سهام شرکت های سهامی

در این مقاله به موارد مهمی در زمینه سهام شرکت های سهامی و اوراق سهام و گواهینامه موقت سهم و مندرجات آنها و مبلغ سهام (اعم از اسمی و واقعی) و انواع سهم و نحوه مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام و نحوه تشریفات انتقال سهام و جایگاه مدیران می پردازیم که راهنمای مناسب شما خواهد بود. در صورت هر سوالی تنها کافی است با ما تماس بگیرید.

سهم و ورقه سهم یعنی :

قانونگذار ما در ماده ۲۴ لایحه اصلاحی سهم و ورقه سهم را تعریف نموده و این تعاریف جامع و مانع بنظر می رسند لذا ضرورتی به ارائه تعریف دیگر از سهم و ورقه سهم نمی باشد.

تعریف سهم

ماده ۲۴ لایحه اصلاحی در تعریف سهم مقرر می دارد: «سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد.) البته هر چند از لحاظ ماهوی تعریف مزبور تعریف بی نقصی به نظر می رسد ولی از لحاظ شکلی و دستوری کامل نمی باشد.» لذا برای رفع این نقیصه می توان سهم را چنین تعریف نمود: «سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که میزان و مقدار مشارکت (مالكيت) و تعهدات و منافع (حقوق) صاحب سهم را در شرکت معلوم و مشخص می نماید.»

راهنمای سهام شرکت های سهامی

بدیهی است که سهم متعلق به صاحب سهم است ولی سرمایه هرچند از آورده صاحبان سهام تشکیل می شود، متعلق به خود شرکت است. صاحبان سهام تا زمانی که شرکت منحل و تصفیه نشده، فقط سهم و اوراق سهام را دارا می باشند.

پس از انحلال و تصفیه و در صورت پرداخت تمامی دیون شرکت، الباقی سرمایه بین سهامداران به نسبت سهام آنان تقسیم می شود. عبارت «مشارکت» در ماده ۲۴ بیانگر این امر است که سهامدار در سرمایه شرکت شریک است لذا مالکیت سهامدار مشاعی است نه مفروز.

البته برخی از حقوقدانان معتقدند که وقتی شخصی مبلغی را جهت خرید سهام شرکتی اختصاص می دهد به اندازه وجوه مزبور در اجزاء اموال شرکت شریک مشاع نمی شود بلکه او بدین وسیله طلبکار شرکت می شود.

البته بلافاصله حقوقدانان مزبور نظریه خود را تلطیف نموده و مقرر می دارد که ماهیت این حق که بیشتر به طلب از شرکت می ماند چیزی فراتر از آن است و به حق خاصی به نام «سهامدار شرکت بودن» تبدیل می شود.

ولی بنظر می رسد که با توجه به عبارت «مشارکت» در ماده ۲۴ و با توجه به اینکه شخص حقوقی مورد نظر شرکت سهامی است و سرمایه شرکت از سهام صاحبان سهم تشکیل می شود لذا سهامدار شریک سرمایه شرکت است نه طلبکار شرکت و قانونگذار در هیچ یک از عبارات قانونی عنوان طلبکار یا مشابه آن را به صاحبان سهام اطلاق ننموده است.

بدیهی است که سهام شرکت از اموال منقول می باشد نه غیر منقول و در ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز سهام شرکت ها به همراه سایر اوراق بهادار از اموال منقول معرفی شده است.

ورقه سهم یعنی :

قانونگذار ما ورقه سهم را که جمع آن اوراق سهام می باشد نیز در ماده ۲۴ لایحه اصلاحی به زیبایی تعریف نموده است. «ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.» بنابراین ورقه سهم که سند واحدی است سهام هر شخص را در شرکت مشخص و معرفی می نماید هر سهامداری معمولاً مالک تعدادی سهام است ولی ورقه سهم واحد است.

ورقه سهم، سند تجاری است حتی اگر ماده ۲۴ آن را بیان نیز نمی نمود. «علی ای حال در ماده ۲۴ با عبارت سند قابل معامله» تجارتی بودن ورقه سهم مورد اشاره قرار گرفته است چون مهمترین خصیصه اسناد یا اوراق تجارتی قابل معامله یا قابل انتقال بودن آنها است. مانند برات سفته و چک حتی در حقوق انگلستان اسناد تجارتی با عنوان Negotiable instruments اسناد قابل معامله مورد بررسی قرار می گیرند.

بنظر برخی از حقوقدانان اسناد تجاری معمولاً اسناد و اوراقی می باشند که قابل معامله بوده و تقریبا تمامی حقوقدانان کشورمان سهام و اوراق سهام را از مصادیق اسناد و اوراق تجارتی تلقی نموده اند.

هر چند امروزه اصطلاح اسناد تجارتی برای این اسناد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد ولی عبارت «اوراق تجارتی» برای اوراق سهام و برات و سفته و چک و غیره قانونی تر است.

البته غیر از ماده ۲۴، در ماده ۱۰۲ ق.ت با عبارات «سهم الشرکه شرکاء نمی تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره در آید.» صراحتاً عبارت تجارتی بین عبارات اوراق و قابل انتقال آمده است و در واقع در ماده ۱۰۲ صراحتاً اوراق سهام، اوراق تجارتی قلمداد شده اند و از سوی دیگر عبارت قابل انتقال یا همان قابل معامله خصوصیت جدایی ناپذیر اوراق تجارتی تلقی شده اند.

البته اوراق سهام جزء اوراق بهادار می باشند و حتی این اوراق سهام در شرکت سهامی عام در بازار بورس اوراق بهادار نیز قابل عرضه هستند.