انواع معاملات مدیران و مدیرعامل در شرکتهای سهامی

بنظر می رسد که معاملات مدیران و مدیر عامل در شرکت سهامی انواع مختلفی دارد که در گفتار اول معاملات مدیران و مدیر عامل شرکت با اشخاص ثالث را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

معاملات مزبور معاملاتی است که مدیران و مدیر عامل به نمایندگی از شرکت با اشخاص ثالث منعقد می نمایند و در گفتار دوم معاملات مدیران و مدیر عامل با خود شرکت را بررسی خواهیم نمود. (مواد ۱۲۹ الى ۱۳۲ لایحه اصلاحی) و در گفتار سوم معاملات مدیران و مدیر عامل که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد بررسی خواهد شد (ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی) البته برای معاملات مدیران و مدیر عامل نوع چهارمی هم می توان قائل شد و آن اینکه مدیران و مدیر عامل با خود شرکت در معامله سهیم باشند و به عبارتی مدیران و مدیر عامل غیر از اینکه به نمایندگی از شرکت با اشخاص ثالث معامله می نمایند (معاملات گفتار اول) بلکه در قسمتی از موضوع معامله خود نیز مستقلا با شرکت خود شریک می باشند که بنظر می رسد که قانونگذار منعی در این خصوص پیش بینی ننموده است و اصل بر صحت چنین معامله ای است. البته شاید بتوان گفت که عبارت

«... یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم و با سهیم شوند در ماده ۱۲۹ در خصوص چنین معامله ای است که در این صورت مشمول معاملات مندرج در گفتار دوم خواهد شد.

معاملات مدیران و مدیرعامل شرکت با اشخاص ثالث

این نوع معاملات، معاملاتی است که مدیران و مدیر عامل دارای حق امضاء به نمایندگی از شرکت و برای شرکت با اشخاص ثالث منعقد می نمایند و اصولا مدیران و مدیر عاملی که نماینده شرکت بوده و دارای حق امضاء می باشند می توانند در حدود اختیارات تفویضی به آنها مبادرت به انعقاد معامله به نام شرکت و به حساب شرکت نمایند و اصل بر صحت آنها است و مهمترین مسأله در این معاملات این است که اگر اختیارات مدیران و مدیر عامل محدود شده باشد و مدیران و مدیر عامل برخلاف این محدودیت مبادرت به انعقاد معامله نمایند آیا این محدودیت در مقابل ثالث قابل استناد است یا خیر؟ البته در مباحث قبلی پاسخ دادیم که این محدودیت ها در برابر ثالث قابل استناد نیست لذا معاملات مزبور صحیح می باشد.

معاملات مدیران و مدیرعامل با خود شرکت

معاملات موضوع این گفتار معاملاتی است که یک طرف آن شرکت است و طرف دیگر آن اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل همان شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل مزبور شریک یا عضو هیأت مدیره با مدیر عامل آن ها می باشند. این معاملات در مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲ لایحه اصلاحی بیان شده اند و تشریفات انجام معاملات مزبور و موارد صحت و بطلان آن ها در مواد فوق الذکر مورد اشاره قرار گرفته است.

معاملات صحيح

معاملات صحیح بر دو نوع تقسیم می شوند:

نوع اول معاملاتی است که در مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ لايحه اصلاحی پیش بینی شده اند و نوع دوم معاملاتی است که در ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی بیان گردیده اند.

الف - ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی مقرر می دارد:

«اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیأت مدیره و با مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیأت مدیره با مدیر عامل آنها باشند نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره با مدیر عامل ذینفع در معامله، در جلسه هیأت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصميم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت .

ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی نیز مقرر می دارد که «معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیأت مدیره و مدیرعامل با مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامنا مسوول جبران خسارات وارده به شرکت می باشند با ملاحظه مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ لایحه اصلاحی بایستی گفت که معاملات مندرج در ماده ۱۲۹ در صورتی صحیح و معتبر است که :

اولا: معاملات مزبور با اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد.

