جهت شروع ثبت و مشاوره رایگان فرم زیر را تکمیل نمایید
هر ساعتی در روز کنار شما هستیم با کارشناسان ما مستقیم در تماس باشید در ساعات کاری پاسخگوی تلفنی شما هستیم . بعداز تایم کاری لطفا واتس اپ پیام ارسال کنید

نحوه قراردادهای مدیران و مدیرعامل در شرکتهای سهامی

نحوه قراردادهای مدیران و مدیرعامل در شرکتهای سهامی

مدیران و مدیر عامل شرکت جزء ارکان های اصلی شرکت های تجاری هستند. نحوه قراردادهای مدیران و مدیرعامل در شرکتهای سهامی مبحث مهم در این نوع شرکت ها است که در این مطلب به شرح کامل آن خواهم پرداخت. نحوه ثبت شرکت های سهامی را می توانید در مقاله جامع و کامل که در این مقاله ارائه شده شده است مطالعه نمایید.

قواعد و نحوه قراردادهای مدیران و مدیرعامل در شرکتهای سهامی

بنظر می رسد که معاملات مدیران و مدیر عامل در شرکت سهامی انواع مختلفی دارد. که در گفتار اول معاملات مدیران و مدیر عامل شرکت با اشخاص ثالث را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

معاملات مزبور معاملاتی است که مدیران و مدیر عامل به نمایندگی از شرکت با اشخاص ثالث منعقد می نمایند. در گفتار دوم معاملات مدیران و مدیر عامل با خود شرکت را بررسی خواهیم نمود. (مواد ۱۲۹ الى ۱۳۲ لایحه اصلاحی)

در گفتار سوم معاملات مدیران و مدیر عامل که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد بررسی خواهد شد. (ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی) البته برای معاملات مدیران و مدیر عامل نوع چهارمی هم می توان قائل شد.

آن اینکه مدیران و مدیر عامل با خود شرکت در معامله سهیم باشند. به عبارتی مدیران و مدیر عامل غیر از اینکه به نمایندگی از شرکت با اشخاص ثالث معامله می نمایند.

بلکه در قسمتی از موضوع معامله خود نیز مستقلاً با شرکت خود شریک می باشند. که بنظر می رسد که قانونگذار منعی در این خصوص پیش بینی ننموده است و اصل بر صحت چنین معامله ای است.

البته در خصوص نحوه قراردادهای مدیران و مدیرعامل در شرکتهای سهامی شاید بتوان گفت که به حساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم با سهیم شوند در ماده ۱۲۹ در خصوص چنین معامله ای است. که در این صورت مشمول معاملات مندرج در گفتار دوم خواهد شد.

نحوه قراردادهای مدیران و مدیرعامل در شرکتهای سهامی

معاملات مدیران و مدیرعامل شرکت سهامی با اشخاص ثالث

این نوع معاملات، معاملاتی است که مدیران و مدیر عامل دارای حق امضاء به نمایندگی از شرکت و برای شرکت با اشخاص ثالث منعقد می نمایند. و اصولاً مدیران و مدیر عاملی که نماینده شرکت بوده و دارای حق امضاء می باشند.

می توانند در حدود اختیارات تفویضی به آنها مبادرت به انعقاد معامله به نام شرکت و به حساب شرکت نمایند. اصل بر صحت آنها است و مهمترین مسأله در این معاملات این است که اگر اختیارات مدیران و مدیرعامل محدود شده باشد.

مدیران و مدیر عامل برخلاف این محدودیت مبادرت به انعقاد معامله نمایند. آیا این محدودیت در مقابل ثالث قابل استناد است یا خیر؟ البته در مباحث قبلی پاسخ دادیم که این محدودیت ها در برابر ثالث قابل استناد نیست لذا معاملات مزبور صحیح می باشد.

معاملات مدیران و مدیرعامل با خود در شرکت سهامی

معاملات موضوع این گفتار معاملاتی است که یک طرف آن شرکت است. طرف دیگر آن اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل همان شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل مزبور شریک یا عضو هیأت مدیره با مدیر عامل آن ها می باشند.

این معاملات در مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ لایحه اصلاحی بیان شده اند. تشریفات انجام معاملات مزبور و موارد صحت و بطلان آن ها در مواد فوق الذکر مورد اشاره قرار گرفته است.

