همانند نام و سرمایه که برای تشکیل شرکت ضروری می باشد، بنظر می رسد که اقامتگاه نیز غیر از اینکه یکی از آثار داشتن شخصیت حقوقی می باشد بلکه برای تشکیل شرکت، داشتن اقامتگاه نیز ضروری می باشد.

آدرس شرکت های سهامی

در شرکت های سهامی از اقامتگاه به عنوان مرکز اصلی شرکت نام برده شده و یکی از مندرجات اظهارنامه (بند ۷ ماده ۷ لایحه اصلاحی) و طرح اساسنامه (بند ۴ ماده ۸ لایحه اصلاحی) و طرح اعلامیه پذیره نویسی (بند ۳ ماده ۹ لایحه اصلاحی) تعیین مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد، است لذا بدون تعیین مرکز اصلی شرکت اصولا شرکت سهامی تشکیل نمی شود و از آنجا که در تشکیل شرکت های تجارتی، تنظیم شرکت نامه ضروری بوده (مواد ۱۹۸ ق.ت و ماده ۱ نظامنامه ق.ت ) و یکی از مندرجات شرکت نامه تعیین مرکز اصلی شرکت است لذا در تمامی شرکت های تجاری تعیین اقامتگاه برای تشکیل شرکت ضروری است.

تعیین آدرس شرکت

 پس از بیان این نکته که اقامتگاه یکی از عوامل ایجاد کننده شخصیت حقوقی و یکی از آثار شخصیت حقوقی می باشد و بنابراین اشخاص حقوقی بایستی دارای اقامتگاه باشند.

بایستی به این سوال جواب داد که محل اقامتگاه اشخاص چگونه تعیین می شود؟

در جواب به این سوال بایستی گفت که قانونگذار در خصوص اقامتگاه اشخاص حقیقی تکلیف را در ماده ۱۰۰۲ ق.م مشخص نموده است این ماده مقرر می دارد:

«اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آنجا باشد. اگر محل سکونت شخص غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است..»

 بنابراین واضح است که در ماده ۱۰۰۲ ق.م قانونگذار برای تعیین اقامتگاه شخص حقیقی ابتدا اگر محل سکونت و مرکز مهم امور در یک جا باشد، آن محل را اقامتگاه می داند ولی اگر این دو محل از هم جدا باشند، مرکز مهم امور او را محل اقامتگاه می داند ولی در خصوص اشخاص حقوقی از آنجا که محل سکونت در خصوص آنها مصداق ندارد و از سوی دیگر شرکت ها برخلاف اشخاص حقیقی نمی توانند دارای مراکز متعدد امور باشند و تنها دارای یک مرکز فعالیت اصلی بوده و مراکز بعدی تنها شعب آن می باشند لذا در قسمت اخیر ماده ۱۰۰۲ ق.م اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها ی داند و از سوی دیگر طبق ماده ۵۹۰ ق.ت «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است .

متأسفانه در خصوص دو موضوع مابین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد،

موضوع اول مفهوم مرکز عملیات و اداره شخص حقوقی است،

موضوع دوم: تعارض بین مواد ۱۰۰۲ ق.م و ۵۹۰ ق.ت و بعضی خواسته اند ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی را که تاریخ تصویب آن مؤخر بر قانون تجارت است ناسخ ماده ۵۹۰ قانون تجارت قرار دهند ولی قبول این نظریه خالی از ایراد نخواهد بود زیرا قانون مدنی که مقررات کلی و عام است نمی تواند ناسخ قانون تجارت که مقررات خاصی است بشود.

و بنظر عده ای قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیشتر به قانون تجارت نزدیک است تا به قانون مدنی (ماده ۳۸ ق.آ.د.م سابق و ماده ۲۲ ق.آ.د.م فعلی)

اساس اختلاف در اینجاست که راجع به اقامتگاه اشخاص حقوقی دو نظریه متفاوت وجود دارد: عده ای اقامتگاه شرکت را مرکز اصلی و اداری شرکت Siege social et Administratif و عده ای آن را مرکز عملیات شرکت Siege d ' exploitation می دانند زیرا شرکت ها معمولا در شهرها و مراکزی که ادارات ثبت وجود دارند تشکیل می شوند.

اغلب اتفاق می افتد که مرکز عملیات آنها در نقطه دیگر کشور با اصولا در خارج از کشور است مثلا شرکتی در تهران برای استخراج معادن کاشان تأسیس می شود."

