دارند بر تعدادی دیگر از بستانکاران ترجیح داده و طلب آنها را بپردازد و یا در بعضی از موارد در صدد پنهان نگهداشتن اموال خود بر آید.

در این موارد نیز دادستان پس از مطلع شدن از قضیه می تواند درخواست صدور حکم ورشکستگی را از دادگاه بنماید. جنبه جزائی، زمانی قابل توجه است که موضوع تحت عنوان ورشکستگی به تقصیر و یا ورشکستگی به تقلب قابل تعقیب باشد.