نحوه ی حمایت قانون از اختراعات ثبت شده

- طرق حمایت حقوق اختراع، در نظام حقوقی ایران

حقوق مادی اختراع همان طور که اشاره شد عبارتند از تولید و تکثیر فراورده ها یا تولید کالاهای اختراع، عرضه محصولات اختراعی برای فروش، فروش محصولات، ذخیره سازی و نگاهداری تولید به قصد عرضه برای فروش یا فروش، صادرات و واردات فراورده

این حقوق به طور انحصاری، به مخترع تعلق دارد که می تواند آن را کلاً یا جزئاً به غیرواگذار کند یا اجازه بهره برداری از این حقوق را به صورت جزئی یا کلی و تحت هر شرایط قانونی به دیگری بدهد، یا به موجب وصیت برای بعد از فوت به موصی له یا موصی لهم تحت شرایط قانونی تملیک کند. بعد از فوت مخترع یا مالک گواهی نامه اختراع حقوق مادی آن قهراً به ورثه وی انتقال پیدا می کند.

حقوق ازهر قبیل که باشد وقتی ارزش واقعی دارد که از طرف قدرت عمومی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد.

ضمانت اجرای حمایت قدرت عمومی، در همه کشورهای متمدن جهان از حقوق اشخاص، به ضمانت اجرای مدنی و کیفری قابل تقسیم است.

الف- ضمانت اجرای حقوقی یا مدنی حمایت از اختراع

ضمانت اجرای حقوقی حمایت از اختراع، بیشتر ناظر برنحوه جلوگیری از تجاوز به حقوق مادی و معنوی و محکومیت متجاوز به پرداخت خسارت وارده و جلوگیری از ادامه تجاوز به حقوق مزبور است که از طریق اقامه دعوی ماهوی ویا درخواست صدور دستور موقت و سپس پیگیری در ماهیت خواسته دعوی، امکان پذیرخواهد بود.

1. اقامه دعوی ماهوی

طبق ضوابط کلی عقلی و حقوقی ،هرکس به حقوق دیگری تجاوز کند یا به وی خسارت مادی یا معنوی وارد سازد، مکلف به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده خواهد بود. همان طور که در مباحث قبلی اشاره شد اصول مهم این ضوابط یا قواعد در قانون مدنی ایران با عناوین اتلاف، تسبیب، تدلیس و تغریر، در مواد328و335 و 438 پیش بینی شده است و طبق مواد 2،1و10 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز هرگونه ضرر وزیان مادی و معنوی که عمدآً یا در نتیجه بی احتیاطی یا تخلف از مقررات به شخص دیگری وارد گردد، عامل ورود زیان، مکلف و موظف به جبران آن خواهد بود. با وجود قواعد عام الشمول مذکور، دیگر نیازی به وجود ضابطه یا قاعده خاص در موارد مشخص از جمله تجاوز به حقوق ناشی از اختراع نخواهد بود. معذلک قانون گذار ایران در مواد 60 و 61 قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 به موضوع نقض حقوق اشخاص صاحب حق اختراع، اعم از مخترع، مالک گواهی نامه اختراع و دارنده اجازه استفاده از موضوع اختراع،توجه کرده و ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری برای حمایت از حقوق افراد ذی حق، در نظر گرفته است. ماده 60 قانون مذکور در مورد ضمانت اجرای حقوقی مالکیت صنعتی، از جمله مالکیت گواهی نامه اختراع چنین مقرر داشته است:«نقض حقوق مندرج در این قانون عبارت است از (به) معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیراز مالک حقوق تحت حمایت این قانون، بدون موافقت او انجام می گیرد.

علاوه برمالک حقوق تحت حمایت این قانون، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد، دادگاه می تواند علاوه برصدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند ویا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید»

در زمینه حکم حمایتی ماده 60 قانون یاد شده ذکر چند نکته ضروری است.

نکته نخست آن که تجاوز و نقض حقوق مذکور در ماده 60 شامل نقض حقوق صاحبان گواهی نامه اختراع، مخترع و دارندگان اجازه بهره برداری قراردادی از موضوع اختراع و حتی دارندگان پروانه اجباری دولتی یا پروانه اجباری اختراعات وابسته به اختراعات مقدم یا موخر است. یعنی تمام فعالیت هایی که در چارچوب ودر محدوده قانونی، برای مخترع یا اشخاص مجاز ارادی یا اجباری بهره برداری از گواهی نامه امکان پذیر و مجاز است( مثل ساخت، تولید، عرضه محصولات برای فروش یا اقدام مستقیم فروش تولیدات، ذخیره سازی برای فروش یا عرضه آن برای فروش، صادرات و واردات) برای اشخاص ثالث غیرمجاز و ممنوع است و هرگونه اقدامی از این قبیل از جانب اشخاص ثالث، نقض حقوق افراد واشخاص ذی حق به شمار می آید.

نکته دوم آن که در وهله اول مالک گواهی نامه اختراع حق اقامه دعوی دارد و اگر مالک حق مزبور، از مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی امتناع کند یا به علتی قادر به اقامه دعوی نباشد، مشروط براین که دارندگان مجوز قراردادی یا قانونی، از مالک درخواست کرده باشند تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد ولی با امتناع یا خودداری مالک گواهی نامه اختراع، مواجه گردند،راساً و شخصاً حق اقامه دعوی برای احقاق حقوق خود دارند.

نکته سوم آن که خواسته دعوی اقامه شده ممکن است صدور حکم برجلوگیری از تجاوز متجاوز ویا مطالبه خسارات وارده ویا صدور حکم یا دستور مبنی برخودداری خوانده از اقدامی باشد که در آینده، نقض حقوق ذی حق، قریب الوقوع گردد و یا ممکن است خواسته دعوی مشتمل برهرسه مورد مزبور باشد.

نکته چهارم آن که درخواست جلوگیری از نقض بالفعل حقوق مربوط به اختراع یا نقض بالقوه آن، از جهت هزینه دادرسی وصدور دستور موقت دعوی غیرمالی است و نیاز نیست که خواسته های مزبور جهت الصاق و ابطال تمبر دادرسی، ارزیابی و تقویم به پول گردد. بلکه هزینه دادرسی آن مبلغی مقطوع است ولی مطالبه ضرر وزیان وارده، دعوی مالی است وبه طور علی الحساب باید تقویم و معادل دو درصد خواسته مزبور به عنوان هزینه، تمبر دادرسی به دادخواست الصاق گردد والا دادخواست از این جهت ناقص محسوب است و باید خواهان نسبت به رفع نقص آن به ترتیبی که در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مقرر است،اقدام نماید.

نکته پنجم آن که دادگاه رسیدگی کننده به دعوی، شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران، موضوع ماده 59 قانون جدیدالتصویب نیست؛زیرا همان طور که در مباحث قبلی توضیح داده شد ، دادگاه های خاص حوزه قضایی تهران ناظر بررسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء قانون جدیدالتصویب ثبت اختراعات و آئین نامه اجرایی آن است و در سایر موارد ، رسیدگی به دعاوی مطروحه تابع ضوابط کلی آئین دادرسی مدنی است و خواهان طبق ماده 11 ق آ.د.م باید دعوی خود را در دادگاهی اقامه کند که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران، محل سکونت موقت داشته باشد، دعوی در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوی در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه خوانده در ایران اموال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوی خواهد کرد.

در زمینه موضوع دادگاه صلاحیت دار به تفصیل در مباحث قبلی بحث شده واز تکرار آن به منظور جلوگیری از اطاله کلام خودداری می شود.

نکته ششم آن که آراء محاکم بدوی قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استانی است که دادگاه بدوی در حوزه آن قرار دارد و در مورد حکم برجبران خسارت وارد، اگر خواسته دعوی یا ارزش آن زائد برمبلغ سه میلیون ریال باشد، حکم صادره قابل تجدیدنظر خواهد بود. واگر خواسته بیش از بیست میلیون ریال باشد، قابل فرجام نیز خواهد بود( مواد 331و 367 ق.آ.د.م) هر چند در حال حاضر رسیدگی به دعاوی تا پنجاه میلیون ریال در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

2.درخواست صدور دستور موقت

علاوه براقامه دعوی ماهوی علیه متجاوز به حق اختراع، ذی حق می تواند در صورت ضرورت، از دادگاه ،دادرسی فوری وصدور دستور موقت مبنی برجلوگیری از تجاوز متجاوز نسبت به حقوق ناشی از اختراع را ،خواستار شود.

در این گونه موارد، دادگاه،وارد رسیدگی در ماهیت دعوی نمی شود، بلکه به علت فوریت امر وضرورت جلوگیری از تجاوز، به درخواست ذی نفع، با رعایت ضوابط خاص مندرج در مواد 310 تا 325 قانون آئین دادرسی مدنی، اقدام به صدور دستور موقت خواهد کرد.

داردسی فوری وصدور دستور موقت، در اصطلاح حقوقی به مفهوم رسیدگی به امری،در خارج از وقت یا نوبت رسیدگی عادی، صدور دستورقضایی در موضوع یا امر خاصی است.

ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این زمینه چنین مقرر داشته است:«در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع، برابر موارد زیر دستور موقت صادر می کند»

دستور موقت به معنای فرمان غیردائمی است ودر اصطلاح حقوقی عبارت است از قرار قضایی دایر برانجام فوری عملی یا ترک عملی یا توقیف مالی به صورت موقت.

قرار مزبور با توجه به اهمیت وفوریت امر، فوراً وبدون تاخیر اجرا خواهد شد.

موضوع دستور موقت در زمینه نقض حقوق صاحب گواهی نامه اختراع وسایر افراد ذی نفع و جلوگیری فوری از ساخت، تولید و فروش کالاهای تولیدی بدون اخذ مجوز قانونی و قراردادی وامثال آن است، بدون آن که دادگاه وارد رسیدگی درماهیت دعوی اصلی موضوع ادعای خواهان گردد.

گاهی خصوصیات موضوع دعوی اقتضاء دارد که قبل از رسیدگی درماهیت موضوع، به طور موقت از اقدامات خوانده جلوگیری به عمل آید تا خواهان از لطمات و ضررهای ناشی از تطویل دادرسی ماهوی مصون بماند.

درخواست رسیدگی فوری ممکن است ضمن دادخواست و دعوی اصلی یا به طور جداگانه صورت گیرد ویا قبل از اقامه دعوی اصلی، ذینفع دادخواست دادرسی فوری تقدیم مراجع قضایی نماید.

هرگاه درخواست رسیدگی فوری توام با دعوی اصلی یا ماهوی نباشد، دادگاه صالح رسیدگی به درخواست صدور دستور موقت، همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد واگر موضوع درخواست دستور موقت در مقر دادگاه صالح رسیدگی به اصل دعوی نباشد، در این صورت، درخواست دستور موقت در همان دادگاهی که مطرح شده رسیدگی ودستور قانونی صادر خواهد شد. اگر چه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد( مواد311 و312ق.آ.د.م)

برای رسیدگی به امور فوری ، دادگاه ،خارج از نوبت عادی، روز وساعت مناسبی را تعیین وطرفین را به دادگاه دعوت می نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند، دادگاه می تواند بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیرمحل دادگاه، به امور فوری درخواست شده، رسیدگی و اتخاذ نماید. تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.( مواد 314 و 315ق.آ.د.م)

دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوی ندارد و پس از صدور دستور موقت در صورتی که قبلا اقامه دعوی نشده باشد،درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات ادعای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید.در غیراین صورت ، دادگاه صادر کننده دستور موقت به درخواست طرف مقابل، از آن رفع اثر خواهد کرد.

دادگاه مکلف است، برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود، از خواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت ،صدور حکم دستور موقت منوط به سپردن تامین تعیین شده، می باشد.( مواد 317 تا 319 ق.آ.د.م)

دستورموقت پس از ابلاغ قابل اجرا است و نظر به فوریت کار ، دادگاه می تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ ، اجرا شود. البته اجرای دستور موقت مستلزم تائید رئیس حوزه قضائی است. در صورتی که طرف دعوی تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.(مواد 320و321 و تبصره1 ماده 325 ق.آ.د.م) توضیح آن که رسیدگی به دعوی اصلی و دستور موقت تجاوز به حقوق صاحب گواهی نامه اختراع وسایر افراد ذی نفع در دادگاه های عمومی حقوقی رسیدگی می شود و نیاز به طرح آن در شعبه یا شعب خاص دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع ماده 59 قانون ثبت اختراعات ندارد. البته از مفاد مقررات آئین نامه اجرایی مصوب 1387 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، چنین استنباط می شود که تمامی اختلافات ناشی از اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری و نقض حقوق مربوط به آن ها، باید در شعبه یا شعب خاص دادگاه های عمومی تهران به تعیین رئیس قوه قضاییه، رسیدگی گردد ولی به نظر می رسد، جز در موارد خاص قانونی، به رسیدگی به سایر امور در صلاحیت دادگاه های حقوقی و کیفری عمومی و بر اساس مقررات کلی دادرسی خواهد بود.

ب- ضمانت اجرای کیفری حمایت از انتزاع

طبق بند ب ماده 14 قانون جدیدالتصویب ایران، مالک اختراع می تواند علیه هر شخصی که بدون اجازه او از موضوع اختراع وی بهره برداری کند و به حق مالک یا مخترع تعدی نماید و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق آنان شود، اقدام به شکایت کیفری نمایند.

طرح شکایت اصطلاحاً در مسایل کیفری استعمال می شود و در مسائل حقوقی اقامه دعوی اصطلاح است. بنابراین اگر کلمه «شکایت» در ماده مزبور به درستی استعمال شده باشد، ناظر بر اعلام جرم است که برای وقوع جرم، تحقق شرایطی خاص از جمله وجود عمد و سوء نیت در اعمال ارتکابی ضروری است و اگر کلمه «شکایت» در جایگاه خاص حقوقی خود به کار نرفته باشد، در این صورت منظور مراجعه به دادگاه و اقامه دعوی حقوقی و طرح شکایت کیفری است و به احتمال زیاد به همین منظور کلمه «شکایت» در ماده 14 به کار رفته است.

در زمینه ضمانت اجرای کیفری به منظور حمایت از حق مالکیت اختراع، در ماده 61 قانون جدیدالتصویب چنین مقرر شده است: «هر شخص با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق ماده (15)، (28) و (40) نقض حقوق به شمار آید، یا طبق ماده (47) عمل غیر قانونی تلقی شود، مجرم تلقی شود، مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هر دوی آنها محکوم می شود ...»

برای تحقق جرم موضوع ماده 61 وقوع یکی از اعمال عمدی زیر که توأم با سوء نیت باشد، ضروری است:

1- بهره برداری از اختراع ثبت شده درایران، بدون کسب مجوز از مالک اختراع، البته بهره برداری با پروانه اجباری بدون مجوز مالک اختراع، جرم نیست.

2- ساخت، صادرات و واردات، عرضه برای فروش ، فروش و استفاده از فرآورده موضوع اختراع

3- ذخیره به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده از فرآورده

4- استفاده از فرآیند (روش و ابزار اختراع) و استفاده از تولیدات فرآیند و ساخت، صادرات، عرضه برای فروش، ذخیره سازی به قصد عرضه برای فروش

توضیح آن که ارتکاب اعمال مندرج در مواد 28 و 40 و 47 مربوط است به تجاوز به حقوق ناشی از طرح های صنعتی ، ثبت علامت تجاری و نام های تجاری که در مباحث مربوط مورد بررسی قرار گرفته است و نیازی به بحث مجدد ندارد.

شکایت کیفری باید در دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرای محل اقامت مطرح گردد.