 طرفداران عقیده مرکز اداری که تصمیمات اصلی مربوط به شرکت، انعقاد مجامع، تعیین هیأت مدیره، نگهداری حساب ها و غیره در مرکز اداری انجام می گردد و در آنجا است که عملیات شرکت مشخص و معین و خلاصه می شود مخصوصا اگر شرکتی مرکز عملیات متفرق داشته باشد تشخیص اینکه کدام یک از مراکز مهمتر است کار آسانی نیست. بنابراین اقامتگاه اصلی شرکت نیز باید مرکزاداری باشد و از سوی دیگر طرفداران مرکز عملیات اظهار می دارند اساس کار و منظور از تأسیس شرکت عملی است که برای آن شرکت تأسیس شده است گرچه مرکز اداری وسیله تسهیل کار و تمرکز امور شرکت است ولی کلیه این امور فرع بر موضوع شرکت است و اگر موضوع شرکت منتفی شود کلیه این تشکیلات نیز از بین می روند، بنابراین نباید اصل را تابع فرع نمود.

 بنظر برخی مرکز عملیات مذکور در ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی چندان روشن بنظر نمی رسد آیا منظور از این عبارات عملیات ناظر به اداره امور است که در این صورت با مفاد ماده ۵۹۰ ق.ت همخوانی دارد و یا اینکه مرکز عملیات، عبارت از محل انجام امور مادی، فیزیکی با تولیدی مربوط به موضوع و هدف شخص حقوقی است که در این حالت ظاهرا با منظور ماده ۵۹۰ ق.ت متفاوت است. در این ارتباط دو دیدگاه  کاملا متفاوت وجود دارد:  

الف - گروهی از حقوقدانان به تعارض میان دو ماده مزبور اعتقادی ندارند و طرفداران این نظر که در اقلیت هستند مفهوم مرکز عملیات را با معنی محل اداره امور یکسان می بینند و اختلاف میان دو اصطلاح را تنها اختلافی لفظی و نه تعارض مفهومی به شمار می آورند و به علاوه اصل مصلحت مبنای دیگر استدلال ایشان است.  

ب- در حالی که گروهی دیگر از حقوقدانان دو ماده مورد بحث را (ماده ۱۰۰۲ ق.م و ماده ۵۹۰ ق.ت) را متعارض هم دانسته و محل اداره امور و مرکز عملیات در حقوق فرانسه که منبع اصلی حقوق تجارت ایران است معنایی کاملا متفاوت دارند و برخی از حقوقدانان معتقدند که در تعارض بین ماده ۱۰۰۲ ق.م و ماده ۵۹۰ ق.ت بایستی قانون مدنی را حاکم نموده و اقامتگاه را مرکز عملیات شرکت بدانیم نه محل اداره امور.

البته این حقوقدانان بیشتر به خاطر مصلحت کشور ما این نظر را اتخاذ نموده اند چون باعث می شود که هر شرکتی را که مرکز مهم عملیاتش در ایران باشد اقامتگاه آن را در ایران بدانیم تا افراد ایرانی که با آنها دعوایی دارند به سهولت بتوانند حقوق خود را استیفاء نمایند.

 در مقابل اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون مدنی که نسبت به قانون تجارت عنوان عام دارد با اینکه بعد از ماده ۵۹۰ ق.ت تنظیم شده نمی تواند ناسخ ماده ۹۰ دقت باشد به عبارت دیگر عام ناسخ خاص نمی شود." دکتر ستوده تهرانی نیز معتقد است که از آنجا که قانون تجارت، قانون خاص است لذا قانون مدنی نمی تواند قانون خاص را از بین ببرد لذا اقامتگاه شرکت ها مرکز اداره آنها است. علاوه بر آن بعد از تصویب قانون مدنی، در ۲۵ شهریور ماه ۱۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده است و به موجب ماده ۳۶ این قانون در مورد اقامه دعوی بر علیه شرکت ها، اقامتگاه را مرکز اصلی شرکت تعیین نموده است و در اصطلاح معمولی مرکز اصلی شرکت همان Siege social و مرکز اداری Siege Administratif می باشد

. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قانونگذار با وجود مقررات قانون مدنی دو مرتبه به اصل مقرر در قانون تجارت برگشته است و این نظر مورد تأیید اغلب حقوقدانان نیز قرار گرفته است. در صورتی که در شرکت های تجارتی مرکز عملیات شرکت و مرکز اداره آن در یک نقطه واحد باشد مشکلی از لحاظ تعیین اقامتگاه متصور نیست چون در هر صورت چه مرکز عملیات چه محل اداره را اقامتگاه بدانیم به علت استقرار آنها در یک مکان واحد در عمل مشکلی در تعیین اقامتگاه بروز نمی نماید و مشکل زمانی بروز می نماید که مرکز عملیات و محل اداره دو محل متفاوت باشند که هر کدام حوزه جغرافیایی و قضایی و اداری مجزایی باشند که در این حالت بنظر می رسد که به دلایل ذیل اقامتگاه شرکت های تجارتی محل اداره آنها می باشند نه مرکز عملیات که این دلایل عبارتند از:

