قانونگذار در مواد ۳۳ الی ۳۸ لایحه اصلاحی تشریفات مربوط به مطالبه بقیه مبلغ اسمی پرداخت نشده سهام شرکت سهامی را به تفصیل بیان نموده است که طی گفتارهای ذیل به بررسی تشریفات مزبور خواهیم پرداخت.

موعد مطالبه مبلغ اسمی سهام در شرکت سهامی خاص

در ماده ۳۳ لایحه موعد مطالبه با عبارات مزبور بیان شده است مبلغ پرداخت نشده سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطلبه شود.

شاید در ابتدا بنظر برسد که مدت مزبور حداکثری نداشته و هر موعدي در اساسنامه می تواند به عنوان موعد مطالبه تعیین شود مثلا ده سال، در حالی که در شرکت های سهامی عام مدتی که ظرف آن بقیه مبلغ اسمی بایستی مطالبه شود به هر حال از ۵ سال متجاوز نخواهد بود (بند ۷ ماده ۸ لايحه) و این قاعده آمره می باشد و بنظر می رسد که این مدت از تاریخ ثبت شرکت شروع بشود.

در صورتی که هیأت مدیره به تکلیف فوق ظرف مدت مقرر در اساسنامه عمل ننماید نه تنها مسوولیت جزایی خواهند داشت (بند ۱ ماده ۲۴۶) بلکه قانونگذار ضمانت اجراهای مدنی برای عدم مطالبه مقرر نموده است که ماده ۳۳ آن را بیان نموده است . در غیر این صورت هیأت مدیره شرکت باید مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد و گرنه هر ذينفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند.

در این قسمت به مقاله ی نمونه پر شده اساسنامه شرکت سهامی خاص مراجعه نمایید.

 بنظر می رسد که عبارت «در غیر این صورت، در ماده 33 دارای ابهام می باشد و دقیقا منظور قانونگذار مشخص نیست که آیا منظور این است که به صرف عدم مطالبه بقیه مبلغ اسمی توسط هیأت مدیره ضمانت اجرای مندرج در ماده ۳۳ بار می شود یا نه این ضمانت اجرا زمانی حاکم است که هیأت مدیره طبق مواد ۳۵ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ اقدام به مطالبه نموده و در هر صورت الباقی مبلغ سهام پرداخت نشود.

 برای جواب به سوال فوق بهتر است بند ۱ ماده ۲۴۶ لایحه اصلاحی مورد اشاره قرار گیرد. بند ۱ ماده ۲۴۶ مقرر می دارد: ۱۰- در صورتی که ظرف مهلت مقرر در این قانون قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از مهلت مذکور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند .

 برای جواب به سوال فوق بایستی گفت که بنظر می رسد که هيأت مديره زمانی مکلف به دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای تقلیل سرمایه می باشد که بقیه سهام را طبق مواد ۳۵ الی ۳۸ مطالبه نموده ولی به هر دلیلی اعم از عدم پرداخت توسط سهامدار و عدم فروش رفتن آن از طریق مزایده یا بازار بورس اوراق بهادار، به فروش نرفته و بقیه مبلغ اسمی پرداخت نشده باشد.

لذا در این حالت است که ضمانت اجراهای مندرج در ماده ۳۳ لازم الاجرا است لذا صرف عدم مطالبه توسط هیأت مدیره  موجبی برای تقلیل سرمایه شرکت نیست و شرکت بایستی بقیه مبلغ اسمی را مطالبه نماید.

عبارت «ذی نفع» در ماده ۳۳ مطلق بوده و شامل سهامدار و طلبکاران شرکت می باشند و منظور از مراجعه به دادگاه برای تقلیل سرمایه شرکت در ماده ۳۳ این است که از دادگاه الزام شرکت را به تقلیل سرمایه بخواهد. بدیهی است که اگر در اثر تقلیل سرمایه شرکت، میزان آن از حداقل مقرر در ماده ۵ کمتر شود، ضمانت اجراهای مندرج در ماده ۵ قابل اعمال خواهد بود.

در تبصره ماده ۳۳ قاعده آمره ای وضع شده است و آن اینکه «مطالبه مبلغ پرداخت نشده سهام یا هر مقدار از آن باید از کلیه صاحبان سهام و بدون تبعیض به عمل آید» لذا بنظر می رسد که در شرکتهای سهامی اصل بر عدم تبعیض باشد مگر اینکه خلاف آن تصریح شود.

متعهد پرداخت مبلغ اسمی سهام

در ماده ۳۴ لایحه اصلاحی متعهد پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهم، شخصی است که تعهد ابتیاع سهم را نموده است به عبارت دیگر در سهامی عام مؤسسین و پذیره نویسان و در سهامی خاص مؤسسین هستند که تعهد پرداخت مبلغ اسمی سهم را امضاء نموده اند و اگر این شخص، سهام خود را قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی به دیگری انتقال دهد، متعهد پرداخت منتقل اليه خواهد بود. ماده ۳۴ در این خصوص مقرر می دارد:
کسی که تعهد ابتیاع سهمی را نموده مسوول پرداخت تمام مبلغ اسمی آن می باشد و در صورتی که قبل از تأدیه تمام مبلغ اسمی سهم، آن را به دیگری انتقال دهد، بعد از انتقال سهم، دارنده سهم مسوول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود.

 البته بهتر بود قانونگذار ما هر دو شخص را مسئول تضامنی برای پرداخت بقیه مبلغ اسمی می نمود امری که در حقوق فرانسه اتفاق افتاده است.

 شاید ابتدا این سوال پیش آید که علت تعهد منتقل اليه به پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهم چیست؟ در جواب باید گفت که در ماده ۴۰ لایحه اصلاحی علت مسئولیت منتقل اليه بیان شده است و آن اینکه نامبرده با امضاء دفتر ثبت سهام در موقع نقل و انتقال سهم، متعهد به پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهم می شود. ماده مزبور مقرر می دارد: «..................... در موردی که تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده است نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت سهام شرکت قید و به امضاء انتقال گیرنده یا وکیل یا نماینده قانونی او رسیده و از نظر اجرای تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود....... .

بنظر می رسد که منتقل اليه قائم مقام خاص ناقل بوده و حقوق و تکالیف سهم همانند سایر حقوق عینی به منتقل اليه منتقل خواهد شد و اگر منتقل اليه تمامی مبلغ اسمی سهام را به ناقل پرداخت نموده باشد بازهم در مقابل شرکت در خصوص مبلغ پرداخت نشده سهام مسئول خواهد بود و این پرداخت در مقابل شرکت قابل استناد نیست.

تشریفات قانونی مطالبه

در مواد ۳۵ و ۳۶ لایحه اصلاحی تشریفات قانونی برای مطالبه بقیه مبلغ اسمی سهام مورد اشاره قرار گرفته است. ماده ۳۵ لایحه مقرر می دارد: «در هر موقع که شرکت بخواهد تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده سهام را مطالبه کند باید مراتب را از طريق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود، به صاحبان فعلی سهام اطلاع دهد و مهلت معقول و متناسبی برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه مقرر دارد.

 پس از انقضاء چنین مهلتی هر مبلغ که تأدیه نشده باشد نسبت به آن خسارت دیر کرد از قرار نرخ رسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال به مبلغ تأدیه نشده علاوه خواهد شد و پس از اخطار از طرف شرکت به صاحب سهم و گذشتن یک ماه اگر مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن تمام پرداخت نشود، شرکت اینگونه سهام را در صورتی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد، از طریق بورس و گرنه از طریق مزایده به فروش خواهد رسانید. از حاصل فروش سهم ابتدا کلیه هزینه های مترتبه برداشت گردیده و در صورتی که خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم (بابت اصل و هزینه ها و خسارت دیر کرد) بیشتر باشد مازاد به وی پرداخت می شود.» در خصوص ماده ۳۵ سوالاتی به ذهن متبادر میشود.

