ضرورت وجود اداره مالکیت صنعتی

امروزه در اکثر نقاط دنیا مالکیت های فکری بخش مهمی از دارایی های بنگاه های تجاری اعم از شرکت ها، موسسات یا بازرگانان را تشکیل می دهد و بعضاً مشاهده می گردد مصادیق راجع به آن از جمله علائم تجاری، طرح صنعتی و یا اختراعات یگانه سرمایه برخی از این شرکت های بازرگانی را تشکیل می دهد، فلذا می توان از این طریق نیز به اهمیت حراست از این دارایی ها توسط مالکین آن ها پی برد.

اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری

اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری منحصر به قسم اخیر نمی گردد و در نگاهی جامع تر می توان نقش اساسی و تعیین کننده حمایت از حقوق مالکیت فکری را در ایجاد زمینه ابتکار، نوآوری و توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رشد سرمایه گذاری و تجارت بین المللی و....مشاهده نمود.

تقسیم بندی مالکیت فکری

مالکیت های فکری به طور سنتی به دو دسته مالکیت ادبی- هنری و مالکیت صنعتی که هر یک در درون خود مصادیق متعددی را جای داده است تقسیم می گردد.قسم اخیر که با توجه به ماهیت صنعتی و طریقه منشاء حمایتی آن براساس ثبت، آن را از شاخه دیگر این حقوق یعنی حقوق مالکیت ادبی- هنری مجزا می سازد،امروزه اهمیت بسزایی در نیل به اهداف اشاره گشته دارد و از جمله مهم ترین مصادیق آن را می توان به اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی نام برد.

براین اساس و با توجه به ضرورت احساس حمایت از این قبیل مالکیت ها، کشورها به تدابیر حمایتی ویژه از این قبیل دارایی ها همت گماشته اند که به طور کلی می توان حمایت از این حقوق در آنها و از جمله کشورمان را، از طریق مراجع اداری مرتبط به ادارات ثبت و قضایی مرتبط با دادگاه ها و دادسراها مشاهده نمود.

حقوق مکتسبه مالکیت فکری

یکی از مفاهیم رایج و مبتلا به در این عرصه که توجه بدان علی رغم اهمیت آن در ادبیات حقوقی مالکیت فکری و چه بسا سایر شاخه های حقوقی مغفول مانده است مفهوم حقوق مکتسبه می باشد. حق مکتسبه به عنوان یکی از اقسام حق یک لفظ عام و کلی بوده که خود در برگیرنده مصادیق متعددی است.

مشخصه بازر این حقوق، اکتسابی بودن آنست که آن را از حقوق طبیعی مانند حق حیات و.... متمایز می سازد. حقوق مکتسبه در معنای عام آن ، هر آنچه به نحو قانونی کسب شده باشد ویا به عبارتی قانون آن را مورد حمایت قرار داده باشد را شامل می گردد منتها در معنای خاص آن عبارت است از حقوقی که تحت شرایط قانونی معینی به دست آمده و آن شرایط قانونی عوض شده است که آن حقوق به اعتبار شرایط زمان حدوث آن، باید معتبر شناخته شود.

قسم اخیر در مبحث تعارض قوانین در زمان به تفصیل از آن صحبت می گردد و دکترین حقوقی از قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین به عنوان راه حلی در جهت تعارض قوانین در زمان تمسک می جویند که از آثار قاعده موصوف، محترم شمردن حقوق مکتسبه اشخاصی است که به موجب قوانین حاکم تحصیل نموده اند؛

منتها آنچه مدنظر ما می باشد آنست که با توجه به عدم تبیین مفهوم حقوق مکتسبه در سایر حوزه های حقوقی بالاخص حقوق مالکیت فکری؛ بدواً با آشنایی کلی از این حقوق، تعریف یا مفهومی از آن را در حوزه حقوق مالکیت فکری ارائه نماییم، سپس به مباحث این حوزه در عرصه موصوف و با ترسیم و نظمی جدید بپردازیم؛

در این راستا حقوق مکتسبه در حوزه های مختلف را به طور کلی واحد 3معنای اعم، خاص و اخص یافتیم که مراد ما در این کتاب بیشتر معنای اعم به معنای حقوق کسب شده و معنای اخص به معنای «حقوق مکتسب واجد اولویت در مقام تزاحم یا قیاس وبه هنگام ترافع یا سایر حقوق» می باشد.

البته مقوله حقوق مکتسب از حیث کاربرد امروزه در میان مباحث مختلف حقوقی، در حوزه حقوق بین الملل خصوصی بالاخص تعارض قوانین در زمان و مکان رواج بیشتری یافته است؛ بدین نحو که چنانچه قضیه ای بین المللی در دو مرحله ایجاد حق و آثار ناشی از آن به دو سیستم حقوقی مرتبط شود، معضل تعارض متحرک قوانین ایجاد شده و این مسئله به وجود می آید که حق ایجاد شده توسط اشخاص در قلمرو کشور متبوع آنان، می تواند در برابر محاکم خارجی شناسایی شود ودارای آثار حقوقی گردد یا خیر که در این خصوص دکترینی از جمله پیروان مکتب هلندی، ساوینی و..... تبلور یافته اند که به موجب آن مبنای شناسایی حقوق ایجاد شده براساس نظریه محترم شناختن حقوق مکتسب اشخاص میسور است تا آنجا که امروزه نیز شناسایی بین المللی حقوق مکتسبه به عنوان یک اصل حقوقی به شمار می رود و پرفسور چارلز روسو استاد دانشگاه پاریس نیز در نشریه خود بنام « اصول کلی حقوق بین الملل» محترم شمردن حقوق مکتسبه را به عنوان یک اصل اساسی حقوق مدنی تا حد یک اصل عمومی حقوقی بین المللی ارتقاء داده است.

در حقوق مالکیت فکری نیز توجه و محترم شناختن نهاد حقوق مکتسبه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و بسیاری از مباحث حقوقی این حوزه به ویژه در بحث تدوین قوانین، نقض اموال فکری، ثبت اموال فکری و...به آن مربوط می گردد و مراتب موصوف درحالیست که متاسفانه مشاهده می گردد بسیاری از مباحث موجود در کتب دکترین حقوقی بدون آن که اشاره ای به این نهاد گردد به شناسایی و احکام مترتب برآن به نحو موردی می پردازند و در واقع نسبت به شناسایی این حوزه غفلت گردیده است.

به عنوان مثالی یکی از مباحث مهم در حوزه نقض حقوق اختراعات، علائم تجاری و طرح های صنعتی که نمونه بارز دعاوی مطروحه در مراجع قضایی ایران به شمار می رود، مسئله تشابه یا عدم تشابه امر متنازع فیه با اختراع، علامت یا طرح صنعتی به ثبت رسیده مربوط می گردد که مطابق آن عدم تشابه امر متنازع فیه با لحاظ شرایط خاص خود، به منزله شناسایی و محترم شمردن حقوق مکتسبه ناشی از ثبت اموال صنعتی تلقی می گردد؛

در واقع از مهم ترین نگرانی دارندگان حقوق مالکیت فکری و از جمله صاحبان اختراع، علائم تجاری و طرح های صنعتی، سوء استفاده از حقوقشان با اقداماتی نظیر تقلید وسواری مجانی یافتن از ایده و کسب منافع سرشار مادی نامشروع می باشد که همگی مراتب موصوف در واقع به نوعی مرتبط با حقوق مکتسبه دارندگان مالکیت فکری می باشد.

به طور کلی در قوانین اغلب کشورها از جمله کشورمان همسو با کنوانسیون های بین المللی مربوطه، شناسایی حقوق مکتسبه دارندگان مالکیت صنعتی از طریق ثبت میسور بوده و گذراندن تشریفات ثبت واعطای گواهی ثبتی از ناحیه ادارات مالکیت صنعتی شرط اساسی جهت شناسایی حقوق انحصاری آنان به شمار می رود.

البته آن چنانچه در کتاب پیش رو به تفصیل خواهد آمد در نظام حقوقی ایران مواردی در همین اموال صنعتی نیازمند به ثبت وجود دارد که علی رغم عدم ثبت برمبنای استعمال به عنوان حقی مکتسب همچنان مورد حمایت قانون قرار می گیرند؛ در توضیح بیشتر آن که در نظام حقوقی ایران توجه به نهاد حقوق مکتسبه در قوانین و آرای مراجع قضایی از جمله آرای اصداری هیات عمومی دیوان عدالت اداری و.....به نحو عام و حقوق مالکیت فکری به نحو خاص مورد شناسایی واقع گردیده است که این مهم از منظر تدوین کنندگان قانون سابق مصوب 1310 وقانون ثبت اختراعات علائم تجاری و طرح های صنعتی مصوب 1386 غافل نمانده است و علی رغم وجود برخی ایرادات و ابهامات، مشاهده می گردد قانونگذار در پاره ای موارد مانند شق 4بند «ج» و «د» ماده 15، ماده 62 قانون مصوب 1386 ناظر بربند ب از ماده ششم خامس کنوانسیون پاریس صراحتاً از عبارت« حقوق مکتسبه» یاد نموده است و در سایر موارد به مصادیق آن و یا احکام مترتب به آن پرداخته است.

به طور کلی بررسی وضعیت حقوق مکتسبه دارندگان مالکیت صنعتی و بالاخص اختراعات، علائم تجاری و طرح صنعتی مورد تقاضای ثبت یا به ثبت رسیده، از دو جهت قابل بررسی است. یکی مربوط به مرحله پیش از ثبت می گردد که از دو طریق به رعایت حقوق مکتسبه صاحبان آن، توجه می گردد؛ بدواً از طریق بررسی توسط کارشناسان ادارت ثبت اختراع، علائم تجاری و طرح های صنعتی است با این تمایز که در خصوص علائم تجاری، بررسی کارشناسان مربوطه،به مرحله پیش از نشر آگهی اظهارنامه ثبتی می باشد و در خصوص اختراعات و طرح های صنعتی با توجه به نقیصه قانونی راجع به فقدان مکانیزم نشرآگهی اظهارنامه ثبتی، اصولاً طی مدت زمان اظهارنظر کارشناس مربوطه حاص می اید و ثانیاً از طریق وصول اعتراضات احتمالی از جانب اشخاص ثالث و طریق ارجاع امر به کمیسیون ماده170 آئین نامه حاصل می آید؛

دیگری مربوط به مرحله پس از ثبت اختراع، علامت یا طرح صنعتی از طریق طرح دعاوی اشخاص ذینفع در مراجغ قضایی نظیر طرح دعاوی ابطال گواهینامه ثبتی صادره و....می باشد که همگی مراتب موصوف، به معنای توجه متولیان امر، یعنی اداره مالکیت صنعتی و مراجع قضایی در شناسایی و حمایت از حقوق مکتسبه دارندکان حقوق مالکیت صنعتی در نظام حقوقی کشورمان است.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.