دادسرای دریافت کننده شکایت از طریق ضابطین دادگستری و دادیار تحقیق یا بازپرس اقدام به جمع آوری دلیل و تعقیب متهم، خواهد کرد و در صورت احراز وقوع بزه، مبادرت به تنظیم کیفر خواست با ذکر دلایل می نماید که با موافقت دادستان یا معاون وی، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه عمومی کیفری ارسال می گردد.

بعضی از جرائم صرفاً جنبه خصوصی دارند یعنی با شکایت شاکی تعقیب و یا گذشت وی تعقیب متوقف می گردد.

این گونه جرائم را قانون مشخص خواهد کرد ولی ماده 61 قانون جدید ثبت اختراعات، متعرض این موضوع نشده است. بنابراین با توجه به تبصره ماده 4 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1381 که عنوان کرده است تعیین قابل گذشت بودن جرم با قانون است، به نظر می رسد که جرائم موضوع ماده 61 قانون ثبت اختراعات، جزء جرائم قابل گذشت نباشد؛ زیرا تجاوز به اختراع بر ورود خسارت به مالک اختراع، اقتصاد جامعه را نیز به مخاطره می اندازد و نوعی جعل معنوی یا رقابت غیر قانونی مضر به منافع جامعه تلقی خواهد شد.

دادگاه کیفری در ضمن رسیدگی به جرم نقض یا تجاوز به حق اختراع، در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف ذینفع، به این موضوع نیز رسیدگی کرده، علاوه بر صدور حکم بر محکومیت مجرم به تحمل مجازات، نامبرده را به پرداخت خسارات وارده به متضرر یا مدعی خصوصی نیز محکوم خواهد کرد.

رأی بدوی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

در قسمت دوم ماده 61 قانون به موضوع دعوای مدنی پرداخته و چنین مقرر داشته است:«....در دعوای مدنی راجع به نقض حقوق مالک اختراع، در مواقعی که اختراع،فرایند دستیابی به یک فراورده باشد، در صورت وجود شرایط زیر، مسئولیت اثبات این (ادعا) که فراورده از طریق این فرایند ساخته نشده ( و مربوط به فرایند دیگری)است.برعهده خوانده دعوی نقض حق، خواهد بود.

1. فراورده جدید باشد.

2. احتمال قوی وجود داشته باشد که فراورده با استفاده از فرایند مزبور ساخته شده و مالک حقوق ثبت شده ، علی رغم تلاش های معقول، نتوانسته است فرایندی را که واقعاً استفاده شده، تعیین نماید»

صرف نظر از اشکالات ادبی و ابهامات موجود در قسمت اخیر ماده 61 قانون مذکور، صدر و ذیل این ماده با هم ارتباط منطقی ندارند؛ زیرا صدر ماده مربوط است به ارتکاب جرائم و مجازات ها و موضوع کاملاً جنبه کیفری دارد ولی ذیل ماده مربوط به مسائل و موضوعات مدنی و حقوقی است که ارتباطی با صدر آن ندارد و در واقع در تنظیم ماده مزبور از نظر فن و اصول حقوقی، کارشناسی کافی و لازم به عمل نیامده است. جایگاه مطالب مذکور ذیل ماده 61، در ذیل و دنباله ماده 60 این قانون است و باید در این زمینه نیز اصطلاحات لازم صورت گیرد.

البته اگر خوانده در مقام دفاع در برابر ادعای خواهان عنوان کند که تولیدات و محصولات موضوع دعوی حاصل روش یا ابزار اختراعی مورد ادعای خواهان نیست، ادعای وی امر منفی نیست تا گفته شود، امر منفی قابل اثبات نیست و به اصطلاح حقوقی، نافی را نفی کافی است. بلکه خوانده با ادعای خودباعث قلب دعوی شده و در این گونه موارد، خوانده در مقام خواهان قرار می گیرد که در نتیجه باید ادعای خود را اثبات کند .بنابراین آنچه در ماده 61 آمده موافق قاعده حقوقی «البنیه علی المدعی» است.

ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.