تابعیت شرکت

تابعیت عبارت است از:

«رابطه­ ی سیاسی و معنوی که شخصی را به دولت معینی مرتبط می سازد».

لزوم وجود تابعیت برای شرکت

در خصوص لزوم وجود تابعیت برای شرکت­ها تجاری دو دیدگاه وجود دارد:

عده ­ای معتقدند که در مورد شرکت ها تابعیت مصداق ندارد، زیرا تابعیت رابطه ­ای سیاسی و معنوی است که شخص را به دولتی مرتبط می کند و این امر تنها در خصوص اشخاص حقیقی ممکن است. اما، امروزه این نظر مهجور مانده و در عمل عقیده ای استوار پیدا کرده که بر اساس آن شرکت ها می توانند تابعیت داشته باشند.

با این همه، باید توجه داشت که در مورد آنها تابعیت معنایی جز این ندارد که ببینیم شرکت با چه نظام ملی در ارتباط است. از این رو برای تعیین تابعیت شرکت باید به دنبال یک ملاک ارتباط مادی بود نه معنوی.

فواید تعیین تابعیت شرکت

تعیین تابعیت شرکت های تجاری کارکردهایی دارد که مهمترین آنها به شرح زیرا است:

1. مشخص کردن قانون حاکم بر تعیین وضعیت حقوقی شرکت از لحاظ تشکیل، فعالیت و انحلال مستلزم مشخص کردن تابعیت شرکت است.

2. چنانچه در کشوری حقوق خاصی برای اتباع داخلی آن کشور مقرر شده باشد، تعیین تابعیت شرکت اهمیت پیدا می کند.

3. از نظر حمایت دیپلماتیک، مالیاتی، لزوم یا عدم لزوم کسب اجازه فعالیت، مقررات ارزی و... تابعیت شرکت آثاری دارد.

4. از لحاظ عمل متقابل بین کشورهای مبنی بر اجازه­ی تأسیس شعبه و نمایندگی شرکت های خارجی، همچنانکه قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی مصوب 21/8/1376 تنها مشروط به عمل متقابل از سویی کشور متبوع آنها، به شرکت های خارجی که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته می شوند، اجازه داده است که در زمینه هایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند.

1. معیار محل ثبت شرکت (سیستم کشورهای آنگلوساکسون). حقوق انگلستان تابع این نظام است. در حقوق این کشور واقع شدن دفتر ثبت شده­ی شرکت در یکی از حوزه های سه گانه انگلستان، ویلز و والز، تعیین کننده­ی تابعیت بریتانیایی شرکت است.

اصولاً واقع شدن علمی دفتر شرکت در خارج از بریتانیای کبیر و تابعیت سهامداران، تأثیری در تغییر تابعیت شرکت ندارد. با این همه، در دعوای شرکت دیملر علیه شرکت تایر، مجلس اعیان با استفاده از نظریه­ی «خرق حجاب شرکت» تا حدودی از این قاعده تخطی کرده است.

دعوا از این قرار است که بعد از شروع جنگ با آلمان، شرکت تایر که در انگلستان ثبت شده بود و دفتر ثبت شده­ی آن شرکت هم در آنجا قرار داشت، علیه شرکت دیملر به خواسته­ی الزام به پرداخت وجه بابت تحویل کالا قبل از جنگ طرح دعوا کرد. شرکت دیملر در دفاع اظهار داشت که چون شرکاء و اعضای شرکت تایر آلمانی هستند، پرداخت بدهی به این شرکت نوعی تجارت با دشمن محسوب می شود، لذا دعوا باید رد شود، دلایل ارائه شده نشان می داد که تمام سهامداران شرکت به جز یک نفر آلمانی هستند.

مجلس اعیان نظر داد که:

هر چند که از لحاظ دادرسی و اقامه دعوا، محل ثبت و محل وقوع دفتر ثبت شده شرکت تعیین کننده تابعیت و اقامتگاه شرکت است، اما دعوا قابل استماع نیست و باید رد شود، زیرا دادگاه این اختیار را دارد که در مواردی نقاب شرکت را بر دارد و این امر را بررسی کند که در عمل چه افرادی کنترل شرکت را در دست دارند. اگر کنترل شرکت دست اتباع دشمن باشد، کما این که در مورد فوق گونه است، در این صورت داد و ستد با آن شرکت، تجارت با دشمن محسوب می شود.

تعیین آدرس شرکت

1- معیار محل تشکیل شرکت

بر اساس این معیار شرکت تابعیت کشوری را دارد که در آن کشور تأسیس شده است. از آن جا که ممکن است معیارهای مختلفی برای زمان تشکیل موجود باشد این معیار اشکالاتی را به وجود می آورد؛ برای مثال، ممکن است در یک کشور، به محض امضای اساسنامه توسط اعضای شرکت تشکیل شده محسوب شود، ولی در کشور دیگر ثبت شرکت ملاک تأسیس آن باشد.

2- معیار مرکز عملیات یا فعالیت شرکت

یعنی شرکت تابعیت کشوری را دارد که مرکز عملیاتش در آن مستقر شده باشد. مشکلات اعمال این دیدگاه مربوط به جایی است که عملیات شرکت در نقاط مختلف باشد.

3. معیار مرکز اداری شرکت

مرکز اداری شرکت جایی است که مدیران در آنجا مستقر شده­اند و شرکت از آنجا اداره می شود. در واقع این محل، مرکز زندگی شخص حقوقی است. از این رو، مرکز اداری شرکت با مرکز عملیات شرکت متفاوت است. ایرادی که این معیار دارد آن است که ممکن است در زمان جنگ شرکتی که متعلق به دشمن است در خاک کشوری که با آن در حال جنگ است واقع شده باشد و توسط خارجیان اداره می شود که این امر مغایر مصالح این کشور است. در حقوق فرانسه این معیار ملاک تابعیت شرکت است، منتها به دلیل ایرادی که گفته شد، گاه در حقوق این کشور از معیار کنترل هم که در ادامه توضیح داده خواهد شد، استفاده می شود.

4. معیار کنترل

شرکت تابع کشوری است که اشخاص تصمیم گیر در شرکت تابع آن هستند. کنترل ممکن است با توجه به میزان رأی در مجامع عمومی یا هیأت مدیره ارزیابی شود. از آنجا که سرمایه و یا سهام افراد در شرکت ها به راحتی قابل نقل و انتقال است، تابعیت شرکت نیز به تبع آن تغییر می یابد که امری مطلوب نیست.

5. معیار اراده ­ی سهامداران.

بر اساس این معیار، تابعیت شخص حقوقی تابع اراده­ی اعضای آن است ایراد این دیدگاه آن است که تابعیت که موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است نباید در اختیار اشخاص قرار گیرد، زیرا ممکن است به خاطر فرار از مقررات تابعیت شرکت را تغییر دهند.

6. معیار قانون مناسب

دیوان بین المللی دادگستری در تعدادی از آرای خود در تعیین تابعیت شرکت به یک معیار بسنده نکرده و به ملاک های متعددی مانند محل تشکیل و ثبت شرکت، اقامتگاه، محل تشکیل جلسات شرکت، کشوری که به آن مالیات پرداخت شده و... توجه کرده است.

در حقوق ایران ماده­ی 591 قانون تجارت در زمینه تابعیت شرکت مقرر می دارد:

اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است».

همچنین ماده­ ی 1 قانون ثبت شرکت ها مصوب 1310 اعلام داشته است:

«هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود». به نظر عده ­ای از حقوق دانان در فرضی که شرکتی در ایران تشکیل نشده، اما مرکز اصلی آن در ایران باشد، بین دو ماه تعارض وجود دارد: چنین شرکتی از دید ماده ­ی 1 قانون ثبت شرکت ها خارجی است، زیرا در ایران تشکیل نشده است، ولی از دید ماده­ی 591 قانون تجارت، شرکت ایرانی است، چرا که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود، در ایران است.

برای حل این تعارض گفته می شود که چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت در این مورد خاص، شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد.

در مواردی در حقوق ایران از معیار کنترل هم استفاده شده است؛ مانند بند ج ماده­ی 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 در خصوص بانک ها و مقررات تأسیس مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی در خصوص شرکت های هواپیمایی.

ثبت شرکت در مناطق آزاد تجاری

بر اساس ماده­ ی 4 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374:

«هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه محسوب می شود».

در این ماده برای این که شرکتی ثبت شده در منطقه تلقی شود، دو معیار ارایه شده است:

1- در منطقه آزاد ثبت شده باشد؛

2- مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد.

در خصوص معیار دوم چهار حالت متصور است:

1- مرکز اصلی در همان منطقه باشد؛

2- مرکز اصلی شرکت در خارج از کشور باشد؛

3- مرکز اصلی شرکت در داخل ایران و خارج از منطقه باشد؛

4- مرکز اصلی شرکت در منطقه آزاد دیگری باشد.

در حالت اول قطعاً شرکت ایرانی است. در حالت دوم چنین شرکتی خارجی محسوب می شود(تبصره­ی 1 ماده­ی 4 ضوابط مذکور).

در حالت سوم، هر چند چنین شرکتی ایرانی است، اما ثبت شده د منطقه آزاد محسوب نمی شود و نمی توان آن را مستحق مزایایی دانست که برای شرکت های ثبت شده در منطقه در نظر گرفته شده است.

در حالت چهارم نیز در تابعیت ایرانی شرکت تردیدی نیست و به نظر می رسد که می توان چنین شرکتی را ثبت شده در منطقه آزاد تلقی کرد، زیرا مقررات تمام مناطق آزاد تقریباً یکسان است و قوانین نیز به یک میزان سعی دارند از سرمایه گذاری ها و فعالیت های کلیه­ی مناطق آزاد حمایت کنند.

در خصوص شرکت های بین ­المللی و چند ملیتی هم بحث تعیین تابعیت شرکت اهمیت اساسی دارد. شرکت های بین ­المللی شرکت­هایی هستند که توسط کنوانسیون های بین ­المللی ایجاد شده اند و تابع قانون ملی مشخص نیستند مانند بانک بین المللی ترمیم و توسعه، شرکت ناوبری کشورهای اسکاندیناوی و... شرکت های چند ملیتی از یک شرکت مادر و تعدادی شرکت وابسته که در کشورهای مختلف واقع شده اند، تشکیل گردیده اند و معمولاً قدرت اقتصادی فوق العاده­ای دارند مانند آی بی ام (IBM)، نستله (Nestle)، جنرال الکتریک و .... غالباً شرکت مادر و شرکت های وابسته تابعیت خاص خود را دارند، اما ممکن است تابعیت شرکت های وابسته در اجرای معیار کنترل همان تابعیت شرکت مادر باشد.

تابعیت شرکت

یکی از آثار داشتن شخصیت حقوقی مستقل، داشتن تابعیت مستقل است که ممکن است با تابعیت شرکاء و سهامداران آن متفاوت باشد.

در خصوص معیار تعیین تابعیت شرکت تجارتی همانند اقامتگاه مابین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر به خاطر وجود مواد متعارض در خصوص موضوع می باشد. با این توضیح که قانون تجارت در ماده ۵۹۱ مقرر می دارد: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است، در حالی که ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها غیر از معیار اقامتگاه معیار تشکیل را نیز برای تعیین تابعیت لازم می داند. ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها مقرر می دارد:

«هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است و طبق ماده ۴ قانون ثبت شرکت ها اگر شرکتی ایرانی باشد بایستی در ایران به ثبت برسد. لذا مابین ماده ۵۹۱ ق.ت و ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها تعارض وجود دارد چون ماده ۵۹۱ معیار تعیین تابعیت را اقامتگاه شرکت می داند در حالی که طبق ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها برای اینکه شرکتی ایرانی محسوب شود بایستی غیر از اینکه اقامتگاه آن در ایران باشد بلکه بایستی در ایران نیز تشکیل شده باشد.

برخی برای حل تعارض بين مواد ۵۹۱ ق.ت و ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها معتقدند که چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت ها تلقی کرد و گفت که اگر اقامتگاه شرکتی در ایران باشد شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد. در مقابل دکتر ستوده تهرانی معتقد است که در ایران به موجب ماده اول قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است.

در خصوص تعیین تابعیت شرکت ها بایستی گفت که هر چند ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۳۱۰ قانون مقدم می باشد و ماده ۵۹۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ قانون مؤخر می باشد و اصولا قانون مؤخر، قانون مقدم را نسخ می نماید ولی این در حالتی است که این دو قانون از لحاظ عموم و خصوص یکسان باشند در حالی که بنظر می رسد که قانون ثبت شرکت ها قانون خاص شرکت ها می باشد در حالی که ماده ۵۹۱ قانون تجارت عام بوده و در خصوص تمامی اشخاص حقوقی حکومت دارد لذا همانند بحث اقامتگاه در اینجا نیز تعارض بین خاص مقدم و عام مؤخر است که طبق نظر مشهور اصوليين در این حالت خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می دهد لذا در خصوص معیار تعیین تابعیت ماده ۱ قانون ثبت شرکت ها حاکم است لذا شرکتی ایرانی محسوب است که در ایران تأسیس و مرکز اصلی آن در ایران باشد. اصولا نیز اگر شرکتی در ایران تشکیل شود، مرکز اصلی آن نیز ایران خواهد بود و از سوی دیگر اگر مرکز اصلی شرکتی در ایران باشد، معمولا در ایران تشکیل می شود.

در خصوص تغییر تابعیت شرکت ها بایستی گفت که

اولا: طبق ملاک ماده ۹۴ لایحه اصلاحی و منطوق ماده ۱۱۰ ق.ت تابعیت شرکت قابل تغییر است.

ثانيا: طبق ملاک ماده ۹۴ لایحه اصلاحی و منطوق ماده ۱۱۰ ق.ت برای تغییر تابعیت اتفاق آراء لازم است و هیچ اکثریتی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد.

ثالثا: برای اینکه شرکتی خارجی به شرکتی ایرانی تبدیل شود بایستی طبق ماده ۱ ق.ث.ش، این شرکت در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد.

رابعا: اگر شرکتی ایرانی بخواهد به شرکت خارجی تغییر تابعیت دهد و همچنان در ایران فعالیت نماید بایستی حداقل مرکز اصلی آن به خارج منتقل شود و اگر شرکت مزبور در ایران فعالیت نداشته باشد، بایستی برای تغییر تابعیت ملاک های کشور خارجی نیز رعایت شود و متأسفانه حقوق تجارت ما در خصوص تغییر تابعیت شرکت ها مقررات خاصی را وضع ننموده است لذا شایسته است در این خصوص در قانونگذاری بعدی تعیین تکلیف نمود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.