دعاوی مالکیت صنعتی در ایران

همان طور که مالکیت صنعتی اوصاف خاص خود را دارد و دارای قلمروی کاملا مشخص است، در بسیاری از کشورهای جهان ، قضات متخصص و دادگاه های خاص به اختلافات و مسائل مربوط به حقوق مالکیت صنعتی رسیدگی خواهند کرد که اقتضاء دارد که در همه کشورهای جهان اختلافات و دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی، در دادگاه های ویژه وبه وسیله قضات آگاه به امور و حقوق مالکیت صنعتی رسیدگی شود تا احیاناً حقی تضییع نگردد.

در کشور فرانسه، راجع به اختلافات ملی مالکیت صنعتی، مقرراتی در زمینه صلاحیت دادگاه ها و آئین دادرسی مخصوص به آن، وضع شده است.

تخصصی شدن صلاحیت و نحوه رسیدگی به اختلافات مربوط به مالکیت صنعتی، کاملا قابل توجیه است، خصوصا به علت خصیصه غالباً فنی بودن اختلافات و مسائل مطروحه، صلاحیت خاص رسیدگی و آئین دادرسی مخصوص ، موجه جلوه می کند.

در مورد کلیه اختلافات مربوط به گواهی نامه های اختراع، نقشه های جغرافیایی، تولیدات طرح های الکترونیکی نیمه هادی و گواهی نامه مربوط به اشیا ء مصرفی و گواهی نامه های مربوط به انواع جدید گیاهان به دست آمده، در ده دادگاه خاص شهرستان به موجب ماده 1-631 آئین نامه مربوط به قانون مالکیت فکری فرانسه، در اجرای مواد 1-611و 17-615 و 7-622 و 31-623 قانون مالکیت فکری و مالکیت صنعتی، رسیدگی می شود و تجدید نظر از آراء صادره در صلاحیت دادگاه های استیناف مقر آن دادگاه ها خواهد بود.

دعاوی برند و علامت تجاری در ایران

اختلافات مربوط به ثبت برند و آرم های تولیدی و خدماتی و تجاری و نقشه ها و مدل ها یا رقابت های مکارانه مربوط به این امور، به موجب ماده 3-716 قانون مالکیت فکری، در محاکم شهرستان معمولی، طبق ضوابط کلی و عمومی رسیدگی خواهد شد و در صلاحیت دادگاه های خاص نیست.

به نظر می رسد اموری که دعاوی آن ها در دادگاه های بدوی یا شهرستان خاص رسیدگی می شود، به علت پیچیدگی های مخصوص آن امور و جنبه فنی داشتن موضوعات مربوط به آنها است که نیاز به تخصص و اطلاعات خاص دارد. ولی اختلافات مربوط به سایر موارد مالکیت صنعتی به علت عدم پیچیدگی مسائل آنها، درتمامی دادگاه های شهرستان فرانسه قابل رسیدگی خواهد بود. رسیدگی به امور کیفری مربوط به مالکیت صنعتی ،تابع ضوابط کلی و عمومی امر کیفری است و تفاوتی با سایر جرائم ارتکابی از نظر آئین رسیدگی نخواهد داشت.

اعتراض و شکایت نسبت به تصویب نامه ها و احکام و آراء اداری وسایر تصمیمات اداری صادره از طرف وزیر مسئول مالکیت صنعتی، در دادگاه اداری، برطبق مقررات ماده 17-615 قانون مالکیت صنعتی و مالکیت فکری، رسیدگی خواهد شد، ولی در زمینه جعل و تزویر و تقلبات دولتی، دادگاه های اداری صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهند داشت. همان طور که در زمینه تخلفات مربوط به گواهی نامه یا ورقه اختراع و مارک ها، اگر تخلفی یا تقلبی صورت گرفته باشد، دادگاه های عمومی حقوقی و کیفری صلاحیت رسیدگی دارند، جرم جعل ارتکابی مامورین دولتی نیز در دادگاه های عمومی کیفری رسیدگی خواهد شد.

در فرانسه مراجع قضائی ،نسبت به اشتباهات و تقصیر ارتکابی به وسیله رئیس موسسه ملی مالکیت صنعتی از هر قبیل که باشد، چه تخلف در خصوص دادن گواهی نامه اختراع و چه توقیف آن یا رد درخواست های مربوط به عناوین مختلف مالکیت صنعتی ، صلاحیت رسیدگی دارند(ماده 4-411) قانون مالکیت صنعتی و فکری)

در فرانسه و بسیاری از کشورها، بعضی از دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی قابل ارجاع به داوری است وشوراهای حرفه ای به منظور ارائه خدمات در زمینه مالکیت صنعتی وجود دارد که در بندهای پنجم و ششم بحث خواهد شد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.