هیئت مدیره و مدیرعامل

بخش ۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تحت عنوان «هیئت مدیره و مدیرعامل» طی مواد ۱۰۷ الى ۱۴۳ به بررسی هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و مسائل مربوط به آنها پرداخته است. در ادامه به توضیح هیئت مدیره و مدیرعامل می پردازیم.

رکن اداره شرکت سهامی که شامل هیئت مدیره و مدیر عامل آن می باشد از اهمیت به سزایی در شرکت های سهامی برخوردار است.

لذا مقررات مربوط به آنها بطور مفصل در این بخش که شامل شانزده مبحث جداگانه می باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در این بخش منظور از عبارت «مدیران» همان اعضاء هیئت مدیره است و در مواد ۱۰۸ الی ۱۲۳- ۱۳۳ – ۱۳۵ – ۱۳۶ – ۱۴۲ و ۱۴۳ عبارت مدیران به جای هیئت مدیره به کار رفته است. لذا در این بخش و اصولا در این کتاب معمولا عبارت «مدیران» به معنای «هیئت مدیره» می باشد.

اشخاص مجاز به شرکت در هیئت مدیره برای انتخاب هیئت مدیره و مدیرعامل

اصولا هیئت مدیره و مدیرعامل در شرکت سهامی (اعضای هیأت مدیره) از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی نیز بر این امر تصریح می نماید و اصولا شرکت سهامی به وسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد. (ماده ۱۰۷)

البته مدیر سهامدار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی تصریح می نماید که می توان اشخاص حقوقی را به مدیریت شرکت انتخاب نمود.

لذا همانند مجمع شرکت در هیئت مدیره نیز در واقع صاحبان سهام تصمیم گیرنده می باشند چون مدیران از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند.

در خصوص امکان انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان مدیر شرکت و نحوه اعمال مدیریت از طریق نماینده و مسئولیت شخص حقوقی و نماینده وی ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی مقرر می دارد.

«اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود و در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

چنین نمایندهای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده، از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.

در خصوص ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی که از مواد مهم لایحه نیز به حساب می آید نکات زیر قابل ذکر است:

1- طبق ماده ۱۰۲ اشخاص حقوقی (اعم از تاجر و غير تاجر) می توانند سهامدار بوده و طبق ماده ۱۱۰ نیز می توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند البته حتی اگر مواد ۱۰۲ و ۱۱۰ نیز نبود، طبق ماده588 ق.ت اشخاص حقوقی این حقوق را دارا بودند.

۲- مهمترین فرق اشخاص حقوقی مدیر با اشخاص حقیقی مدیر این است که شخص حقوقی مدیر باید یک شخص حقیقی را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید و این امر به لحاظ اعتباری بودن وجود اشخاص حقوقی اجباری می باشد.

البته طبق ماده ۵۸۹ ق.ت نیز این نمایندگی تصریح شده است در حالی که بنظر می رسد اشخاص حقیقی مدیر نمی توانند جهت انجام وظایف مدیریت نمایندهای تعیین نمایند و در مدیریت مباشرت شرط می باشد و قابل توكيل به غیر نیست هر چند در ماده ۴۹ قانون تجارت منسوخه در صورت درج در اساسنامه شرکت و با تصویب مدیران، شخص حقیقی مدیر می توانست یک نفر را از خارج به عنوان نماینده خود در هیأت مدیره تعیین نماید.

در حالی که مفاد ماده ۴۹ در لایحه اصلاحی نیامده است لذا غير از اشخاص حقوقی مدیر، اشخاص حقیقی بایستی شخصا وظایف مدیریت را انجام دهند.

۳- نماینده اشخاص حقوقی بایستی شخص حقیقی باشد و عبارت «نفر» و مسئولیت جزایی نامبرده مبین این ادعاست و عبارت «به نمایندگی دائمی» در ماده ۱۱۰ به معنای نمایندگی دائمی و همیشگی و دائم العمر بودن نمایندگی نیست بلکه منظور این است که نماینده مزبور تا زمانی که عزل نشده و شخص مدير عضو هیأت مدیره است، اختیار نمایندگی دارد.

حق عزل نماینده توسط شخص حقوقی در قسمت اخیر ماده ۱۱۰ مبین این ادعاست که نمایندگی همیشگی نیست.

۴- طبق نص صریح ماده ۱۱۰ هر چند شخص حقوقی در عمل در تصمیمات نماینده خود دخالتی ندارد ولی طبق قاعده کلی مسئولیت اعمال وکیل متوجه مو كل است. لذا شخص حقوقی مسئولیت های مدنی که اعضاء حقیقی هیأت مدیره دارند، دارا می باشد.

