بر خلاف مدیران شرکت که اختیارات مطلق برای اداره امور شرکت دارند (ماده ۱۱۸) مدیر عامل طبق نصر صریح ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفويض شده است، دارای اختیار می باشد. بدیهی است دو استثناء مندرج در ماده ۱۱۸ به طریق اولی در خصوص مدیر عامل نیز حکومت دارد و از آنجا که مدیران در خصوص صلاحیت مجامع عمومی و امور خارج از موضوع شرکت صلاحیت اتخاذ تصمیم ندارند بنابراین نمی توانند در خصوص این موضوعات به مدیر عامل تفویض اختیار نمایند لذا اگر اقدامات مدیر عامل خارج از موضوع شرکت بوده یا در صلاحیت خاص مجامع عمومی باشد، این اقدامات شرکت را متعهد نمی نماید و به عبارت دیگر این محدودیت در مقابل ثالث نیز قابل استناد است. بنابراین هیات مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نماید.

عدم قابلیت استناد محدودیت اختیارات مدیران در برابر اشخاص ثالث

طبق قسمت اخیر ماده ۱۱۸ که مقرر می دارد:

« محدود کردن اختيارت مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است» در خصوص قسمت اخیر ماده ۱۱۸ مطالب ذیل قابل اشاره است:

1- محدود کردن اختیارت مدیران در خارج از اساسنامه و در خارج از تصمیمات مجامع عمومی به طريق اولی در مقابل اشخاص ثالث باطل و كان لم يكن است.

٢- منظور از بطلان و كان لم یکن در ماده ۱۱۸ به معنای عدم قابلیت استناد محدودیت در برابر اشخاص ثالث است چون وقتی که توافقی مابین صاحبان سهام و مدیران شرکت معتبر است لذا این توافق نمی تواند در مقابل ثالث باطل باشد و از سوی دیگر از آنجا که اشخاص ثالث در قرارداد محدود کردن اختیارات مدیران طرف قرارداد نیستند لذا حق تقاضای بطلان آن قرارداد را ندارند.

لذا منظور از عبارات «باطل و كان لم يكن» به معنای عدم قابلیت استناد است. و از سوی دیگر اگر عبارت « باطل » در قسمت اخیر ماده ۱۱۸ به معنای بطلان واقعی باشد در این صورت این توافق بایستی بین صاحبان سهام و مدیران نیز باطل باشد در حالی که این طور نیست.

٣- بنابر این اصولا اقدامات مدیران مزبور شرکت را متعهد می سازد و اگر از این بابت به شرکت خسارتی وارد شود مدیران طبق ماده ۱۴۲ و ۲۷۳ لایحه اصلاحی در مقابل شرکت مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

۴- بنابراین ملاحظه می شود که در شرکت های سهامی از اشخاص ثالث به خوبی حمایت شده است و این بزرگترین مزیت شرکت سهامی برای اشخاص ثالث است البته ثالثی که در ماده ۱۱۸ از آن حمایت شده، ثالثی است که از محدودیت اطلاع ندارد. لذا اگر اثبات شود که ثالث از محدودیت مزبور اطلاع داشته است، این محدودیت در برابر وی نیز قابل استناد است و این امر از ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها و ماده ۱۵۰ ق.ت و مفهوم ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی به روشنی مستفاد است.

۵- در رأي اصراری به شماره ۲۲ مورخه 11/7/1374 راجع به پرونده شماره 15/1347 به استناد به مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ و وحدت ملاک ماده ۱۳۰ ل.ا.ق.ت چنین حکم کرده است که عدم رعایت اساسنامه راجع به فروش اموال غیر منقول شرکت سهامی، موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست.

قابلیت استناد یا عدم قابلیت استناد محدودیت اختیارات مدیرعامل در برابر اشخاص ثالث

برخلاف مدیران، در خصوص قابلیت استناد و یا عدم قابلیت استناد محدودیت اختیارات مدیر عامل در برابر اشخاص ثالث مابین حقوقدانان اختلاف نظر است. اکثریت حقوقدانان کشورمان معتقدند که ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی فقط در خصوص مدیران شرکت
اعضای هیأت مدیره) حکومت دارد و شامل مدیرعامل نمی شود و مدیرعامل مشمول ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی است.

