ایجاد شرکت تجاری

بسیاری از حقوق دانان اعتقاد دارند که ثبت از لحاظ منطقی مناسب ترین ملاک برای تحقق شخصیت حقوقی شرکت است و با لحاظ پاره ­ای از مقررات قانونی این امر با دیدگاه واقعی قانونگذار نیز سازگارتر است. به دیگر سخن، چنانچه درصدد کشف اراده مقنن برآییم و در این راه تمام قوانین را به ویژه با ملاحظه تحول تاریخی آنها مورد توجه قرار دهیم، می توانیم نتیجه بگیریم که در حقوق ایران، ثبت از جمله شرایط ایجاد شرکت تجارتی است؛

دلایل ایجاد و ثبت شرکت

نتیجه ای که در راستای منافع شرکاء و حفظ مصالح عمومی است. دلایلی که برای توجیه این دیدگاه به آن استناد شده است، به اختصار به شرح زیر است:

چنانچه به صرف انجام اقدامات عملی برای تشکیل شرکت قایل به تحقیق شخصیت حقوقی برای شرکت باشیم، ملاحظه شد که در مورد شرکت های مختلف زمان تشکیل متفاوت و تقریباً در هر شرکتی قانونگذار از معیار پیروی کرده است.

اما، سؤال این است که آیا واقعاً قانونگذار می خواسته است از این جهت بین انواع شرکت­ها تفاوت قایل شود؟

از این جهت چه چیز وجود ضابطه ­ی متفاوت برای انواع شرکت را توجیه می کند.

این که قانونگذار در ماده­ ی 583 صرفا به این امر اشاره کرده که شرکت های تجاری شخصیت حقوقی دارند، اما بر خلاف مؤسسات غیرتجاری (ماده 584) به لزوم ثبت برای تحقق شخصیت حقوقی آنها اشاره­ای نکرده است، دلیل بر آن نیست که ثبت شرکت نقشی در تحقق شخصیت حقوقی ندارد، زیرا قانون ثبت همان شرکت­ها در سال 1310 و قبل از قانون تجارت به تصویب رسیده و همه شرکت­های تجاری را که مکلف به ثبت نموده است، از این رو قانونگذار نیازی به قید ثبت برای تحقق شخصیت حقوقی شرکت در ماده­ ی 583 ندیده است.

از طرف دیگر، چنانچه قایل به مفهوم مخالف ماده 584 قانون تجارت باشیم، در این صورت باید برای ماده­ی 587 نیز که مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی را به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی دانسته است، مفهوم مخالف قایل شویم، حال آن که این دو مفهوم با یکدیگر متناقضند.

بنابراین، می توان گفت که هدف اصلی فصل اول از باب پانزدهم قانون تجارت با عنوان «اشخاص حقوقی»، تنها معرفی اشخاص حقوقی بوده و راجع به این که ایجاد شرکت تجارتی منوط به ثبت است یا خیر، حکمی ندارد.

مفاد ماده 19 لایحه اصلاحی قانون تجارت با ماهیت نظریه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت به محض تشکیل عملی آن تعارض دارد. به موجب این ماده:

«در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه مذکور در ماده 6 این قانون به ثبت نرسیده باشد به درخواست هر یک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکت ها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند در این صورت هر گونه هزینه ای که برای تأسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده مؤسسین خواهد بود».

اگر آن گونه که عده ای در خصوص شرکت سهامی ادعا کرده اند که شرکت با امضای صورتجلسه مؤسسین و قبول سمت از سوی مدیران و بازرسان، دارای شخصیت حقوقی می شود، در این صورت پذیره نویسان نباید قبل از انحلال و انجام تشریفات تصفیه اجازه استرداد وجوه پرداختی به عنوان سرمایه خود در شرکت را داشته باشند، چرا که این وجوه و سرمایه متعلق به شخص حقوقی است.

تعیین تاریخ دقیق ثبت شرکت

تعیین تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی در تنظیم قراردادها و مسئولیت مدنی شرکت و اشخاص حقیقی ضروری است. چنانچه شرکت از زمان تشکیل و قبل از به ثبت رسیدن دارای شخصیت حقوقی شود، بدیهی است لازمه برخورداری از شخصیت حقوقی، داشتن حقوق و تعهدات است.

