شرکتهاي دولتي به شرکتها ، نهادها و سازمانهايي گفته می شود که دولت یا بخش عمومی بیشتر از نیمی از سهام آن یعنی بيش از 50% را تحت مالکیت خود داشته باشد و در کشور ما مواردی از سازمان ها یا نهاد ها وجود دارد که با اینکه شکل شرکت ندارند ولی همچون شرکت ها برای خود اساسنامه و هیئت مدیره داشته و مشمول قانون تجارت می باشند.

امکان دارد که شرکتهاي دولتي را از همان بدو امر ، دولت تاسیس کرده باشد و یا همچون صنعت نفت کشور سهام آن ها با ملی شدن تحت تملک دولت در آمده باشد.

هم اکنون شرکت های دولتی مالک موسساتی نظیر بانکها ، بيمه ها ، صنعت برق ، خودروسازي ، کشاورزي ، آب و فاضلاب، دارو و درمان ، صنايع نفتي ، صنايع دفاعي ، حمل و نقل زميني ، هوايي و دريايي هستند گرچه در طی سال های گذشته، با با به تصویب رسیدن قانون خصوصی سازی، شرکت های خصوصی در بسیاری از زمینه های فوق همچون  انواع بانکها و موسسات مالي – اعتباري خصوصي يا شرکتهاي بيمه و بيمارستانهاي خصوصي. مشغول فعالیت شده اند.

آیا شرکت سهامی عام دولتی است ؟

تاسیس شرکت هاي دولتي با کسب مجوز قانونی صورت گرفته و شخصیت حقوقی محسوب می شوند  و لزومی ندارد به ثبت برسند برعکس شرکت هاي تجارتي و از قانون جاری تبعیت می کنند به استثنای مواردی که در اساسنامه قید شده است . شرکت سهامی عام، شرکت دولتی تلقی نمی شود زیرا موسسان اولیه آن با فروش رساندن سهام به مردم، سرمایه آن را تامین می کنند .  امکان دارد که عموم مردم یا اشخاص حقوقی یا دولتی این سهام را خریداری کنند ولی این به منزله دولتی بودن شرکت سهامی عام نیست.

اداره شرکتهاي دولتي

اغلب شرکت هاي دولتي به شکل شرکت سهامي ثبت مي شوند. . وجه تفاوت اين شرکت ها با شرکت هاي تجاري در رابطه با موضوع بازرس و حسابرس در شرکت هاي دولتيمی باشد. شرکای شرکت هاي تجاري وظیفه انتخاب و تعیین بازرسين را به عهده دارند. اما در شرکت هاي سهامي عام انتخاب بازرسان از لیستی صورت می گیرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی سالیانه منتشر می کند . بازرس در شرکت های دولتی وظایف قانونی به عهده داشته و سازمان حسابرسی عهده دار رسیدگی به امور حسابرسی می باشد.

هنگامی سازمان حسابرسی مسئولیت رسیدگی به امور بازرسی و حسابرسی را به عهده می گیرد که بیشتر از نیمی از سرمایه شرکت ها،موسسات و نهادها تحت تملک شرکت های دولتی باشد.

براساس قانون شرکت هایی که بواسطه انجام سرمايه گذاري دولت يا شرکت ها يا موسسات دولتي يا  نهاد وابسته به دولت يا موسسات خارجي، تاسیس شوند چه سهامدار غالب آن دولت یا شرکت یا موسسات فوق الذکر باشند و چه نباشند، تفاوتی ایجاد نمی کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یا یک یا چند وزیر منتصب شده توسط هیئت وزیران، مسئولیت نمايندگي سهام دولت را در مجامع عمومي شرکت هاي دولتي به عهده دارد  و یا نمایندگان آنان حضور خواهند داشت . نمايندگان سهام دولت در مجامع عمومي شرکت هاي دولتي، به منظور تسریع و تسهیل امور شرکت اجازه تفویض اختیارات خود را به استثنای سیاست کلی افزایش یا کاهش سرمایه و تصویب بودجه و ترازنامه را دارند . آنها مطابق قوانین مقرر شده هیئت وزیران اجازه واگذاری بخشی از اختیارات خود را به وزیر وزارت خانه ای دارند که شرکت ذیربط بدان وابسته بوده و آن وزیر به عنوان رئیس مجمع خدمت خواهد کرد. مدت واگذاری اختيارات ، محدود و حداکثر تا زمان برگذاری جلسه بعدي مجمع عمومي خواهد بود و امکان واگذاري مجدد اختيار وجود دارد.

شرکت کشت و صنعت و بیمه مرکزی ایران و از این قبیل موارد، نمونه هایی از شرکت هاي دولتي می باشند.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.