ثانيا: طبق مفهوم مخالف ماده ۱۳۰ این معاملات توسط مجمع عمومی عادی تصویب شود که در صورت حصول این دو شرط هم معامله مدیران با مدیر عامل با خود شرکت معتبر است و اگر هم مدیر عامل با مدیران مزبور مورد معامله را به شخص ثالث منتقل نمایند، معاملات مزبور نیز به طریق اولی صحیح است و منظور از شخص ثالث در ماده ۱۳۰ شخصی است که موضوع معامله مندرج در ماده ۱۲۹ بعدا توسط مدیران با مدیر عامل طرف معامله با شرکت به شخص مزبور منتقل شده است و در واقع شخص ثالث با شرکت معامله ننموده است.

البته معامله مندرج در ماده ۱۲۹ در صورتی که با اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد طبق منطوق ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی حتی اگر توسط مجمع عمومی عادی تصویب هم نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است به عبارت دیگر شرکت حق ابطال معاملات مزبور را ندارد و صراحتا در قسمت اخیر ماده ۱۳۰ به صحت معامله تأکید شده است و اگر از انجام معامله مندرج در ماده ۱۲۹ به شرکت خسارتی وارد شده باشد، اشخاص مندرج در ذیل ماده ۱۳۰ همگی در برابر شرکت مسوولیت تضامنی دارند.

البته اگر شخص ثالث مرتكب تدلیس و تقلب شده باشد و در واقع بدون حسن نیت باشد معاملات مندرج در ماده ۱۲۹حتی اگر با اجازه هیأت مدیره باشد ولی مجمع عادی آن را تصویب ننماید در این صورت شرکت می تواند معامله مندرج در ماده ۱۲۹ را ابطال نموده و این بطلان در مقابل شخص ثالث مزبور نیز معتبر و قابل استناد است و طبق مواد ۱۳۰ لایحه اصلاحی و ماده ۱۵۰ قانون تجارت اصل بر باحسن نیت بودن ثالث است مگر اینکه عدم حسن نیت او اثبات شود.

بنابراین بدیهی است که اگر معامله با اجازه هیأت مدیره بوده ولی مجمع عمومی عادی آن را تصویب ننماید دو حالت متفاوت متصور است.

حالت اول: مورد معامله بعدا به ثالث منتقل شده است که در این صورت طبق منطوق ماده ۱۳۰ معامله ماده ۱۲۹ معتبر است.

حالت دوم: ولی اگر موضوع معامله به ثالث منتقل نشده باشد بنظر می رسد که با توجه به مفهوم ماده ۱۳۱ این معاملات نیز توسط شرکت قابل ابطال خواهد بود. در خصوص مفهوم عبارت غیر مستقیم» در ماده ۱۲۹ بایستی گفت که منظور این است که مدیران و مدیر عامل بطور غیر مستقیم با شرکت خود معامله نمایند مانند اینکه از طریق یک شخص نماینده با شرکت خود معامله نمایند. البته بنظر می رسد که این عبارت غیر مستقیم می تواند مشمول حالتی نیز شود که مدیران و مدیر عامل از طریق شرکت ها و مؤسساتی که در آنها شریک و عضو هیأت مدیره و مدیر عامل اند با شرکت خود معامله نمایند و در خصوص مفهوم عبارت «سهیم» نیز بایستی گفت که منظور این است که مدیران و مدیر عامل که با شرکت خود معامله می نماید در این معامله با شخص دیگری نیز شریک گردیده اند ولی در هر حال این معامله نیز مشمول ماده ۱۲۹ می باشد. بنظر می رسد که ممنوعیت مندرج در ماده ۱۲۹ شامل سهامداران شرکت نمی باشد و اصولا سهامداران شرکت می توانند با شرکت خود معامله نمایند ولی نمایندگان اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره نیز اصولا بایستی مشمول ممنوعیت مندرج در مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ باشند چون هدف از وضع مواد ۱۲۹ و ۱۳۰ و ۱۳۱ جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل می باشد و از آنجا که نمایندگان اشخاص حقوقی در حکم عضو هیأت مدیره تلقی شده و می توانند مدیر عامل نیز شوند لذا مشمول ماده ۱۲۹ می باشند.

