دادگاه رسیدگی به شکایات طرح های صنعتی

منظور از دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به امور مربوط به طرح های صنعتی این است که دعاوی وشکایات مربوط به تجاوز به حقوق ناشی از طرح های صنعتی، در چه دادگاه هایی باید رسیدگی شود. یعنی به علت تخصصی بودن موضوع آیا رسیدگی به این مواد نیاز به صلاحیت خاص و دادگاه مخصوص دارد یا خیر؟

طبق اصل 159قانون اساسی ایران، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است.

حدود حقوق و تکالیف آحاد افراد جامعه را قانون مشخص خواهد کرد ولی دادگستری نگهبان و حافظ حقوق مردم، در برابر تجاوزات اشخاص و مقامات است بنابراین دستگاه قضایی نهادی است که تضمین عدالت و تامین امنیت و حفاظت جان، مال و ناموس عموم مردم را عهده دار است و آسایش اجتماعی را دادگستری با سازمان قضایی صحیح و قضاوت عادل و مجهز به علم قضا و قضاوت، فراهم خواهد ساخت.

دستگاه قضایی سالم و مستقل در رشد فعالیت های سیاسی و توسعه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در جوامع توسعه یافته یا در حال توسعه نقش اساسی و بنیادی دارد.

دادگاه صلاحیت دار در رسیدگی به امورمربوط به طرح های صنعتی

طبق اصول کلی و قواعد عمومی مندرج در ماده11 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379، اصولاً هر دعوایی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید دعوی اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن وقع است وهرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در محل اقامت خود، حق اقامه دعوا خواهد داشت واگر رسیدگی به امری یا موضوعی نیاز به دادگاه خاص یا دادگاه عمومی حوزه قضایی مخصوص داشته باشد، جنبه استثنایی دارد و چنین استثنایی احتیاج به وجود قانون خاص دارد.

همان طور که ماده 59 قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مقرر داشته است:«رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون وآئین نامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران می باشد که حداکثر تا شش ماه بعد از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد.

تصمیمات اداره مالکیت صنعتی توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذینفع ویا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد. تجدید نظر خواهی از آراء و نحوه رسیدگی، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است».

صلاحیت دادگاه های خاص ویا دادگاه های معین حوزه قضایی خاص قانونی، محدود و منحصر به موارد و موضوعات خاصی است که در قانون احصاء شده است و درسایر موارد، صلاحیت رسیدگی نخواهند داشت، بلکه تاریخ مفاد ماده 11ق.آ.د.م خواهند بود.

با توجه به مطالب عنوان شده، این مساله قابل طرح است که دعاوی حقوقی یا شکایات کیفری مالک طرح صنعتی ثبت شده یا قائم مقام قانونی وی علیه افراد و اشخاصی که به حقوق وی تجاوز کرده و با نقض حقوق مزبور به اعتبار وشهرت طرح وی لطمه زده ویا با اقدامات غیرقانونی به نام برده خسارت مادی و معنوی وارد کنند، در کدام دادگاه ودر کدام حوزه قضایی باید اقامه گردد.

آیا دادگاه خاص مذکور درماده59 قانون یاد شده، صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات کیفری خواهد داشت یا خواهان باید طبق قاعده کلی مندرج درماده11 ق.آ.د.م اقامه دعوا کند و برای شکایت کیفری، باید طبق ماده 51 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 بدواً به دادسرا و متعاقب آن به دادگاه کیفری محل وقوع جرم یا محل کشف جرم یا محل دستگری متهم یا محل اقامت متهم مراجعه و اقدام به شکایت نماید و بعد از صدور کیفر خواست، دادخواست مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم را به دادگاه کیفری رسیدگی کننده به کیفر خواست تقدیم نماید.

ممکن است از مفاد ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 که عنوان کرده است رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء قانون مذکور وآئین نامه اجرایی آن مصوب 1387، در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد، چنین استنباط می شود که رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از نقض حقوق مالکیت طرح صنعتی ثبت شده از طرف اشخاص و افراد وبهره برداری غیرقانونی عمومی یا غیرعمدی ازطرح نیز مانند رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء قانون وآئین نامه اجرایی در صلاحیت شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری تهران خواهد بود.

