آثار ثبت شرکت سهامی

 ثبت شرکت سهامی عام و خاص دارای آثار متعددی می باشد از جمله امکان شروع فعالیت های شرکت و انجام معاملات لازم در راستای موضوع شرکت و غیره. ولی اولین و مهمترین اثر ثبت شرکت در ماده ۲۲ لایحه اصلاحی بیان شده است و آن اینکه با ثبت شرکت استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تأسیس امکان پذیر می گردد چون احراز سمت مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت برای انجام کارها و تصرف در اموال آنها منوط به ثبت شرکت می باشد.

البته با توجه به مفهوم ماده ۲۲ اصولا استفاده از تمامی اموال شرکت اعم از نقد و غیر نقد منوط به ثبت شرکت سهامی است و در صورتی که شرکت به ثبت نرسد این وجوه توسط مؤسسین و پذیره نویسان از بانک مربوطه قابل استرداد است (ماده ۱۹ لایحه اصلاحی)

آثار عدم ثبت شرکت سهامی

 قبلا در گفتار سوم مبحث ششم تحت عنوان «ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت سهامی عام و عدم آگهی آن» آثار عدم ثبت را بطور مفصل بیان نمودیم و گفتیم که این آثار و ضمانت اجراها در تمامی شرکت های تجارتی حاکم است، ولی در شرکتهای سهامی غیر از آثار فوق، آثار دیگری بر عدم ثبت شرکت حاکم است که در سایر شرکت ها موضوعیت ندارد لذا در این گفتار این آثار را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
الف - یکی از آثار عدم ثبت شرکت در ماده ۱۹ لایحه اصلاحی بیان شده است. ماده مزبور مقرر می دارد:
در صورتی که شرکت تا شش ماه از تاریخ تسليم اظهارنامه مذکور در ماده ۶ این قانون به ثبت نرسیده باشد به در خواست هریک از مؤسسین یا پذیره نویسان مرجع ثبت شرکتها که اظهارنامه به آن تسلیم شده است گواهینامه ای حاکی از عدم ثبت شرکت صادر و به بانکی که تعهد سهام و تأدیه وجوه در آن به عمل آمده است ارسال می دارد تا مؤسسین و پذیره نویسان به بانک مراجعه و تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد دارند. در این صورت هرگونه هزینه ای که برای تأسیس شرکت پرداخت با تعهد شده به عهده مؤسسین خواهد بود.)

بنابراین پس از صدور گواهینامه عدم ثبت، شرکت دیگر قابل ثبت نخواهد بود و در واقع شرکت منحل شده فرض می شود. (انحلال قانونی)

 البته به نظر می رسد که مؤسسین و پذیره نویسان در درخواست صدور گواهینامه عدم ثبت مختارند و می توانند از تقاضا خودداری نمایند. البته استرداد تعهدنامه و وجوه پرداختی به مؤسسین و پذیره نویسان فقط در ماده ۱۹ امکان پذیر نیست بلکه در صورتی که شرکت به هر دلیلی قابل تشکیل نباشد همانند موارد مندرج در ماده ۷۵ و ۸۱ لايحه  اصلاحی نیز اصولا بایستی گواهینامه عدم تشکیل (یا عدم ثبت) صادر تا مؤسسین و پذیره نویسان بتوانند تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد نمایند.

در ظاهر بنظر می رسد که ضمانت اجرای عدم ثبت مندرج در ماده ۱۹ مخصوص شرکت های سهامی عام باشد چون در شرکت سهامی خاص، ضمانت اجرای مندرج در ماده ۱۹ عملا موضوعیت ندارد چون مهلت شش ماهه مندرج در ماده ۱۹ از تاريخ تسليم اظهارنامه به مرجع ثبت شرکت ها شروع می شود و در سهامی خاص نیز برخلاف سهامی عام زمانی اظهارنامه توسط اداره ثبت شرکت ها دریافت می شود که تمامی مدارک لازم برای ثبت شرکت موجود باشد. لذا در این صورت نیز شرکت ثبت خواهد شد و موجبی برای عدم ثبت نیست مگر در موارد استثنائی که مدارک ارائه شده برای ثبت ناقص باشد که در این صورت ضمانت اجرای ماده ۱۹ موضوعیت پیدا خواهد نمود. علی ای حال به دلایل ذیل بایستی گفت که ضمانت اجرای مندرج در ماده ۱۹ در سهامی خاص نیز حاکم است چون:
۱- با توجه به اطلاق ماده ۲۲ و شمول ماده ۱۹ به سهامی خاص در این ماده