1- با اینکه قانون مدنی بعد از قانون تجارت تصویب شده است ولی از آنجا که قانون تجارت خاص و قانون مدنی عام می باشد و از آنجا که در صورت تعارض بين عام مؤخر و خاص مقدم، خاص مقدم عام مؤخر را تخصیص می دهد نه اینکه عام مؤخر، خاص مقدم را نسخ نماید و مشهور اصولین بر این عقیده می باشند لذا ماده ۵۹۰ ق.ت حاکم می باشد.

 ۲- قانونگذار در لايحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت که بعد از قانون مدنی در سال ۱۳۴۷ تصویب شده است در بند ۷ ماده ۷ و بند ۴ ماده ۸ و بند ۳ ماده ۹ و سایر مواد این قانون از اقامتگاه شرکت با عنوان
مرکز اصلی شرکت» یاد نموده است و همچنانکه اغلب حقوقدانان ما نیز بیان نموده اند منظور از عبارت مرکز اصلی» همان محل اداره است نه مرکز عملیات. لذا طبق مواد لایحه اصلاحی، اقامتگاه شرکت های سهامی، محل اداره آنها است نه محل عملیات و از سوی دیگر قانون ثبت شرکت ها مصوب خرداد ماه ۱۳۱۰ که قانون خاص در خصوص ثبت شرکت ها می باشد در ماده ۱ اقامتگاه شرکت ها را با عبارت «مرکز اصلی» بیان نموده است: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است» و همچنین در ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت نیز از اقامتگاه به عنوان «مرکز اصلی» یاد شده است لذا طبق مواد ۱ قانون ثبت شرکت ها و ماده ۶ نظامنامه ق.ت نیز قانونگذار اقامتگاه شرکت ها را محل اداره آنها می داند نه مرکز عملیات آن ها.

 ٣- غیر از مقررات قانون تجارت و لایحه اصلاحی و قانون ثبت شرکت ها و نظامنامه ق.ت، در ماده ۳۶ قانون آیین دارسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی مصوب ۱۳۷۹ که هر دو بعد از قانون مدنی به تصویب رسیده اند، اقامتگاه شرکت های تجاری را مرکز اصلی شرکت بیان نموده اند لذا طبق ماده ۲۲ ق. آ. د.م فعلی که بعد از قانون مدنی تصویب شده اقامتگاه شرکت، مرکز اصلی شرکت یا همان محل اداره تلقی شده است. ماده ۲۲ ق.آ.د.م مقرر می دارد: «دعاوی راجع به ورشکستگی شرکتهای بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود

بنابراین اقامتگاه شرکت های تجاری مرکز اصلی شرکت یا همان محل اداره شخص حقوقی می باشد (ماده ۵۹۰ ق.ت) و بنظر برخی ماده ۱۰۰۲ ق.م فقط در خصوص مؤسسات و تشکیلات غیر تجارتی حاکم است."(ماده ۵۸۴ ق.ت)

در خصوص اقامتگاه شرکت های تجارتی در صورتی که مؤسسین و شرکاء در شرکت نامه و اساسنامه شرکت محل اداره شرکت را به عنوان مرکز اصلی شرکت تعیین نمایند، مطابق با ماده ۵۹۰ ق.ت بوده و  این اقامتگاه در خصوص همه معتبر است ولی ممکن است به هر دلیلی محل دیگری غیر از محل اداره شرکت به عنوان مرکز اصلی شرکت در اساسنامه شرکت تعیین گردد اعم از اینکه محل مزبور مرکز عملیات شرکت باشد یا هر محل دیگری، در خصوص وضعیت این نوع اقامتگاه دکتر ستوده معتقد است که چون طبق ماده ۱۰۱۰ ق.م اشخاص برای خود می توانند اقامتگاه انتخابی تعیین نمایند، چون در اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت صراحت باید تعیین شود،

آدرس شرکتهای تجاری

 اقامتگاه شرکت های تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده و به این ترتیب بدون توجه به مباحثات و نظریات بالا محل مرکز اصلی تعیین شده در اساسنامه اقامتگاه شرکت دانست. برخی دیگر معتقدند که نظریه فوق تا این حد قابل قبول است که اقامتگاه تعیین شده در اساسنامه باید اقامتگاه شرکت تلقی شود ولی ماده ۱۰۱۰ ق.م را نمی توان دلیل این دانست شرکت می تواند یک اقامتگاه اساسنامه ای داشته باشد و یک اقامتگاه واقعی.

