کنوانسیون اتحادیۀ پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی

کنوانسیون اتحادیه پاریس و اصلاحات بعدی آن که اصول کلی بین المللی برای حمایت مالکیت صنعتی را پایه گذاری کرده است، علاوه بر این که طبق بررسی های به عمل آمده تا سال 2003 میلادی 164 کشور جهان را دور هم جمع کرده و در واقع اتحادیۀ بزرگی را به وجود آورده است.

اصول کنوانسیون اتحادیه پاریس در حمایت از مالکیت صنعتی

این اتحادیه دو اصل اساسی و مهم را در جهت حمایت از مالکیت صنعتی بنیان نهاد است که عبارتند از:

اصل نخست: ایجاد رویه واحد برخورداری از حق حمایت از مالکیت صنعتی برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه و رفع تبعیض در این زمینه است.

به موجب این اصل، اتباع هر یک از کشورهای عضو اتحادیه پاریس، بدون وجود مانع از جهت قلمرو سیاسی و نوع حکومت این کشورها، به طور یکنواخت و یکسان از ضوابط حمایتی فعلی و آتی و امتیازات پذیرفته شده در قوانین داخلی هر کشوری از کشورهای عضو اتحادیه استفاده خواهند کرد، بدون اینکه لازم باشد تبعه هر کشوری در کشورهای دیگر عضو اتحادیه استفاده خواهند کرد. بدون این که لازم باشد تبعه هر کشوری در کشورهای دیگر عضو اتحادیه، اقامتگاه قانونی داشته یا این که در آن کشورها تأسیساتی ایجاد کرده باشد.

ماده 2 قرارداد پاریس در این زمینه مقرر داشته است:

1. در مورد حمایت مالکیت صنعتی،  اتباع هر یک از کشورهای عضو اتحادیه، درسایر کشورهای اتحادیه، از مزایای قانونی فعلی و جاری یا آتی که به اتباع داخلی داده شده است یا بعداً داده شود، برخوردار خواهند شد، بدون آن که به حقوق مخصوصی که در این کنوانسیون پیش بینی شده است، لطمه ای وارد آید. بنابراین اتباع کشورهای عضو اتحادیه از همان حمایتی بهره مند می شوند که اتباع داخلی بهره مند خواهند شد و همانند آنان می توانند علیه هر نوع تضییع حق، به شرط رعایت مقررات و تشریفات ناظر بر اتباع داخلی، به مراجع صالحه آن کشور مراجعه و اقامۀ دعوی نمایند.

2.  همچنین در کشوری که در خواست حمایت می شود، استفاده از حقوق و مزایای مالکیت صنعتی، برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه موکول و مشروط به توقف یا اقامت در  آن کشور نخواهد بود.

3.مقررات قانونی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه در امر صلاحیت رسیدگی قضایی و اداری و انتخاب اقامتگاه و مقررات مربوط به تعیین نماینده که در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی پیش بینی شده است، لازم الرعایه می باشد.

اصل دوم عبارت است از اصل شناسایی حق تقدم امتیاز مالکیت صنعتی اتباع یک کشور، در سایر کشورهای عضو اتحادیه پاریس است.

