لزوم تعیین نام شرکت و اخذ مجوز قبل از ثبت

لزوم تعیین نام شرکت و اخذ مجوز قبل از ثبت

برای تأسیس هر نوع شرکت تجاری ابتدا لازم است به قسمت تعیین نام در واحدهای ثبت شرکت های مراکز استان­ها مراجعه شود و نام مناسب و منطبق با ضوابط و مقرراتی که قبلاً گفته شد برای شرکت تعیین گردد. همچنین اگر موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد، مجوز مربوط از مراجع ذیصلاح اخذ گردد.

ماده ­ی 62 قانون برنامه پنج ساله ­ی توسعه مصوب 1390 درصدد شفاف سازی و کاهش موارد اخذ مجوز غیر ضروری بوده است. با توجه به این ماده و قواعد عام می توان گفت که اصولاً ثبت شرکت تجاری نیاز به اخذ مجوز ندارد، مگر این که قانون خاصی تصریح کرده باشد.

وانگهی، باید توجه داشت که در مواردی ممکن است ثبت، نیاز به اخذ مجوز نداشته باشد، اما شروع فعالیت نیازمند کسب اجازه­ی مراجع ذیربط باشد. در عمل بسیاری از دستگاه های اجرایی، اعطای پروانه فعالیت را منوط به ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها می دانند و به طور کلی مجوزی مبنی بر ثبت صادر نمی نمایند و وظیفه خود را در نظارت بعد از ثبت می دانند. در این گونه موارد مرجع ثبت شرکت ها بهتر است در آگهی های تأسیس و تغییرات شرکت ها از عباراتی مانند: «ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد» یا «پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط»، استفاده نماید.

با این همه، امروزه در موارد زیادی به تناسب موضوع شرکت بر اساس قوانین خاص چنین مجوزی مورد نیاز است؛ برای مثال، برای ثبت شرکت با موضوع بیمه مجوز بیمه مرکزی ایران، شرکت هایی با موضوع پست از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، شرکت های مشمول قانون نظام صنفی از اتحادیه­ی مربوط، شرکت های تعاونی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، شرکت های پولی و اعتباری از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های دانش بنیان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، شرکت های تعاونی اعتباری از هر دو مرجع تعاونی­های وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی، شرکت های حفاظتی و مراقبتی از ناجا، و...

ثبت الکترونیکی شرکت

در اجرای تکالیف قانونی بند «ب» ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و بند 3 ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 48 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف حذف مراجعات حضوری متقاضیان خدمت و ارائه خدمات به نحو الکترونیک، فرآیند ثبت تأسیس و تغییرات شرکت ها و موسسات غیر تجاری به صورت الکترونیکی و طبق بخش نامه­ی مربوط انجام خواهد شد.

ج- اعلامی بودن عملکرد اداره­ ی ثبت شرکت ها

ثبت شرکت در حقوق ایران جنبه اعلامی دارد؛ یعنی مرجع ثبت شرکت ها صرفاً از لحاظ شکلی نسبت به بررسی اسناد و مدارک ارایه شده برای ثبت شرکت و انطباق آنها با قوانین و مقررات اقدام می کند و این امر به معنی درستی مدارک ارایه شده و صحت اظهارات و اعلامات متقاضیان شرکت نیست. ثبت شرکت تنها به منزله­ی اماره­ای قابل رد است مبنی بر صحت یا درستی اقدامات ثبتی انجام شده که می توان خلاف آن را ثابت کرد.

از این رو، اگر شرکت مخالف قانون تشکیل شده باشد یا این که موجباتی برای ابطال آن موجود باشد، دادستان و هر ذینفعی می تواند ابطال شرکت را از دادگاه تقاضا کند؛ برای مثال، اگر ثابت شود یکی از شرکاء اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده چون قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد، ثبت شرکت در اداره­ ثبت شرکت ها هم نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذینفعی به رغم ثبت در اداره ثبت شرکت ها، حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.

البته باید توجه داشت که مرجع ثبت شرکت ها، در صورت پی بردن به اشتباه خود در ثبت شرکت رأساً نمی تواند اقدامات انجام شده را لغو نماید؛ این تنها افراد ذینفع هستند که می توانند از دادگاه صالح این تقاضا را بکنند و با ارایه مدارک لازم اقدامات انجام شده را از اعتبار اندازند. به دیگر سخن، هر چند آگهی های مربوط به تأسیس و تغییرات شرکت ها که از طرف مرجع ثبت شرکت ها صادر می شود، مشمول تعریف ماده­ی حاوی دو بخش جداگانه است:

احراز و ثبت وقایعی که نزد مأمور رخ داده است؛
اعلام اشخاص عادی به مأمور رسمی. اعلامی که مأمور رسمی درباره­ی وقایع مادی و امضای سند قرارداد و حضور آنان، قرائت و تفهیم مفاد سند، احراز هویت شاهدان و معرفان و تاریخ سند که به وسیله او احراز یا با نظارت او انجام پذیرفته است، از اعتبار ویژه ای برخوردار است که تعبیر به اماره­ی صحت شده است؛ اماره­ای که به راحتی خلاف آن را نمی توان اثبات کرد و باید برای این کار ادعای جعل نمود. ولی آنچه از سوی اشخاص به مأمور اظهار می شود و او نظارتی بر وقوع آن ندارد، تنها از این جهت رسمیت دارد که به همان گونه که اعلام شده است.

مأمور رسمی منعکس کننده­ی اظهاری است که امضاء کننده کرده و به همین اعتبار در سند آمده است؛ پس، اگر ادعای بر خلاف آن عنوان شود، این ادعا به معنی دروغگویی و تزویر و اشتباه به مأمور رسمی نیست تا ضرورتی به ادعای جعل باشد. مدعی، منکر اظهار اعلام کننده به مأمور نیست؛ مدعی اشتباه یا تزویر اعلام کننده و نادرستی اظهار اوست و کافی است بتواند آن را ثابت کند. حقوق دانان فرانسوی این تفکیک را چنان طبیعی و سازگار با منطق یافته اند که هیچ تردیدی در پذیرش آن ندارند.

در حقوق فرانسه به موجب ماده­ی 7-210 قانون تجارت، قبل از این که مرجع ثبت شرکت ها نسبت به ثبت شرکت اقدام نماید، دفتر دادگاه صالح صحت تشکیل شرکت را باید برابر قوانین و مقررات راجع به ثبت شرکت ها تأیید نماید. بعد از ثبت نیز اگر در تنظیم اساسنامه یا تشکیل شرکت قوانین و مقررات رعایت نشده باشد، هر ذینفع می تواند اجبار به اصلاح تأسیس شرکت را از محکمه خواستار شود. دادسرا نیز مجاز به انجام همین کار است. همچنین در موقع اصلاح اساسنامه رعایت مقررات ضروری است. مرور زمان طرح دعوا سه سال از تاریخ ثبت شرکت یا ثبت تغییرات آن خواهد بود.