در نتیجه مدیران شرکت به محض انتخاب شدن و قبول سمت خود می توانند از اختیاراتی که قانون به آنها اعطا کرده استفاده کنند؛ از جمله این که می توانند بلافاصله پس از تشکیل شرکت ، رئیس هیئت مدیره و احیاناً مدیر عامل شرکت را انتخاب کنند. مدیران می توانند در مجامع عمومی عادی و فوق العاده نیز تصمیم گیری کنند. آنان می توانند از جانب شرکت معاملاتی انجام دهند؛ از جمله اجاره مسکن، استخدام کارمند، و خرید لوازم و ماشین آلات.

تعهدات سهامداران در شرکت

مسأله ای که در اینجا مطرح می شود این است ک تعهدات ناشی از این گونه معاملات بر عهده کیست؟

بدیهی است که اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات در حدود اساسنامه و مقررات قانون، به نام شرکت انجام گرفته و بنابراین، باید آنها را اجرا کند. در این گونه موارد فرض بر این است که مدیران می توانسته اند معامله کنند و نمی توانسته اند از وجوه جمع شده به عنوان سرمایه استفاده کنند، مگر پس از ثبت شرکت، و حال که شرکت به ثبت رسیده، پرداخت مبالغ و هزینه های ناشی از این معامله از سرمایه شرکت (که نزد بانک ملت است) بلامانع است.

مسأله مزبور زمانی بروز می کند که معاملات بعد از تشکیل شرکت انجام شده، ولی شرکت پس از گذشت شش ماه از تاریخ تسلیم اظهار نامه موضوع ماده 6 لایحه مذکور می توانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت کنند؛ در این صورت، اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟

قانونگذار ما، به تبعیت از قانون فرانسه، مؤسسان را مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات تلقی کرده است. در واقع مواد 19 و 23 لایحه قانونی 1347، متضمن قواعد روشنی در این مورد است:

«مؤسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی به منظور تأسیس (تشکیل) و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند».

اما، این راه حل قابل انتقاد است؛ از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از ثبت «شخصیت حقوقی» پیدا کند، ولی حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟

چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده می کنند بر عهده مؤسسان گذاشت؟

راه حل منطقی این است که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر، به شرکت شخصیت حقوقی داده نشود، مگر پس از ثبت آن. اگر شرکت پس از ثبت، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده مؤسسان گذاشت؛

چه با نبودن شخص حقوقی در زمان معامله، مؤسسان را باید اصیل تلقی کرد که بالطبع باید از عهده تعهدات خود برآیند. راه حل قانون ایران که تلفیقی است از مقررات قانون تجارت 1311 راجع به شرکت های سهامی و قانون 1966 فرانسه راجع به شرکت های تجاری در عمل، اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سلیم آن را نمی پذیرد.

با توجه به ملاحظات فوق حتی حقوق دانانی که با تفسیر مقررات موجود ایجاد شخصیت حقوقی شرکت را منوط به ثبت آن نمی دانند، از لحاظ اصولی و منطقی پیشنهاد داده اند که بهتر است قانون به صراحت تحقق شخصیت حقوقی را منوط به ثبت بداند. دکتر اسکینی در این زمینه نوشته است:

«تشتت در مقررات راجع به تاریخ شروع شخصیت حقوقی در شرکت های مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانونگذار ما برای ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخ دقیقی معین کند که بهترین تاریخ، تاریخ ثبت شرکت است..».

در قوانین جدیدتری قانونگذار به صراحت به نقش ثبت در ایجاد شخصیت حقوقی اشاره کرده است. به موجب ماده 2 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران:

«شرکت هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت برسند تعاونی شناخته می شوند».

در ماده­ ی 9 قوانین ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 تصریح شده است که «اشخاص حقوقی از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی خواهند شد».

در ماده­ی 125 لایحه­ی قانون تجارت 1391 ایجاد شخصیت حقوقی کلیه­ی اشخاص حقوقی از جمله شرکت های تجاری، منوط به ثبت آنها دانسته شده است.

در حقوق فرانسه و انگلستان اختلاف نظر تشتت آرای موجود در حقوق ایران وجود ندارد، زیرا قانون به صراحت اعطای شخصیت حقوقی به شرکت های تجاری را منوط به ثبت دانسته است.

به موجب ماده­ی 5 قانون سال 1966 فرانسه (ماده­ی 6-210 قانون تجارت): «شرکت های تجارتی از تاریخ ثبت در مرجع ثبت شرکت ها از شخصیت حقوقی برخوردار می شوند». قانون مدنی فرانسه نیز در اصلاحات سال 1978 در خصوص شرکت های مدنی طی ماده­ی 1842 همین راه حل را پذیرفته است. در حقوق فرانسه اعتقاد بر این است که اساساً شخصیت حقوقی مفهومی مربوط به حقوق عمومی است، لذا اعطای شخصیت به شرکت های تجاری نیز باید با مداخله نهادهای دولتی و عمومی صورت گیرد. قبل از ثبت، شرکت قراردادی بیش نیست.

