دومین مجمع عمومی در شرکت های سهامی عام و خاص، مجمع عمومی فوق العاده است این مجمع همچنانکه از عنوان آن پیداست، به امور فوق العاده و غیر عادی و مهم شرکت رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید و طی گفتارهای سه گانه ذیل، صلاحیت و نصاب لازم برای رسمیت جلسات مجمع و اتخاذ تصمیم را بررسی خواهیم نمود.

صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده

ظاهرا حدود صلاحیت مجمع مزبور در ماده ۸۳ لایحه اصلاحی بیان شده است: «هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.» با ملاحظه ماده ۸۳ لایحه اصلاحی و سایر مواد این لایحه، حدود صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بدین قرار است

1- هرگونه تغییر در مواد اساسنامه شرکت: این صلاحیت چنان گسترده است که با وجود این صلاحیت دیگر نیازی به احصاء سایر موارد صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده نیست چون موارد دیگر صلاحیت نیز نوعی تغییر در اساسنامه شرکت است مانند تغییر در سرمایه شرکت به استثناء انحلال شرکت قبل از موعد. البته تغییر اساسنامه هریک از شرکت های سهامی موجود در تاریخ تصویب لایحه اصلاحی به منظور تطبيق وضع آنها با مقررات این قانون استثنائا ممکن است به موجب تصمیم مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت صورت گیرد مگر در موارد افزایش سرمایه شرکت که باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد. (ماده ۲۸۵ لایحه اصلاحی)

2- هر گونه تغییر در سرمایه شرکت: این تغییر می تواند کاهش سرمایه یا افزایش سرمایه باشد البته در صورت انجام تغییر، اساسنامه شرکت نیز در خصوص میزان سرمایه تغییر پیدا خواهد نمود. بنابراین این نوع تغییر، نوعی تغییر در اساسنامه است البته صلاحیت مجمع مزبور در تغییر سرمایه شرکت در مواد ۱۴۱ و ۱۶۱ و ۱۸۹ نیز اشاره شده است.

3-  انحلال شرکت سهامی قبل از موعد طبق بند ۴ ماده ۱۹۹ لایحه اصلاحی نیز این نوع تغییر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

4- غیر از موارد مندرج در ماده ۸۳ در سایر مواد لایحه اصلاحی نیز بطور پراکنده به صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده اشاره شده است که در واقع همه آنها نوعی تغییر در مواد اساسنامه است لذا مشمول ماده ۸۳ خواهد بود که این مواد عبارتند از: ماده ۳۳ در خصوص کاهش سرمایه شرکت، ماده ۴۲ در خصوص تصویب سهام ممتاز و تغییر در امتیازات آن، ماده ۴۳ در خصوص تبدیل سهام، ماده ۵۶ در مورد تصویب انتشار اوراق قرضه،، ماده ۶۱ در خصوص تصویب قابل تعویض بودن اوراق قرضه با سهام شرکت، ماده ۶۹ در مورد تصویب قابل تبدیل بودن اوراق قرضه با سهام شرکت، ماده ۹۳ در مورد تغییر امتیازات سهام ممتاز. - ماده ۱۴۱ در مورد تصویب انحلال یا بقاء شرکت و کاهش سرمایه اجباری - ماده ۱۶۱ در مورد تصویب افزایش سرمایه شرکت، ماده ۱۸۹ در مورد کاهش سرمایه اختیاری، بند ۴ ماده ۱۹۹ در مورد انحلال شرکت قبل از موعد، ماده ۲۰۴ در خصوص تعیین مدیران تصفیه شرکت از خارج از مدیران شرکت، ماده ۲۰۷ در خصوص تعیین نشانی مدیر یا مدیران تصفیه -- ماده ۲۷۸ در خصوص تصویب تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام،

در صورت نیاز به مطالعه بیشتر در زمینه ثبت تغییرات شرکت به مقاله ی آن مراجعه نمایید.

 البته بنظر می رسد که هرچند تغییر مواد اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است ولی در برخی از شرکت های سهامی عام ممکن است مقرر شود که این تغییر بایستی به تصویب یک مرجع خاصی برسد تا معتبر باشد که برای نمونه می توان به ماده ۳۷ قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب 30/3/50 اشاره نمود که مقرر می دارد: «............. و همچنین ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و میزان سهام مؤسسات بیمه ای که به ثبت رسیده است موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران می باشد. البته در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس نیز وضعیت به همین ترتیب است.

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند

 سوالی که در خصوص شرکت های سهامی مطرح می شود این است که آیا غیر از موارد مندرج در ماده ۸۳ و سایر مواد احصاء شده در لایحه، مجمع عمومی فوق العاده می تواند تصمیمات مربوط در صلاحیت مجمع عمومی عادی را تصویب نماید یا خیر؟ بنظر می رسد که به دو دلیل مجمع عمومی فوق العاده صلاحیت تصمیم گیری در خصوص اختیارات مجمع عمومی عادی را نیز دارد چون اولا: عبارت «منحصر در ماده ۸۳ بیانگر این است. ثانيا: از آنجا که حد نصاب تشکیل و اتخاذ تصمیم در این مجمع بالاتر است لذا به نفع سهامداران اقلیت است لذا نامبردگان حق اعتراض ندارند.

در صورت نیاز به مطالعه درباره ثبت شرکت سهامی خاص و ثبت شرکت سهامی عام به مقاله ی موسسه حقوقی پایش مراجعه نمایید.

 نصاب لازم برای رسمیت جلسات

ماده ۸۴ لایحه اصلاحی در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی فوق العاده دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند باید حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت و با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند، رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود به شرط آن که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد در خصوص نصاب لازم برای رسمیت جلسات مجمع عمومی فوق العاده مطالب زیر قابل اشاره است:

۱- در مجمع عمومی فوق العاده برای رسمیت جلسه بایستی دارندگان سهامی که حق دارند حضور بهم برسانند لذا دارندگان سهامی که حق رأی ندارند، در تشکیل نصاب لازم برای رسمیت جلسه به حساب نخواهند آمد و دارندگان سهام به دو علت ممکن است حق رأی نداشته باشند، علت اول این است که صاحبان اینگونه سهام از دادن رأی محروم باشند مثل دارندگان سهامی که بقیه مبلغ اسمی را پرداخت ننموده اند (ماده ۳۷ لایحه اصلاحی) یا ماده ۷۷که بنظر می رسد که محرومیت موقتی است. علت دوم این است که ممکن است حق رأی دادن در مجامع عمومی را منوط به داشتن تعداد معینی از سهام نمود و این امر از بند ۱۱ ماده ۹ و مفهوم مخالف ماده ۸۴ و ۸۷ بر می آید و در ماده ۱۱۴ لایحه اصلاحی صراحتا این شرط به رسمیت شناخته شده است چون ماده مزبور مقرر می دارد: «.................این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأى در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد.................» لذا می توان گفت که در شرکت های سهامی برای دادن رأی در مجامع عمومی داشتن تعداد معینی از سهام لازم است لذا هر سهامداری که کمتر از سهام مزبور را داشته باشد حق رأی دادن نخواهد داشت و این تعداد سهام بنظر می رسد که همان تعداد سهامی است که در بند ۱۱ ماده ۹ به آن اشاره شده است که عبارت از حداقل تعداد سهامی است که در هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود.

 لذا علت دوم موضوعيت نخواهد داشت. البته این شرط در قانون قديم تجارت طی ماده ۶۶ مقرر شده بود که: «اساسنامه معین می کند برای حق ورود در مجمع چند سهم (به عنوان وکالت یا مالکیت) باید داشت.»

 سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا سهامدارنی که حداقل تعداد سهام لازم برای رأی دادن را ندارند می توانند به یکی از سهامداران تا اندازه ای که تعداد سهام برای داشتن حق رأی کافی باشد برای دادن رأی در مجمع عمومی و کالت دهند؟ بنظر می رسد که این وکالت نمی تواند مانع مزبور را رفع نماید چون وکیل حقوق و تعهدات موکل را دارد و نمی تواند حقی بیش از حق موکل را داشته باشد (ماده ۶۶۲ ق.م) و این نظر مورد قبول برخی حقوقدانان نیز قرار گرفته و معتقدند فقط در صورتی وکیل مزبور می تواند حق رأی داشته باشد که در اساسنامه این حق رأی برای آنها شناخته شده باشد.

ولی بنظر می رسد که اساسنامه نمی تواند متضمن چنین حقی برای سهامداران جزء باشد چون این امر خلاف فلسفه مندرجات خود اساسنامه خواهد بود. البته فوق بیان نمودیم که سهامداران همیشه تعداد سهام لازم برای رأی دادن را دارند مگر اینکه بعد از تشکیل شرکت قسمتی از سهام خود را منتقل نمایند.

هر چند در قانون شرکت های سهامی قدیم طبق ماده ۶۹ این امر از طریق اتفاق سهامداران جزء با یکدیگر امکانپذیر گردیده بود که بنظر می رسد که این راه حل در قانون جدید نیز می تواند راهگشا باشد. ماده ۶۹ مقرر میداشت:
دارندگان سهامی که عده سهام هریک از آنها برای حضور با رأی در مجمع عمومی کافی نیست می توانند به اندازه که مجموع عده سهام آنها برای داشتن حق حضور و رأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده، یک نفر را از میان خود برای حضور و رأی در مجمع مذکور معین نمایند.

۲- بنظر برخی برای جلوگیری از هزینه های مجدد دعوت (آگهی و غیره) بهتر است در آگهی دعوت اول روز و ساعت و محل تشکیل جلسه دوم، با ذکر احتمال عدم تشکیل جلسه اول، قيد شود. البته بنظر می رسد که این راه حل قانونی نمی باشد چون در قسمت اخیر ماده ۸۴ دقیقا قید شده است که جلسه دوم زمانی رسمیت دارد که در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد و از آنجا که در آگهی دعوت دوم هنوز نتیجه دعوت اول مشخص نیست لذا با یک دعوت نمی توان دو مجمع را تشکیل داد.

٣- بنظر می رسد که درست است بعضی از سهامداران ممکن است حق رأی نداشته باشند ولی این امر مانع از این نیست که صاحبان سهام مزبور، حق حضور در مجامع را نداشته باشند هر چند در قانون قدیم شرکت سهامی سهامدارانی که حق رأی نداشتند، حق حضور نیز از آنها سلب شده بود. (ماده ۶۹ ق.ت)

۴- بنظر می رسد که در کلیه مجامع عمومی از جمله مجمع عمومی فوق العاده، نصاب لازم برای رسمیت جلسه بایستی از ابتدای جلسه تا اتخاذ تصمیم موجود باشد و اگر به هر دلیلی نصاب مزبور در حین رأی گیری موجود نباشد، تصمیم مزبور به علت عدم رسميت جلسه معتبر نخواهد بود و نظریه شماره 1065/7 مورخه 2/3/63 اداره حقوقی در خصوص شرکتهای تعاونی نیز مؤید این ادعاست «حد نصاب لازم برای رسمیت جلسات مجمع عمومی شرکت تعاونی باید تا پایان جلسه و اتخاذ تصمیم محفوظ باشد.»؟

۵- اگر به فرض مجمع عمومی فوق العاده در دعوت دوم نیز رسمیت نیابد تکلیف چیست؟ در جواب باید گفت که اولا: این حالت کمتر اتفاق می افتد و تقریبا محال است. ثانيا: بنظر می رسد که در دعوت سوم نیز مجمع با همان نصاب دعوت دوم رسمیت می یابد چون هدف قانونگذار در جلسه دوم این است که مجمع با نصاب کمتری قابل تشکیل باشد و نظر فوق با این استدلال ساز گار است.

نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم

نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی فوق العاده همواره موافقت اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی می باشد. ماده ۸۵ لایحه اصلاحی در این مورد مقرر می دارد:

«تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره به اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود، لذا برای اینکه جلسه مجمع معتبر باشد بایستی اولا:جلسه مجمع بطور رسمی منعقد شود. ثانيا: دو سوم آراء حاضر در جلسه مزبور با این تصميم موافق باشند. نصاب اتخاذ تصمیم در این مجمع با مجمع عمومی مؤسس یکسان می باشد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.