1- مهلت معقول و متناسب توسط چه مرجعی تعیین می شود؟ بنظر می رسد از آنجا که مطالبه توسط
هیأت مدیره به عمل می آید لذا تعیین مهلت معقول و متناسب نیز در صلاحیت هیأت مدیره است.

۲- موعد اخطار مندرج در ماده ۳۵ و نحوه اخطار به صاحب سهم چگونه است؟ بنظر می رسد اخطار
زمانی به صاحب سهم داده می شود که مهلت معقول و متناسب برای پرداخت مبلغ مورد مطالبه منقضی شده باشد و قانونگذار نحوه ارسال اخطار را مشخص ننموده است و اصولا اخطار بایستی توسط اظهارنامه به عمل آید هر چند از ملاک ماده ۳۶ لایحه می توان گفت که این اخطاریه می تواند توسط پست سفارشی نیز برای صاحب سهم ارسال شود.

3- آیا با توجه به نظریه شماره ۹۴۹۹ مورخه 25/8/62 شورای نگهبان که مقرر می دارد: «دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع داده ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آیین دادرسی به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شده می توان خسارت دیر کرد از قرار نرخ اسمی بهره به علاوه چهار درصد در سال از صاحب سهم مطالبه نمود یا خیر؟ بنظر می رسد که با توجه به نظریه فوق گرفتن بهره به علاوه چهار درصد مندرج در ماده ۳۵ وجاهت قانونی نداشته ولی می توان طبق تبصره ۲ ماده ۵۱۵ و ماده ۵۲۲ ق. آ.د.م طبق شرایطی از صاحب سهم خسارت تأخیر تأدیه در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه مطالبه نمود.

۴- اگر خالص حاصل فروش از بدهی صاحب سهم کمتر باشد بنظر می رسد که شرکت می تواند برای مطالبه بقیه طلب خود طبق قواعد عمومی به سهامدار مزبور مراجعه نماید.

۵- بنظر می رسد که از آنجا که در ماده ۳۵ تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت نشده لذا صدور ورقه سهم بطور مطلق و گواهینامه موقت بی نام ممنوع است (ماده ۳۰) و به صاحب سهم گواهینامه موقت با نام داده می شود لذا بنظر می رسد که این اوراق قابلیت عرضه در بورس اوراق بهادار را نداشته و لذا اجبارة سهام مزبور بایستی از طریق مزایده به فروش برسد.

۶- اگر سهام مزبور در ماده ۳۵ از طریق مزایده نیز به فروش نرود تکلیف چیست؟ بایستی گفت که جواب سوال در ماده ۳۳ بیان شده است و آن اینکه بایستی هیأت مدیره مجمع عمومی فوق العاده را برای تقلیل سرمایه دعوت نماید.

ماده ۳۶ لایحه اصلاحی در خصوص سایر تشریفات قانونی مطالبه بقیه مبلغ اسمی سهام مقرر می دارد «در مورد ماده ۳۵ آگهی فروش سهم با قید مشخصات سهام مورد مزایده فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که اگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد، منتشر و یک نسخه از آگهی وسیله پست سفارشی برای صاحب سهم ارسال می شود.

هر گاه قبل از تاریخی که برای فروش معین شده است کلیه بدهی های مربوط به سهام اعم از اصل، خسارات، هزینه ها به شرکت پرداخت شود شرکت از فروش سهام خودداری خواهد کرد در صورت فروش سهام نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام یا گواهینامه موقت سهام با قید کلمه المثنی به نام خریدار صادر و اوراق سهام با گواهینامه موقت سهام قبلی ابطال می شود و مراتب برای اطلاع عموم آگهی می گردد.»