حال پرسشی که مطرح می شد این است که چنانچه شرکت قبل از ثبت فعالیتی انجام دهد، با توجه به این که هنوز فاقد شخصیت حقوقی است، رابطه­ی بین شرکاء و اشخاص ثالث به چه نحوی خواهد بود.

برای روشن شدن بحث لازم است بین سه مفهوم «شرکت عملی»، «شرکت در حال همکاری» و «شرکت در شرف تأسیس» تفاوت قایل شد.

«شرکت در حال همکاری»، الگوی قانونی شرکت بدون شخصیت حقوقی است و تابع مواد 1871 به بعد قانون مدنی فرانسه است. این نوع شرکت بسیار شبیه شرکت مدنی در حقوق ایران است. شرکتی که قابل ثبت بوده اما به دلیلی مانند منصرف شدن شرکاء، فراموشی و یا به هر دلیل دیگری در مهلت مقرر نسبت به ثبت شرکت اقدام نشده باشد، «شرکت در حال همکاری» محسوب می شود. در خصوص این شرکت در رابطه­ی بین شرکاء قواعد شرکت مدنی و در رابطه­ی بین شرکاء و اشخاص ثالث قواعد «شرکت با نام جمعی» (تضامنی) اعمال خواهد شد.

به موجب ماده­ی 1871 قانون مدنی فرانسه: «شرکا می توانند تصمیم بگیرند که شرکت ثبت نشود، در این صورت به این شرکت، «شرکت در حال همکاری» گفته می شود. چنین شرکتی فاقد شخصیت حقوقی است و لازم نیست که آگهی شود. وجود چنین شرکتی را با هر دلیلی می توان ثابت کرد. شرکاء آزادانه خود در مورد موضوع شرکت، نحوه اداره و فعالیت و شرایط آن تصمیم می گیرند، به شرط این که مقررات آمره­ی موضوع مواد 1832، 1-1832، 1833، 1841، 1844، و 1- 1844 را رعایت نمایند». موضوع فعالیت این شرکت ممکن است تجاری باشد یا غیر تجاری. این نوع شرکت به دلیل قابلیت انعطاف و ویژگی هایی که دارد در عرصه تجارت بین الملل بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. برای این که این نوع شرکت تشکیل شود لازم است، مطابق ماده­ی 1108 قانون مدنی قرارداد معتبری وجود داشته باشد.

در «شرکت عملی» اساساً قرارداد معتبری وجود ندارد، آن هم یا به دلیل این که در اصل قراردادی بسته نشده است یا طرفین قصد بستن قرارداد شرکت را داشته اند، اما به دلیل قرارداد باطل بوده است و ممکن است کسانی که قصد مشارکت دارند، در عمل با هم همکاری کنند، اما از باطل بودن شرکت مطلع نباشند؛ به دیگر، سخن از لحاظ قانونی قرارداد شرکت منعقد نشده، اما با توجه به روابطی که بین افراد بوده در عمل مشارکت وجود داشته است.

از زمان امضای شرکت نامه و اساسنامه مدتی طول می کشد تا شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در این فاصله شرکت تشکیل شده اما فاقد شخصیت حقوقی است. در این مدت رابطه بین شرکاء تابع قرارداد شرکت و قواعد عمومی قراردادها و تعهدات است (بند 2 ماده­ی 1842 قانون مدنی فرانسه).

ممکن است مؤسسین در این فاصله برای تشکیل شرکت متحمل هزینه هایی شوند و برای مثال برای استقرار مرکز اصلی شرکت محلی را اجاره نمایند، افرادی را استخدام کنند، حساب بانکی باز کنند، خط تلفن یا اینترنت نصب کنند، تجهیزات بخرند و غیره. حال پرسش این است که چنین شرکتی که ثبت نشده و هنوز شخصیت حقوقی ندارد و اهلیت انعقاد قرارداد ندارد، رابطه­ی شرکاء با اشخاص ثالث در این موارد چگونه خواهد بود؟

در پاسخ باید گفت، واقعیت این است که افرادی که به اسم شرکت در حال شکل گیری معاملاتی می نمایند، نماینده شرکت محسوب نمی شوند، قانونگذار فرانسوی به منظور حمایت از اشخاص ثالث در ماده­ی 5 قانون سال 1966 (بند 2 ماده­ی 6-210 قانون تجارت) چنین مقرر کرده است که:

«اشخاصی که به نام شرکت در شرف تأسیس، قبل از احراز شخصیت حقوقی عملیاتی انجام داده اند، مسئولیت تضامنی را دارند. مگر آن که شرکت پس از تشکیل و ثبت قانونی، تعهدات مذکور را قبول کند. در این صورت، فرض می شود که این معاملات از ابتدا به وسیله خود شرکت انجام شده است».

