منابع حقوق ناشی از طرح های صنعتی

منابع حقوق ناشی از طرح ها و مدل های صنعتی

منابع حقوق مربوط به طرح ها و مدل های صنعتی مانند منابع سایر موضوعات مالکیت صنعتی به منابع بین المللی، منطقه ای و ملی قابل تقسیم است.

منابع بین المللی

منابع بین المللی حمایت از طرح ها و مدل های صنعتی ، معاهدات بین المللی هستند. معاهدات مهم بین المللی برای حمایت از طرح ها و مدل ها عبارتند از:

الف- قرارداد پاریس

برای حمایت مالکیت صنعتی مورخ بیست یا بیست یکم مارس 1883 میلادی برابر اول فروردین 1262 شمسی و تجدید نظرهای بعدی مورخ 14 دسامبر 1900 در بروکسل و دوم ژوئن 1911 در واشنگتن و ششم نوامبر 1925 در لاهه و دوم ژوئن 1934 در لندن و 31 اکتبر 1958 در لیسبن و اصلاحات به عمل آمده در سال های 1967 و 1979 میلادی برابر سال های 1346 و 1358 شمسی است که دولت ایران قرارداد پاریس و اصلاحات و تجدید به عمل آمده در لیسبن را بدون قید و شرط در 14 اسفند ماه1337 پذیرفته و به آن ملحق گردیده است ولی اصلاحات 1967 و 1979 را در تاریخ 17/8/1377 با استثنائاتی پذیرفته و به آن ملحق شده است.

در بند2 ماده یک قرارداد پاریس ، طرح های صنعتی از جمله موضوعات قابل حمایت در کشورهای عضو این کنوانسیون معرفی شده و در مواد 3،2، 4کنوانسیون، ضوابطی برای برخورداری از مزایای قانونی اتباع هریگ از کشورهای عضو این اتحادیه در سایر کشورهای عضو اتحادیه، پیش بینی گردیده است. بنابراین، اتباع هریک از کشورهای عضو اتحادیه پاریس ، از همان حمایتی برخوردار می شوند که اتباع داخلی یک کشور عضو، قانوناً دارا هستند و همانند اتباع داخلی آن کشور، می توانند علیه هر نوع تضییع حق به شرط رعایت مقررات و تشریفات ناظر به اتباع داخلی، به مراجع صلاحیت دار این کشور، برای حفظ حقوق خود یا احقاق حق، مراجعه نمایند و برای این گونه اقدامات، اقامت متقاضی در آن کشور ضرورت نخواهد داشت ولی رعایت مقررات قانونی هریک از کشورهای عضو اتحادیه در امر صلاحیت و رسیدگی قضایی و اداری و انتخاب اقامتگاه و مقررات مربوط به تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی هرکشور پیش بینی شده باشد، ضروری است و با اتباع کشورهایی که عضو اتحادیه نباشند ولی در یکی از کشورهای اتحادیه اقامتگاه داشته یا در آن کشورها موسسات صنعتی یا تجاری واقعی و معتبر داشته باشند؛ همانند اتباع کشورهای عضو اتحادیه باید رفتار شود.

اگر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه، اظهارنامه مربوط به تقاضای ثبت و صدور گواهی نامه طرح یا مدل صنعتی، شخصاً یا از طریق نماینده یا قائم مقام قانونی خود تسلیم کرده باشد، با تسلیم اظهارنامه در سایر کشورهای اتحادیه در مهلت شش ماه از تاریخ تسلیم اولین درخواست، از حق تقدم برخوردار خواهد شد.در این زمینه به تفصیل در علائم صنعتی و تجاری بحث شده است لذا از تکرار آن خودداری می شود.

در بند ب ماده 5 کنوانسیون پاریس پیش بینی شده است که حمایت از طرح ها ونمونه های صنعتی به علت سقوط یا تنزل؛ سلب نمی شود ، خواه این علت ناشی از عدم بهره برداری از طرح باشد و خواه ناشی از ورود اشیایی باشد که مشابه به طرح ها و مدل های صنعتی مورد حمایت است.

