سابقه ی پیدایش حقوق طرح صنعتی

سابقه تاریخی پیدایش حق ناشی از طرح ها و مدل های صنعتی

در حقوق ایران همان طور که اشاره شد، طرح های صنعتی سابقه زیادی ندارد و موضوعی کاملا جدید است و معلوم نیست چرا تاکنون ایران به تعهدات ناشی از ماده 17 کنوانسیون پاریس 1883 که عضویت آن را دارد ، بی اعتنا وبی تفاوت بوده است؟

در حالی که به این کنوانسیون در سال های 1337 و 1377 ملحق شده و متعهد بوده است در زمینه موضوع طرح ها و مدل های صنعتی و حقوق مترتب برآن ها اقدام قانونی به عمل آورده و از صاحبان این گونه حقوق حمایت کند که جای تاسف دارد.

البته اخیراً درسال 1386 در زمینه ثبت طرح های صنعتی و آثار ناشی از ثبت آن مقرراتی به تصویب رسیده که به بحث آن خواهیم پرداخت و اگر گفته شود با توجه به بندهای 9،5 و 11 ماده 2قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان ،سابقه توجه ایران به طرح های صنعتی به سال 1348 برمی گردد، می توان گفت که این توجه بسیار سطحی و ناکافی بوده و از نظر مقررات ملی و منطقه ای و بین المللی حقوق صاحبان طرح ها و مدل ها را تامین نمی کرده است و صدمات جبران ناپذیری به صنعت ایران و به فرهنگ و اصالت و ملیت این کشور وارد کرده است که به عنوان نمونه می توان به فرش دست بافت ایران اشاره کرد که امروزه از نقشه های فرش های اصیل ایرانی در سایر کشورها نظیر چین و ژاپن ،بدون ترس از پی آمدهای آن تقلید شده و همچنان تقلید می شود و حتی به نام فرش ایرانی که در غرب سابقه طولانی و جاذبه فراوان داشته به بازار جهان غرب با قیمتی بسیار ارزان عرضه می گردد و این امر باعث نابودی هویت ملی ایران که فرش اصیل ایرانی نمادی از آن است خواهد شد.

بخشی از این ضایعات و لطمات ناشی از عدم آگاهی های لازم یا بی توجهی و بی کفایتی دست اندرکاران و نهادهای ملی است و بخشی دیگر آن ناشی از شعف یا نبودن مقررات کافی و موثر در جهت تامین حمایت داخلی وبین المللی در این زمینه و سایر موارد است.

البته در زمینه نشان های جغرافیایی و حمایت از حقوق ناشی از آن قانونی، در سال 1384 به تصویب قوه مقننه ایران رسیده است و همچنین ایران اخیراً به سازمان جهانی مالکیت معنوی موافقت نامه لیسبون، در مورد حمایت از اسامی مبداء و ثبت بین المللی آن ها پیوسته است.

الحاق ایران به موافقت نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های غیر واقعی یا گمراه کننده برکالا در سال 1383 وقابلیت اجرا پیدا کردن آن ها در اواخر سال 1384، نشان گر این واقعیت است که سابقه این گونه حمایت داخلی وبین المللی به کمتر از چهارسال می رسد که به نظر می آید هرچند مفید است ولی صدمات و لطمات وارده را جبران نخواهد کرد و سالیان دراز طول خواهد کشید تا اگر اولیاء امور با دلسوزی و اقدامات جدی موضوع را در سطح جهانی پیگری کرده و ملاحظات سیاسی را کنار بگذارند، هویت ملی ایران اعاده گردد و ایران در تجارت جهانی جایگاه واقعی خود را پیدا کند.

سابقه پیدایش طرح صنعتی در جهان

سابقه پیدایش حقوق ناشی از طرح ها و مدل های صنعتی در سایر کشورهای جهان، خصوصاً در کشورهای صنعتی به بیش از 200 سال می رسد که با سابقه دو ساله پیدایش حقوق مربوط به طرح و مدل های صنعتی ایران و حمایت از آن، قابل مقایسه نخواهد بود.

از جمله کشورهایی که در زمینه طرح ها و مدل های صنعتی سابقه طولانی دارد، کشور فرانسه است.

در حقوق سابق فرانسه برای بعضی از صنایع و برای ساخت بعضی از اشیاء ویا در پاره ای از حرفه ها نمونه هایی از مقررات وجود داشت که صاحبان حرفه و صنعت را در برابر شبیه سازی ویا جعل و تقلب عده ای که طرح یا مدل صنعتی آنان را با شبیه سازی جعل می کردند حمایت می کرد.

اولین قانون جدید در زمینه طرح ها به قانون 19 و 24 ژوئیه 1793 ناظر برحمایت از مالکیت هنری، مربوط می شده است که ضوابط کلی آن، به تولیدات صنایع تزئینی، اختصاص پیدا کرده بود ولی پارچه بافان پارچه های ابریشمی شهر لیون فرانسه، اطمینان نداشتند که با این قانون حمایت خواهند شد و در نتیجه به موجب قانون 18مارس 1806 در شهر لیون یک شورای صنعتی به وجود آمد که حفاظت مالکیت طرح ها را عهده دار شد و اسناد مربوط به حق خاص طرح ها و مدل ها را به وجود آورد.

