صفر تا صد ثبت شرکت و تغییرات شرکت

تعریف ثبت شرکت :

امروزه ثبت، بخشی جدا نشدنی از حقوق شرکت های تجاری است. کارکرد ثبت در این حوزه بیشتر با «نظریه های سازمانی» و «ذینفع محور» حقوق شرکت ها که در پی تأمین منافع تمام افراد ذینفع در شرکت ها (سهامداران و شرکاء، طلب کاران، تأمین کنندگان مالی، کارگران، مصرف کنندگان و جامعه به طور کلی) است، سازگاری دارد.

به دیگر سخن، برخورداری شرکت ها از امتیازاتی مانند مسئولیت محدود، دمکراسی در تصمیم گیری، شخصیت حقوقی، پذیره نویسی، نقل و انتقال سهام، و ... بدون نظارت و دخالت واسطه­ای به نام «ثبت» اهداف مورد نظر را برآورده خواهد ساخت و منجر به فرصت طلبی، کاهش انگیزه سرمایه گذاری و لطمه به کارایی مبادله خواهد شد.

از این رو، بی جهت نیست اگر ادعا شود که ثبت و شکل گرایی آن در مرحله­ ی ایجاد، دوران فعالیت و اعلام پایان شخصیت حقوقی شرکت تجارتی همزمان تأمین کننده­ی منافع خصوصی و اجتماعی است.

با این همه، نهاد ثبت در شرکت های تجاری باید به نحوی طراحی و ساماندهی شود که در عین برآورده ساختن اهداف ذاتی خود مانند ایجاد امنیت، اطلاع رسانی، تثبیت حقوق، تأمین دلیل، آگاه سازی، نظارت بر رعایت قوانین و شفاف سازی، به عاملی بازدارنده برای کسب و کار و فعالیت های اقتصادی تبدیل نشود.

وجود تشریفات زاید و دست و پا گیر، شفاف نبودن رویه­ها، پراکندگی و تورم قوانین و مقررات و کند بودن روند ثبت شرکت جزو عواملی است که زمینه­های این امر را فراهم می سازد. اصلاح فرایندها (آسان سازی، ساده سازی، شفاف سازی و پاسخ گو بودن) و اصلاحات نهادی (تغییر ساختار سازمانی، آموزش کارکنان و...) و اصلاح روش های اجرایی مانند گسترش استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات باید در دستور کار قرار گیرد.

مراحل سخت ثبت شرکت در اداره ثبت شرکتها

شکل گرایی بیش از حد در مرحله ­ی ثبت شرکت خود عاملی است برای افزایش شرکت های ثبت نشده و غیر رسمی و بدیهی است که ثبت نشدن شرکت، نظارتی بر شرکت ها و رصد آنها را دشوار می کند. اقدامات عملی برای ایجاد نظام کارآمد ثبت شرکت ها را می توان از موارد زیر شروع کرد:

کاهش هزینه­ ی ثبت شرکت (هزینه های مستقیم و غیر مستقیم). تسریع در ثبت، استاندارد سازی مدارک ثبتی، کم کردن نقش دادگاه در فرایند ثبت، تغییرات و انحلال شرکت و اختیاری شدن مراجعه با دفاتر اسناد رسمی (برای مثال برای نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود)، شفاف سازی و قابل فهم کردن فرایند ثبت شرکت، به حداقل رساندن موارد مورد نیاز به صدور مجوز، ایجاد یک «مرکز خدمات جامع» برای ثبت شرکت در کنار سایر خدمات دولت الکترونیک و گسترش و بهبود کیفی استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات.

ملاحظات مختلف (منافع خصوصی و عمومی) ایجاب می کند که تحقق شخصیت حقوقی شرکت تجاری منوط به ثبت آن شود. قانون ثبت شرکت ها و قانون تجارت در این خصوص از صراحت کافی برخوردار نیست. اما، در قوانین جدیدتر مانند ماده­ ی 2 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و ماده 9 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران قانونگذار به صراحت به نقش ثبت در ایجاد شخصیت حقوقی اشاره کرده است.

تصویب لایحه ­ی قانون تجارت که در ماده­ی 125 آن این نکته مهم پیش بینی شده است، باعث همگامی ایران با نظام حقوقی پیشرفته مانند فرانسه و انگلستان خواهد شد که ایجاد شخصیت حقوقی شرکت را منوط به ثبت آن می دانند.