معاملات صحيح

معاملات صحیح در نحوه قراردادهای مدیران و مدیرعامل در شرکتهای سهامی بر دو نوع تقسیم می شوند:

نوع اول معاملاتی است که در مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ لايحه اصلاحی پیش بینی شده اند. نوع دوم معاملاتی است که در ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی بیان گردیده اند.

الف – ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی مقرر می دارد:

«اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیأت مدیره و با مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره با مدیر عامل آنها باشند.

نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود. بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید.

گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است. ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره با مدیر عامل ذینفع در معامله، در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت.

نحوه قراردادهای مدیران و مدیرعامل در شرکتهای سهامی

قراردادهای مدیران و مدیرعامل در شرکت سهامی

ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی نیز مقرر می دارد که «معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود. در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد.

در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد. جبران خسارت بر عهده هیأت مدیره و مدیرعامل با مدیران ذینفع و مدیرانی است. که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامنا مسئول جبران خسارات وارده به شرکت می باشند.

با ملاحظه مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ لایحه اصلاحی بایستی گفت که معاملات مندرج در ماده ۱۲۹ در صورتی صحیح و معتبر است که :

اولا: معاملات مزبور با اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد.

ثانيا: طبق مفهوم مخالف ماده ۱۳۰ این معاملات توسط مجمع عمومی عادی تصویب شود. که در صورت حصول این دو شرط هم معامله مدیران با مدیر عامل با خود شرکت معتبر است. اگر هم مدیر عامل با مدیران مزبور مورد معامله را به شخص ثالث منتقل نمایند.

معاملات مزبور نیز به طریق اولی صحیح است. منظور از شخص ثالث در ماده ۱۳۰ شخصی است. که موضوع معامله مندرج در ماده ۱۲۹ بعدا توسط مدیران با مدیر عامل طرف معامله با شرکت به شخص مزبور منتقل شده است. در واقع شخص ثالث با شرکت معامله ننموده است.

البته معامله مندرج در ماده ۱۲۹ در صورتی که با اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد. طبق منطوق ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی حتی اگر توسط مجمع عمومی عادی تصویب هم نشود.

در مقابل اشخاص ثالث معتبر است به عبارت دیگر شرکت حق ابطال معاملات مزبور را ندارد. صراحتاً در قسمت اخیر ماده ۱۳۰ به صحت معامله تأکید شده است. اگر از انجام معامله مندرج در ماده ۱۲۹ به شرکت خسارتی وارد شده باشد. اشخاص مندرج در ذیل ماده ۱۳۰ همگی در برابر شرکت مسئولیت تضامنی دارند.

البته اگر شخص ثالث مرتكب تدلیس و تقلب شده باشد. در واقع بدون حسن نیت باشد معاملات مندرج در ماده ۱۲۹حتی اگر با اجازه هیأت مدیره باشد. ولی مجمع عادی آن را تصویب ننماید.

در این صورت شرکت می تواند معامله مندرج در ماده ۱۲۹ را ابطال نموده و این بطلان در مقابل شخص ثالث مزبور نیز معتبر و قابل استناد است. طبق مواد ۱۳۰ لایحه اصلاحی و ماده ۱۵۰ قانون تجارت اصل بر باحسن نیت بودن ثالث است. مگر اینکه عدم حسن نیت او اثبات شود.

بنابراین بدیهی است که اگر معامله با اجازه هیأت مدیره بوده ولی مجمع عمومی عادی آن را تصویب ننماید دو حالت متفاوت متصور است.

حالت اول: مورد معامله بعدا به ثالث منتقل شده است که در این صورت طبق منطوق ماده ۱۳۰ معامله ماده ۱۲۹ معتبر است.

حالت دوم: ولی اگر موضوع معامله به ثالث منتقل نشده باشد. بنظر می رسد که با توجه به مفهوم ماده ۱۳۱ این معاملات نیز توسط شرکت قابل ابطال خواهد بود.

در خصوص مفهوم عبارت غیر مستقیم» در ماده ۱۲۹ بایستی گفت که منظور این است که مدیران و مدیر عامل بطور غیر مستقیم با شرکت خود معامله نمایند. مانند اینکه از طریق یک شخص نماینده با شرکت خود معامله نمایند.