لذا مدیر عامل فقط در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به او تفویض شده، نماینده شرکت می باشد و خارج از این حدود اگر اقدامی را انجام دهد، شرکت را متعهد نمی سازد و از آنجا که حدود اختیارات مدیر عامل به اداره ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی آگهی می شود (ماده ۱۲۸) لذا این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث نیز قابل استناد است و این حقوقدانان معتقدند که از ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی نمی توان مطلق بودن اختیارات مدیر عامل و عدم قابلیت استناد محدودیت اختیارات مدیر عامل در برابر اشخاص ثالث را استنباط نمود بلکه موضوع این ماده غیر قابل استناد بودن بطلان عملیات انتخاب هیأت مدیره و مدیر عامل به علت نقص در ترتیبات انتخاب است.

در مقابل عده قليلی نیز معتقدند که طبق قسمت اول ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی مدیر عامل به مانند هيأت مدیره در مقابل اشخاص ثالث در حدود موضوع شرکت و به جز مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی است دارای کلیه اختیارات لازمه برای اداره شرکت می باشد و محدود کردن اختیارات آنها در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست.
قبل از اینکه نظر خود را در خصوص موضوع بیان نماییم بایستی گفت که اگر ما معتقد باشیم که اختیارات مدیر عامل توسط هیأت مدیره تعیین شده و قابل محدود شدن است و این محدودیت نیز در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است در این صورت از آنجا که امضاء اسناد و اوراق تعهد آور شرکت از قبیل معاملات و اسناد تجارتی و غیره توسط مدیر عامل انجام می شود و اشخاص ثالث معمولا با مدیر عامل طرف معامله هستند لذا وضعیت شرکت های سهامی با مسوولیت محدود یکسان خواهد بود و در عمل از اشخاص ثالث حمایت به عمل نیامده و اشخاص ثالث بایستی قبل از هر معامله ای با شرکت، بدوأ حدود اختیارات مدیر عامل را از مرجع ثبت شرکتها استعلام نموده سپس مبادرت به معامله نمایند، امری که تا حدودی غير مقدور بوده و با اصل سرعت در تجارت ناسازگار است. بنابراین در شرکتهای سهامی همانند با مسئولیت محدود از ثالث حمایت به عمل نیامده است.

با توجه به مطالب فوق ما بر آنیم که مدیر عامل با هیأت مدیره در این خصوص فرقی نداشته و محدود نمودن اختیارات مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست و دلایل این ادعا و نظر عبارتند:

1- یکی از مهمترین دلایل، اطلاق قسمت اول ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی است که مقرر می دارد کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است. بنابراین با توجه به اطلاق قسمت اول ماده ۱۳۵ اعمال مدير عامل در مقابل ثالث معتبر است حتی اگر اختیارات وی توسط هيأت مديره محدود شده باشد.

هر چند بعضی معتقدند ماده ۱۳۵ اطلاق ندارد بلکه مقید به قسمت دوم ماده می باشد که مقرر می دارد «... و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست ولی بایستی گفت قسمت اول ماده خود جمله مستقل بوده و نمی توان آن را مقید به قسمت دوم نمود.

به عبارت دیگر در ماده ۱۳۵ دو حکم در دو جمله مجزا بیان شده است و از سوی دیگر می توان گفت قانونگذار نه تنها با بیان جمله دوم ماده ۱۳۵ درصدد مقید نمودن قسمت اول ماده نیست بلکه در صدد این است که بیان نماید حتی اگر تشریفات مربوط به طرز انتخاب مدیران و مدیر عامل درست نباشد و در واقع اشخاص مزبور مدیر نباشند بازهم اقدامات آنها شرکت را متعهد می کند و از سوی دیگر اتفاق قسمت دوم بیانگر اطلاق قسمت اول است چون وقتی که شخصی مدیرعامل نیست و انتخاب وی درست نبوده است و بایستی عزل شود، اقدامات او معتبر است به طریق اولى اقدامات مدیر عاملی که مدیر عامل بوده ولی اختیارات وی محدود شده، در مقابل ثالث نافذ و معتبر است.
٢- طبق وحدت ملاک از ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی نیز محدودیت اختیارات مدیر عامل در مقابل ثالث قابل
استناد نیست چون وقتی که طبق نص صریح ماده ۱۲۶ تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف ماده ۱۲۶ و ۱۱۱ لایحه اصلاحی انتخاب شده در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، به طریق اولی اقدامات مدیر عاملی که صحيحا انتخاب شده و ممنوعیتی ندارد در مقابل ثالث معتبر است هر چند قسمتی از اختیارات وی محدود شده باشد.