حق تقدم امتیاز مالکیت صنعتی

به موجب این اصل، اتباع هر یک از کشورهای عضو اتحادیه حق دارد در خواست های متعدد و متوالی برای دریافت امتیازات مربوط به گواهی اختراع یا علائم صنعتی خود را در کشور متبوع و برابر مقررات آن کشور، لطمه ای به حق وی در سایر کشورهای عضو اتحادیه وارد کند، مشروط بر این که مهلت های مقرر در ماده 4 کنوانسیون (مهلت 12 ماهه تقدیم درخواست مربوط به حق اختراع و مدل های اشیاء مصرفی و مهلت 6 ماهه برای طرح ها و نقش های صنعتی و علائم تجاری) رعایت شود. در این صورت متقاضی  از مزایای گواهی کشورهای عضو اتحادیه استفاده خواهد کرد. به تعبیر دیگر، درخواست ثبت اولیۀ تقدیمی به کشورمتبوع متقاضی، پایه و زمینه برای تقدیم در خواست مزبور در سایر کشورهای عضو اتحادیه خواهد بود. به طور مثال اگر یک فرانسوی اولین درخواست ثبت و صدور گواهی اختراع خود را به مرجع صالح در فرانسه تقدیم نماید، می تواند ظرف مدت 12 ماه از تاریخ  درخواست به کشور فرانسه، در خواست صدور گواهی اختراع به ایالات متحده یا سایر کشورهای عضو اتحادیه تسلیم نموده  از مزایای گواهی نامه صادره از این کشور ها استفاده کند و انتشار موضوع اختراع در کشور فرانسه مانع پذیرش در خواست و صدور گواهی نامه اختراع در سایر کشورهای عضو اتحادیه نیست. ماده 4 کنوانسیون پاریس در این زمینه چنین مقرر کرده است:

الف-

1- هر شخصی که با رعایت مقررات معمول در یکی از کشورهای اتحادیه،اظهارنامۀ مربوط به تقاضای ثبت و صدور ورقۀ اختراع یا ثبت مدل اشیاء مصرفی یا طرح ها و نمونه های صنعتی یا علامت کارخانه و یا علامت تجاری را شخصاً یا توسط قائم مقام قانونی خویش تسلیم نموده باشد، در مورد تسلیم اظهارنامه در سایر کشورهای اتحادیه در مهلت های مقرره ذیل از حق تقدم برخوردار خواهد شد.

2. تسلیم هر درخواستی که به موجب قانون داخلی هر کشور عضو اتحادیه یا به موجب عهدنامه های دو جانبه یا چند جانبه منعقد بین کشورهای عضو اتحادیه معتبر شناخته شده باشد ،موجد  حق تقدم می گردد.

3. مفهوم تسلیم درخواست قانونی که طبق مقررات داخلی تقدیم می گردد، عبارت است از تسلیم کلیه درخواست هایی است که برای تعیین تاریخ آن در کشور مربوطه کفایت داشته است بدون آن که نتایج بعدی درخواست مورد نظر باشد.

ب-

بنابراین درخواست های بعدی اشخاص ثالث، که قبل از انقضاء مواعد مذکور در یکی از کشورهای  عضو اتحادیه به عمل آید، به وسیله اعمالی که در این فاصله انجام خواهد گرفت، از اعتبار نخواهد افتاد، خواه مخصوصاً به موجب تسلیم درخواست دیگر یا انتشار اختراع یا بهره برداری از آن یا فروش نسخه هایی از طرح و نمونه صنعتی یا استعمال علامت باشد، که در هرحال، این اعمال موجد هیچ گونه حق مالکیت شخصی برای اشخاص ثالث نخواهد بود.

حقوق اکتسابی اشخاص ثالث، قبل از اولین روز تقاضا که مبنای حق تقدم است به موجب قانون داخلی هریک از کشورهای اتحادیه، محفوظ است.

ج-

1. مهلت های حق تقدم مذکور فوق، برای ورقه های اختراع و مدل های اشیاء مصرفی، 12 ماه و برای اشکال و نقوش و طرح های صنعتی و علائم کارخانه یا علائم بازرگانی ،6 ماه خواهد بود.

2. این مواعد از تاریخ تسلیم اولین درخواست،آغاز می شود و روز تسلیم درخواست جزء مدت محسوب نخواهد شد.

3. اگر آخرین روز موعد تعطیل باشد یا مصادف با روزی باشد که دفتر دریافت تقاضا در کشوری که از آن کشور درخواست حمایت می شود

4. نخستین درخواست،درخواستی است که تاریخ تسلیم آن مبدا حق تقدم است و درخواستی که بعدا تسلیم می شود، در صورتی در حکم نخستین درخواست است که موضوع درخواست بعدی و درخواست سابق به مفهوم بند 2مذکور در بالا باشد و نیز در همان کشور عضو اتحادیه، تسلیم شده باشد، مشروط برآن که درخواست سابق، در تاریخ تسلیم درخواست لاحق مسترد شده یا از آن اعراض شده و یا رد گردیده ،بدون آن که در معرض افکار عمومی قرار گیرد یا موجد بقای حقی گردد، در چنین صورتی درخواست قبلی منشاً مطالبه حق تقدم  نخواهد شد.