تغییرات بعدی شرکت

بهتر است تحقق تمام تغییرات بعدی شرکت مانند ایجاد شعبه، تغییر ممیزات اساسی شرکت، تغییر اساسنامه، تغییر مدیران و بازرس یا بازرسان، نام و مشخصات و اختیارات مدیر عامل، افزایش یا کاهش سرمایه­ی شرک، نقل و انتقال سهام، تبدیل سهام، توقیف سهام، ادغام شرکت، تبدیل و تجزیه­ی آن و در نهایت انحلال و تصفیه­ی شرکت منوط به ثبت شود و یا دست کم قبل از ثبت، این گونه تغییرات در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نباشد.

تعیین نام شرکت در اداره ثبت شرکتها

در حال حاضر مقررات پراکنده­ای در خصوص نحوه تعیین نام اشخاص حقوقی وجود دارد. بر اساس این مقررات و رویه های عملی، آیین نامه ای در اداره­ی ثبت شرکت ها تهیه شده و مراجع ثبت شرکت ها بر اساس آن اقدام به تعیین نام شرکت های تجاری می نمایند. اما، با عنایت به این که بسیاری از مواد این آیین نامه صرفاً حاوی رویه های عملی است و منعکس کننده­ی قوانین و مقررات نیست، بحث انطباق آن با قوانین مطرح است و خلأهایی در آن دیده می شود.

شاید به همین دلیل است که دعاوی زیادی به خواسته­ی ابطال نام های معارض در مراجع قضایی مطرح می گردد. پیشنهاد می شود، ضمن تجمیع قوانین پراکنده، قانون جامعی در این خصوص تهیه شود و در آن برای رفع کاستی های فعلی راهکارهای لازم ارایه گردد.

شماره ثبت و شناسه ملی شرکت

شماره ثبت و شناسه­ ی ملی که به شرکت های تجاری اختصاص می یابد، صرفاً جنبه کمی دارد و بر اساس تاریخ ثبت شرکت به صورت پی در پی به هر شرکتی داده می شود. پیشنهاد می شود، همانند حقوق فرانسه، به شماره های مذکور بعد توصیفی هم داده شود، به نحوی که هر شماره ثبت و شناسه ملی معرف اطلاعاتی مانند موضوع شرکت، نوع شرکت، محل ثبت شرکت و... هم باشد.

مطابق رویه­ ی واحدهای ثبت شرکت ها، برخی از موارد مهم در روزنامه آگهی نمی شود و صرفاً مراتب در پرونده درج می گردد؛ نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی و ایجاد شعبه یا شعب برای شرکت ثبت شده جزو این موارد است. حفظ حقوق اشخاص ثالث و امنیت در روابط معاملاتی و حقوقی ایجاب می کند که این موارد مهم آگهی شود تا اماره­ی اطلاع مردم بر آنها مترتب گردد. با عنایت به این که در موارد یاد شده قوانین روشن نیست، بازنگری در مقررات و پیش بینی های لازم در آن یک ضرورت است.

تبدیل شرکتها

با توجه به ابهامات موجود در قانون و برای حفظ حقوق اشخاص ثالث، در حال حاضر واحدهای ثبت شرکت ها به تفسیر مضیق از قانون روی آورده و صرفاً تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام، تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی و تبدیل شرکت سهامی عام به انواع مختلف را می پذیرند.

با عنایت به ابهام قانون در این خصوص، بهتر است قانونگذار به صراحت موارد مجاز تبدیل شرکت را بر شمرد. در مواد 617 تا 613 لایحه­ی اصلاح قانون تجارت تبدیل انواع شرکت های تجاری به یکدیگر با رعایت محدودیت ها و ضوابط خاصی پذیرفته شده است، تصویب نهایی این مواد می تواند تا حدودی کاستی های موجود را برطرف سازد و به اختلاف نظرها پایان دهد.

ادغام و تجزیه شرکتها

در قانون تجارت سال 1311 و لایحه­ی اصلاحی قانون تجارت راجع به ادغام و تجزیه شرکت های تجاری مطلبی نیامده است. شاید به این دلیل که در آن زمان این امر مبتلا و مورد نیاز نبوده است. اما، امروزه با گسترش فعالیت های اقتصادی در قالب شرکت های بزرگ، گاه پیشبرد اهداف تجاری و اقتصادی مستلزم ادغام و تجزیه شرکت ها است.

در قوانین دیگر به مصداق های خاصی از ادغام اشاره شده و واحدهای ثبت شرکت ها هم در حدود همین موارد و با رعایت قوانین مربوط نسبت به ثبت ادغام اقدام می کنند. اما، با عنایت به خلأ قانون و این که هیچ ضابطه ای در این خصوص پیش بینی نشده است، تجزیه شرکت ها در واحدهای ثبت شرکت بها ثبت نمی رسد.