در ماده 5 خامس کنوانسیون تاکید شده است که اشکال و ترسیمات و نمونه های صنعتی در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهند شد.

کشور فرانسه ازسال 1884 عضو کنوانسیون پاریس است و آمریکا از سال 1887؛ انگلستان از سال 1884 و آلمان از سال 1903 عضو این معاهده هستند و تا سال 2002 میلادی 164 کشور جهان به عضویت این اتحادیه درآمده اند.

ب- موافقت نامه تریپس 1994

در زمینه مالکیت فکری و صنعتی از قرن نوزدهم میلادی به بعد کنوانسیون ها و معاهدات متعددی بین دول با هم فکری حقوق دانان و متخصصان کشورهای بزرگ جهان به امضاء رسیده است که در حال حاضر اکثر این معاهدات تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری یعنی وایپو « WIPO» که یکی از سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد است اداره می شوند با وجود تجدید نظرهای به وجود آمده در کنوانسیون های بین المللی، نقایص و کمبودهایی از جمله عدم پیش بینی راه حل های اجرایی و قضایی موثر، سبب شده که در مذاکرات دور ارو گونه معایب حقوق مالکیت فکری وصنعتی مطرح گردد و در نتیجه موافقت نامه ای با عنوان موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) به تصویب نمایندگان دول شرکت کننده رسید.

موافقت نامه تریپس در 73 ماده به منظور تکمیل کنوانسیون های قبلی و رفع نقایص عملی درسال 1994 تصویب شد که مواد 25 و 27 آن ضوابطی برای طرح های صنعتی و مسائل آن به طور اختصاصی در نظر گرفته شده است . هرچند در مواد 2و3و4و5و11و12 آن نیز که ناظر به اصول اساسی و کلی است، به طرح های صنعتی اشاراتی دارد.

در ماده 25 موافقت نامه تریپس به مسائل مربوط به لزوم حمایت از طرح های صنعتی، شرایط حمایت از این طرح ها و تضمین خاص شرایط حمایت از طرح های منسوجات پرداخته شده است.

دربند یک ماده 25 موافقت نامه، همانند مواد یک و پنج کنوانسیون پاریس به لزوم حمایت از طرح های صنعتی و تعهد کشورهای عضو اتحادیه و امضاء کنندگان موافقتنامه ، به حمایت از طرح های صنعتی ، اشاره شده است.

در زمینه شرایط حمایت از طرح های صنعتی، در بند یک ماده 25 موافقت نامه عنوان شده است که طرح های صنعتی به شرط این که جدید و اصیل بوده و وجود استقلالی داشته باشند، باید مورد حمایت قرار گیرند بنابراین یک طرح صنعتی اگر در طراحی آن تفاوت چشمگیر و قابل ملاحظه ای با طرح های شناخته شده ویا ترکیبی از عناصر طراح های شناخته شده قبلی وجود نداشته باشد ،لازم نیست آن را یک طرح جدید یا اصیل تلقی کرد و قابل حمایت دانست.

دربند 2ماده 25 موافقت نامه در زمینه طرح های مربوط به منسوجات، توصیه خاصی شده است که اعضاء این موافقت نامه، در شرایط حمایت برای طرح های منسوجات، خصوصاً در مورد هزینه های طرح، بررسی طرح، یا انتشار آن، تضمینی به طراحان بدهند، تا لطمه ای نامعقول به امکان درخواست و تحصیل امتیاز ناشی از حمایت مذکور وارد نسازد.

به موجب این بند، اعضاء موافقت نامه، مختار خواهند بود که تعهد ناشی از این تضمین را از طریق تصویب قانون مربوط به حمایت از طرح های صنعتی یا از طریق تصویب قانون مربوط به کپی رایت، عهده دار گردند.

ضوابط مربوط به طرح ها وطراحی های مربوط به منسوجات پیش بینی شده در بند 2ماده 25 موافقت نامه تریپس کاملا ضابط جدیدی است که در کنوانسیون پاریس حکم مشابه آن وجود ندارد.

در ماده 26موافقت نامه به حقوق ناشی از حمایت و مدت آن اشاره شده است.

