ثبت اختیاری علامت تجاری

یکی از مهمترین فواعد ثبت اختیاری علامت تجاری است. بنابراین اصل یا خصیصه اختیاری در حال حاضر در اکثر کشورهای جهان به عنوان یکی از خصوصیات مارک یا علامت تجاری پذیرفته شده است. ثبت علامت تجاری کاملا اختیاری است اما قواعد و مقرراتی در این زمینه وجود دارد.

تعریف ثبت اختیاری علامت تجاری

به این معنی که صاحبان حرف وسازندگان کالا یا تولید کنندگان محصولات کشاورزی فعالان خدمات مجبور نیستند کالا و خدمات خود را تحت عنوان یک علامت یا آرم و مارک خاص به عموم معرفی وعرضه کند.

هرچند در عمل ثابت شده است، مصرف کنندگان ترجیح می دهند تولیدات و محصولات دارای مارک را خریداری نمایند. در واقع به کالای مارک دار اعتماد و تمایل بیشتری نشان می دهند.

مع الوصف بسیاری از کالاها یا مصنوعات و حتی صنایع دستی بدون مارک به بازار عرضه و فروخته می شود. در قوانین کشورهای صنعتی نیز انتخاب مارک تولید یا توزیع هنوز اجباری نیست، مگر در موارد استثنایی نظیر محصولات مربوط به بهداشت و سلامت عمومی، از قبیل محصولات دارویی یا مواد غذایی و امثال آن.

نظام حقوقی ایران، اصل اختیاری بودن انتخاب مارک برای انواع تولیدات و خدمات پذیرفته شده است. تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات سابق (مصوب 1310) صراحتاً عنوان شده بود: «داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد.»

یعنی سازندگان کالاهای صنعتی یا تولید کنندگان محصولات کشاورزی وعرضه کنندگان خدمات و سایر فعالان تجاری و اقتصادی مجبور نیستند تولیدات و خدمات خود را تحت عنوان یک علامت یا مارک خاص، به مردم معرفی و عرضه کنند. مفاد ماده 31 قانون که می گوید: «حق استفاده انحصاری از یک علامت به کسی اختصاص دارد که آن علامت را طبق مقررات این قانون به ثبت برساند.»

ثبت اجباری علامت تجاری

موید اصل اختیاری بودن انتخاب مارک برای عرضه تولیدات و خدمات تجاری است ولی این اصل در حقوق ایران مانند حقوق بسیاری از کشورهای جهان دارای مستثنیاتی است.

از جمله آن مستثنیات، ثبت اجباری علائم و نصب آن بر روی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی است که به تحویز تبصره ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات قدیم مصوب اول تیر ماه 1310 و بند ب ماده 249 قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 2 تیرماه 1310 سابق، آیین نامه ای تحت عنوان طرح آئین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی برروی بعضی از اجناس دارویی و خوراکی و آرایشی به منظور تسهیل نظارت مبداء و ساخت اجناسی که برای مصرف و استعمال مستقیم برروی بدن انسان به کار می رود.

به منظور جلوگیری از تقلب و تقلید، در 8 ماده و 2 تبصره در تاریخ سوم اردیبهشت ماه 1328 برحسب پیشنهاد وزارت دادگستری یا موافقت وزارت اقتصاد ملی و وزارت بهداری آن زمان به تصویب هیات وزیران رسیده بود که ضوابط آن به شرح زیر است.

ماده1. تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مشروح در زیر اعم از آن که در داخل ایران ساخته یا در خارج ساخته و وارد کشور شود. در بازار تحت اسم مشخصی که برروی برچسب آن زده می شود، به معرض فروش قرار گیرد، باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بود و در روی برچسب آن نکات زیر تصریح شود.

الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدا

ب- شماره ثبت علامت در ایران

تبصره- از هر موقع که وزارت بهداری (بهداری سابق) اعلام کند. شماره و تاریخ اجازه وزارت بهداری(وزارت بهداشت و آموزش پزشکی فعلی)برای ساختن و یا به معرض فروش گذاشتن جنسی در ایران

ماده 2- علامت و مشخصات بالا باید قبل از معرض فروش قرار دادن جنس، روی اجناس که از خارجه وارد شده، قید گردد.

ماده3- علامتی که شامل کلمه یا عبارت تفننی(فانتزی) بوده و برای اجناس ساخت ایران انتخاب شده باشد باید به حروف فارسی نوشته شود.