در لایحه ­ی تجارت سال 91 توجه خاصی به ادغام و تجزیه شرکت ها شده و مواد 590 تا 616 به این موضوع اختصاص یافته است. تصویب مواد مذکور خلأ موجود را پر می کند و زمینه را برای ثبت انواع ادغام و تجزیه شرکت های تجاری فراهم می سازد.

با عنایت به این که ثبت شرکت با منافع عمومی نیز در ارتباط است، چنانچه در تعیین نام، تشکیل و ثبت شرکت مقررات رعایت نشده باشد، علاوه بر افراد ذینفع، دادستان نیز به عنوان حافظ منافع عمومی باید بتواند به نمایندگی از جامعه تقاضای ابطال یا اصلاح اقدامات انجام شده را بخواهد.

در روند ثبت برخی از شرکت ها مانند شرکت های سهامی عام و شرکت های تعاونی، غیر از واحدهای ثبت شرکت ها، دستگاه های دیگری مانند سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم دخالت دارند که در مواردی در خصوص شرایط و مدارک لازم برای ثبت این گونه شرکت ها بین مرجع ثبت شرکت ها و این دستگاه اختلاف نظر بروز می کند.

قوانین در خصوص رفع این اختلاف ساکت است. بهتر است با در نظر گرفتن مصالح و ملاحظات مختلف، مقررات خاصی در این خصوص تصویب شود. اما، در وضعیت فعلی بهتر است نظر اداره­ ی ثبت شرکت ها که مرجع عام و تخصصی ثبت شرکت است، لازم الإتباع باشد.

ثبت شرکت های دولتی

در خصوص شرکت های دولتی لازم است بین دو مرحله تشکیل و ایجاد شخصیت حقوقی و ثبت شرکت تفکیک قایل شد. هر چند در قانون تجارت واحدهای دولتی، از جمله شرکت های دولتی به محض ایجاد توسط قانون شخصیت حقوقی پیدا می کنند، اما با عنایت به این که ممکن است برخی از سهام شرکت های دولتی متعلق به اشخاص خصوصی باشد و بعد از تشکیل نیز در این شرکت ها تغییراتی حاصل شود و تصویب قانون خاص برای هر مورد تغییر ممکن نیست،

برای انتظام و سازماندهی بهتر امور این گونه شرکت ها و ملاحظات مربوط به اطلاع رسانی و تهیه بانک های اطلاعات شرکت ها توسط مرجعی واحد، برای تمام این گونه شرکت ها نیز بعد از ایجاد توسط قانون در مرجع ثبت شرکت ها، پرونده ثبتی تشکیل شود و تغییرات بعدی مربوط به شرکت های یاد شده در پرونده، ثبت و در روزنامه رسمی آگهی گردد.

مرسوم است که بگویند کار اداره­ی ثبت شرکت ها تنها جنبه اعلامی دارد و ضمن اخذ مدارک و مستندات مربوط به تأسیس و تغییرات شرکت های تجاری نسبت به ثبت و آگهی مدارک و صورت جلسات مربوط اقدام می کند. با این که وظیفه اصلی مراجع ثبت شرکت ها همین است، اما بهتر است وظیفه نظارتی و پسینی این مراجع تقویت شود، به نحوی که آنها بتوانند بر مسائلی مانند فعال بودن یا نبودن شرکت، انقضای مدت شرکت، تغییر اقامتگاه شرکت از مرکز اصلی ثبت شده به مکانی دیگر، فعالیت بدون مجوز شرکت ها، اجرای پاره ای از مقررات در اداره­ ی شرکت مانند موارد ممنوعیت تصدی مدیران و بازرسان شرکت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، ممنوعیت همزمان عضویت در دو هیأت مدیره شکرت دولتی، و... نظارت کنند و دست کم در صورت اطلاع از این امور مراتب را به مراجع ذیصلاح جهت انجام اقدامات اجرایی اعلام نماید.

این امر مستلزم تهیه و به روز رسانی بانک اطلاعات شرکت ها است که در آن بتواند جزییاتیس مانند شماره ثبت و شناسه ملی شرکت، نام های ثبت شده شرکت ها، اسامی مدیران و بازرسان هر شرکت و دارندگان حق امضاء، آخرین سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، اقامتگاه شرکت، موضوع شرکت، مدت شرکت، شعب شرکت، تابعیت سهامداران و ... را مشاهده نمود، به نحوی که دستگاه های اجراء کننده قانون و در مواردی مردم بتوانند به صورت بر خط به اطلاعات مذکور دسترسی داشته باشند.

این اطلاعات علاوه بر این که زمینه نقض برخی از قوانین را از بین می برد، می تواند در برنامه ریزی ها مورد استفاده قرار گیرد و به شفاف سازی کمک کند.

ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.