نحوه جایگزینی مدیران علی البدل

ماده ۱۱۲ در خصوص نحوه جایگزینی مدیران على البدل مقرر می دارد:

«در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود، اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه وإلا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آن را خواهند گرفت.

با ملاحظه قسمت ابتدایی ماده ۱۱۲ واضح و مبرهن است که

اولا: مدیران على البدل در صورتی جایگزین مدیران متوفی و مستعفی و مسلوب الشرايط خواهند شد که تعداد اعضاء هیات مدیره از حداقل مقرر در این قانون کمتر شود. البته بدیهی است اگر تعداد اعضای هیأت مدیره از حداقل مقرر در اساسنامه نیز کمتر شود در صورت درج در اساسنامه، ممکن است مدیران على البدل جایگزین مدیران سابق شوند.

ثانيا: اصولا اعضای علی البدل به شیوه مقرر در اساسنامه جایگزین مدیران سابق خواهند شد و اگر در اساسنامه در این خصوص مطلبی درج نشده باشد به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی عادی جایگزینی انجام خواهد شد و بدیهی است که مدیران على البدل که حائز بیشترین آراء بوده اند در جایگزینی اولویت خواهند داشت.

ثالثا: با ملاحظه عبارات «............ و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد....» در ماده ۱۱۲ واضح است که تعیین مدیران على البدل اجباری نمی باشد.

رابعا: غیر از موارد فوت، استعفا یا سلب شرایط، در صورت عزل مدیر یا مدیران نیز، مدیران على البدل جایگزین خواهند شد. خامسا: با وجود مدیران على البدل نیازی به تعیین مدیران جدید برای شرکت نیست و مدیران على البدل محل های خالی در هیأت مدیره را تصدی خواهند نمود.

مراجع صالح برای دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیران جدید

در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده و یا تعداد اعضای علی البدل کافی برای تصدی محل های خالی در هیأت مدیره نباشد (ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی) مراجع صالح برای دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره به ترتیب عبارتند از:

١- مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضای هیأت مدیره دعوت نمایند (قسمت اخیر ماده ۱۱۲) و عبارت « بلافاصله » مبین فوریت دعوت مجمع عمومی عادی برای تعیین مدیران جدید می باشد.

۲- در مورد ماده ۱۱۲ هر گاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب مدیری که سمت او بلامتصدی مانده، خودداری کند هر ذينفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند (ماده ۱۱۳ لایحه
اصلاحی) و منظور از هر ذینفع شامل سهامدار و اشخاص ثالثی است که از شرکت طلبکار می باشند.

۳- در صورت انقضای مدت مدیریت مدیران ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قاعده ای وضع نموده و آن اینکه هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.

این قاعده می تواند در تمام موارد خاتمه مدیریت مدیران مورد استفاده قرار گیرد و منظور از مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی عادی، هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت می باشند و منظور از ذینفع نیز سهامدار و ثالث می باشد. البته بنظر می رسد که یک پنجم سهامداران شرکت نیز می توانند طبق تشریفات مندرج در ماده ۹۵ از طریق هیأت مدیره یا بازرس یا بازرسان شرکت یا خود مستقیما مجمع عمومی عادی را دعوت نمایند.

سهام وثیقه مدیران

مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ و ۱۱۶ و ۱۱۷ لایحه اصلاحی به سهام وثیقه مدیران اختصاص یافته است. ماده ۱۱۴ لایحه اصلاحی در خصوص سهام وثیقه مقرر می دارد: مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد.

این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردة و مشتركة بر شرکت وارد شود. سهام مزبور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند در خصوص ماده ۱۱۴ لایحه اصلاحی نکات ذیل قابل اشاره می باشد:

1- تعداد سهام وثیقه توسط سهامداران در اساسنامه شرکت درج می شود و قانونگذار حداکثری برای تعداد سهام و ثيقه معین ننموده ولی حداقل آن این است که تعداد سهام وثیقه نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأی در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد و این قاعده آمره بنظر می رسد و طبق ماده ۱۱۴ شرط دادن رأی در مجامع عمومی داشتن تعداد معینی سهام (مثلا صد سهم) می باشد و هر کس کمتر از تعداد سهام مزبور را دارا باشد، حق رأی در مجامع عمومی را نخواهد داشت و این تعداد سهام در اساسنامه مشخص می شود. بنابراین تعداد سهام وثیقه و حداقل تعداد آراء جهت دادن رأی در مجامع عمومی هر دو در اساسنامه شرکت معین می شود

۲- سهام وثیقه که در بند ۱۷ ماده ۸ لایحه اصلاحی «سهام تضمینی» نیز نامگذاری شده است، برای تضمین پرداخت خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا و مشترکا (متضامنا) بر شرکت وارد شود و شرط برقراری مسوولیت و تحقق تضمین مزبور تقصیر مدیران می باشد و در صورت عدم تقصير، سهام وثیقه از تعرض شرکت مصون خواهد بود و مسوولیت مدیران در برابر شرکت تضامنی می باشد.