ماده 179 آئین نامه همین مفهوم را از ماده 59 قانون یاد شده ، پذیرفته و چنین مقرر داشته است:«با توجه به ماده 59 قانون،رسیدگی به دعاوی حقوقی وکیری مرتبط با قانون و این آئین نامه درصلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه های عمومی تهران است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین و در صورت امکان در اداره کل مالکیت صنعتی مستقر می شوند. در مورد دعاوی کیفری، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف ویا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد. در این صورت، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم، به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود».

ماده 180 آئین نامه می گوید:« چنانچه در ضمن رسیدگی کیفری، متهم برای دفاع از خود، موضوع مالکیت، طرح صنعتی، را مطرح کند ،دادگاه صالح مقرر در ماده 59 قانون، خود باید به این موضوع رسیدگی نماید».

به نظر می رسد آنچه که در مواد 179 به بعد آئین نامه اجرایی از ماده 59 قانون ثبت طرح های صنعتی برداشت شده، مخدوش است؛زیرا:

اولاً- صلاحیت دادگاه ویژه مندرج در ماده 59،ناظر بررسیدگی به اختلافاتی است که از اجرای قانون ثبت طرح های صنعتی مصوب 1386 و آئین نامه اجرایی مصوب 1387 قانون مزبور ناشی گردد و همچنین مربوط به اعتراضاتی است که متقاضی ثبت طرح صنعتی، نسبت به تصمیمات متخذه از طرف اداره مالکیت صنعتی، درمورد درخواست خود دارد ویا رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراضاتی است که اشخاص نسبت به اظهارنامه درخواست ثبت طرح ویا نسبت به گواهی نامه طرح ثبت شده دارند، نه در مورد دعاوی و اختلافات بین صاحبان طرح ونقض کنندگان حقوق مالکیت طرح صنعتی و استفاده کنندگان غیرقانونی در ساخت وعرضه و فروش کالاها به تقلید از طرح و استفاد از اعتبار طرح مالک آن یا قائم مقام وی .یعنی تجاوز به حقوق ناشی از طرح صنعتی ثبت شده وساخت و فروش کالاهای تقلبی با طرح یا مارک و آرم شخص دیگر و خسارت وارد کردن به اعتبار صاحب طرح یا قائم مقام وی و نقض حقوق صاحبان حق مزبور ودعاوی مربوط به آن، مانند سایر دعاوی حقوقی وشکایات کیفری یا اعلام وقوع جرائم دیگر است و در این زمینه خصوصیتی وجود ندارد که نیاز به اطلاعات خاص داشته باشد ودر رسیدگی به امور مزبور، وجود دادگاه ویژه و قاضی متخصص، ضرورت پیدا کند. ضمناً قسمت اخیر ماده 59 قانون یاد شده که می گوید:« تصمیمات اداره مالکیت صنعتی ، توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط باید ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم به ذینفع ویا اطلاع او از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد». موید آن است که رسیدگی به اختلافاتی که در مقام اجرایی قانون وآئین نامه اجرایی آن بین کارکنان یا مسئولان اداره مالکیت صنعتی وافراد ذینفع که مدعی عدم رعایت مفاد قانون و آئین نامه اجرایی آن در اتخاذ تصمیم هستند، در صلاحیت دادگاه ویژه حوزه قضایی تهران است نه هرگونه دعاوی یا تخلفات ارتکابی در ارتباط با نقض حقوق صاحب طرح ثبت شده و تقلب یا سوء استفاده عمومی از طرح و تجاوز به حقوق آن به زیان مالک طرح یا قائم مقام وی. یعنی در این گونه موارد دادگاه ها و دادسرای های ایران به طور عموم طبق مقررات آئین دادرسی مدنی و کیفری صلاحیت رسیدگی دارند و قلمرو صلاحیت شعبه یا شعب خاص دادگاه های عمومی تهران که در ماده 59 قانون به آن اشاره شده است محدود به همان موارد ذکر شده در ماده است.