۲- تشابهات اساسی شرکت سهامی خاص با عام و وجود اظهارنامه در این شرکت

٣- نظریات حقوقدانان ": به عقیده دکتر پاسبان هر چند ماده ۱۹ شامل شرکت های سهامی خاص نیز می باشد ولی اداره ثبت شرکت ها رویه متفاوتی را اعمال می نماید و ماده مزبور را مخصوص شرکت های سهامی عام میداند و عملا از دخالت در این خصوص خودداری می ورزد در نتیجه بانک مزبور نیز استرداد وجوه را منوط به توافق همه سرمایه گذاران (سهامداران و با رأی دادگاه می داند.
سوالی در خصوص ماده ۱۹ قابل طرح است و آن اینکه آیا امکان ثبت شرکت بعد از انقضاء مدت شش ماهه در صورتی که هنوز گواهینامه عدم ثبت شرکت صادر نشده، وجود دارد یا خیر؟ جواب به این سوال مثبت است چون

اولا: در ماده ۱۹ ثبت شرکت بعد از مدت شش ماهه منع نشده است و اصل اباحه و اصل صحت بر اعتبار ثبت شرکت دلالت می نماید.

ثانيا: وقتی که شرکت به ثبت برسد دیگر صدور گواهینامه عدم ثبت منتفی به انتفاء موضوع است

ثالثا: وقتی که مؤسسین و پذیره نویسان بعد از فرصت شش ماهه فرق درخواست صدور گواهینامه عدم ثبت را نمی نمایند در واقع با ثبت شرکت پس از مهلت شش ماهه نیز موافق اند بنابراین ثبت شرکت صحيح انجام گرفته است.

 ب- اثر دیگر عدم ثبت شرکت در مهلت شش ماهه مندرج در ماده ۱۹ این است که تمامی هزینه هایی که برای تأسیس شرکت پرداخت با تعهد به پرداخت شده ، به عهده مؤسسین خواهد بود ( قسمت اخیر ماده 19 ) و مسوولیت مؤسسین در خصوص این هزینه ها تضامنی می باشد (ماده ۲۳ لايحه) البته با توجه به مسوولیت مؤسسین در خصوص هزینه های تأسیس در ماده ۱۹، برمی آید که مقصر اصلی برای عدم ثبت شرکت مؤسسین می باشند چون در واقع شرکت در موعد شش ماهه توسط مؤسسین تأسیس نشده است. در واقع پس از تأسیس شرکت، سمت مؤسسین زائل شده و مدیران دارای سمت بوده و وظیفه ثبت به عهده آن هاست لذا در واقع عدم ثبت شرکت در ماده ۱۹ به علت عدم تشکیل به موقع شرکت توسط مؤسسین می باشد.

ج- یکی از آثار عدم ثبت شرکت در ماده ۲۸ لایحه اصلاحی بیان شده است و آن اینکه تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده، صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم، ممنوع است در صورت تخلف، امضاء کنندگان مسوول جبران خسارات اشخاص ثالث خواهند بود»

د- یکی از آثار عدم ثبت شرکت عدم قابلیت انتشار اوراق قرضه توسط شرکت است (ماده ۵۵ لايحه اصلاحی)

5- یکی از آثار عدم ثبت شرکت در بند ۴ ماده ۲۴۳ بیان شده است و هر کس سهام یا قطعات سهام را قبل از به ثبت رسیدن شرکت و یا در صورتی که ثبت شرکت مزورانه انجام گرفته باشد صادر کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از ۲۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰ ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد»

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.