بخش ۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تحت عنوان «هیأت مدیره» طی مواد ۱۰۷ الى ۱۴۳ به بررسی هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و مسائل مربوط به آنها پرداخته است. رکن اداره شرکت سهامی که شامل هیأت مدیره و مدیر عامل آن می باشد از اهمیت به سزایی در شرکت های سهامی برخوردار است.

لذا مقررات مربوط به آنها بطور مفصل در این بخش که شامل شانزده مبحث جداگانه می باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در این بخش منظور از عبارت «مدیران» همان اعضاء هیأت مدیره است و در مواد ۱۰۸ الی ۱۲۳- ۱۳۳ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۴۲ و ۱۴۳ عبارت مدیران به جای هیأت مدیره به کار رفته است. لذا در این بخش و اصولا در این کتاب معمولا عبارت «مدیران» به معنای «هیأت مدیره» می باشد.

 اعضای هیأت مدیره، تعداد، مرجع انتخاب و عزل و مدت

در ادامه به بررسی هر یک از موارد خواهیم پرداخت.

اشخاص مجاز به شرکت در هیأت مدیره

اصولا در شرکت سهامی مدیران (اعضای هیأت مدیره) از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند و ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی نیز بر این امر تصریح می نماید و اصولا شرکت سهامی به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. (ماده ۱۰۷) البته مدیر سهامدار می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی تصریح می نماید که می توان اشخاص حقوقی را به مدیریت شرکت انتخاب نمود. لذا همانند مجمع شرکت در هیأت مدیره نیز در واقع صاحبان سهام تصمیم گیرنده می باشند چون مدیران از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند.

در خصوص امکان انتخاب اشخاص حقوقی به عنوان مدیر شرکت و نحوه اعمال مدیریت از طریق نماینده و مسوولیت شخص حقوقی و نماینده وی ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی مقرر می دارد: «اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود و در این صورت شخص حقوقی همان مسوولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیأت مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

 چنین نمایندهای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسوولیت های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره بوده، از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسوولیت تضامنی خواهد داشت. شخص حقوقی عضو هیأت مدیره می تواند نماینده خود را عزل کند به شرط آن که در همان موقع جانشین او را کتبا به شرکت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.

در خصوص ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی که از مواد مهم لایحه نیز به حساب می آید نکات زیر قابل ذکر است:

1- طبق ماده ۱۰۲ اشخاص حقوقی (اعم از تاجر و غير تاجر) می توانند سهامدار بوده و طبق ماده ۱۱۰ نیز می توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند البته حتی اگر مواد ۱۰۲ و ۱۱۰ نیز نبود، طبق ماده588  ق.ت اشخاص حقوقی این حقوق را دارا بودند.

۲- مهمترین فرق اشخاص حقوقی مدیر با اشخاص حقیقی مدیر این است که شخص حقوقی مدیر باید یک شخص حقیقی را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید و این امر به لحاظ اعتباری بودن وجود اشخاص حقوقی اجباری می باشد. البته طبق ماده ۵۸۹ ق.ت نیز این نمایندگی تصریح شده است در حالی که بنظر می رسد اشخاص حقیقی مدیر نمی توانند جهت انجام وظایف مدیریت نمایندهای تعیین نمایند و در مدیریت مباشرت شرط می باشد و قابل توكيل به غیر نیست هر چند در ماده ۴۹ قانون تجارت منسوخه در صورت درج در اساسنامه و با تصویب مدیران، شخص حقیقی مدیر می توانست یک نفر را از خارج به عنوان نماینده خود در هیأت مدیره تعیین نماید. در حالی که مفاد ماده ۴۹ در لایحه اصلاحی نیامده است لذا غير از اشخاص حقوقی مدیر، اشخاص حقیقی بایستی شخصا وظایف مدیریت را انجام دهند.

۳- نماینده اشخاص حقوقی بایستی شخص حقیقی باشد و عبارت «نفر» و مسوولیت جزایی نامبرده مبین این ادعاست و عبارت «به نمایندگی دائمی» در ماده ۱۱۰ به معنای نمایندگی دائمی و همیشگی و دائم العمر بودن نمایندگی نیست بلکه منظور این است که نماینده مزبور تا زمانی که عزل نشده و شخص مدير عضو هیأت مدیره است، اختیار نمایندگی دارد، حق عزل نماینده توسط شخص حقوقی در قسمت اخیر ماده ۱۱۰ مبین این ادعاست که نمایندگی همیشگی نیست.

