موجبات تشکیل دهنده شرکت تجارتی

در واقع در این مبحث در خصوص شرایط تجاری لازم برای تشکیل عقد شرکت که منتهی به تشکیل شرکت بشود، بررسی خواهد شد. بنابراین عوامل تشکیل دهنده عقد شر کت و شرکت تجارتی عبارتند از : همکاری دو یا چند شخص: حصه ( آورده) - قصد انتفاع با مبادرت به عملیات بازرگانی که طی سه گفتار مجزا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همکاری دو یا چند شخص برای تشکیل شرکت

 اغلب حقوقدانان در خصوص این شرط معتقدند که منظور از همکاری دو یا چند شخص این است که شركاء اصالتا یا از طریق نمایندگان خود امور شرکت را اداره نمایند. در حالی که بایستی گفت:

شرکاء و سهامداران بعد از تشکیل شرکت، شخصا حق مداخله و اداره شرکت را ندارند بلکه از طریق شرکت در مجامع و دادن رأی و تعیین مدیران و مدیر عامل و بازرس یا بازرسان می توانند در امور شرکت مداخله نمایند و در واقع اداره شرکت به عهده هیأت مدیره و مدیر عامل آن می باشد که در بعضی از شرکت ها ممکن است خود شرکاء و سهامداران به عنوان مدیر انتخاب شوند.

به نظر می رسد که منظور از همکاری دو یا چند شخص این است که اصولا برای تشکیل عقد شرکت همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص ضروری است و این همکاری با تنظیم شرکت نامه به منصه ظهور می رسد و این اشخاص بایستی شرایط اساسی صحت معاملات مندرج در ماده ۱۹۰ ق.م را دارا باشند وإلا ممکن است شرکت مواجه با بطلان یا عدم نفوذ گردد.

سرمایه ( آورده) شرکت

 بنظر می رسد که مهمترین رکن عقد شرکت تجارتی سرمایه آن است که با عبارات حصه، آورده نیز بیان شده است و هر شخصی که خواهان تشکیل شرکت تجارتی می باشد بایستی سرمایه ای به این شرکت اختصاص دهد و این سرمایه پس از تشکیل شرکت تجارتی، متعلق به خود شرکت است و فقط شرکاء یا سهامداران یک حق احتمالی روی سرمایه شرکت دارند که به آن سهم یا سهم الشرکه گفته میشود و از آنجا که سهم یا سهم الشرکه قسمتی از سرمایه شرکت تجاری است.

لذا مالکیت سهامدار یا شریک در شرکت مشاعی است نه مفروز (ماده ۲۴ لایحه اصلاحی) و در صورت انحلال شرکت و تأدیه دیون آن اگر سرمایه ای باقی بماند به شرکاء يا سهامداران به نسبت سرمایه آنها پرداخت می شود البته این حق در خصوص سهام بی نام که به راحتی قابل انتقال بوده یا سهام با نام شرکت های سهامی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند از احتمال فراتر رفته و سهامدار می تواند با فروش سهام خود، سهم خود را از شرکت دریافت نماید و دریافت سهم منوط به انحلال شرکت و یا رضایت سایر شر کاء به انتقال سهام نیست.

انواع سرمایه شرکت

سرمایه شرکت به دو نوع نقدی و غیر نقدی تقسیم می شود که در دو بند مجزا آن را مورد بررسی قرار می دهیم  

سرمایه نقدی

منظور از سرمایه نقدی، پرداخت سرمایه به پول رایج کشور (ریال) می باشد و در اغلب شرکت ها لازم نیست که تمامی سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود لذا پرداخت قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد نیز تجویز شده است (مواد ۹۶- ۱۱۸- ۱۸۵ ق.ت و تبصره ماده ۶، بند ۴ ماده ۷، بند ۵ ماده ۸ بند ۶ ماده ۹ و ماده ۲۰ لایحه اصلاحی)

سرمایه غیرنقدی

 سرمایه غیرنقدی آورده ای است که مطمئنا پول رایج کشور نیست بلکه مال اعم از منقول یا غیر منقول است.

