حقوقدانان اصولا، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را به دو گروه تقسیم می کنند:

مؤسسات انتفاعی دولتی

  1. مؤسسات بازرگانی که به منظور اداره صنعت های ملی شده و یا ارائه خدمات و تامین منافع عمومی مثل برق و آب و حمل و نقل تشکیل می شوند و علاوه بر اینکه معمولا شکل شرکتهای تجاری را دارند، تا حد ممکن طبق اصول بازرگانی نیز اداره می شوند
  2. مؤسسات خدمات اجتماعی که به منظور اداره خدمات عمومی خاصی از طرف دولت به وجود می آیند ولی بر طبق اصول حقوق عمومی اداره می شوند نه قوانین بازرگانی.

همان طور که این تقسیم بندی نشان می دهد و بنا به دلایلی که در خصوص لزوم دخالت دولت در امور اقتصادی وجود دارد، دولت دخالت در حوزه اقتصاد را معمولا به این دو شیوه به نمایش می گذارد. اول از طریق ایجاد شرکتهایی، مشابه شرکت های تجاری و تنها با این تفاوت که سهام دار عمده این شرکتها دولت است و ما در قسمت بعد بیشتر به این شرکت ها خواهیم پرداخت و دوم از طریق ایجاد مؤسساتی که در پی کسب سود مادی هستند اما حتی از شکل ساختاری شرکت های تجاری نیز بهره ای ندارند و همچون سایر سازمانهای دولتی تشکیل می شوند؛ با این تفاوت که هدف اصلی از تشکیل شان، فعالیت اقتصادی است.

پس میتوان گفت که مؤسسات انتفاعی دولتی اصولا هدف خاصی را تعقیب می نمایند و این هدف سودبری است؛ همان طور که قصد انتفاع صفت اصلی و بنیادین و ذاتی هر مؤسسه انتفاعی است. البته باید توجه داشت که در ساختار این موسسات قصد انتفاع با قصد تهیه و تولید برخی خدمات اجتماعی نه تنها معارضه ندارد، بلکه حتی ممکن است با آن توافق هم داشته باشد، چنان که در یک مؤسسه انتفاعی دولتی ممکن است خدمات رفاهی، بهداشتی، تعاونی و اجتماعی نیز انجام و به جامعه مصرف کننده عرضه گردد. در حقیقت، در عرصه نظر، این مؤسسات هر چند که طالب سود و منفعت هستند اما این سود و نفع نهایتا عاید عموم مردم می گردد.

با این حال، نظر به اینکه، از اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، ناکارآمدی دولت در عرصه اقتصاد عیان گشت و به خصوص پس از فروپاشی شوروی، مهمترین اصلاحات، شامل موسسات انتفاعی دولت که نشانگر بیشترین میزان و عریان ترین شیوه دخالت دولت در اقتصاد بود، گشت. در حقیقت موسسات انتفاعی دولت با همان ساختاری که دولت به وسیله سازمانهای دولتی اعمال حاکمیت می کرد، به فعالیت تجاری و در اصطلاح هدایت اقتصاد عمومی می پرداختند؛ آن هم بدون این که گوشه چشمی به ساز و کار بازار داشته و یا حتی برای حفظ ظاهر، ساختار شرکتی را رعایت نمایند.

تا جایی که با ترکیب نامیمون اهداف اجتماعی و کسب درآمد در این موسسات و البته در چارچوبی غیر شرکتی، دولت به تاجری تبدیل شد که به جای رقابت، از ابزار حاکمیت سود می برد. با این حال چندی نپائید که این موسسات که قرار بود نجات دهنده اقتصادهای صدمه دیده و رهایی بخش دولت - ها از بحران ها باشند، خود تبدیل به سربار بودجه عمومی گشته و نه تنها به سمت سود دهی نرفتند بلکه به شدت زیان ده نیز شدند.

از این روی، در غالب کشورها، قانونگذار در جهت حذف مؤسسات دولتی که به منظور کسب درامد از ارائه خدمات عمومی تشکیل گردیده بودند قدم برداشت و یا اقدام به تبدیل این مؤسسات به دیگر اشکال مؤسسات عمومی نظیر شرکتهای دولتی و یا مؤسسات عمومی غیردولتی نمود. از این همین روست که ماده ۱۳۰ قانون محاسبات عمومی مقرر می دارد: «از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشکیل سازمان دولتی با توجه به مواد ۲ و ۳ و ۴ این قانون منحصرا به صورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شرکت دولتی مجاز خواهد بود. کلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی که به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی با شرکت دولتی ایجاد شده و اداره می شوند مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یکی از سه وضع حقوقی تطبیق دهند و الا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی محسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود.»

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.