بند یک و دو ماده 26 موافقت نامه تریپس، ناظر به حقوق مالک یک طرح صنعتی است و مالک طرح صنعتی مورد حمایت، به طور انحصاری از امتیازات و حقوق ناشی از طرح برخوردار خواهد بود و اشخاص ثالث نمی توانند بدون موافقت صاحب طرح، از آن در ساخت، فروش کالا و امثال آن ها استفاده کنند ولی صاحب طرح می تواند حقوق خود را به صورت کلی یا جزئی با عوض یا بلاعوض به صورت محدود یا نامحدود به دیگری واگذار کند ولی نسخه برداری یا مشابه سازی طرح، توسط ثالث با هدف تجاری ممنوع است که در پاره ای از موارد، موافقت نامه تریپس، تکمیل کننده کنوانسیون پاریس است.

بند 3ماده 26 موافقت نامه تریپس مربوط به مدت حمایت از طرح های صنعتی است وحداقل مدت این حمایت نباید کمتر از 10 سال باشد.بنابراین کشورهای عضو این موافقت نامه حق ندارند مدت حمایت را کمتر از 10سال در قوانین خود پیش بینی کنند.

در کنوانسیون پاریس، در زمینه مدت حمایت از طرح های صنعتی، حکمی ملاحظه نمی شود هرچند آن دسته از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس که به موافقت نامه لاهه 1960 در خصوص سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی پیوسته اند، طبق شق الف بند1 ماده 11 موافقت نامه لاهه، باید حداقل برای مدت 10 سال از طرح های صنعتی که در سطح بین المللی سپرده گذاری و تمدید شده اند، حمایت کنند و آن گروه از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس که به موافقت نامه 1934 لاهه پیوسته اند، باید طبق ماده 7موافقت نامه مزبور ،از طرح های صنعتی به مدت15 سال از تاریخ سرمایه گذاری در دفتر بین المللی مالکیت صنعتی، حمایت کنند.

برابر گزارش سازمان جهانی مالکیت فکری و صنعتی دربعضی از کشورها از جمله در آفریقای جنوبی، طرح های تزئینی برای مدت15 سال وطرح های فنی و کاربردی برای مدت 19 سال از تاریخ تکمیل تقاضانامه ثبت، مورد حمایت قرار می گیرند. البته لازم است هرطرحی، سالانه با پرداخت هزینه مربوط تمدید گردد و اگر مالک طرح، هزینه سالانه را پرداخت نکند، پروانه ثبت طرح وی باطل می شود.

لازم است در مورد سپرده گذاری بین المللی توضیح مختصر داده شود که منظور از سپرده گذاری، تودیع پول در مراجع و دفاتر بین المللی نیست بلکه به معنای تسلیم و تودیع تقاضانامه یا اظهارنامه است همراه با یک یا چند عکس و تصویر یا نمودار از طرح صنعتی به دفتر بین المللی وایپو، که برای ثبت حق اختراع یا ثبت حق طرح های صنعتی بین المللی صورت می گیرد.

در زمینه سپرده گذاری یا تودیع بین المللی موضوع اختراعات یا طرح های صنعتی و غیره معاهدات و موافقت نامه هایی بین کشورهای بزرگ جهان به امضاء رسیده است که از جمله آن ها، موافقت نامه سال های 1960،1934،1925 و 1967 را می توان نام برد.

تودیع یا سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی به وسیله اشخاص حقیقی یا حقوقی باید براساس یکی از معیارهای 3گانه باشد که عبارتند از:

استقرار موسسه اقتصادی، اقامتگاه دائمی یا تابعیت یکی از کشورهای متعاهد، براساس موافقت نامه 1925 تجدید نظر شده سال 1934 و موافقت نامه 1960 لاهه یا هر دو، صورت گیرد. با توجه به این که 95 درصد سپرده ها یا تودیع بین المللی منحصرا یا در برخی از موارد براساس ضوابط موافقت نامه 1960 لاهه صورت می گیرد، این موافقتنامه نسبت به موافقتنامه سال 1934 در اولویت قرار گرفته است.