ماده­ی فوق به ویژه در خصوص «شرکت سهامی بی نام» که روند ثبت آنها طولانی تر از سایر شرکت ها است، بحث برانگیز شده است. حقوق دانان فرانسوی بر این باورند که این قانون صرفاً در خصوص «شرکت در شرف تأسیس» قابل اعمال است و نمی توان آن را به «شرکت های عملی» تسری داد. این تفکیک آثار حقوقی مهمی در بر دارد، زیرا در «شرکت عملی» شرکاء به طور نامحدود و تضامنی در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت دارند، حال آن که در «شرکت در شرف تأسیس» این تنها شرکایی که به نام خود عمل کرده­اند در مقابل اشخاص ثالث مسئول هستند.

البته شریکی که هزینه ها را پرداخته بر مبنای اداره­ی فضولی مال غیر یا دارا شدن ناعادلانه می تواند به سایر شرکاء یا بعد از ثبت به شرکت مراجعه کند. البته تفکیک «شرکت عملی» از «شرکت در شرف تأسیس» دشوار است. شروع فعالیت جمعی بدون قرارداد معتبر شرکت مشخصه بارز شرکت عملی است. در حالی که در «شرکت در شرف تأسیس» صرفا فعالیت­ها و اعمالی را که مقدمه تشکیل و ثبت شرکت است، می تواند انجام دهد.

برای پرهیز از خطرات و مشکلات ناشی از عدم ثبت یا طولانی شدن ثبت شرکت که ممکن است متوجه مؤسسین شود، پیشنهاد شده است که در قرارداد شرکت شرطی گنجانده شود که بر اساس آن چنانچه شرکت ظرف مدت مشخصی به ثبت نرسد، قرارداد شرکت خود به خود منفسخ خواهد شد.

در حقوق انگلستان قسمت 14 قانون شرکت ها مصوب 2006 اعلام داشته است که چنانچه مأمور ثبت شرکت ها احراز کند که اسناد و مدارک به درستی ارایه شده و الزامات قانون برآورده شده است، باید مدارکی را که به او سپرده شده ثبت کند و گواهی تشکیل و ثبت شرکت صادر کند (قسمت 15 قانون 2006).

در قسمت 16 همین قانون آثار گواهی ثبت و تشکیل شرکت از تاریخ ثبت به شرح زیر برشمرده شده است:

1- مؤسسین شرکت و تمام کسانی که بعداً ممکن است در زمره­ی شرکای شرکت قرار گیرند، تحت نامی که در اساسنامه قید شده است، شرکت دارای شخصیت حقوقی را تشکیل می دهند؛

2- شخصیت حقوقی ایجاد شده می تواند تمام فعالیت های یک شرکت ثبت شده را انجام دهد؛

3- ... گواهی ثبت و تشکیل شرکت تنها دلیلی مبنی بر این که الزامات قانون شرکت ها رعایت شده است و چنانچه بعداً معلوم شود که تشریفات خاص رعایت نشده است و از قوانین تخطی شده، این امر نمی تواند خدشه ای به اعتبار ثبت شرکت و شخصیت حقوقی آن وارد کند (دعوای کاتمن علیه براگهام). در واقع، می توان گفت که تمام شرکت های ثبت شده در انگلستان طبق قانون شرکت ها، از لحاظ حکمی شرکت قانونی محسوب می شوند. با این همه، گواهی ثبت شرکت دلیل بر این نیست که موضوع فعالیت شرکت قانونی نیز هست. مطابق نظر مجلس اعیان در یکی از دعاوی، چنانچه موضوع فعالیت شرکت نامشروع باشد، دولت از طریق دادستان می تواند از دادگاه درخواست کند تا گواهی ثبت شرکت را که توسط مأمور ثبت شرکت ها صادر شده است، باطل نماید؛ برای مثال، در یکی از دعاوی دادگاه عالی به درخواست دادستان گواهی ثبت شرکتی را که برای فحشاء و روابط جنسی غیر اخلاقی تأسیس شده بود باطل کرد.

ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.