۳- در خصوص ماهیت سهامی که مدیران در ماده ۱۱۴ به صندوق شرکت می سپارند بایستی گفت که قانونگذار در بند ۱۷ ماده ۸ لایحه اصلاحی و قسمت اول ماده ۱۱۴ این نوع سهام را «سهام تضمینی» نامگذاری نموده است و از سوی دیگر در قسمت اخیر ماده ۱۱۴ به سهام مزبور عنوان «سهام وثیقه» اعطا نموده است چون مقرر می دارد که:

«..............سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند، حال این سوال مطرح است که ماهیت سهام مزبور چیست؟

آیا سهام تضمینی اند یا وثيقه؟ به عبارت دیگر بر سهام مزبور عقد ضمان حکومت دارد یا عقد وثیقه و رهن؟

بنظر می رسد در ماده ۱۱۴ ابتدا عقد ضمان تجاری حکومت دارد چون طبق نص صریح ماده ۱۱۴ مدیران در خصوص خسارات وارده به شرکت منفردة و مشتر کا مسوولیت دارند یعنی مسئولیت تضامنی دارند، بنابراین مسئولیت مدیران بر مبنای عقد ضمان تجاری است یعنی برخلاف ضمان مدنی که بر نقل ذمه بر ذمه استوار است این ضمان ضم ذمه به ذمه مسئولیت تضامنی) می باشد و ماده ۴۰۲و ۴۰۳ ق.ت حاکم است و هرچند در ماده ۱۱۴ هنوز دینی ایجاد نشده است ولی از آنجا که سبب ایجاد دین قبول مدیریت محقق شده است لذا این نوع ضمان طبق مفهوم ماده ۶۹۱ ق.م صحیح می باشد چون ماده مزبور مقرر می دارد:

«ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است، باطل است، لذا اگر سبب ایجاد دین حاصل شده باشد ضمان صحیح است و در خصوص عبارت «سهام وثیقه در قسمت اخیر ماده ۱۱۴ بایستی گفت که در ماده ۱۱۴ مدیران غیر از اینکه ضامن پرداخت خسارات وارده به شرکت می باشند بلکه سهامی را به عنوان وثیقه به شرکت می سپارند که این امر در راستای ماده ۶۹۳ ق.م مدنی می باشد. ماده مزبور مقرر می دارد:

« مضمون له می تواند در عقد ضمان مطالبه رهن کند، اگر چه دین اصلی رهنی نباشد، لذا بر سهام مندرج در ماده ۱۱۴ عقد رهن تجاری حاکم بوده و سهام
وثیقه مدیران در راستای ماده ۶۹۳ ق.م قابل توجیه است.

۴- وثیقه مندرج در ماده ۱۱۴ نوعی وثیقه تجاری بوده و با عقد وثیقه (رهن) مدنی مندرج در ماده ۷۷۱
ق.م کاملا متفاوت است چون اولا: در ماده ۱۱۴ مدیران شرکت هنوز مدیون شرکت نیستند بلکه ممکن است در آینده مدیون شوند در حالی که در عقد رهن مدنی، باید دینی وجود داشته باشد. (ماده ۷۷۱ ق.م)

ثانيا: در عقد رهن مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است (ماده ۷۷۴ ق.م) و از آنجا که بنظر اغلب حقوقدانان اسناد تجاری از جمله سهام شرکت ها عین معین نبوده بلکه معرف طلب (دین) احتمالی از شرکت است لذا رهن مدنی آنها امکانپذیر نیست ولی طبق نص صریح ماده ۱۱۴ در رهن تجاری سهام شرکت ها به عنوان مال رهينه پذیرفته شده است البته بنظر می رسد که اسناد تجاری از جمله سهام شرکت ها و برات و سفته و چک نوعی عین معین بوده و عین آن ها دارای مالیت است مخصوصا در اسناد تجاری حامل که دارنده آن ها، حامل و متصرف آن هاست لذا نمی توان اسناد تجاری را نوعی دین و طلب محسوب نمود. بنابراین توثيق اسناد تجاری در حقوق ما تجویز شده است از جمله اسناد تجاری خاص (برات، سفته و چک و اسناد در وجه حامل) علی ای حال در هر صورت در ماده ۱۱۴ رهن اسناد تجاری به طور مطلق تجویز شده است.

5- بنظر برخی تعمیم حکم ماده ۱۱۴ به مدیر عامل خالی از ایراد نیست و الزامی بودن سهام وثیقه در مورد چنین شخصی از مبنای قابل دفاعی بی بهره است. در ماده ۱۱۴ از مدیران صحبت شده نه مدیر عامل و از سوی دیگر مدیر عامل ممکن است سهامدار نباشد لذا شاید در ابتدا بنظر برسد که مدیر عامل تکلیفی به تودیع سهام وثيقه ندارد ولی بنظر می رسد که اگر مدیر عامل عضو هیأت مدیره باشد از آنجا که نوعی مدیر محسوب می شود لذا طبق ماده ۱۱۴ بایستی سهام وثيقه بسپارد و از سوی دیگر اگر در اساسنامه تکلیف شده باشد که مدیر عامل باید سهام وثیقه بسپارد، بایستی به این تکلیف عمل شود ولی در سایر موارد نیز بنظر می رسد که از آنجا که مدیر عامل در همه جا همانند مدیران ممکن است مسئول باشد و از سویی طبق ماده ۱۴۲ و ۱۴۳ لایحه اصلاحی، مدیر عامل همانند مدیران شرکت در مقابل شرکت مسوولیت تضامنی دارد.