استعمال علامت به حروف خارجی به شرطی مجاز است که کوچکتر نوشته شود. به آن کلماتی که حاکی از ساخته شده در ایران باشد، اضافه شود.

ماده 4- برای اجرای مواد 1 و 2 و 3 ، آزمایشگاه ها و کارخانه های داخلی یا خارجی مقیم ایران شعبات یا نمایندگان تجارت خانه ها و تولید کنندگان و وارد کنندگان به طور عموم، موظفند قبل از آن که جنس از انبار آن ها خارج شود، بر روی ظرف و یا لفاف اجناس مندرجه در ماده 5 به طور واضح برچسبی که شامل تمام مشخصات مذکور در ماده اول باشد، نصب نمایند.

در پایان ماده 4 مذکور عنوان شده که شش ماه بعد از تاریخ انتشار این آئین نامه، از فروش و اعلان اجناسی که نسبت برآن رعایت مقررات این آئین نامه نشده باشد، جلوگیری به عمل خواهد آمد.

ماده 5- اجناسی که مشمول این آئین نامه می شود عبارتند از:

الف- داروهای اختصاصی(اسپسیالیته) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پزشک یا بدون آن مصرف می شود.

ب- مواد غذایی که در لفاف و یا ظرف و به اسم مشخصی باشد، مانند کنسرو و مواد غذایی، آردهای مخصوص، چای های مختلف، کاکائو، شکلات، آب نبات، پنیر، شیر، مربا، ترشی، کره و روغن های مختلف و غیره

ج- مشروبات الکلی یا غیرالکلی، آب های معدنی یا گاز دار،شربت، آبجو و آب های میوه و یا الکلی که برای ساختن مشروبات دیگری به کار می رود و در تحت اسم و ظرف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.

د- لوازم آرایشی و وجاهت(زیبایی) که برای استعمال مستقیم برروی بدن انسان به کار می رود، مانند صابون، خمیر، پودر، محلول عطریات و ادوکلن و پماد.

تبصره- داروهای اختصاصی (اسپسیالیته) عبارت است از تمام اجناس دارویی یا طبی که برای استعمال داخلی یا خارجی انسان یا حیوانات اهلی به کار می رود. نام و ترکیب تعریف آن ها غیراز چیزی است که اسم معمولی این اجناس در کودکی ها یا در اصطلاحات داروئی به تصدیق وزارت بهداری باشد یا فرمول حقیقی آن روی برچسب نوشته نشده باشد و در بسته یا پاکت یا جعبه یا بطری به فروش برسد.

ماده6. در موارد زیر اجناس نام برده در ماده 5 در صورتی که مستقیماً از خارجه به وسیله آزمایشگاه یا کارخانه یا فروشنده اختصاصی آن وارد شود از اجرای ثبت علامت در ایران و الصاق برچسب نامبرده، معاف می باشد( ورود مشروبات الکلی و آبجو ممنوع و جرم است)

الف- نمونه هایی که عبارت(اشانتیون یعنی نمونه) روی آن قید شده و فروش آن ممنوع باشد.

ب- اجناسی که مستقیماً برای مصرف خصوصی که زیادتر از مصرف شخصی نباشد به ایران وارد می شود.

ماده 7- برچسب مقرر در ماده یک باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبداء و نام و نشانی سازنده(صاحب) علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند، شماره و تاریخ اجازه فروش در ایران خوانا باشد. تمام این نوشتیجات برروی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد، استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.

ماده8. وزارت دادگستری و وزارت اقتصاد ملی و وزارت بهداری، هر کدام در حدود وظایف خود مکلف به اجرای مفاد این آئین نامه می باشند.

آئین نامه مزبور در تاریخ 20/6/1328 به طور رسمی انتشار یافته و مفاد آن به اطلاع عموم رسیده است.

وزارت اقتصاد در اجرای مقررات آئین نامه اشاره شده از طریق انتشار آگهی در روزنامه رسمی به شماره 5419 مورخ 1/7/1342 به کلیه تولید کنندگان و وارد کنندگان اجناس مشروحه مذکور در آئین نامه، اعلام و اخطار کرد که ظرف مدت یک ماه از تاریخ نشر آگهی مزبور مکلفند نسبت به ثبت و نصب علائم مقرر در آئین نامه و مصوبه هیات دولت، اقدام نمایند.