۴- طبق نص صریح ماده ۱۱۰ هر چند شخص حقوقی در عمل در تصمیمات نماینده خود دخالتی ندارد ولی طبق قاعده کلی مسوولیت اعمال وکیل متوجه مو كل است. لذا شخص حقوقی مسئولیت های مدنی که اعضاء حقیقی هیأت مدیره دارند، دارا می باشد لذا همانند سایر مدیران در برابر شرکت و اشخاص ثالث در صورت بروز خسارت طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ مسوولیت تضامنی دارند. هر چند در ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی اشخاص حقوقی مسوولیت جزایی ندارند ولی طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی جدید برای اشخاص حقوقی طی شرایطی نیز مسوولیت کیفری تعیین شده است. ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع تا مسئولیت اشخاص حقیقی  مرتکب جرم نیست.»

۵- هر چند نماینده اصولا مسوولیتی اعم از حقوقی و کیفری ندارد ولی استثنائا در شرکت های سهامی نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره دارای مسوولیت های مدنی و جزایی عضو هیأت مدیره می باشد لذا همانند سایر مدیران و مدیر عامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث در صورت تخلف مسوولیت تضامنی دارد (ماده ۱۴۲ و ۱۴۳) و مسوولیت تضامنی نماینده با شخص حقوقی به صراحت در ماده ۱۱۰ بیان شده است.

به عبارت دیگر مسوولیت مدنی نماینده مشروط به مسوولیت مدنی اصیل است و در صورت مسوولیت داشتن اصیل، نماینده نیز مسوولیت تضامنی هم با اصیل هم با سایر اعضاء هیأت مدیره خواهد داشت ( مسوولیت تضامنی قانونی) بدیهی است که اگر تقصیر نماینده به علت دستور اصیل باشد، نماینده پس از پرداخت، حق مراجعه به شخص حقوقی را خواهد داشت.

البته مسوولیت تضامنی نماینده در صورتی که طبق دستور شخص حقوقی عمل نماید خلاف قواعد کلی حقوق در باب وکالت است. علی ای حال از آنجا که مسائل تجاری کلا با مسائل مدنی متفاوت می باشد و از سوی دیگر در مسوولیت جمعی در حقوق تجارت اصل بر و ضمنا طبق ماده ۶۹۴ قانون آ.د کیفری جدید نیز غیر از اشخاص حقوقی، شعب و واحدهای زیر مجموعه نیز هم مسئولیت کیفری دارند.

۶- در قسمت اخیر ماده ۱۱۰ به حق عزل نماینده توسط شخص حقوقی اشاره شده است و تا زمانی که جانشین نماینده معزول کتبا به شرکت معرفی نشده است، شخص حقوقی در هیأت مدیره غایب محسوب می شود. لذا نماینده سابق نیز حق شرکت در جلسات هیأت مدیره را ندارد. ولی سوال اصلی این است که عزل نماینده شخص حقوقی توسط چه رکنی از ارکان شرکت انجام می شود؟ برای جواب به این سوال بایستی ابتدا به این سوال جواب داد که نماینده مزبور توسط چه رکنی از شرکت تعیین می شود چون در صورت تعیین مرجع مزبور، مرجع عزل نماینده نیز همان مرجع خواهد بود.

برخی معتقدند که تعیین نماینده شخص حقوقی از وظایف هیأت مدیره است و رویه فعلی شرکت های سهامی این است که تعیین نماینده مزبور از اختیارات هیأت مدیره می باشد و این امر در اساسنامه شرکت نیز درج می گردد.

لذا مرجع عزل نماینده مزبور نیز هیأت مدیره خواهد بود ولی بنظر می رسد که نماینده شخص حقوقی نوعی مدیر میباشد و طبق تبصره ۱ ماده ۱۱۹ نماینده مزبور در حکم عضو هیأت مدیره تلقی شده است و از سوی دیگر شخص حقوقی مسوول اقدامات نماینده خود بوده و در برابر شرکت و اشخاص ثالث مسوولیت تضامنی خواهد داشت لذا تعیین نماینده مزبور همانند تعیین مدیران در صلاحیت مجمع عمومی عادی شرکت می باشد و مجمع عمومی عادی در کلیه امور شرکت از جمله تعیین نماینده مزبور حق تصمیم گیری دارد (ماده ۸۶) لذا مرجع عزل آنها نیز مجمع عمومی عادی است.

لذا شایسته است رویه غلط کنونی در این خصوص اصلاح گردد. البته تعیین نماینده برای شخص حقوقی جهت حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت هایی که شخص حقوقی در آنها سهم دارد توسط قانونگذار مسکوت مانده است ولی طبق بند ۷ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ در خصوص شرکت های تعاونی صراحتا بر صلاحیت هیأت مدیره جهت تعیین نماینده مزبور اشاره می نماید که این ماده می تواند در سایر شرکت ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.