لذا مدیر عامل نیز بایستی سهامی را جهت وثیقه به شرکت بسپارد و علت عدم ذکر مدیر عامل به علت بدیهی بودن آن بوده است. وقتی که مدیران معمولا تقصیرات آنها کمتر از مدیر عامل است ضامن بوده و باید سهام وثیقه بسپارند به طریق اولی مدیر عامل شرکت که مجری تصمیمات هیأت مدیره بوده و نماینده شرکت می باشد بایستی سهام وثيقه بسپارد لذا بایستی نتیجه گرفت که مدیر عامل نیز همانند سایر اعضاء هیأت مدیره بایستی سهامدار بوده و سهام وثیقه نیز بسپارد.

البته ماده ۵۲ منسوخه قانون تجارت در خصوص شرکت های سهامی نیز ابداع سهام وثیقه را هم توسط هيأت مديره هم مدیر عامل الزامی نموده بود و مديرها باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از اعمال اداری مدیر ها مشتر کا یا منفردا بر شرکت وارد شود، سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله مهری که به روی آنها زده می شود غیر قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شر کت ودیعه خواهد ماند.»

ماده ۱۱۵ ضمانت اجرای عدم تودیع به موقع سهام وثیقه توسط مدیران را بیان می کند و آن اینکه مدیر مستنکف مستعفی محسوب خواهد شد که این استعفا، استعفای فرضی و اجباری بوده و نوعی عزل محترمانه تلقی می شود. ماده ۱۱۵ مقرر می دارد: در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه و یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد و گرنه مستعفی محسوب خواهد شد و در خصوص ماده ۱۱۵ دو نکته قابل ذکر است:

نکته اول: قسمت اول ماده ۱۱۵ «در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد........ بیشتر حالتی را شامل می شود که مدیر عامل سهامدار نبوده و از اشخاص غیر سهامدار انتخاب شده باشد. لذا نامبرده بایستی ظرف یک ماه از تاریخ انتخاب، تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت تودیع نماید چون اشخاص عضو هیأت مدیره بایستی سهامدار باشند لذا در هنگام انتخاب به سمت مدیریت دارای سهام وثیقه که معمولا تعداد کمتری را شامل می شود می باشند.

نکته دوم: در ماده ۱۱۵ به «انتقال قهری سهام مورد وثیقه» اشاره شده است ولی قانونگذار این نوع انتقال را بیان نموده و موارد آن را احصاء ننموده است. انتقال قهری مزبور مطمئنا انتقال سهام به وراث به علت فوت مدیر نیست چون در صورت فوت مدیر، دیگر نیازی به تودیع مجدد سهام وثیقه نیست.

در خصوص معنای انتقال قهری بایستی گفت که این انتقال، انتقال غیر ارادی و اجباری می باشد چون مدیران شرکت که سهام خود را در وثيقه شرکت قرار می دهند حق انتقال ارادی آن را ندارند و تنها موردی را که می توان برای انتقال قهری سهام مثال زد این است که مدیری که سهام وثیقه تودیع نموده مرتکب تخلف شده و بابت جبران خسارات وارده به شرکت اینگونه سهام به فروش رفته است. لذا مدیر مزبور اگر درصدد ادامه مدیریت خود باشد بایستی سهام مورد نیاز را مجددا به صندوق شرکت تودیع نماید.

ماده ۱۱۶ لایحه اصلاحی نحوه فک سهام وثیقه را بیان می نماید تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می باشد و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی که طی آن مدت مدیریت مدیران منقضی یا به هر نحو دیگری از آنان سلب سمت شده است سهام مورد وثیقه اینگونه مدیران خود به خود از قید وثیقه آزاد خواهد شد. »

در ماده ۱۱۷ لایحه اصلاحی نیز بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلف از مقررات قانونی اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند به مجمع عمومی عادی گزارش دهند. اصولا از آنجا که در شرکت های سهامی معمولا تعداد سهام وثیقه زیاد نمی باشد لذا عملا راه حل مناسبی برای جبران خسارات وارده به شرکت نمی باشد و از سوی دیگر سهام مزبور از آنجا که در صورت وجود دارایی در شرکت مالیت دارند لذا در برخی از مواقع که شرکت ورشکست می گردد، سهام مزبور ارزش خود را از دست داده لذا قادر به جبران خسارات وارده به شرکت نمی باشد و بایستی به دارایی شخصی مدیران و مدیر عامل مراجعه نمود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.