ماده ۳ لایحه اصلاحی حداقل تعداد سهامداران را سه نفر تعیین می نماید « در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد» ولی بنظر می رسد که این ماده فقط در خصوص شرکت های سهامی خاص مصداق دارد چون طبق منطوق و مفهوم ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی در شرکت سهامی عام حداقل تعداد سهامداران پنج نفر است چون طبق ماده ۱۰۷ اعضاء هیأت مدیره باید سهامدار باشند و عده اعضاء هیأت مدیره حداقل باید ۵ نفر باشد.

لذا نتیجه این می شود که در شرکت های سهامی عام بایستی حداقل پنج نفر سهامدار وجود داشته باشد تا بتوان پنج نفر مدیر را انتخاب نمود. لذا حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی عام پنج نفر و درسهامی خاص سه نفر است ولی قانونگذار حداکثری را تعيين ننموده است.

هرچند در ماده ۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی از عبارت «نفره برای سهامدار صحبت شده و نفر مخصوص شمارش اشخاص حقیقی می باشد ولی این امر مانع از این نیست که اشخاص حقوقی نتوانند سهامدارشرکت باشند چون اولا: طبق ماده ۵۸۸ ق.ت اشخاص حقوقی دارای تمام حقوقی هستند که اشخاص حقیقی دارا می باشند و یکی از این حقوق، سهامدار بودن است. ثانيا: طبق نص صریح ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی اشخاص حقوقی می توانند به مدیریت انتخاب شوند و از آنجا که طبق ماده ۱۰۷ مدیران بایستی سهامدار باشند. لذا اشخاص حقوقی می توانند سهامدار باشند. ثالثا: ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی نیز حاکی از سهامدار بودن اشخاص حقوقی می باشد.

تعداد شرکا در انواع شرکتها

البته با اینکه در سایر شرکت های تجارتی (غير از تعاونی و سهامی) حداقل تعداد شرکاء ۲ نفر است ولی عملا شرکت های تجاری حداقل با ۳ شریک تشکیل می شوند چون در صورت وجود دو شریک ممکن است تصمیم گیری مدیران مواجه با اشکالات عدیده ای شود و عملا امکان تصمیم گیری به علت زوج بودن تعداد شرکاء و مدیران میسر نباشد.

بدیهی است که نه تنها در هنگام تشکیل شرکت بایستی حداقل تعداد سهامداران موجود باشد بلکه پس از تشکیل شرکت نیز نبایستی حداقل تعداد سهامداران از حداقل قانونی مندرج در مواد ۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی کمتر شود و اصولا می توان از ملاک ماده ۵ لایحه اصلاحی در این خصوص استفاده نمود و معتقد بود که می توان طبق شرایطی تقاضای انحلال شرکت را از دادگاه نمود.

البته نظریه مشورتی شماره 2372/72  مورخه 3/6/73 در این خصوص مقرر می دارد با توجه به تعریف شرکت سهامی در ماده ۱ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/47  و این که طبق ماده ۳ قانون مزبور در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد، خرید صد درصد سهام شرکت سهامی عام یا خاص توسط شخص حقیقی یا حقوقی واحد، موجب خروج شرکت خریداری شده از دایره شمول و حکومت مقررات حاکم بر شرکت های سهامی می شود.» البته همچنانکه فوقا بیان شد در این حالت بایستی از راه حل های ماده ۵ لایحه اصلاحی استفاده نمود که ذیلا در مبحث بعدی ارائه خواهد شد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.