در این ماده اوراق سهام المثنی یا گواهینامه موقت المثنی پیش بینی شده است و از سوی دیگر در مواد ۳۵ و ۳۶ سهام از طریق عقد بیع به دیگران واگذار می شود و عبارت فروش و خریدار در ماده ۳۶ بر این امر اشاره دارد و عقد بیع سهام بیانگر دو نکته مهم است. اول اینکه اوراق سهام عین محسوب می شوند نه دین لذا قابلیت فروش را دارند. دوم اینکه حتی اگر معتقد باشیم که اوراق سهام عین نمی باشند ولی در این حالت بایستی گفت بیع مندرج در ماده ۳۵ و ۳۶ بيع تجاری بوده و با بیع مدنی فرق دارد لذا در بیع تجاری نیازی نیست که مبیع عین باشد و در این راستا نظریه مشورتی شماره1943/7 مورخه 15/4/79 مقرر می دارد: «بيع تجاری دقیقا با احکام بیع مدنی مطابقت ندارد بنابراین در نقل و انتقال سهام و سایر فصول بيع تجاری باید طبق مقررات قانون تجارت عمل شود و طبعا در صورت سکوت آن قانون، قانون مدنی بر قضیه حکومت دارد.»

در قسمت اخیر ماده ۳۶ بیان شده که مراتب فروش و حذف نام صاحب سهم سابق از دفاتر شرکت و صدور اوراق سهام المثنی به نام خریدار و ابطال اوراق سهام با گواهینامه موقت سهام قبلی بایستی برای اطلاع عموم آگهی شود و این اگهی بنظر می رسد که در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به عمل می آید

محرومیت های قانونی و تعلیق حقوق مالی در صورت عدم پرداخت الباقی مبلغ اسمی سهام

در ماده ۳۷ لایحه اصلاحی محرومیت ها و تعلیق هایی برای صاحبان سهامی که در مهلت معقول و متناسب مندرج در ماده ۳۵ بقیه مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت ننموده اند مقرر شده است: «دارندگان سهام مذکور در ماده ۳۵ حق حضور و رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت را نخواهند داشت و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی تعداد اینگونه سهام از کل تعداد سهام شرکت کسر خواهد شد به علاوه حق دریافت سود قابل تقسیم و حق رجحان در خرید سهام جدید شرکت و همچنین حق دریافت اندوخته قابل تقسیم نسبت به اینگونه سهام معلق خواهد ماند»  

ماده ۳۸ لایحه اصلاحی در مورد شرایط رفع این ممنوعیت ها و محرومیت ها مقرر می دارد: «در مورد ماده ۳۷ هرگاه دارندگان سهام قبل از فروش سهام بدهی خود را بابت اصل و خسارات و هزینه ها به شرکت پرداخت کنند، مجددا حق حضور و رأی در مجامع عمومی را خواهند داشت و می توانند حقوق مالی وابسته به سهام خود را که مشمومل مرور زمان نشده باشد، مطالبه کنند»

 سوال مهمی که در خصوص ماده ۳۸ مطرح می شود این است که اگر سهام مندرج در ماده ۳۵ به فروش رفت، حقوق مالی معلق وابسته به سهام مندرج در ماده ۳۸ به سهامدار جدید (خریدار) تعلق دارد یا سهامدار سابق ؟

از مفهوم مخالف ماده ۳۸ چنین استنباط می شود که حقوق مالی معلق وابسته به سهام، متعلق به خریدار می باشد و صاحب سهم قدیم فقط حق دریافت مازاد فروش طبق ماده ۳۵ را دارد و از سوی دیگر از آنجا که سهام مورد فروش با توجه به تمامی ارزش آن از جمله حقوق مالی معلق قیمت گذاری شده و فروخته شده است لذا تمامی حقوق مالی آن اعم از منجز و معلق به خریدار تعلق می گیرد مگر اینکه در تعیین قیمت آن حقوق مالی معلق دخیل نبوده باشد که در این حالت بنظر می رسد که صاحب سهم قدیم حق مطالبه آن را از شرکت خواهد داشت.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.