براساس ضوابط موافقتنامه 1960 لاهه، سپرده گذاری بین المللی یک طرح صنعتی، می تواند به صورت مستقیم یا از طریق اداره مالکیت صنعتی ملی کشور مبداء در صورتی که قوانین این کشور چنین اجازه یا شرطی را پذیرفته باشد، در دفتر بین المللی وایپو انجام گیرد. درتقاضانامه یا اظهارنامه، علاوه برپیوست عکس یا نمودار، باید فهرست کشورهای متعاهد مورد تقاضا برای شناسایی تودیع بین المللی را که حاضر به پذیرش این شناسایی باشند و همچنین کالا یا کالاهای مورد نظر برای ساخت و استفاده ازطرح صنعتی، باید نام برده شود که کشور مبداء نیز ممکن است مشمول این تعهد باشد، مگر این که ترتیب دیگری در قوانین این کشور مقرر شده باشد. تقاضا نامه باید به یکی از زبان های انگلیسی یا فرانسه تنظیم شده باشد. با وجود این که سپرده گذاری بین المللی متقاضی، براساس موافقت نامه 1934 و1 1960 وبا توجه به ارتباطی که با کشورهای عضو یکی از این معاهدات دارد، می تواند اقدام به سرمایه گذاری کند، طبق آمار اعلام شده در موافقت ژنو1999 بیش از 95 درصد سپرده های بین المللی منحصراً یا در برخی موارد تابع ضوابط موافقت نامه 1960 هستند. درسال 1988 تعداد 2708 سپرده گذاری ،ثبت شده که 9150 سپرده مربوط به طرح صنعتی بوده است ولی درسال 2001 تعداد سپرده گذاری 4334 مورد بوده که 21195 مورد آن مربوط به طرح صنعتی بوده و به طور میانگین هرطرح صنعتی مشمول سپرده سرمایه گذاری بین المللی در 11 کشور متعاهد اعتبار دارد که این آمار نشان دهنده پیشرفت کار موافقت نامه لاهه است. با این حال، تعداد کشورهای طرف این موافقت نامه و قلمرو جغرافیایی آن، محدود مانده است زیرا در قوانین برخی از کشورها، ضوابط موافقت نامه 1960 در زمینه بدیع بودن طرح های صنعتی، همراه با مشکلاتی بوده است .به همین دلیل در دوم ژوئیه 1999 در یک کنفرانس سیاسی در ژنو، برای رفع نواقص موافقت نامه لاهه، توافقاتی به عمل آمد وبه وسیله نمایندگان 24 کشور امضا شد که باعث تسهیل الحاق اعضای جدید به موافقت نامه لاهه گردید و در امتیازات جدیدی نظیر افزایش مهلت اعلام عدم اعطای حمایت به مدت 12 ماه ویا وضع هزینه بالاتر برای تعیین کشورهای مورد تقاضای سپرده گذار و همچنین موجبات امکان تعویق انتشار عکس ها و نمودارهای طرح های صنعتی سپرده گذاری شده را تا 30 ماه برای متقاضی فراهم کرد وبه جذابیت موافقت نامه لاهه افزود تا سپرده گذاران را به سپرده گذاری بین المللی بیشتر تشویق کند.

ج- موافقت نامه 8 اکتبر 1968 لوکارنو درباره طبقه بندی بین المللی طرح ها و مدل های صنعتی

این موافقتنامه برای طرح های صنعتی یک طبقه بندی ارائه داده است که مراجع صلاحیت دار کشورهای عضو این موافقت نامه ، مکلفند در اسناد رسمی مربوط به سپرده گذاری بین المللی یا ثبت طرح های صنعتی ودر انتشار رسمی آن ها به شماره طبقات اصلی و فرعی پیش بینی شده در موافقت نامه لوکارنو اشاره کنند.

این موافقتنامه درسال 1979 اصلاح گردید و دارای یک کمیته کارشناسی از نمایندگان کلیه کشورهای متعاهد است که بازنگری دوره ای در طبقه بندی لوکارنو را برعهده دارد.

