تشکیل نخستین شرکت دولتی در تاریخ ایران به زمان تصدی وزارت مالیه توسط مرحوم علی اکبرخان داور باز می گردد.

پایه گذاری نخستین شرکتهای دولتی در ایران

این دوران که هم زمان با وخامت اوضاع مالی مملکت و سقوط ارزش ریال به علاوه واردات گسترده خارجی در مقابل صادرات محدود کالاهای داخلی بود، داور را ناگزیر از انجام برخی اقدامات بدیع در عرصه اقتصاد کشور، از جمله تشکیل شرکتهای دولتی ساخت.

در حقیقت وی پس از چند ماه خدمت در وزارت مالیه به این نتیجه رسید که باید برای متعادل کردن بودجه و درآمد بیشتر، رویه بازرگانی دولتی را اعمال نماید و انحصارات را توسعه دهد. لذا شروع به ایجاد سازمان هایی به سبک شرکتهای سهامی کرد و به وسیله این شرکت ها قسمت اعظمی از فعالیت های اقتصادی مملکت را که معمولا افراد باید با سرمایه های خصوصی انجام دهند به دست گرفت و دامنه این عمل به تدریج توسعه نیز داده شد.

از طرف دیگر شاید بتوان قرارداد پایاپای با شوروی که در زمان وزارت داور منعقد گردید را نخستین عامل اساسی تشکیل شرکتهای دولتی در ایران دانست. در این میان وزارت مالیه چنین مصلحت دید که در مقابل سازمان دولتی شوروی که یگانه عهده دار بازرگانی خارجی است سازمانی در ایران به وجود آید که کار بازرگانی را به دست گرفته و اولا نگذارد بازرگانان و تولیدکنندگان کشور تسلیم شرائط معاملات دستگاه دولتی مقتدر و منفرد شوروی شوند؛

ثانية بنابر تعهدی که دولت به موجب قرارداد مذکور داشت، همه ساله بایستی حداقل ده درصد بر محصولاتی که تحویل شوروی می داد، می افزود و این امر را باید نهادی دولتی مراقبت مینمود تا جمع آوری، خرید و تحویل کالاها به درستی صورت پذیرد و از آنجا که این اعمال، با اصول اداری و قوانین محاسباتی وفق نمیداد شرکت - های دولتی با اختیار انحصار ورود و صدور تاسیس شد که عمال دولت بتوانند بدون دخالت و نظارت دیوان محاسبات مطابق مقررات مربوط به شرکتهای خصوصی بازرگانی مشغول داد و ستد شوند.

در این میان دو عامل دیگر نیز به تشکیل شرکت های دولتی کمک نمود؛ نخست کنترل ارز با این توضیح که چون این شرکتها تحت نظر دولت اداره می شد لذا انتظار می رفت تا مبادلات ارزی زیر نظر آنها صورت گرفته و در نتیجه از قاچاق ارز که به دست افراد و به سهولت میسر بود، جلوگیری به عمل آید. سپس مساله پادار کردن قوه مولده ثروت یعنی کشاورزان که دولت بر آن بود زارعین کشور توانایی خرید بیشتر پیدا کنند از این رو در نظر داشت تا واسطه ها و دلال ها از میان بروند و کلیه محصول آنها به وسیله بنگاههای دولتی مستقیما به بهای مناسب خریداری شود.

تشکیل شرکتهای دولتی و طراحی های اقتصادی که با محوریت این شرکتها صورت گرفته بود هر چند احتمالا با حسن نیت همراه بود ولی در عرصه عمل مفاسدی بروز یافت که دولت را از سامان دادن به این شرکتها ناگزیر ساخت. لذا دولت در صدد تشکیل شرکت مادر بر آمد؛ نظر هم بر این بود که ترازنامه کلیه شرکتها در این شرکت مادر که موسوم به شرکت مرکزی گردید تمرکز یابد و از سود شرکتهای پر نفع به بعضی از شرکتها که نفع زیاد نمیدهند بلکه زیان هم ممکن است داشته باشند ولی وجودشان از لحاظ تکمیل نقشه اقتصادی دولت ضرورت داشت کمک شود.

از طرف دیگر دولت برای اینکه عدم آشنایی مستخدمین خود را به امور بازرگانی جبران کند و همچنین از لحاظ مالی و اجتماعی هم زمینه دخالت سرمایه های خصوصی را در این بنگاهها فراهم کند و البته بازرگانان را هم از کسب خود محروم نکرده باشد، عده ای از بازرگانان را به کارمندی شرکت ها دعوت کرد که اکثر آنان استقبال نمودند.

در این میان آن دسته از شرکتها که متصدی امر بازرگانی بودند از آن رو که به قدرت دولت و امتیاز انحصاری ناشی از آن تکیه داشتند بدیهی است که بازارشان گرم بود لكن آن دسته که مامور ازدیاد تولید و افزایش محصولات کشاورزی یا صنعتی بودند، غالبا نتوانسته بودند کاری از پیش ببرند.

شرکت مرکزی نیز، هرچند در ابتدای کار توانست گره کار دولت را بگشاید اما با گذشت مدت زمان اندکی، معایب آن نیز عیان گشت و دولت در اثر توسعه سازمانهای اقتصادی و تعهدات مالی سنگینی که بر عهده گرفته بود، مواجه با مشکلات عدیده ای شد، تا جایی که کشور در آستانه ورشکستگی قرار گرفت.