از سوی دیگر ممنوعیت مندرج در خصوص مدیران و مدیر عامل شرکت در ماده ۱۲۹ فقط در حالتی است که این معامله برای خود آنها می باشد لذا اگر مدیران و مدیر عامل معامله مزبور را برای شخص دیگر انجام دهند و در واقع از هر دو طرف نماینده باشند، معامله مزبور مشمول ماده ۱۲۹ نخواهد بود.

محدودیت های اعمال شده در مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در ماده ۱۲۹ نمی باشد و معاملات اشخاص فوق با شرکت صحیح و معتبر است. هر چند بهتر بود که برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی مدیران و مدیر عامل شرکت، محدودیت های مندرج در مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ شامل اشخاص فوق نیز می گردید. البته اگر معامله بدون اجازه هیأت مدیره بوده ولی مجمع عمومی عادی آن را تصویب نماید این معامله نیز صحیح به نظر می رسد.

ب- نوع دوم معاملات صحیح مدیر عامل شرکت و اعضای هیأت مدیره با خود شرکت در ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی بیان شده است مدیر عامل شرکت و اعضای هیأت مدیره به استثناء اشخاص حقوقی حق ندارند هیچگونه وام با اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند اینگونه معاملات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود با توجه به ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی معاملات صحیح مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت با خود شرکت عبارتند از:

۱- در صورتی که عضو هیأت مدیره شخص حقوقی باشد نه حقیقی. در این صورت شخص مزبور می تواند از شرکت خود وام یا اعتبار تحصیل نماید و شرکت می تواند ديون شخص مزبور را تضمین و تعهد کند. البته بدیهی است که این معامله نیز مشمول ممنوعیت های مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ می باشد و بایستی تشریفات مزبور رعایت شود چون علت در مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی مدیران و مدیر عامل می باشد در حالی که این علت در معاملات ماده ۱۳۲ شدیدتر است چون معاملات مزبور به ضرر شرکت و به نفع مدیران و مدیر عامل طرف معامله است.

۲- در صورتی که شرکت جزء بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری باشد در این صورت نیز مدیر عامل و اعضاء هیأت مدیره می توانند از شرکت وام یا اعتبار کسب کنند و شرکت می تواند ديون آنان را تضمین و تعهد کند البته قیود و شرایط عادی و جاری که در خصوص تمامی مشتریان بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری رعایت می شود، در خصوص این مدیران و مدیر عامل نیز بایستی رعایت شده باشد و بنظر می رسد که در صورت رعایت قیود و شرایط عادی و جاری شرکت اجازه هیأت مدیره و مجمع عمومی عادی لازم نیست و ممنوعیت های مندرج در مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ لازم الرعایه نیست. البته بدیهی است که در معاملات صحیح مندرج در ماده ۱۳۲ اگر خسارتی به شرکت وارد شود که ناشی از قصور مدیران و مدیر عامل شرکت باشد بایستی طبق مواد ۱۴۲ و ۲۷۰ و ۲۷۳ لایحه اصلاحی جبران خسارت نمایند.

معاملات قابل ابطال (بطلان نسبی)

معاملات قابل ابطال موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی عبارتند از:

1- معاملاتی که با اجازه هیأت مدیره بوده ولی مجمع عمومی عادی آنها را تصویب ننماید و از سوی دیگر موضوع معامله به شخص ثالث منتقل نشده باشد بنظر می رسد که در این حالت با توجه به منطوق و مفهوم مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ این معاملات نیز توسط شرکت طبق تشریفات ذکر شده در ماده ۱۳۱ قابل ابطال است و تشریفات مزبور در ماده ۱۳۱ با این عبارات بیان شده است:.............. شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه صورت گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند. تصميم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد........

