ورشکستگی شرکت

برای دانستن قوانین و شروط ورشکستگی در شرکت ها نیاز به دانش و مهارت کارشناسان ثبتی بوده که راهنمایی های لازم را برای شما انجام دهند. از این رو در این متن تیم تحریریه وکلای مجتمع ثبتی پایش تمامی نکات را به شما در این زمینه ارائه می دهد. پس بهتر است در ادامه متن به همراه ما باشید و در صورت پیش آمدن هرسوالی با مجتمع ثبتی پایش تماس بگیرید.

قوانین ورشکستگی شرکت

یکی از موارد مهم انحلال شرکت ورشکستگی شرکت آن است که در بند 3 ماده ۱۹۹ به آن اشاره شده است: طبق ماده ۴۱۲ ق.ت ورشکستگی شرکت در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود.

طبق ماده ۴۱۳ ق.ت شرکت تجارتی در صورت توقف بایستی ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تاییدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نماید.

مواد ۴۱۵ و ۴۱۸ و سایر مواد مربوط به ورشکستگی از ماده ۴۱۲ الی ۵۷۵ ق.ت) همگی آمره بوده و در راستای حمایت از طلبکاران تاجر و جامعه تنظیم شده است.

برای ثبت ورشکستگی در شرکت می توانید اقداماتی چون افزایش و کاهش سرمایه که در نهایت منجربه انحلال آن می شود انجام گیرد که در قالب تغییرات در شرکت ها انجام می پذیرد از این رو می توانید به مقاله مربوط به آن مراجعه کرده و از این طریق کسب اطلاع کنید.

ورشکستگی شرکت یعنی :

لذا اگر شرکتی ورشکسته باشد تمسک به سایر موارد انحلال موجبی نداشته و ندارد و در این راستا بوده است که ماده ۲۰۰ لایحه اصلاحی مقرر می دارد: انحلال شرکت در صورت ورشکستگی تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است و ماده ۲۰۳ لایحه اصلاحی مقرر می دارد.

«تصفیه امور شرکت سهامی با رعایت مقررات این قانون انجام می گیرد مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی باشد.»

لذا مستند به ماده ۲۰۰ و ۲۰۳ لایحه اصلاحی و مواد ۴۱۲ الی ۵۷۵ ق.ت انحلال به علت ورشکستگی مقدم بر سایر دلایل انحلال بوده و انحلال و تصفیه شرکت ورشکسته نیز مشمول مقررات قانون تجارت (مواد ۴۱۲ الى ۵۷۵) و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و آیین نامه آن می باشد.

بنابراین در این راستا حتی اگر شرکت به دلایل مندرج در بندهای ۱ و ۲ و ۴ و ۵ ماده ۱۹۹ و سایر مواد لايحه اصلاحی منحل شده باشد.

این امر مانع از تقاضای صدور حکم بر ورشکستگی شرکت نمی باشد و در صورت صدور حکم بر ورشکستگی آن، تصفيه آن طبق مقررات مربوط به ورشکستگی انجام خواهد شد.

در راستای ماده ۲۰۰ لایحه اصلاحی اعلام انحلال شرکت به علت ورشکستگی شرکت تجاری در صلاحیت محكمه بدایت (دادگاه عمومی حقوقی فعلی) می باشد (مواد ۴۱۳ و ۴۱۵ ق.ت) ماده ۴۱۵ قیمت در این خصوص صراحتا مقرر می دارد: ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد ذیل اعلام می شود.

• بر حسب اظهار خود تاجر
• به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
• به موجب تقاضای مدعی العموم بدایت

اعلام ورشکستگی شرکت

ورشکستگی، در زمانی به رسمیت شناخته می شود که در دادگاه آن را به ثبت رسانده شده باشد و نیز حکم قطعی برای آن صادر شده باشد. طرح دعوی از سوی یک یا چند نفر از طلبکاران و یا حتی خود تاجر آغاز شده و در دادگاه بررسی می‌شود، از مهمترین دلایل ورشکستگی تاجر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• ودرخواست سفته برعلیه تاجر و رسید چک بلامحل و برگشتی
• فروختن دارایی و اجناس شرکت به بهای پایین
• حوادثی مانند آتش سوزی، زلزله و غیره که موجب از بین رفتن بخش اعظمی از مال تاجر شود.
• تعطیلی و بسته شدن محل تجارت
• صدور اجراییه ‌های مختلف بر علیه فرد تاجر یا شرکت تجاری
• عدم توانایی در پرداخت وام
• اقرار فرد تاجر و گزارش حسابدار و حسابرس و غیره

 اشخاص دارای حق اعلام ورشکستگی شرکت ها

اعلام ورشکستگی شرکت ببایده دادگاه در قالب دادخواست ارائه شود. از این رو اشخاصی که دارای حق اعلام ورشکستگی می باشند شامل موارد زیر می باشد.

• درخواست اعلام ورشکستگی می تواند به تقاضای خود تاجر یا مدیران شرکت حقوقی باشد. اگر از سوی مدیران شرکت باشد باید صورت حساب و کلیه دفاتر شرکت تحویل دادگاه شود.
• اعلام ورشکستگی می تواند به درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران صورت بگیرد. این مورد زمانی است که تاجر حاضر نیست ورشکستگی خود را اعلام کند و می خواهد ناتوانی خود را از پرداخت دیون پنهان کند.
• براساس تقاضای مدعی العموم یا داستان باشد. چون ورشکستگی تاجر نه تنها به شخص خودش آسیب می رساند بلکه می تواند باعث ورشکستگی سایر تجار نیز شود. بنابراین دادستان در این مورد حق دخالت داشته و می تواند با مشاهده چنین وضعیتی، مراتب را به دادگاه اعلام نموده و حکم ورشکستگی تاجر را صادر کند.