در حقیقت هرچند دولت در ابتدا به منظور سر و سامان دادن به اوضاع آشفته اقتصادی مملکت، به خصوص کمبود ارز و بهبود وضع صادرات و واردات اقدام به دخالت در عرصه اقتصاد نموده بود، اما خیلی زود این ماشین عظیمی که به حرکت درآمد همه اقتصاد را بلعید و با پرداختن به اموری که هیچ گاه به نظر نمی رسید در صلاحیت دولت قرار گیرد به قدری دولت را فربه کرد که دیگر توان ادامه حیات نداشت.

به عنوان مثال دولت اقدام به خرید50 دستگاه تراکتور از کارخانه «کیس» آمریکا و تعدادی هم از سایر کشورهای اروپایی نمود و چون کسی کار با تراکتور را بلد نبود، در کرج مدرسه ای هم جهت آموزش رانندگی تراکتور دایر و شرکتی نیز به نام شرکت سهامی شیار تاسیس گردید که اراضی زراعتی را شخم بزنند و اجرت این شخم را خیلی ارزان و به ازای هر هکتار زمین زراعتی ده تومان تعیین نمودند که مقرر گردید که پرداخت آن هم در موقع برداشت محصول به عمل آید. هم چنین از آنجا که تا آن زمان در تمام کشور بیش از چند کارخانه پنبه پاک کنی کهنه و قدیمی وجود نداشت که اغلب هم پنبه را خوب پاک و عدل بندی نمی کردند و از این لحاظ پنبه ایران در بازارهای بین المللی پنبه نامرغوب محسوب می شد، به دستور داور، متجاوز از اسی کارخانه نو و آخرین مدل از کمپانی «مورا» آمریکایی خریداری و در نواحی پنبه خیز مهم نصب شد. عده ای از متخصصین آمریکایی هم برای سوار کردن و راه اندازی این کارخانه ها آمدند و آنها را به مرحله بهره برداری رساندند.

پس از داور، شرکتهای دولتی تحت تاثیر بحرانی که از زمان وی شکل گرفته بود از جاده اصلی خارج شدند و نقشه اقتصادی که موسس این شرکتها داشت به دست فراموشی سپرده شد؛ هرچند این شرکتها همچنان به حیات خود در عرصه اقتصادی ادامه دادند. از این رو در سال ۱۳۱۶ شرکتهای دولتی به موجب تصویب نامه دولت به وزارت بازرگانی واگذار شد. اما وزارت دارایی در موقع این انتقال اقدامی به نفع خزانه و البته به ضرر اقتصاد صورت داد و آن این بود که بعضی از شرکت ها را که درآمد نقد روزانه داشتند (شرکت قند، چای، قماش، انحصار صدور تریاک برای خود نگاه داشت و بقیه را به وزارت بازرگانی واگذار نمود.

همین تفکیک موجب شد که سرپرستی شرکتها از یک نظارت متمرکز و منظم رفته رفته خارج گردید. وزارت دارایی به این عمل نابه هنگام اکتفا ننمود بلکه همه جا مصالح خزانه یعنی تکثیر سال به سال بودجه کشور بدون در نظر گرفتن منابع جدید در آمد را ترجیح می داد و این امر مامورین وصول درآمد را به کارهایی وا می داشت که مخرب بنگاههای دولتی بود. از جمله به شرکتهایی که به وزارت بازرگانی واگذار شده بود دست انداختند و قبل از انقضاء سال مالی معین و در طی سال، تدريجا و بدون اینکه منتظر تنظیم بیلان (ترازنامه شوند، در آمد آنها را برداشت کرده و به حساب درآمد عمومی می گذاشتند. این در حالی بود که از ابتدای تشکیل شرکتها تصمیم دولت این بود که اولا حساب شرکت ها در شرکت مرکزی تمرکز پیدا کند و با این وسیله شرکت ها بتوانند به یکدیگر کمک مالی نمایند و ثانية منافع شرکتها در سالهای اول فقط صرف تکمیل سرمایه آنها بشود. توضیح آنکه از سرمایه اصلی موقع تاسیس، فقط صدی ۳۴ پرداخت شده و بقیه قرار بود از این راه تامین شود.

در سال اول تاسیس هم همین طور عمل شده بود لیکن بعد، وزارت دارایی نه تنها کمک و تدبیری برای تکمیل سرمایه شرکتها نکرد بلکه حساب شرکت ها را به کلی از یکدیگر جدا و امر کرد هیچ کدام حق کمک و تعاون به یکدیگر نداشته باشند. به علاوه در آمد آنها را تدریجا و مرتبا می گرفت و به حساب خزانه می گذاشت و شرکت ها را دچار مضيقه و اختناق می نمود.

در نهایت نیز در سال ۱۳۱۹ و به موجب ماده ۲قانون اجازه انتقال انحصارها و شرکتهای دولتی به قسمت اقتصادی وزارت دارایی، به وزارت دارایی اجازه داده شد که شرکتهای دولتی برچیده و به قسمت اقتصادی وزارت دارایی منتقل گردند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.