2- معاملاتی که بدون اجازه هیأت مدیره بوده و مجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند.
که در این صورت طبق نص صریح ماده ۱۳۱ آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و تشریفات بطلان معامله در ماده ۱۳۱ به صراحت بیان شده است که فوق ذکر شد. منظور از عبارت «قابل ابطال» در ماده ۱۳۱ بطلان نسبی است نه مطلق و این بطلان نسبی در حقوق مدنی ما راه پیدا نکرده و از حقوق فرانسه وارد حقوق تجارت ما شده است و لذا شخصی که بطلان در جهت حفظ منافع آنها ایجاد شده است یعنی شرکت حق درخواست بطلان را دارد و طرف مقابل شرکت حق تقاضای بطلان را ندارد و دکتر شهیدی نیز در این خصوص معتقد به بطلان نسبی است چون اگر معامله مزبور بطور مطلق باطل باشد حتی در صورت تصویب مجمع عمومی عادی نیز این معامله صحيح نمی گردید درحالی که این معامله

اولا: در صورت تصویب مجمع عمومی عادی صحیح است.

ثانيا: بایستی بطلان مزبور توسط مجمع عمومی عادی تصویب و از محکمه تقاضا شود. معامله ای که بدون اجازه هیأت مدیره منعقد و مجمع عمومی عادی آن را تصویب ننماید به دو نوع تقسیم میشود.

نوع اول: حالتی است که مورد معامله به ثالث منتقل نشده است که در این صورت مطمئنأ طبق نص صریح ماده ۱۳۱ این معامله قابل ابطال است.

نوع دوم: حالتی است که مورد معامله بعدا به شخص ثالث منتقل شده است و طبق اطلاق عبارات ماده ۱۳۱ بنظر می رسد که در این حالت نیز معامله قابل ابطال بوده و این بطلان در مقابل ثالث معتبر است. ولی برخی از حقوقدانان معتقدند که معاملات مشمول کنترل در هر فرضی در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. لذا در صورتی که ثالث مرتکب تدلیس و تقلب نشده باشد و کالایی که از شرکت خریداری شده به ثالث منتقل شود، در این حالت شرکت نمی تواند ابطال این معامله را تقاضا نماید.

ولی بنظر می رسد که با توجه به اینکه طبق ماده ۱۳۰ از ثالث در حالتی حمایت شده است که معامله اولیه با اجازه هیأت مدیره باشد در حالی که معامله مندرج در ماده ۱۳۱ بدون اجازه هیأت مدیره می باشد و از سوی دیگر معاملات مندرج در ماده ۱۲۹ که بدون اجازه هیأت مدیره باشد.

بطور مطلق باطل اعلام شده است لذا بایستی معتقد بود که معاملات ماده ۱۲۹ که بدون اجازه هیأت مدیره بوده و مجمع عمومی عادی نیز آنها را تصویب ننماید بطور مطلق باطل است اعم از اینکه مورد معامله به ثالث منتقل شده باشد یا خیر البته این نظر ظاهرا با مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ لایحه متعارض می باشد و بهتر است که در قانونگذاری های بعدی تکلیف این نوع معاملات به صراحت مشخص شود. البته بدیهی است که ممکن است که معاملات موضوع ماده ۱۳۱ که قابل ابطال است، بطلان آنها توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود و یا در صورت تصویب، بطلان آنها از محکمه درخواست نشود که در این صورت معامله مزبور نیز صحیح خواهد بود البته در این حالت طبق ماده ۱۳۱ در هر حال مدیر و مدیران و با مدیر عامل ذینفع (طرف معامله با شرکت در مقابل شرکت مسولیت دارند و بایستی خسارات وارده را جبران نمایند.

در ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی در صورتی که معامله بدون اجازه هیات مدیره بوده و مجمع عمومی عادی نیز آن را تصویب ننماید در این حالت شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله بطلان معامله را از دادگاه صلاحیت دار در خواست نماید و این مرور زمان طبق نظریه شماره 1829/7 مورخ 21/3/77 همچنان معتبر است. شمول نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ 27/11/67 شورای نگهبان که در باب مخالفت شرعی با مرور زمان موضوع مواد ۷۳۱ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است به ماده ۱۳۱ قانون تجارت، مستلزم تصریح و اعلام نظر مستقل و تکمیلی شورای نگهبان است که با عدم وجود آن می توان گفت موعد مقرر در ماده ۱۳۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به قوت خود باقی است.»

