تاریخچه شرکتهای تجاری

تاریخچه شرکتهای تجاری ، تعریف، قرارداد شرکت تجاری و موجبات تشکیل دهنده آن برای شناخت شرکت های تجاری مندرج در قانون تجارت، بایستی تاریخچه تشکیل شرکت های تجارتی را به طور اجمالی مورد بررسی قرار دهیم. ضمنا بایستی شرکت تجاری را تعریف نموده و قرارداد شرکت تجاری و موجبات تشکیل دهنده آن را بررسی نماییم. پیشنهاد می کنم با مجتمع ثبتی پایش همراه باشید.

درباره تاریخچه شرکت تجاری

عقد شر کت گویا یکی از قدیمی ترین عقود می باشد و اولین آثار شرکت در قانون هامورابی (متعلق به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح) دیده می شود.

قانونی که مبنای تاریخی تعهدات و مخصوصا تعهدات تجارتی محسوب می گردد. خیلی بعد از قانون هامورابی کتیبه های بابل نشان میدهد که نوعی قرارداد شرکت در آنجا رواج داشته است که براساس آن یک سرمایه دار مقداری وجه به تاجری می داده است که با آن تجارت کند.

در حقوق تجارت یونان کوچکترین اثری از شرکت دیده نمی شود چون یونانی های عهد عتیق مردمان بدبین و بی اعتمادی بوده اند. روی همین اصل کمتر وارد در شرکت می شده اند ولی در رم برعکس عقد شرکت خیلی زود ظاهر می گردد.

ولی این عقد فقط موجد تعهد بین متعاملین است و شخص حقوقی به وجود نمی آورد. معذالک در رم نوعی شرکت وجود داشته است که شهابت تامی به شرکت سهامی امروزی دارد این شرکت ها را societates vectigalium و کسانی آنها را تشکیل می دادند که مأموریت اخذ مالیات به ایشان محول می شده است.

این شرکت ها به شرکت های سهامی امروز از این جهت شبیه بوده اند که دارایی مخصوصی مجزا از دارایی شرکاء داشتند که در آن، دارایی شرکاء به صورت سهام (partes) ظاهر می گردیده است.

به این ترتیب رومی ها بدون شناسایی شخصیت حقوقی، از تکنیکی پیروی می کرده اند که شباهت زیادی به شخصیت حقوقی امروز شرکت ها داشته است؟

کلیه شرکت های زمان قدیم تا اواخر قرن شانزدهم جنبه شخصی داشته اند و مسوولیت شرکاء به اموال شرکت محدود نبوده و دارایی شخصی شرکاء نیز ضامن تعهدات شرکت بوده است.

اولین شرکتی که شبیه به شرکت سهامی می باشد در سال ۱۵۰۰ میلادی برای تأسیس بانک سن ژرژ georges در ژن تشکیل گردید. در قرن هفدهم شرکتهای سهامی در دول اروپایی توسعه زیادی یافتند.

در فرانسه قانون اصلی شرکت های سهامی قانون ۲۴ ژوئیه ۱۸۶۷ است. ولی بعد از این تاریخ قوانین زیادی در اصلاح قانون مزبور (قریب ۲۰۰ قانون تصویب شده که مطالعه در امور شرکتهای سهامی را مشکل می سازد.

در حقوق اسلامی نیز انواع شرکت به صورت مختلف پیش بینی شده است زیرا صرف نظر از احکام شرکت، مزارعه و مساقات و مضاربه نوعی از شرکت بوده و مضاربه همان شرکت عاملیت است که در حقوق رم معمول بوده است. مخصوصا شرکت نسبی که در قانون تجارت ایران پیش بینی شده است و در حقوق اروپایی نیست و براساس اصول حقوق اسلامی است.

در حقوق شرکت های انگلستان، عبارت شرکت تجاری در دو مفهوم عام و خاص به کار می رود و مفهوم عام آن علاوه بر شرکتهای تعریف شده در قانون شرکت های ۱۹۸۵، مشارکت ها را نیز در بر می گیرد و مشارکت ها از موضوعات قانون شرکت های ۱۹۸۵ و قوانین شرکت های پیش از آن نبوده و در شمول قانون مشارکت های ۱۸۹۰ و قانون مشارکت های محدود ۱۹۰۷ و قانون مشارکت های با مسوولیت محدود سال ۲۰۰۰ قرار دارند.

۴ مهم ترین قانون قرن اخیر در کشور فرانسه قانون ۲۴ ژوئیه ۱۹۶۶ است که اصول شرکت ها و مخصوصا شرکت های سهامی را با احتیاجات روز منطبق ساخته است در ایران مقررات مربوط به شرکت های تجارتی در اولین قانون تجارت که در سال های ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید پیش بینی شده بود و قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ طی مواد ۲۰ إلى ۲۲۲ به شرکت ها اختصاص یافته بود (جمعة ۲۰۳ ماده) و از آنجا که مقررات مربوط به شرکت سهامی مواد ۲۱ الی ۹۳) پاسخگوی نیازهای روزمره نبود در ۴۷ /۱۲ / ۲۴ در کمیسیون مشترک خاص مجلس شورا و مجلس سنا لايحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده به تصویب رسید که امروزه این قانون در خصوص شرکتهای سهامی عام و خاص لازم الرعایه است و طبق ماده ۲۹۹ این قانون، قانون تجارت از مواد ۲۱ الی ۹۳ در خصوص شرکت های سهامی نسخ شده است.