ماده ۱۰۱۰ ق.م درست عکس این نظر را القا می کند و آن این است که اقامتگاه غیر واقعی فقط در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد که اشخاص ثالث، طی قراردادی با شرکت آن را قبول کرده باشند. برای مثال هر گاه شرکت در تهران اقامتگاه واقعی دارد و در قراردادی خاص با یکی از مشتریان خود محل دیگری به جز تهران را به عنوان اقامتگاه معرفی نماید، اقامتگاه اخير فقط برای این قرارداد خاص معتبر است و اقامتگاه شرکت نمی تواند محلی جز تهران باشد.

یعنی محلی که مرکز اصلی شرکت در آنجا است و مفهوم مخالف ماده ۱۰۱۰ ق.م این است که شخص نمی تواند اقامتگاه غیر واقعی داشته باشد و در نتیجه اگر اقامتگاه واقعی با اقامتگاه اساسنامه ای او متفاوت باشد، اشخاص ثالث می توانند اقامتگاه اساسنامه ای او را نادیده بگیرند، البته عکس این قضیه نیز صادق است. اگر اشخاص ثالث از اقامتگاه واقعی شرکت اطلاعی نداشته باشند، می توانند اقامتگاه مندرج در اساسنامه را اقامتگاه شخص حقوقی تلقی کنند زیرا اشخاص را نمی توان مجبور به جستجوی اقامتگاه واقعی شرکت کرد. با ملاحظه نظریات حقوقدانان کشور در خصوص موضوع، نظریات دکتر اسکینی با اندکی تفاوت هایی صائب بنظر می رسد.

 بنابراین اگر در اساسنامه مرکز اصلی شرکت غیر از محل اداره شرکت باشد، بنظر می رسد که تعیین اقامتگاه شرکت به درستی صورت نپذیرفته است و اشخاص ثالث می توانند محل اداره شرکت را اقامتگاه شرکت فرض نمایند و دعاوی خود را در دادگاهی که محل اداره شرکت است اقامه نمایند.

البته بدیهی است که اصل بر این است که مرکز اصلی شرکت اقامتگاه شرکت است و اشخاص ثالث می توانند این مرکز را اقامتگاه شرکت فرض نمایند مگر اینکه شرکت خلاف آن را ثابت نماید و در صورتی که اشخاص ثالث مدعی غیر واقعی بودن اقامتگاه تعیینی در اساسنامه باشند می توانند تقاضای تغییر اقامتگاه شرکت در اساسنامه شرکت را نمایند و تا زمانی که مرکز اصلی شرکت در اساسنامه تغییر نیافته، بنظر می رسد که محاکم و دادگاهها محل مزبور را به عنوان اقامتگاه شرکت تلقی خواهند نمود و مواد ۲۲ و تبصره 1 ماده ۷۶ ق.آ.د.م نیز بر این امر تأکید دارد چون تبصره 1 ماده ۷۶ مقرر می دارد:

«در مورد این ماده هر گاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده، ممکن نگردد اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره  ت شرکت ها معرفی شده، ابلاغ خواهد شد، طبق تبصره ۱ ماده ۷۶ اصل بر این است که اوراق بایستی به آدرس تعیین شده در اساسنامه (مرکز اصلی شرکت) ابلاغ شود مگر اینکه طرفین در راستای ماده ۱۰۱۰ ق.م و ماده ۷۸ ق.آ.د.م آدرس دیگری به عنوان اقامتگاه انتخابی یا محل ابلاغ اوراق اخطاریه تعیین نمایند. بنابراین اقامتگاه شرکت ها محل اداره شرکت است که در اساسنامه به عنوان مرکز اصلی شرکت تعیین می شود و اگر حتی محل دیگری به عنوان مرکز اصلی شرکت تعیین شود در مقابل اشخاص ثالث و دادگاه ها محل مزبور به عنوان اقامتگاه فرض خواهد شد مگر اینکه سهامداران و شرکاء یا اشخاص ثالث از طريق قانونی محل اداره را به عنوان مرکز اصلی شرکت اعلام و ثبت نمایند و تا زمانی که این امر انجام نگرفته محل تعیینی در اساسنامه اقامتگاه فرض خواهد شد. هرچند در ماده ۵۹۰ ق.ت محل اداره شرکت (مرکز اصلی شرکت اقامتگاه شرکت محسوب می شود ولی استثنائاتی بر این قاعده وارد است.  

طبق ماده ۱۰۱۰ ق.م شرکت های تجارتی می توانند در معاملات منعقده با اشخاص ثالث، برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محل دیگری غیر از اقامتگاه حقیقی شرکت، به عنوان اقامتگاه شرکت انتخاب نمایند. (اقامتگاه انتخابی) ماده مزبور مقرر می دارد: «اگر در ضمن معامله با قراردادی طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشند، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد...» با ملاحظه ماده ۱۰۱۰ ق.م واضح است که اقامتگاه انتخابی اولا:بایستی ضمن معامله یا قراردادی شرط شود. ثانيا: این اقامتگاه در خصوص دعاوی راجع به آن معامله کاربرد دارد.

البته در قسمت اخیر ماده ۱۰۱۰ ق.م بیان شده است که ممکن است طرفین معامله یا یکی از آنها صرفا برای ابلاغ اوراق دعوی و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود معین نمایند و در این حالت اقامتگاه جدیدی انتخاب نمی شود و اقامتگاه همان اقامتگاه واقعی است ولی محل ابلاغ اوراق دعوی محلی غیر از اقامتگاه حقیقی است البته حکم قسمت اخیر ماده ۱۰۱۰ ق.م در ماده ۷۸ ق.آ.د.م نیز بیان شده است.

شعبه شرکت

 ۲- استثناء دوم در قسمت اخیر ماده ۲۳ ق.آ.د.م بیان شده است:

... اگر شرکت دارای شعب متعدد در تغییر اساسنامه است. لذا طبق ماده ۸۳ لایحه اصلاحی تغییر اقامتگاه توسط مجمع عمومی فوق العاده است و از آنجا که قانونگذار فقط تغییر تابعیت را توسط مجامع عمومی امکانپذیر نمی داند لذا طبق مفهوم مخالف ماده ۹۴ لایحه اصلاحی در شرکت های سهامی عام و خاص تغییر اقامتگاه توسط مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر است حتی در شرکت با مسوولیت محدود تغییر تابعیت با اتفاق آراء امکانپذیر است لذا به طریق اولی تغییر اقامتگاه نیز امکانپذیر می باشد مگر اینکه تغییر اقامتگاه باعث تغییر تابعیت شود که در این حالت ممکن است وضعیت متفاوت باشد که در بحث تغییر تابعیت بحث خواهد شد و حتی در نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها ارائه شده، قید گردیده است که مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره در خصوص تغییر مرکز شرکت تفویض اختیار نماید و هیات مدیره می تواند هر موقع لازم بداند شعب یا نمایندگی هایی در داخل یا خارج از ایران دایر یا آنها را منحل نماید.

البته تغییر اقامتگاه توسط مجامع شرکت باید واقعی باشد و ملاک ماده ۱۰۰۴ ق.م و ماده ۸۰ ق.آ.د.م بر این أمر صحه می گذارد. ماده ۱۰۰۴ ق.م مقرر می دارد: تغییر اقامتگاه به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگر به عمل می آید مشروط بر اینکه مرکز مهم امور او نیز به همان محل انتقال یافته باشد. لذا با وحدت ملاک از مواد فوق الذکر بایستی گفت که تغییر اقامتگاه در شرکت ها وقتی معتبر است که محل اداره شرکت نیز به محل جدید منتقل شده باشد و طبق ماده ۸۰ ق. آ. د.

چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است او راق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد. بنابراین طبق قسمت اخیر ماده ۸۰ اصولا دادگاه می تواند تغییر اقامتگاه را در صورتی که غیر واقعی باشد نپذیرد و همچنان اقامتگاه اولی را به عنوان اقامتگاه قانونی تلقی نماید. لذا با وحدت ملاک از این ماده می توان گفت که دادگاه در صورتی که اقامتگاه اعلامی توسط شرکت غیر واقعی باشد، اقامتگاه واقعی (محل اداره) را به عنوان اقامتگاه شرکت تلقی نماید لذا همچنانکه فوقا گفتیم اصولا اگر مرکز اصلی تعیینی شرکت در اساسنامه غیر واقعی باشد دادگاه می تواند به آن ترتیب اثر ندهد و اقامتگاه واقعی شرکت را مورد عمل قرار دهد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرک��ها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.