 بنظر برخی آورده غیرنقدی عبارت است از اینکه شرکت در عوض وجه نقد، سرمایه خود را به صورت جنس یا حقی بر اموال یا صنعت و هنر خود به شرکت وارد می کند.

در قوانین تجاری ایران در خصوص ماهیت سرمایه غیرنقدی تصریحی به عمل نیامده است ولی در هر صورت بایستی گفت که آورده غیرنقدی اولا: بایستی مالیت داشته باشد. ثانيا: قابل تقویم و ارزیابی به ریال باشد. ثالثا: قابل تسلیم به شرکت باشد. (ملاک مواد ۹۶ و ۱۱۸ ق.ت)

شاید بتوان از ملاک ماده ۲۶ منسوخه قانون تجارت در خصوص ماهیت سرمایه غیرنقدی کمک گرفت. طبق ماده ۲۶ «سهام غیرنقدی سهامی است که در ازای آن به جای وجه نقد چیز دیگری از قبیل کارخانه و امتیازنامه و غیره داده شود» و عبارات «کارخانه و امتیازنامه» بیانگر این است که هر چیزی که مالیت داشته و قابل ارزیابی به پول باشد و قابل تسلیم باشد می تواند به عنوان سرمایه شرکت قرار گیرد و عبارت او «غيره» بیانگر غير حصری بودن سرمایه غیرنقدی است.

بدرستی دکتر منصور صقری معتقد است که آورده هایی که قابل تقویم به پول نیست در سرمایه شرکت ظاهر نمی گردد مثلا فعالیت یک شریک یا هنر او را معلوم نیست با چه ملاکی می توان تقویم کرد در نتیجه آورده هنری و غیره خارج از سرمایه شرکت باقی می ماند.

بنظر می رسد که اگر شرکاء و سهامداران دارای هنر واعتبار و شهرت تجارتی و تخصص و غیره بوده که قابل ارزیابی به پول نبوده و با قابلیت تسلیم به شرکت را ندارند می توان به چنین اشخاصی نوعی امتیاز در قالب سهام ممتاز تخصیص و در واقع این اشخاص سرمایه اعم از نقد یا غیر نقد به شرکت آورده و از سوی دیگر دارای هنر و تخصص و شهرت تجارتی می باشند که چون جزء سرمایه شرکت محسوب نمی شود، لذا می توان به ازای آن سهام ممتاز برای آنان در نظر گرفت.

قصد انتفاع با مبادرت به عملیات بازرگانی  

همچنانکه در شرکت مدنی شرکاء درصدد جلب منفعتی می باشند (ماده ۵۷۵ ق.م ) در شرکت تجارتی همچنانکه از اسم شرکت پید است برای امور تجارتی تشکیل می شود و امور تجارتی مندرج در ماده ۲ ق.ت همگی برای جلب نفع می باشند البته آنچه مهم است این است که شرکت های تجارتی بایستی به موضوع تجارتی اشتغال ورزند که احتمال جلب منفعت و سود در آنها زیاد است هر چند نتوانند تحصیل سود نموده و حتی زیان ده نیز باشند و حتی ممکن است ورشکسته نیز شوند (ماده ۴۱۲ ق.ت) بنابراین آنچه در شرکت تجارتی مهم است این است که شرکا ء به قصد کسب منفعت و سود به امور تجارتی اشتغال بورزند. اعم از اینکه سود حاصل شود یا خیر.

 بنابراین اگر شرکت تجارتی به امور غیر تجارتی اشتغال بورزد اصولا این شرکت قابل تشکیل نیست مگر استثنائا شرکت های سهامی که در آنها ممکن است موضوع عملیات آنها امور بازرگانی نباشد (ماده ۲ لایحه اصلاحی) و یا در شرکت های تعاونی که ممکن است موضوع فعالیت امور تجاری نباشد (مواد ۲۶ و ۲۷ قانون بخش تعاون مصوب سال ۱۳۷۰) البته در شرکت های سهامی و تعاونی نیز با اینکه موضوع فعالیت می تواند تجاری یا غیر تجاری باشد ولی در هر صورت این شرکت ها به منظور کسب سود و منفعت تشکیل می شوند بنابراین قصد انتفاع از شرایط اساسی وجود شرکت تجارتی است و ملاک تشخیص آن را از انجمن ها و اجتماعات دیگر به دست می دهد.

