سهم سرمایه سهمی است که صاحب آن با پرداخت مبالغی آن را تملک نموده و سهم مزبور تشکیل دهنده سرمایه شرکت بوده و در واقع سهم سرمایه ای قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است و اصولا سهام شرکت، سهام سرمایه ای محسوب می شود.

 سهم انتفاعی سهمی است که که به صاحب آن فقط حق دریافت قسمتی از منافع شرکت را می دهد بدون آن که حقی نسبت به سرمایه شرکت داشته باشد در حالی که سهم سرمایه به صاحب آن حق دریافت منافع و قسمتی از سرمایه شرکت را در موقع انحلال شرکت می دهد و این نوع سهام بیشتر برای شرکت هایی در نظر گرفته می شود که به موجب امتیازنامه و اجازه تأسیس موظفند در پایان مدت امتیاز کلیه دارایی شرکت را به امتیاز دهنده واگذار کنند مثلا ثبت شرکت برای استخراج معدن و به موجب قراردادی که بین دولت یا صاحب پروانه استخراج و شرکت منعقد می شود شرکت تعهد می کند پس از گذشت ۱۵ سال از تاریخ اعطای امتیاز کلیه تأسیسات شرکت را مجان به دولت یا صاحب اصلی امتیاز مسترد کند .

در این صورت شرکت سعی می کند در ظرف مدت معینی اصل سرمایه صاحبان سهام را مستهلک و به صاحبان سهام مسترد کند. بنابراین اگر اصل سرمایه در مدت ۱۰ سال مستهلک و مسترد گردد صاحبان سهام کلیه سرمایه خود را که در شرکت گذاشته اند مسترد کرده اند و در مدت ۵ سال دیگر نیز منافع شرکت را دریافت می دارند ولی پس از پایان مدت ۱۵ سال دیگر حقی بر دارایی شرکت ندارند.

 بنابراین سهامی که در دست دارند سهم انتفاعی خواهد بود که فقط حق دریافت منافع شرکت را تا موعد معين دارا است. البته استهلاک و استرداد سرمایه نیز از منافع شرکت برداشت می شود.

استرداد سرمایه

استرداد سرمایه ممکن است در شرکت های معمولی نیز انجام گیرد ولی در این صورت فقط جنبه مخفی کردن سود شرکت را خواهد داشت زیرا در شرکت های عادی با وجود آن که سرمایه شرکت مستهلک و مسترد شود، باز صاحبان سهام علاوه بر حق دریافت منافع در موقع انحلال شرکت نیز حق خود را بر دارایی شرکت محفوظ می دارند و دارایی شرکت باید بین صاحبان سهام تقسیم گردد ولی در شرکت های معمولی ممکن است که شرکتی تصمیم به استهلاک سرمایه خود گیرد و قسمتی از سرمایه به بعضی از صاحبان سهام مسترد شود و قسمتی از صاحبان سهام به واسطه عدم موجودی با ترتیبی که مقرر شده باشد نتوانند مبلغ مربوط به سهام را دریافت دارند. در این صورت شرکت دارای دو نوع سهام خواهد بود، قسمتی که مشمول استهلاک سهام انتفاعی بوده و قسمت دیگر سهام سرمایه خواهد بود. بدیهی است که در این صورت سهام سرمایه ای دارای حقوق و منافع بیشتری می باشند.

البته سهم انتفاعی ممکن است بعد از تأسیس شرکت نیز به بعضی از اشخاص برای جلب آنها در شرکت یا انجام عملی که متضمن منافعی برای شرکت است داده شود. در این صورت سهام مزبور مانند سهام مؤسس خواهد بود و فقط حقی بر منافع داشته و بر دارایی شرکت در موقع انحلال حقی ندارند. پس از شناسایی ماهیت سهام انتفاعی در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اینگونه سهام در حقوق ایران بایستی گفت که مرحوم دکتر ستوده تهرانی صرفا به بيان تعريف و ماهیت سهام انتفاعی بطور کلی پرداخته است و مطلبی در خصوص پذیرش این سهام در حقوق ایران بیان نموده است و برخی از حقوقدانان این سکوت دکتر ستوده تهرانی را حمل بر عدم اعتقاد نامبرده به سهام انتفاعی دانسته و معتقدند که دکتر ستوده تهرانی به درستی به وجود چنین سهمی در حقوق ایران اعتقادی ندارد. در مقابل دکتر اسکینی معتقد است که مفاد ماده ۶۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ناظر به سهام انتفاعی ناشی از استهلاک سرمایه است که مقرر می دارد:

«از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده ۶۱ تا انقضاء موعد با مواعد اوراق قرضه، شرکت نمی تواند اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا سرمایه خود را مستهلك سازد یا آن را از طریق باز خرید سهام کاهش دهد با اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد..........»
طبق نظر دکتر اسکینی سهم انتفاعی وقتی مصداق دارد که به دلیل استهلاک سهام که گفتیم قانونگذار از آن به استهلاک سرمایه » تعبیر کرده است (ماده ۶۵ لایحه اصلاحی) ارزش اسمی سهم با استفاده از اندوخته های اختیاری با سود قابل تقسیم به صاحب آن پرداخت شود و نباید استهلاک سهم را با کاهش سرمایه اشتباه گرفت چه در فرض استهلاک سهم سرمایه شرکت باقی می ماند، سهام مستهلک شده باید باطل شود در غیر این صورت اقدام شرکت به منزله خرید سهام خواهد بود که به موجب ماده ۱۹۸ لايحه باطل است دارنده سهم انتفاعی تمام حقوق سابق خود را حفظ می کند غیر از آنکه در حین تصفیه شرکت نمی تواند ارزش اسمی خود را دریافت کند چرا که قبلا آن را دریافت کرده است.

 بنظر می رسد که سهام انتفاعی در حقوق ایران پیش بینی نشده و اگر هم شرکتی بخواهد با درج در اساسنامه سهام انتفاعی ایجاد نماید، مقررات آن پیش بینی نشده است و نمی توان با عبارت مبهم سرمایه خود را مستهلك سازد» در ماده ۶۵ لايحه معتقد به وجود اینگونه سهام شد. چون در ماده ۶۵ قانونگذار از استهلاک سرمایه شرکت آن هم بطور مبهم صحبت می کند نه استهلاک سهم و پرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران لذا بایستی با نظر آن دسته از حقوقدانانی همداستان شد که معتقد به عدم پذیرش سهام انتفاعی در لایحه اصلاحی می باشند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.