لذا همانند سایر مدیران در برابر شرکت و اشخاص ثالث در صورت بروز خسارت طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ مسئولیت تضامنی دارند.

هر چند در ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی اشخاص حقوقی مسئولیت جزایی ندارند ولی طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی جدید برای اشخاص حقوقی طی شرایطی نیز مسئولیت کیفری تعیین شده است.

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع تا مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.»

۵- هر چند نماینده اصولا مسئولیتی اعم از حقوقی و کیفری ندارد ولی استثنائاً در شرکت های سهامی نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره دارای مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره می باشد لذا همانند سایر مدیران و مدیر عامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث در صورت تخلف مسئولیت تضامنی دارد (ماده ۱۴۲ و ۱۴۳) و مسئولیت تضامنی نماینده با شخص حقوقی به صراحت در ماده ۱۱۰ بیان شده است.

به عبارت دیگر مسئولیت مدنی نماینده مشروط به مسئولیت مدنی اصیل است و در صورت مسئولیت داشتن اصیل، نماینده نیز مسئولیت تضامنی هم با اصیل هم با سایر اعضاء هیأت مدیره خواهد داشت. ( مسئولیت تضامنی قانونی) بدیهی است که اگر تقصیر نماینده به علت دستور اصیل باشد، نماینده پس از پرداخت، حق مراجعه به شخص حقوقی را خواهد داشت.

البته مسئولیت تضامنی نماینده در صورتی که طبق دستور شخص حقوقی عمل نماید خلاف قواعد کلی حقوق در باب وکالت است.

علی ای حال از آنجا که مسائل تجاری کلا با مسائل مدنی متفاوت می باشد و از سوی دیگر در مسئولیت جمعی در حقوق تجارت اصل بر و ضمنا طبق ماده ۶۹۴ قانون آ.د کیفری جدید نیز غیر از اشخاص حقوقی، شعب و واحدهای زیر مجموعه نیز هم مسئولیت کیفری دارند.

۶- در قسمت اخیر ماده ۱۱۰ به حق عزل نماینده توسط شخص حقوقی اشاره شده است. تا زمانی که جانشین نماینده معزول کتبا به شرکت معرفی نشده است، شخص حقوقی در هیأت مدیره غایب محسوب می شود. لذا نماینده سابق نیز حق شرکت در جلسات هیأت مدیره را ندارد.

ولی سوال اصلی این است که عزل نماینده شخص حقوقی توسط چه رکنی از ارکان شرکت انجام می شود؟ برای جواب به این سوال بایستی ابتدا به این سوال جواب داد که نماینده مزبور توسط چه رکنی از شرکت تعیین می شود چون در صورت تعیین مرجع مزبور، مرجع عزل نماینده نیز همان مرجع خواهد بود.

برخی معتقدند که تعیین نماینده شخص حقوقی از وظایف هیأت مدیره است و رویه فعلی شرکت های سهامی این است که تعیین نماینده مزبور از اختیارات هیأت مدیره می باشد و این امر در اساسنامه شرکت نیز درج می گردد.

لذا مرجع عزل نماینده مزبور نیز هیأت مدیره خواهد بود ولی به نظر می رسد که نماینده شخص حقوقی نوعی مدیر می باشد. طبق تبصره ۱ ماده ۱۱۹ نماینده مزبور در حکم عضو هیأت مدیره تلقی شده است. از سوی دیگر شخص حقوقی مسئول اقدامات نماینده خود بوده و در برابر شرکت و اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی خواهد داشت لذا تعیین نماینده مزبور همانند تعیین مدیران در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت می باشد. مجمع عمومی عادی در کلیه امور شرکت از جمله تعیین نماینده مزبور حق تصمیم گیری دارد (ماده ۸۶) لذا مرجع عزل آنها نیز مجمع عمومی عادی است.

لذا شایسته است رویه غلط کنونی در این خصوص اصلاح گردد. البته تعیین نماینده برای شخص حقوقی جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت هایی که شخص حقوقی در آنها سهم دارد توسط قانونگذار مسکوت مانده است.

ولی طبق بند ۷ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ در خصوص شرکت های تعاونی صراحتا بر صلاحیت هیأت مدیره جهت تعیین نماینده مزبور اشاره می نماید که این ماده می تواند در سایر شرکت ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.