البته بنظر می رسد که این عبارت غیر مستقیم می تواند مشمول حالتی نیز شود که مدیران و مدیر عامل از طریق شرکت ها و مؤسساتی که در آنها شریک و عضو هیأت مدیره و مدیر عامل اند با شرکت خود معامله نمایند.

در خصوص مفهوم عبارت «سهیم» نیز بایستی گفت که منظور این است که مدیران و مدیر عامل که با شرکت خود معامله می نماید. در این معامله با شخص دیگری نیز شریک گردیده اند ولی در هر حال این معامله نیز مشمول ماده ۱۲۹ می باشد.

بنظر می رسد که ممنوعیت مندرج در ماده ۱۲۹ شامل سهامداران شرکت نمی باشد. اصولاًٌ سهامداران شرکت می توانند با شرکت خود معامله نمایند.

ولی نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره نیز اصولا بایستی مشمول ممنوعیت مندرج در مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ باشند.

چون هدف از وضع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل می باشد. از آنجا که نمایندگان اشخاص حقوقی در حکم عضو هیأت مدیره تلقی شده و می توانند مدیر عامل نیز شوند لذا مشمول ماده ۱۲۹ می باشند.

از سوی دیگر ممنوعیت مندرج در خصوص مدیران و مدیر عامل شرکت در ماده ۱۲۹ فقط در حالتی است که این معامله برای خود آنها می باشد.

لذا اگر مدیران و مدیر عامل معامله مزبور را برای شخص دیگر انجام دهند. در واقع از هر دو طرف نماینده باشند، معامله مزبور مشمول ماده ۱۲۹ نخواهد بود.

محدودیت های اعمال شده در مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۹ نمی باشد. معاملات اشخاص فوق با شرکت صحیح و معتبر است.

هر چند بهتر بود که برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی مدیران و مدیر عامل شرکت، محدودیت های مندرج در مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ شامل اشخاص فوق نیز می گردید.

البته اگر معامله بدون اجازه هیأت مدیره بوده ولی مجمع عمومی عادی آن را تصویب نماید این معامله نیز صحیح به نظر می رسد.

ب- نوع دوم معاملات صحیح مدیر عامل شرکت و اعضای هیأت مدیره با خود شرکت در ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی بیان شده است. مدیر عامل شرکت و اعضای هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند.

هیچگونه وام با اعتبار از شرکت تحصیل نمایند. شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند اینگونه معاملات به خودی خود باطل است.

در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد. معتبر خواهد بود با توجه به ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی معاملات صحیح مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت با خود شرکت عبارتند از:

۱- در صورتی که عضو هیأت مدیره شخص حقوقی باشد. نه حقیقی، در این صورت شخص مزبور می تواند از شرکت خود وام یا اعتبار تحصیل نماید. شرکت می تواند ديون شخص مزبور را تضمین و تعهد کند.

البته بدیهی است که این معامله نیز مشمول ممنوعیت های مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ می باشد. بایستی تشریفات مزبور رعایت شود چون علت در مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ جلوگیری از سوء استفاده احتمالی مدیران و مدیر عامل می باشد.

در حالی که این علت در معاملات ماده ۱۳۲ شدیدتر است چون معاملات مزبور به ضرر شرکت و به نفع مدیران و مدیر عامل طرف معامله است.

۲- در صورتی که شرکت جزء بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری باشد. در این صورت نیز مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره می توانند از شرکت وام یا اعتبار کسب کنند. شرکت می‌تواند ديون آنان را تضمین و تعهد کند البته قیود و شرایط عادی و جاری که در خصوص تمامی مشتریان بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری رعایت می شود.

در خصوص نحوه قراردادهای مدیران و مدیرعامل در شرکتهای سهامی این مدیران و مدیر عامل نیز بایستی رعایت شده باشد. بنظر می رسد که در صورت رعایت قیود و شرایط عادی و جاری شرکت اجازه هیأت مدیره و مجمع عمومی عادی لازم نیست و ممنوعیت های مندرج در مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ لازم الرعایه نیست.

البته بدیهی است که در معاملات صحیح مندرج در ماده ۱۳۲ اگر خسارتی به شرکت وارد شود که ناشی از قصور مدیران و مدیر عامل شرکت باشد بایستی طبق مواد ۱۴۲ و ۲۷۰ و ۲۷۳ لایحه اصلاحی جبران خسارت نمایند.

5/5 - (1 امتیاز)
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها