تعداد اعضای هیئت مدیره

از آنجا که تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عام و خاص یکسان نیست لذا در دو بند ذیل بطور مجزا شرکت های سهامی عام و خاص مورد بررسی قرار می گیرد. به طور قانونی ثبت شرکت بدون داشتن هیئت مدیره ممکن نیست.

تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام

ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی عام را بیان می نماید: عده اعضای هیئت مدیره در شرکتهای سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد. قانونگذار حداکثری برای اعضای هیئت مدیره تعیین ننموده است. البته در ثبت شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس، طبق ماده ۲۷ اساسنامه نمونه این شرکت ها حداقل تعداد مدیران ۵ و حداکثر ۹ نفر قید شده است.

تعداد اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص

قانونگذار در لایحه اصلاحی حداقل تعداد مدیران در ثبت شرکت سهامی خاص را بیان ننموده است و تنها حداقل تعداد سهامداران را مشخص نموده است که آن هم حداقل سه نفر می باشد. (ماده ۳ لايحه) قبل از بیان حداقل تعداد مدیران در شرکت های سهامی خاص، بایستی گفت که حداقل تعداد مدیران معمولاً در اساسنامه شرکت های سهامی خاص تعیین می شود. رویه عملی اداره ثبت شرکت ها بیانگر وجود حداقل سه نفر به عنوان مدیر شرکت می باشد. در هر صورتحداقل تعداد مدیران در سهامی خاص به دلایل ذیل سه نفر است.

عبارات «عده ای از مدیرانی که اقلا یک سوم اعضای هیأت مدیره را تشکیل دهنده در ماده ۱۲۲ لایحه اصلاحی مخصوصأ عبارت عده ای» و «یک سوم» بیانگر این است که تعداد مدیران باید جمع بوده و حداقل سه نفر باشد چون در غیر این صورت یک سوم معنایی نخواهد داشت.

اصولا از آنجا که طبق ماده ۱۱۹ لایحه اصلاحی در هیئت مدیره حداقل بایستی دو شخص حضور داشته باشند. (رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره) از سوی دیگر از آنجا که با حضور دو شخص تصمیم گیری مواجه با مشکل خواهد شد و اکثریت حاصل نخواهد شد.

لذا بایستی حداقل مدیران سه نفر باشد و از سوی دیگر در ماده ۱۱۹ دقیقا بیان شده است که هیئت مدیره باید یک رئیس و یک نایب رئیس از بین اعضا هیئت مدیره انتخاب نماید. لذا بدیهی است که اعضا هیئت مدیره اصولاً بایستی بیشتر از دو نفر باشد.

نظریه مشورتی شماره 5156/7 مورخه 13/7/67 اداره حقوقی نیز مؤید این استدلال است با توجه به مجموع مقررات قانون تجارت، در شرکت های سهامی خاص اعضاء هیئت مدیره از سه نفر نمی تواند کمتر باشد.

مرجع انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره

قبلا در بحث حدود صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس و عادی مرجع انتخاب و عزل اعضای هیئت مدیره را بیان نمودیم.

ماده ۱۰۸ لایحه اصلاحی در این خصوص مقرر می دارد: «مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.»

بنابر این در شرکت سهامی عام هیئت مدیره در هنگام تأسیس توسط مجمع عمومی مؤسس انتخاب می شود. (ماده ۱۷ لايحه) ولی در شرکت های سهامی خاص از آنجائی که تشکیل مجمع عمومی مؤسس اجباری نیست. (ماده ۸۲) لذا عضای هیئت مدیره توسط تمامی مؤسسین انتخاب می شوند. (بند ۳ ماده ۲۰) نه مجمع عمومی مؤسس و بعد از تشکیل شرکت، مدیران در هر دو شرکت توسط مجمع عمومی عادی انتخاب خواهند شد.

مدیران شرکت سهامی کلا یا بعضا قابل عزل می باشند (ماده ۱۰۷) ولی قانونگذار مرجع عزل آنها را تعیین ننموده است. ولی این امر به خاطر بدیهی بودن موضوع بوده است و اصولاً مدیران توسط مرجعی که انتخاب شده اند قابل عزل می باشند. لذا در شرکت سهامی مدیران توسط مجمع عمومی عادی قابل عزل می باشند.

درست است که حق عزل تمام یا بعضی از مدیران توسط مجمع عمومی عادی قاعده آمره است ولی بنظر می رسد که اعمال این حق نبایستی به قصد اضرار به حقوق سهامداران اقلیت باشد در غیر این صورت سهامداران اکثریت می توانند با عزل مدیری که از طرف سهامداران اقلیت تعیین شده، نامبرده را از مدیریت اخراج و مدیر بعدی را باز هم از طرف اکثریت سهامداران انتخاب نمایند.

بنظر برخی برای جبران این نقیصه قانونی ترفندهای مختلفی را می توان به کار بست مثلاً در اساسنامه پیش بینی نمود که با عزل یک مدیر، همه مدیران عزل شوند و کلیه مدیران مجددا انتخاب شوند.

بنظر می رسد از آنجا که مدیر اقلیت توسط سهامداران اقلیت تعیین شده لذا عزل آن نیز در صلاحیت سهامداران اقلیت است.

مدت مدیریت مدیران

ماده ۱۰۹ لایحه اصلاحی در این خصوص مقرر می دارد: «مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد کرد انتخاب مجدد مدیران بلامانع است»

یک قاعده آمره در ماده ۱۰۹ بیان شده و آن اینکه حداکثر مدت مدیریت مدیران دو سال است.

لذا اساسنامه نمی تواند مدت مدیریت را بیش از دو سال تعیین نماید ولی مدت کمتر از دو سال می تواند در اساسنامه تعیین شود. این قاعده آمره نیز در جهت حمایت از سهامداران اقلیت است تا اگر مدیران انتخابی برخلاف منافع اقلیت عمل نمایند، در انتخاب مدیران جدید جهت ثبت صورتجلسه تغییرات حداقل از میان خود مدیری تعیین نمایند تا اقدامات مدیران اکثریت را نظارت و کنترل نمایند. برخلاف خیلی از انتخابات که انتخاب شوندگان معمولاً بیش از دو دوره نمی توانند منصبی را کسب نمایند.

مثل ریاست جمهوری، اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و غیره) در مورد مدیریت شرکت های سهامی این ممنوعیت وجود ندارد.

لذا انتخاب مجدد مدیران برای دوره های متعدد بلامانع است و این قاعده نیز آمره بوده و خلاف آن را نمی توان در اساسنامه درج نمود. در مورد شروع مدت مدیریت قانونگذار مطلبی بیان ننموده است ولی بنظر میرسد که مدت مدیریت از زمان قبول کتبی سمت مدیریت شروع می شود.

هرچند مدت مدیریت مدیران دو سال است ولی مدت مذکور تا وقتی که تشریفات راجع به ثبت و آگهی انتخاب مدیران بعدی انجام گیرد خود به خود ادامه پیدا می نماید ( ملاک ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی و ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها )