در این مقاله به بررسی مجمع عمومی موسس واهیم پرداخت.

وظایف مجمع عمومی مؤسس

این وظایف در ماده ۷۴ لایحه اصلاحی بیان شده است که ما قبلا آنها را بطور مفصل در بند نهم گفتار اول مبحث ششم بخش اول این فصل تحت عنوان «تشکیل مجمع عمومی مؤسس برای تأسیس شرکت و تکالیف آن» بیان شده است که از تکرار آنها خودداری می شود.

نصاب لازم برای رسمیت جلسات مجمع عمومی مؤسس و ضمانت اجرای عدم رسميت جلسات

ماده ۷۵ لایحه اصلاحی نصاب لازم برای رسمیت جلسه با جلسات مجمع عمومی مؤسس و ضمانت اجرای عدم رسميت جلسات مجمع عمومی مؤسس را بیان نموده است. در مجمع عمومی مؤسس حضور عده ای از پذیره نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده باشند ضروری است اگر در اولین دعوت، اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط مؤسسین دعوت می شوند مشروط بر اینکه لااقل بیست روز قبل از انعقاد آن مجمع آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن در روزنامه کثیرالانتشاری که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است منتشر گردد. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است که صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت در آن حاضر باشند.

در صورتی که در مجمع عمومی سوم، اکثریت لازم حاضر نشد مؤسسين عدم تشکیل شرکت را اعلام می دارند و طبق تبصره ماده ۷۵: «در مجمع عمومی مؤسس كليه مؤسسین و پذیره نویسان حق حضور دارند.

 با ملاحظه ماده ۷۵ نکات زیر در خصوص نصاب رسمیت جلسات مجمع عمومی مؤسس قابل ذکر است:

1- ظاهرا در ماده ۷۵ نصاب رسمیت جلسه مجمع عمومی مؤسس در اولین دعوت حضور عده ای از پذیره نویسان و مؤسسین است که حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد نموده اند و اگر در اولین دعوت اکثریت مذکور حاصل نشد مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت دیگر توسط مؤسسین دعوت می شوند و نصاب رسمیت جلسه در دعوت دوم و سوم حضور صاحبان لااقل یک سوم سرمایه شرکت است.

 ولی بنظر می رسد که نصاب لازم برای رسمیت جلسه حضور بیش از نصف و بیش از یک سوم صاحبان سهام می باشد چون در ماده ۸۰ لايحه صراحتا به حضور بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است اشاره شده است و از سوی دیگر در ماده ۷۵ دو بار از عبارت «اکثریت» صحبت شده در حالی که صاحبان لااقل نصف سرمایه اکثریت محسوب نمی شوند و از آنجا که در سایر مجامع عمومی از قبیل عادی و فوق العاده نیز نصاب رسمیت اقلا حضور دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند می باشد (مواد ۸۴و۸۷) و از سوی دیگر منظور از اکثریت، نصف به علاوه یک است (ماده ۸۸ لايحه) لذا بنظر می رسد در مجمع عمومی مؤسس نیز حضور عده ای از صاحبان سهام که حداقل بیش از نصف سرمایه با بیش از یک سوم سرمایه را تعهد کرده اند ضروری است و بنظر می رسد که در ماده ۷۵ بعد از کلمه «حداقل» و قبل از کلمه «نصف» عبارت «بیش از، از قلم افتاده باشد چون در مجمع عمومی عادی قانونگذار در ماده ۸۷ مقرر می دارد: «در مجمع عمومی عادی حضور دارندگان اقلأ بیش از نصف سهامی که حق رأی دارند....................

2- در دعوت دوم و سوم مجمع عمومی مؤسس حداقل بیست روز قبل از تشکیل جلسه آگهی دعوت آن با قید دستور جلسه قبل و نتیجه آن بایستی منتشر گردد در حالی که طبق ماده ۹۸ در سایر موارد فاصله بین نشر دعوتنامه و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز است.

3- در صورتی که در دعوت سوم نیز اکثریت لازم برای رسمیت جلسه محقق نشود، مؤسسین مکلفند عدم تشکیل شرکت را اعلام دارند و با توجه به ملاک قسمت اخیر ماده ۸۱ باید مؤسسين ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور، گواهینامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادر نماید و بنظر می رسد که با توجه به ملاک ماده ۱۹ در صورتی که مؤسسین نیز به این تکلیف خود عمل ننمایند، پذیره نویسان می توانند مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع تا مرجع مزبور گواهی عدم ثبت را صادر نماید.

4- برخی معتقدند که از آنجا که برای رسمیت جلسه و طرح و تصمیم گیری نسبت به دستور جلسه باید
هیأت رئیسه ای متشکل از یک رئیس و دو ناظر از صاحبان سهام و یک منشی (می تواند از داخل و یا خارج شرکت باشد) انتخاب گردد می توان چنین استنباط نمود که حضور فیزیکی حداقل سه سهامدار که حداقل مالک نصف سرمایه شرکت باشند جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس ضروریست.

نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم

نصاب لازم برای اتخاذ تصمیمات در جلسات مجمع عمومی مؤسس اعم از دعوت اول یا دوم یا سوم یکسان است............ در هر یک از دو مجمع فوق کلیه تصمیمات باید به اکثریت دو ثلث آراء حاضرین اتخاذ شود............» (ماده ۷۵) بنابراین نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم موافقت اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه رسمی می باشد نه اکثریت دو سوم کل آراء سهامداران.

منظور از عبارت «دو مجمع فوق» یعنی جلساتی که در اولین دعوت یا دعوت دوم و سوم تشکیل می شود و از آنجا که نصاب رسمیت جلسه دوم و سوم یکی است قانونگذار آنها را یک جلسه تلقی نموده است لذا جمعا عبارت دو مجمع را بکار برده است نه سه مجمع در تبصره ماده ۷۵ بیان شده است ......... هر سهم دارای یک خواهد بود، بنظر می رسد که اولا: این قاعده در مجمع عمومی مؤسس آمره است.

ثانيا: در سایر مجامع ممکن است بعضی از سهام حق رأی نداشته باشند از قبیل ماده ۳۷ لایحه اصلاحی ) یا اینکه قانونگذار برای بعضی از سهام حق رأی بیشتری را مقرر کرده باشد (سهام ممتاز) البته استثنائا در مجمع عمومی موسس طبق ماده ۷۷ در زمان تصویب سرمایه غیر نقد و سهام ممتاز نیز صاحبان آنها حق رای ندارند.

 اگر جلسه مجمع عمومی مؤسس رسمیت داشته ولی نصاب دو سوم برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، تکلیف چیست؟ بنظر می رسد که از آنجا که این احتمال خیلی ضعیف است لذا قانونگذار ضمانت اجرای آن را پیش بینی ننموده است و در صورتی که نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود مؤسسین و پذیره نویسان می توانند با تغییراتی در طرح اساسنامه شرکت، شرکت را تشکیل دهند مگر اینکه به علت عدم حصول نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم و گذشتن مدت مندرج در ماده ۱۹، شرکت مواجه با عدم تشکیل و ثبت شود.

تشریفات مربوط به آورده های غیرنقد و مزایای مطالبه شده توسط مؤسسین

 قبلا در بحث مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس برای تأسیس شرکت و تکالیف مجمع مزبور بیان نمودیم که یکی از تکالیف مجمع عمومی مؤسس رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن می باشد (بند ۱ ماده ۷۴) و یکی از مندرجات گزارش مؤسسین نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد (ماده ۷۶) و توجیه مزایای مطالبه شده برای مؤسسین می باشد (ماده ۷۶) در این گفتار تشریفات مربوطه و ضمانت اجرای عدم تصویب آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده بیان می گردد.

 ماده ۷۶ در این خصوص مقرر می دارد: هرگاه یک یا چند نفر از مؤسسین آورده غيرنقد داشته باشند مؤسسین باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود، در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند. در صورتی که مؤسسین برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع عمومی مؤسس تقدیم شود» البته بدیهی است که تعیین ارزش آورده غيرنقد بایستی صحیح و واقعی باشد و اگر در تعیین ارزش آورده غیرنقد تقلبی صورت گیرد شخص یا اشخاصی که مرتکب تقلب شده اند مجرم محسوب و طبق بند ۱ ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی مجازات خواهند شد.

در موقعی که موضوع جلسه مجمع عمومی مؤسس تصویب آورده های غیر نقد می باشد، آن قسمت از سرمایه غیر نقد که موضوع مذاکره و رأی است از حيث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نخواهند شد و صاحبان سرمایه غیر نقد حق رأی ندارند و اگر موضوع جلسه مجمع تصویب مزایای مطالبه شده است صاحبان سهام مزبور در اتخاذ تصمیم حق رأی ندارند. (ماده ۷۷ لايحه) بنظر می رسد که علت منظور ننمودن سرمایه غیرنقدی جزء سرمایه شرکت از حيث حد نصاب رسمیت جلسه مجمع مؤسس این است که هنوز ارزش سرمایه مزبور مورد تصویب قرار نگرفته و از سوی دیگر ممکن است غیر واقعی باشد و از سوی دیگر قانونگذار به خاطر رعایت مصالح سایر صاحبان سهام صاحبان سهام غیر نقد و سهام ممتاز را از دادن رأی محروم نموده است.

در مورد تصویب آورده های غیر نقد در مجمع مؤسس قاعده آمره ای در ماده ۷۸ وضع شده است که تصمیم بر خلاف آن باطل است. «مجمع عمومی نمی تواند آورده های غیر نقد را بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول کند.

 ماده ۷۸ مفهوم مخالف ندارد چون نمی توان گفت که مجمع عمومی می تواند آورده های غیر نقد را کمتر از آنچه که از طرف کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است قبول نماید .

و این امر از مواد ۷۹ و ۸۰و۸۱ مستفاد می شود مگر اینکه دارندگان اموال غیرنقد با تصویب قیمت آورده های غیرنقد به کمتر از نظر کارشناسی موافقت نموده و الباقی سرمایه را نیز تعهد و پرداخت نمایند چون تصویب قیمت اموال غیرنقد به کمتر از نظر کارشناس رسمی غیر قانونی و به ضرر دارندگان اینگونه سهام می باشد.

در مجمع عمومی مؤسس در صورتی که آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تصویب گردد، یکی از تشریفات لازم برای تشکیل شرکت حاصل بوده و در صورت حصول تشریفات دیگر شرکت سهامی تشکیل خواهد شد. ولی در صورتی که به هر علتی آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده تصویب نگردد، دومین جلسه مجمع به فاصله مدتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد تشکیل خواهد شد و در فاصله دو جلسه اشخاصی که آورده غیر نقد آنها قبول نشده است در صورت تمایل می توانند تعهد غيرنقد خود را به تعهد نقد تبدیل و مبالغ لازم را تأدیه نمایند و اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند در صورتی که صاحبان آورده غيرنقد و مطالبه کنندگان مزایا به نظر مجمع تسلیم نشوند تعهد آنها نسبت به سهام خود باطل شده محسوب و سایر پذیره نویسان می توانند به جای آنها سهام شرکت را تعهد و مبالغ لازم را تأدیه کننده در خصوص ماده ۷۹ لایحه اصلاحی بایستی گفت که:

١- علت عدم تصویب مزایای مؤسسین در این ماده روشن است و علت عدم تصویب آورده غیر نقدیا به علت بالا بودن قیمت کارشناسی یا به علت عدم نیاز شرکت به آورده مزبور می باشد.

۲- عبارت «....... اشخاصی که مزایای مورد مطالبه آنها تصویب نشده می توانند با انصراف از آن مزایا در شرکت باقی بمانند» مبین این امر است دارندگان سهام مزبور، مبلغ اسمی سهام خود را تعهد و پرداخت نموده اند ولی خواهان مزایای بیشتری هستند لذا این سهام، سهام سرمایه ای می باشند لذا سهام مزبور به هیچ وجه سهام مؤسس به معنای واقعی کلمه نیستند چون سهام مؤسس به معنای واقعی کلمه سهام غیر سرمایه ای است بنابراین سهام مؤسس در حقوق ما راه نیافته است. ماده ۸۰ لايحه در خصوص جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس و نصاب رسمیت جلسه و سایر تشریفات قانونی می باشد:

«در جلسه دوم مجمع عمومی مؤسس که بر طبق ماده قبل به منظور رسیدگی به وضع آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده، تشکیل می گردد باید بیش از نصف پذیره نویسان هر مقدار از سهام شرکت که تعهد شده است حاضر باشند در آگهی دعوت این جلسه باید نتیجه جلسه قبل و دستورجلسه دوم قید گردد»

 در صورتی که قبل از تشکیل جلسه دوم سایر پذیره نویسان سهام مزبور را تعهد و مبالغ لازم را پرداخت کنند ، شرکت قابلیت تشکیل را دارد والا شرکت به علت عدم تعهد قسمتی از سرمایه شرکت قابل تشکیل نمی باشد که این امر در ماده ۸۱ به صراحت بیان شده است: در صورتی که در جلسه دوم معلوم گردد که در اثر خروج دارندگان آورده غیر نقد و یا مطالبه کنندگان مزایا و عدم تعهد و تأدیه سهام آنها از طرف سایر پذیره نویسان قسمتی از سرمایه شرکت تعهد نشده است و به این ترتیب شرکت قابل تشکیل نباشد، مؤسسین باید ظرف ده روز از تاریخ تشکیل آن مجمع مراتب را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع دهند تا مرجع مزبور، گواهینامه مذکور در ماده ۱۹ این قانون را صادر نماید.

البته همچنان که در مباحث قبلی نیز بیان نمودیم که امکان جلوگیری از عدم تشکیل شرکت با اصلاح اساسنامه و کاهش سرمایه شرکت وجود دارد. بنظر می رسد که مقررات مندرج در مواد ۷۶ الی ۸۱ لایحه اصلاحی در خصوص شرکت های سهامی عام می باشد چون در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نمی باشد لذا قانونگذار در ماده ۸۲ تشریفات تصویب آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده را بیان نموده است.

«در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی مؤسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده ۷۶ این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیر نقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نموده البته غیر از مقرراتی که مخصوص شرکت سهامی عام است سایر مقررات مندرج در مواد ۷۶ الی ۸۱ در خصوص شرکت سهامی خاص نیز لازم الرعایه است و از سوی دیگر در زمان تأسیس تمامی تصمیمات در شرکت سهامی خاص به اتفاق آراء می باشد و اکثریت کافی نیست.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.