در غیراین صورت ، کلیه کالاهایی که علائم مربوط به آنها ثبت و نصب نشده باشد، اعم از این که نزد وارد کننده یا تولید کننده یا فروشنده( عمده فروش، مغازه دار، کسبه جزء) پیدا شود، عین کالا ضبط و متخلف طبق بند ب ماده 249 قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

مصوبه مورخ سوم اردیبهشت ماه 1382 هیات دولت در زمینه اصل ثبت اجباری علائم بعضی از اجناس دارویی، خوراکی و آرایشی و نصب آن علائم برروی تولیدات و محصولات احصاء شده در آئین نامه و اعلامیه وزارت اقتصاد مورخ 1342 راجع به اجرای مقررات آئین نامه ثبت اجباری علائم صنعتی و نصب آن برروی اجناس دارویی، خوراکی و آرایشی در حال حاضر نیز اعتبار قانونی دارد وبه قوت خود باقی است و نباید این تردید به وجود آید که مستند مصوبه هیات دولت، تبصره ذیل ماده 1 قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1310 بوده که طبق ماده 66 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 قانون مذکور، صریحاً نسخ گردیده است وبا نسخ صریح اصل قانون مستند آئین نامه این مصوبه هیات دولت نیز فاقد اعتبار قانونی است.

زیرا مصوبه مزبور آئین نامه اجرایی قانون نیست تا با نسخ اصل قانون، آئین نامه به علت انتفاء موضوع منتفی شده باشد، بلکه مصوبه اشاره شده، در حکم قانون است وطبق مجوز قانونی به وجود آمده و دارای وجود استقلالی است نه وجود وابسته.

بنابراین در حال حاضر در این مصوبه دارای اعتبار قانونی است و قابلیت اجرا دارد. اعلامیه وزارت اقتصاد نیز در زمینه ضبط عین کالاهای بدون علامت و مارک اجباری احصاء شده در مصوبه هیات دولت، به قوت خود باقی است ولی از جهت ضمانت اجرای کیفری با توجه به ماده 124 قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات برای متخلفان در این زمینه، ماده 249 قانون مجازات سابق منسوخ است.

در نظام حقوقی فرانسه، اصل اختیاری بودن انتخاب مارک و علامت تجاری برای تولیدات و خدمات به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته شده است ولی در زمینه محصولات یا خدمات مربوط به بهداشت و سلامت عمومی به منظور حمایت از مصرف کنندگان، استفاده از آرم و مارک ثبتی مشخص کننده و الصاق بر چسب برمحصولات مزبور اجباری و الزامی شناخته شده است و طبق ماده 2-511 قانون بهداشت عمومی و ماده 1-5000 آئین نامه مربوط به آن، دارویی که به بازار عرضه می شود باید اجباراً دارای مارک باشد و مشخص شود داروی عرضه شده به عموم، ساخت کدام موسسه وشرکت دارویی است.

نتیجه اجباری بودن استعمال مارک به طور کلی در فعالیت های اقتصادی این است که صاحبان حرف و صنعت گران و تولید کنندگان محصولات صنعتی و کشاورزی بتوانند تولیدات خود را با مارک های مختلف و احتمالا با قیمت های متفاوت برای مشتریان مشخص به بازار عرضه کنند که برای مصرف کنندگان نیز موقعیت بررسی و تفکر در بازار رقابت تولیدات به وجود می آید بدون آن که ثبت مارک یا علائم اجباری باشد.

ازنظر جهانی، طبق مستفاد از بندهای الف و د ماده 6 خامس قرارداد پاریس مصوب 1883 و اصلاحات بعدی، علامت صنعتی یا تجارتی در صورتی موردحمایت کشورهای عضو اتحادیه پاریس است که این علائم به ثبت رسیده باشد ولی طبق ماده 7 مکرر قرارداد مذکور، کشورهای عضو اتحادیه پاریس متعهد شده اند که از علائم مخصوص خدمات، حمایت کنند ولی ملزم به پیش بینی ثبت آن نخواهند بود.

برابر ماده 8 این قرارداد، نام تجارتی بدون آن که الزامی به تسلیم اظهارنامه یا ثبت آن باشد، در کلیه کشورهای اتحادیه حمایت خواهد شد چه جزء علامت صنعتی یا تجارتی باشد چه نباشد.