ثانیاً- همان طور که اشاره شد ؛ دادگاه های خاص پیش بینی شده در ماده 59 قانون مزبور ،جنبه استثنایی دارد و قلمرو صلاحیت آن ها محدود به همان مواردی است که در ماده 59 قانون پیش بینی شده است ودر سایر موارد طبق ضوابط عمومی دادرسی مدنی و کیفری، باید عمل گردد.البته لازم به توضیح است که دادگاه های خاص با توجه به صلاحیت عام خود، حق رسیدگی به دعاوی ناشی از نقض حقوق طرح صنعتی ثبت را نیز خواهند داشت؛زیرا از دادگاه های خاص، در سایر موارد سلب صلاحیت نشده است ولی سایر عمومی حقوقی یا کیفری صلاحیت رسیدگی به موارد خاص مذکور در ماده 59 قانون را نخواهد داشت.

ثالثا- تعیین دادگاه های خاص حوزه قضایی تهران در کشوری با قلمرو وسیع و وجود فاصله زیاد بین مناطق مختلف ایران با تهران یعنی پایتخت کشور،برای هم وطنان ایرانی دور از تهران نظیر سیستان و بلوچستان، زحمت زیادی ایجاد می کند که از نظر مادی و معنوی، سبب عسر و حرج خواهد شد.

رابعاً- احراز ورود خسارت و تعیین زیان وارده با جلب نظر اهل خبره یا کارشناس متخصص، همانند بسیاری از موارد دیگر، امکان پذیراست و قاضی مواجه با مشکلی نخواهد شد.

خامساً- طبق اصل 37 قانون اساسی وقاعده عقلی، اصل، برائت است و هرگونه ادعایی ظاهراً خلاف اصل برائت و خلاف اصل صحت و برائت است. به همین دلیل در سراسر جهان ودر کشورهای متمدن، رسم ورویه قضایی براین است که هر دعوایی یا شکایتی اصولا باید در مرجع قضایی محل اقامت خوانده اقامه گردد تا از جهت اتلاف وقت، تحمل هزینه رفت و آمد، ضرر کمتری به خوانده یا طرف ادعا وارد شود. خصوصاً هنگامی که ادعای خواهان واهی باشد و دعوی یا شکایت وی مردود اعلام گردد.

البته ممکن است گفته شود درصورت رد دعوی خواهان یا غیرموجه بودن شکایت شاکی، خوانده یا طرف شکایت، حق مطالبه ضرر وزیان وارده ازطرف مقابل را دارد ولی واضح است که خوانده ها کمتر موفق به اخذ تمامی خسارت مادی و معنوی خواهند شد و در بسیاری از موارد خسارات وارده به آنان، بدون جبران خواهد بود.

سادساً- آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1387 که به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است در حدود ودرقلمرو ضوابط قانون مصوب 1386 وبه منظور تسهیل اجرای قانون یا مشخص کردن نحوه اجرای قانون مذکور، ارزش عملی و قضایی دارد و حدود و اعتبار آن در ماده 64 قانون مشخص گردیده است. لذا تجاوز آئین نامه از چهارچوب اختیار قانونی، همان طور که قبلا اشاره شد ،فاقد ارزش حقوقی و قضایی است. لذا ماده 179 آئین نامه اجرایی در زمینه صلاحیت انحصاری رسیدگی شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران، به دعاوی حقوقی یا کیفری که خارج از حکم مندرج در ناده 59 قانون است، اعتباری ندارد و لازم الاجرا نخواهد بود. بنابراین به مفاد ماده179 آئین نامه اجرایی، در مساله صلاحیت دادگاه های دادگستری که با ماده 11 ق.آ.د.م در تعارض است، نمی توان استناد کرد و صلاحیت انحصاری رسیدگی به کلیه دعاوی و نقض توام با سوء نیت حقوق ناشی از طرح های صنعتی ثبت شده را برای شعب یا شعب خاص دادگاه های عمومی تهران قائل شد. برای رفع هرگونه ابهام لازم است که مواد 179 به بعد آئین نامه مذکور در خصوص صلاحیت شعب خاص دادگاه عمومی اصلاح گردد.

ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.