قانونگذار ما پس از بیان شرکت های تجارتی در ماده ۵۸۳ ق.ت در ماده بعدی اجتماعاتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس می شوند را تشکیلات و مؤسسات » می نامند (ماده ۵۸۴ ق.ت) از عبارت شرکت تجارتی در مورد آنها استفاده نمی نماید و حتی عنوان « آیین نامه » مندرج در ماده ۵۸۵ «آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مصوب ۱۳۳۷، می باشد بنابراین اجتماعات، تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی می باشند.

 ماده 1 آیین نامه فوق مقرر می دارد مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه یا امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند و تبصره این ماده مقرر می دارد تشکیلات و مؤسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، كانون یا بنگاه و امثال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بود.»

بنابراین با توجه به ماده ۱ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی، مهمترین فرق شرکت های تجارتی با مؤسسات غیر تجارتی این است که شرکت های تجارتی به امور تجارتی مبادرت می نمایند ولی تشکیلات غیر تجارتی، نمی توانند به امور تجارتی مندرج در ماده ۲ق.ت اشتغال بورزند و بایستی برای مقاصد غیر تجارتی تشکیل شوند. البته این مؤسسات غیر تجارتی همانند شرکت های تجارتی می توانند قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند. در حالی که شرکت های تجارتی بایستی قصد انتفاع داشته باشند.

 البته ماده ۲ آیین نامه فوق این تشکیلات و مؤسسات را به دو نوع متفاوت تقسیم می نماید :

الف - مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود ��باشد.

ب- مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن ممکن است جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و غیره.

 بنابراین شرکت تجارتی بایستی به قصد انتفاع آن هم از طریق مبادرت به امور تجارتی مندرج در ماده ۲ ق.ت تشکیل شود مگر در شرکت سهامی عام و خاص و تعاونی که در آنها قصد انتفاع حتی می تواند از طريق امور غیر تجارتی نیز باشد ولی علی ای حال شرکت های مزبور همچنان تجارتی محسوب می شوند.

 البته بنظر می رسد اگر دو یا چند شخص با آوردن سرمایه و به قصد انتفاع از طریق مبادرت به معاملات تجارتی مندرج در ماده ۴ ق.ت قصد تشکیل شرکتی را بنمایند ولی به هر علتی شرکت مزبور را در قالب یکی از شرکت های تجارتی مندرج در ماده ۲۰ قیمت در نیاورده و آن را ثبت و آگهی ننمایند، باز هم شرکت مزبور در عمل شرکت تجارتی محسوب می شود و نمی توان شرکت مزبور را شرکت مدنی یا مؤسسات غیر تجارتی تلقی نمود و در این راستا بوده است که بحق ماده ۲۲۰ ق.ت صراحتا مقرر می دارد که

«هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون درنیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد...»

بنابراین با توجه به مطالب فوق و نص صریح ماده ۲۲۰ ق.ت اگر موضوع فعالیت شرکتی اشتغال به امور تجارتی باشد، این شرکت مدنی نبوده و تجاری است و اگر خود را در قالب یکی از شرکت ها قرار ندهد قانونگذار به عنوان تنبیه و ضمانت اجرا آن شرکت را تضامنی محسوب می نماید تا شرکاء آن در برابر دیون شرکت مسوولیت تضامنی داشته باشند.

بنابراین اگر شرکت مدنی به امور تجارتی اشتغال بورزد طبق ماده ۲۲۰ ق.ت حداقل شرکت تضامنی است و اگر به امور غیر تجارتی اشتغال بورزد مؤسسه یا تشكيلات غیر تجارتی است لذا می توان گفت الان در وضعیت فعلی شرکت مدنی اغلب وجود خارجی ندارد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.