هدف از تصویب این قانون، اصلاح و رفع بعضی از مشکلات ناشی از ابهامات حاصل از قلمرو اجرای قانون 19 و 24 ژوئیه 1793 مربوط به مالکیت ادبی و هنری بود که رویه قضایی تردید کرده بود در این که ضوابط و احکام قانون مذکور برای تولیدات ناشی از تلاش هنرهای کاربردی، نظیر پارچه های ابریشمی که با طرح ها و مدل های مخصوص ابداعی بافته می شد قابل اجرا باشد.

البته قلمرو قانون مصوب سال 1806 و قدرت ناشی از آن بسیار محدود بود، زیرا فقط برای تامین حمایت از طرح های ابریشم باقی اهالی لیون قابلیت اجرا داشت یعنی جنبه کلی و عمومی نداشت تا در سراسر کشور فرانسه بتواند جهت موضوع و قلمرو اجرایی، از دست داد.

یعنی علاوه برطرح ها، در مورد مدل های صنعتی نیز به اجرا در آمد و در سراسر کشور فرانسه قابلیت اجرا پیدا کرد و به موجب فرمان سلطنتی سال 1825، قانون مذکور در سراسر قلمرو کشور فرانسه به عنوان قانون کلی و عمومی به مرحله اجرا درآمد و از حالت انحصاری در مورد بافت پارچه های ابریشمی خارج شد و براساس رویه قضایی، شامل تمام صنوف بافندگی گردید و سرانجام تمامی طرح های ساخت و تولید کالا ومدل های سه بعدی و نقش های برجسته و امثال آن نیز در برگرفت.

البته ضوابط قانون مصوب سال 1806 با وجود اصلاحات و تفسیرهایی که از آن در عمل صورت گرفته بود ، مفاد و اجرای قانون مذکور ناکافی تشخیص و سرانجام اصلاحات و تغییراتی در آن به موجب قانون 14ژوئیه 1909 صورت گرفت. این قانون جدید یک رژیم حمایت کلی و عمومی را به منظور حمایت از تمامی طرح ها و مدل های صنعتی، پایه گذاری کرد و براساس مقررات خود، ثبت مفاد اظهارنامه های تسلیم شده را در مراجع خاص صلاحیت دار ، متمرکز گردانید.

این قانون، حمایت از طرح ها و مدل های صنعتی را تقویت کرد و برای تودیع اظهارنامه ثبت، فرض مالکیت قائل شد و برای تودیع کننده وضع مناسبی در برابر جعل وشبیه سازی یا تقلب در نظر گرفت. به عبارت یا تعبیر دیگر، این قانون تودیع اظهارنامه را اماره نسبی مالکیت در برابر دعاوی جعل و تقلب به نفع تودیع کننده اظهارنامه ایجاد کرد.

قانون دیگری در 12 مارس 1952 به تصویب رسید. این قانون بدون این که قانون سال 1909 را تغییر دهد، ضوابط و مقرراتی به منظور حمایت از طرح ها و مدل های صنعتی فصلی مربوط به طراحی لباس و جواهرات پیش بینی کرد.

در قانون سال1909 ، به موجب قانون 26 نوامبر 1990 اصلاحاتی به عمل آمد و قانون 5فوریه 1994 در زمینه ساده تر کردن تودیع اظهارنامه ثبت طرح ها و مدل ها، ضوابطی را پیش بینی کرد و دستورالعمل هایی از جمله دستور العمل شماره 71/98 مورخ14 اکتبر 1998 و دستورالعمل شماره 670-2001 مورخ 25 ژوئیه 2001 و فرمان های مورخ 18 فوریه 2002 و 25 فوریه 2004 و امثال آن ها، تغییراتی در مورد حقوق ناشی از مالکیت طرح ها و مدل های صنعتی ، پدید آورد. البته این تغییرات با تحولات اجتماعی و گسترش دانش فنی و دگرگونی طراحی درصنایع گوناکون و افزایش نیازهای فردی و اجتماعی ادامه خواهد یافت.

در سایر کشورهای صنعتی مهم و پیشرفته جهان نیز وضع به همین منوال است.یعنی ضوابط و مقررات مربوط به طرح های صنعتی با توجه به نیاز زمان،به منظور توسعه و رشد اقتصادی با روش علمی و منطقی به طور مستمر و دائم در حال تحول و تکمیل است.

اصولاً پیشرفت جوامع در زمینه های مختلف از جمله در زمینه رشد اقتصادی به صورت اتفاقی یا برحسب حادثه شکل نخواهد گرفت بلکه حاصل تلاش پیگیر و مداوم اولیاء امور و مسئولان دلسوز هر جامعه است که اسباب و ابزار مناسب رشد و توسعه جامعه را از جهت اقتصادی، سیاسی و اخلاقی به صورت علمی و اصولی فراهم می نمایند و اگر جامعه ای از این امر غافل گردد و از قافله روبه رشد جهان عقب بماند به طور مسلم و بدون تردید، دچار خسران و زیان جبران ناپذیر خواهد شد؛

زیرا عقربه ساعت زمان هرگز متوقف نمی شود و به عقب نیز برنمی گردد .بنابراین جامعه ای موفق است و طعم آسایش و امنیت را خواهد چشید که پا به پای زمان در حرکت باشد و لحظه ای باز نه ایستد.

ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.