معاملات بطلان مطلق

این نوع معاملات در ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی بیان شده است. طبق ماده ۱۳۲ مدیرعامل شرکت و اعضای هیأت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند از شرکت وام یا اعتبار تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنها را تضمین و تعهد کند این عملیات به خودی خود باطل است و عبارت «به خودی خود» بیانگر بطلان مطلق اینگونه معاملات است و از سوی دیگر از آنجا که معاملات مزبور مطلقا باطل است لذا تقاضای بطلان نیازی به تصویب مجمع عمومی عادی نیز ندارد (بر خلاف معاملات موضوع ماده ۱۲۹ که بطلان نسبی اند) البته بطلان مطلق معاملات مندرج در ماده ۱۳۲ شامل معاملات نمایندگان شخص حقوقی عضو هیأت مدیره و همچنین شامل معاملات همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره نیز می باشد و بنظر می رسد که ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۳۲ قاعده آمره است لذا خلاف آن را در اساسنامه نمی توان درج نمود هر چند بنظر می رسد که قواعد مندرج در مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ نیز آمره می باشند. بدیهی است که اگر اقدامات مدیران و مدیر عامل در مواد ۱۲۹ الى ۱۳۲ با سوءنیت بوده و از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت با مؤسسه دیگری که خود بطور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند مرتکب جرم گردیده و طبق بند ۳ ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی مجازات خواهد گردید.

در خصوص قابلیت استناد بطلان مطلق مندرج در ماده ۱۳۲ در برابر شخص ثالث بایستی گفت که هر چند بنظر می رسد که طبق اطلاق ماده ۲۷۰ لایحه اصلاحی این بطلان در برابر ثالث قابل استناد نیست ولی از سوی دیگر بایستی گفت از آنجا که در عقد ضمان مندرج در ماده ۱۳۲، شرکت دیون مدیران با مدیر عامل را در برابر مضمون له تضمین می نماید و اگر این بطلان در برابر ثالث مزبور قابل استناد نباشد، بطلان مزبور هیچگونه فایده ای نخواهد داشت شاید بتوان گفت که بطلان مندرج در ماده ۱۳۲ از شمول ماده ۲۷۰ خارج بوده لذا این بطلان در برابر مضمون له قابل استناد می باشد و اصولا نامبرده در این معامله ثالث نیز تلقی نمی شود و خود طرف عقد ضمان است.

معاملات مدیران و مدیرعامل که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد

این نوع معاملات در ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی بیان شده است مدیران و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسوول جبران آن خواهد بود منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت.»

در ماده ۱۳۳ برخلاف معاملات موضوع مواد ۱۲۹ و ۱۳۲ مدیران و مدیر عامل با شرکت خود طرف معامله نیستند بلکه معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت است انجام می دهند و تخلف مزبور به صحت معاملات مزبور خللی وارد نمی کند و ضمانت اجرای این تخلف فقط جبران ضررهای وارده به شرکت است و ضرر در این ماده اعم از ورود خسارت یا تقویت منفعت (عدم النفع) است و هر دو را در بر می گیرد در حالی که در تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م خسارت ناشی از عدم التفع قابل مطالبه نیست ولی از آنجا که امور تجاری، امور خاص می باشد و قانون آیین دادرسی مدنی عام است لذا خاص مقدم (ماده ۱۳۳) عام مؤخر (تبصره ۲ ماده ۵۱۵) را تخصیص می دهد. البته بنظر می رسد که حکم مندرج در ماده ۱۳۳ مبنی بر جبران ضرر وارده ناشی از تفویت منفعت در امور تجاری قاعده کلی بوده لذا در سایر موارد ورود ضرر نیز بایستی حاکم باشد البته در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز عدم نفع تحت عنوان «خسارات ممكن الحصول» پذیرفته شده است. (ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.