به عبارتی وقتی که مدیر عاملی محجور می باشد و اصولا نبایستی به مدیرعاملی انتخاب شود، اقدامات وی در برابر ثالث معتبر است به طریق اولی اقدامات مدیر عاملی که صرفا قسمتی از اختیارات وی محدود شده است در مقابل ثالث قابل استناد است.

٣- با وحدت ملاک از ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها نیز می توان به غیر قابل استناد بودن محدودیت اختیارات مدیر عامل در برابر ثالث معتقد بود چون وقتی که مدیر عامل عزل شده، اقداماتش شرکت را متعهد می نماید به طریق اولی اقدامات مدیر عامل قانونی در مقابل ثالث قابل استناد است.

۴- اصل سرعت در تجارت نیز مؤید این نظر است چون در غیر این صورت عملیات تجاری مختل خواهد شد لذا نظريه اکثریت با روح تجارت نیز ناسازگار است.

۵- در شرکتهای سهامی بایستی از ثالث حمایت نمود مگر اینکه باحسن نیت نباشد لذا تا زمانی که ثالث باحسن نیت است بایستی از وی حمایت نمود و این حمایت مستلزم این است که محدودیت اختیارات مدیر عامل در مقابل ثالث قابل استناد نباشد.

6- از ملاک مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ لایحه اصلاحی که در مباحث بعدی به آنها خواهیم پرداخت، می توان به این نتیجه رسید که محدودیت اختیارات مدیر عامل در مقابل ثالث باحسن نیت قابل استناد نیست.

۷- اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طبق نظریات شماره 4388/7 مورخه 10/6/78 و نظریه شماره 168/7 صراحتا بیان نموده است که محدودیت اختیارات مدیر عامل در برابر ثالث قابل استناد نیست..

۸- حتی می توان گفت که ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی در خصوص مدیر عامل نیز حکومت دارد چون هرچند کلمه مدیران بیشتر برای اعضای هیأت مدیره به کار رفته ولی مدیر عامل نیز نوعی مدیر است و از سوی دیگر وقتی که محدودیت اختیارات مدیران در برابر ثالث قابل استناد نیست به طريق اولی محدودیت اختیارات مدیر عامل نیز قابل استناد نیست چون بیشترین ارتباط با اشخاص ثالث را مدیر عامل دارد لذا منطقی نیست که حکم ماده ۱۱۸ فقط مخصوص مدیران باشد.

۹- در لایحه جدید قانون تجارت مصوب 23/1/91 نیز مدیرعامل همانند مدیران بوده و محدودیت اختیارات مدیر عامل همانند مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد. ماده ۲۴۱ مقرر می دارد تحديد اختیارات او به موجب اساسنامه، تصمیمات مجمع عمومی و یا مدیران تنها در روابط بین مدیر عامل و شرکت معتبر و در مقابل اشخاص ثالث نا آگاه به حدود اختیارات مدیر عامل بی اثر است» هر چند این لایحه نیز به علت مخالفت شورای نگهبان به قانون تبدیل نشده و لازم الاجرا نیست ولی در هر صورت بیانگر نظر قانونگذار فعلی در خصوص موضوع می باشد.

۱۰- یکی از مهمترین دلایل برای غیر قابل استناد بودن محدودیت اختیارات مدیر عامل در برابر ثالث ماده ۲۱۲ لایحه اصلاحی می باشد چون طبق این ماده مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه حتی از طریق طرح دعوی و ارجاع به داروی و حتی سازش دارا می باشند و محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است. لذا وقتی که محدودیت اختیارات مدیر تصفیه که نوعی مدیر عامل شرکت است، در مقابل ثالث قابل استناد نیست، محدودیت اختیارات مدیر عامل نیز در برابر ثالث قابل استناد نیست.

۱۱- اصولا ماده ۱۲۵ بیانگر این نیست که محدودیت اختیارات مدیر عامل در برابر ثالث قابل استناد است بلکه ماده مزبور بیانگر این حکم است که اختیارات مدیر عامل در حدودی است که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض شده است و اصولا نبایستی از آن تخطی نماید ولی ماده ۱۲۵ بیانگر این نیست که محدودیت اختیارات مدیر عامل در مقابل ثالث نیز قابل استناد است.

در پایان بایستی گفت که هر چند محدودیت اختیارات مدیران و مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست ولی بنظر می رسد که این محدودیت به نفع ثالث قابل استناد است و ثالث می تواند معامله را باطل نماید البته در حالتی که مدیران و مدیر عامل برخلاف مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و ۱۳۵ لایحه به مدیریت انتخاب شده اند، ثالث می تواند با استناد به عدم سمت آن ها، معامله را باطل نماید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.