کمیته مزبور در سال 1998 در طبقه بندی مذکور و سیستم ثبت بین المللی هماهنگ با سیستم های امریکا وژاپن، اصلاحاتی به عمل آورد که دوم ژوئیه 1999 موافقت نامه ژنو به مرحله اجرا درآمد و دارای 32طبقه اصلی و 223 طبقه فرعی گردید و در این طبقه بندی، یک فهرست الفبایی از کالاهای موضوع طرح ها نیز آمده است که در آن به طبقات اصلی و فرعی مربوط به کالاها هم اشاره شده است و در این فهرست 6320 نوع کالای متفاوت درج گردیده است.

دبیرخانه وایپو و مراجع دیگر از طبقه بندی لوکارنو در اجرای موافقت نامه لاهه و سایر طرح ها در مورد سپرده گذاری بین المللی طرح های صنعتی استفاده می کنند.

موافقت نامه لوکارنو اتحادیه ای به وجود آورد که دارای یک مجمع است و کلیه کشورهای عضو اتحادیه، عضوی این مجمع نیز هستند و از جمله وظایف مهم این مجمع، تصویب برنامه وبودجه دوساله اتحادیه است. کشورهای عضو اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1883 می توانند به موافقت نامه لوکارنو ملحق شده، اسناد تصویب یا الحاق، باید به مدیر کل سازمان جهانی مالکیت فکری و صنعتی سپرده شود.

اکثر کشورهای صنعتی جهان، موافقت نامه های تریپس و لوکارنو را پذیرفته اند اما ایران به صورت قانونی ورسمی تاکنون به آن ها ملحق نشده است ولی الحاق به آن ها ضروری به نظر می رسد. البته دولت فرانسه در تاریخ 2مارس 2006 اجازه الحاق به موافقت نامه اخیر را پیدا کرد.

بند دوم- منابع منطقه ای

در زمینه منابع منطقه ای می توان به ضوابط اتحادیه اروپا در زمینه حمایت از طرح ها و مدل های صنعتی اشاره کرد.

اتحادیه اروپا در تاریخ 13 اکتبر 1998 دستورالعملی را به منظور حمایت حقوقی و قضایی از طرح ها و مدل های صنعتی ،صادر کرده است که اعضاء ودولت های اتحادیه باید این متن یا دستورالعمل را تا قبل از28 اکتبر 2001 در کشور خود رعایت کنند.متن دستورالعمل مبتنی است برهماهنگی بین رویه و عملکرد قضایی کشورهای مختلف که باعث تحولات قابل توجهی در حقوق کشورهای اروپایی، از جمله در کشور فرانسه شده و مقرراتی در سطح اتحادیه اروپا دردست بررسی قرار گرفته است. با این هدف که در قلمرو تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مقررات و ضوابط واحدی در زمینه حمایت از طرح ها و مدل ها، حاکم گردد. البته به موجب ضابطه شماره 94-3295 مورخ 22 دسامبر1994 معیارهایی برای ورود و خروج کالاهای زیان بار برای بعضی از حقوق مالکیت فکری پیش بینی شده بود که براساس مقررات شماره 99-241 مورخ 25 ژانویه 1999 به منظور جلوگیری از جعل و تزویر نسبت به طرح ها و مدل های ثبت شده، تغییراتی به عمل آمد. نقش و تاثیر فراوان مقررات و ضوابط اتحادیه اروپا در زمینه حقوق ناشی از طرح ها و مدل های صنعتی باعث شد که مقررات و ضوابط جدیدی به موجب مصوبه 6/2002 مورخ 12 دسامبر 2001 به وجود آید و مندرجاً از طریق قرارداد الحاق کشورهای اروپایی، اصلاحاتی در این ضوابط صورت گیرد.

ضوابط و مقررات اتحادیه اروپایی سب شد که در زمینه ثبت بین المللی طرح ها و مدل ها و حقوق ناشی از طرح ها و مدل های صنعتی ، واگذاری، اسقاط حقوق مربوط به آن ها و به طور کلی چگونگی حمایت از طرح ها و مدل ها، همانند مارک های صنعتی بین کشورهای عضو اتحادیه از جهت تصویب قانون، عمل کرد مراجع قضایی و ایجاد رویه قضایی مشترک و عملکرد اداری ، هماهنگی ارزنده ای به وجود آید.

ایران تا جایی که بررسی شد با کشورهای منطقه در زمینه طرح های صنعتی معاهده ای تا کنون منعقد نکرده است ولی در تاریخ 24 فوریه 1930 میلادی برابر 5/12/1308 شمسی بین دولتین ایران و آلمان قرارداد حمایت تصدیق نامه های اختراع و علائم صنعتی یا تجاری و اسامی تجاری و طرح ها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی امضاء شد و قانون اجازه مبادله قرارداد مذکور در تاریخ 13/8/1309 تصویب و به دولت اجازه داده شد تا نسبت به مبادله نسخ آن اقدام نماید.

به موجب این قرارداد، اتباع و کشورهای هریک از طرفین متعاهدین، در خاک طرف متعاهد دیگر، از همان حقوقی بهره مند می شوند که اتباع و شرکت های مملکت متوقف فیها راجع برتصدیق نامه های اختراع، علائم صنعتی یا تجارتی و اسامی تجارتی و طرح ها و حقوق مالکیت صنعتی و ادبی یا اجرای مراسم مقرره در قوانین جاریه مملکت متوقف فیها استفاده نمودند و طرفین متعاهدین برای حفظ حقوق مذکور در فوق، تعهد کردند که مجازات های لازم برای موارد نقض حقوق مزبور مقرر دارند.

این قرارداد در دو نسخه اصلی به زبان فرانسه تنظیم و تحریر شده بود و تا انقضای مدت قرارداد اقامت که در 17 فوریه 1929 بین طرفین متعاهدین امضاء شده بود قابلیت اجرا داشت.

با توجه به مفاد ماده 9 قانون اجازه مبادله قرارداد بازرگانی بین ایران و آلمان مصوب 30/9/1334 ، قرارداد مورخ 24 فوریه 1930 (5/12/1308) با انقضای مدت قرارداد اقامت17 فوریه 1929 پایان یافت و تمایل طرفین متعاهدین براین بود که به محض فراهم شدن امکانات لازم، مجددا قرارداد حمایت پروانه های اختراع و علائم کارخانجات یا علائم تجارتی واسامی تجارتی و طرح ها و حقوق مالکیت صنایع ظریفه و حقوق ادبی منعقد شده در 24 فوریه 1930 به مرحله اجرا درآید و برابر بند یک صورت مجلس ضمیمه موافقت نامه همکاری اقتصادی و فنی ایران و آلمان، طرفین متعاهدین، پای بندی خود را به اجرای قرارداد حمایت اشاره شده اعلام کردند ولی در حال حاضر بعید است که این قرارداد اعتباری داشته باشد.

در ماده 3عهدنامه مودت و اقامت ایران و اسپانیا که قانون مربوط به آن در تاریخ 29/1/1336 تصویب شد، طرفین متعاهدین اظهار تمایل کرده بودند که در زمینه حمایت از مالکیت ادبی، هنری، تجارتی، صنعتی و علائم صنعتی و گواهی نامه های اختراع، قراردادهایی منعقد سازند ولی ظاهراً چنین قراردادهایی به امضاء طرفین نرسیده است.

در ماده 17 از قانون راجع به قرارداد بازرگانی ودریانوردی بین دولتین ایران و ایتالیا مصوب 20/9/1337 آمده است که:« راجع به حمایت متقابل گواهی نامه های ثبت اختراع و مسطوره ها و نمونه های صنعتی و علائم تجارتی و صنعتی و اسامی و عناوین صنعتی و مالکیت ادبی و هنری، طرفین معظمین متعاقدین مقررات قراردادهای چندجانبه را که به امضای آن ها رسیده وراجع به این موارد می باشد، در قلمرو خود اجرا خواهند کرد. به علاوه موافقت می شود که اتباع هریک از طرفین معظمین متعاهدین در قلمرو طرف دیگر از همان حمایتی که اتباع داخله از آن راجع به هرچه که مربوط است به مالکیت ادبی، صنعتی ، هنری و علائم تجارتی و صنعتی بهره مند می باشند، برخوردار خواهند بود مشروط براین که تشریفات مقرره در قوانین داخلی را در این باب انجام دهند».

به نظر می رسد در حال حاضر این قرارداد نیز اعتباری ندارد.

با توجه به آنچه گذشت، هرچند در منطقه ای که ایران در حوزه آن قراردارد، اتحادیه ای شکل نگرفته ولی کشور ایران به اهمیت معاهدات بین دولت ها در زمینه های از جمله در موضوع مالکیت صنعتی، توجه کامل داشته است و ممکن است در آینده نیز به ارزش و اهمیت این گونه معاهدات توجه لازم مبذول گردد که بستگی کامل به تصمیمات منطقی و عاقلانه اولیاءأ امور دارد.

بند سوم- منابع ملی

منابع ملی و داخلی هر کشوری اصولا از قوانین و آئین نامه های قانونی آن کشور سرچشمه می گیرد.

در حقوق ایران همان طور که اشاره شد، منابع ملی مربوط به طرح های و مدل های صنعتی را می توان در قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348، از جمله در بند 5ماده2 قانون مذکور که از نقاشی، تصویر، طرح، نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری، آثار تزئینی، اثر تجسمی، اثر معماری از قبیل طرح ونقشه ساختمان، اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم و امثال آن یافت . علاوه برقانون مذکور، فصل دوم قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال 1386 از ماده 20 تا29 آن اختصاص به طرح های صنعتی دارد و همچنین مواد 67 به بعد آئین نامه اجرایی مصوب 1387 مربوط به طرح های صنعتی است.

لازم است توضیح داده شود که طرح ها و مدل ها یا نمونه های صنعتی در ردیف مالکیت فکری و هنری قرار گرفته و برطبق قانون حمایت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 از آن ها حمایت قانونی به عمل آمده است. هرچند این موضوع فاقد ایراد و اشکال نیست که در مباحث آتی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

منابع داخلی و ملی کشور فرانسه، در زمینه طرح ها و مدل های صنعتی، قانون و آئین نامه اجرایی، رویه قضایی و نظریه حقوقدانان آن کشور است.

با توجه به اهمیت مالکیت فکری و صنعتی در فرانسه، لازم دانسته شد تا قوانین مربوط به آن ها به صورت مجموعه قوانین خاص در آید. چون تحولات اجتماعی اقتصادی و سیاسی در هر کشور باعث تحول در ضوابط حقوقی آن کشور خواهد شد. در فرانسه نیز مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان در زمینه موضوع مالکیت فکری و صنعتی، تحولات لازم به عمل آمده است. از جمله این که قانون 14 ژوئیه 1909 مندرجاً اصلاح شده و در تاریخ 26 نوامبر 1990 قانون کاملی با توجه به معاهدات بین المللی و منطقه ای به وجود آمد و در حال حاضر مواد 1-511 تا7-521 قانون مالکیت فکری و مواد 1-511 تا1-521 آئین نامه قانون مزبور مصوب 10 آوریل 1995 به طرح ها و مدل های صنعتی اختصاص دارد.

این مواد که موضوع آن ها، طرح ها و مدل های صنعتی است، مابین مقررات مالکیت ادبی و هنری و مقررات مربوط به اختراعات و مارک های صنعتی و تجارتی قرار گرفته است که می تواند از جهت تحلیل حقوقی مفهوم خاصی داشته باشد و به ذهن چنین متبادر می گردد که طرح صنعتی از نظر اوصاف و کاراکتر، باید جایگاهی بین اوصاف و خصوصیات مالکیت ادبی، هنری و اوصاف یا خصوصیات حق اختراع و مارک داشته باشد.

در زمینه تودیع و تسلیم اظهارنامه مربوط به طرح ها و مدل های صنعتی و حمایت حقوقی و قضایی و همچنین مسائل مربوط به تقلب و شبیه سازی و جلوگیری از آن و اقدامات خاص مربوط به این موضوع و ایجاد هماهنگی بیشتر با ضوابط توافق شده در اتحادیه اروپا، دستورالعمل هایی در 25ژوئیه 2001 و 18 فوریه 2001 و 25 فوریه 2004 صادر و به مرحله اجرا درآمده است.

ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.