د-

1. هرکس بخواهد در مورد یک اظهارنامه ارسالی قبلی، برای خود حق تقدم قائل شود، ملزم است ضمن اعلامیه ای تاریخ و نام کشور دریافت کننده اظهارنامه را متذکر گردد. هریک از کشورها، آخرین مهلت انتشار این نوع اعلامیه را تعیین خواهند کرد.

2. این مشخصات در انتشارات اداره ی ذی صلاحیت منعکس خواهد گردید. علی الخصوص مواردی که مربوط به گواهی نامه های اختراع و توصیفات مربوطه می باشد.

3. کشورهای عضو اتحادیه، می توانند از کسی که به حق تقدم استناد می کند، ارائه رونوشت تقاضانامه ای را که قبلا تسلیم کرده بود و مربوط به مشخصات و نقشه های اختراع و مدل و غیره است، مطالبه نمایند. رونوشت مزبور اگر از طرف اداره ای که درخواست را دریافت داشته است ، گواهی شده باشد از کلیه تشریفات مربوط به تسجیل و تصدیق معاف خواهد بود ودر هر حال می توان آن را بدون دریافت هزینه، در هر موقع تا3 ماه از تاریخ درخواست بعدی تسلیم نمود.

ممکن است به ضمیمه رونوشت مزبور، گواهی نامه تاریخ تسلیم درخواست که از طرف همین اداره صادره شده باشد با ترجمه آن مطالبه گردد.

4.برای اعلام حق تقدم هنگام تسلیم درخواست ،تشریفات دیگری لازم نیست.

هریک از کشورهای عضو اتحادیه نتایج غفلت در انجام تشریفات مقرر در این ماده را معین خواهند کرد، بدون این که از نتایح حدود محرومیت از حق تقدم تجاوز کند.

5. بعداً مدارک دیگری ممکن است مطالبه شود.

هرکس مدعی حق تقدم نسبت به اظهار نامه قبلی باشد، باید شماره این اظهارنامه را مشخص کند.

هـ -

1. هرگاه در کشوری به موجب حق تقدمی که برپایه تسلیم درخواست ثبت نمونه اشیای مصرفی استوار است، درخواست ثبت نقشه یا طرح های صنعتی به عمل آید، مهلت حق تقدم همان است که برای طرح ها و نمونه های صنعتی مقرر است.

2. به علاوه، در هریک از کشورهای عضو اتحادیه به استناد حق تقدم ناشی از درخواست ثبت اختراع، می توان درخواست ثبت مدل اشیای مصرفی را کرد و عکس آن هم جایز است.

و-

هیچ کشور عضو اتحادیه، نمی تواند حق تقدم یا درخواست گواهی نامه اختراع را به علت این که متقاضی، تقاضای چند حق تقدم می کند ،ولو این که حق تقدم های مذکور از کشورهای مختلف، ناشی شده باشد و نیز هیچ کشور عضو اتحادیه،نمی تواند به علت این که درخواست تسلیم شده مشتمل بر یک یا چند حق تقدمی است که متضمن یک یا چند عنصری است که در تقاضا یا درخواست هایی که حق تقدم آن ها مورد مطالبه است، نپذیرد، به شرط این که در هر دو مورد به مفهوم قانون در آن کشور وحدت اختراع وجود داشته باشد .اما راجع به عناصر خارج از درخواست ودرخواست هایی که حق تقدم آن مورد ادعا است تسلیم درخواست لاحق موجد حق تقدم در شرایط عادی می گردد.

ز-

1. اگر بعد از رسیدگی معلوم شود که تقاضای ثبت، مرکب است ،متقاضی حق دارد آن را به چند تقاضا تجزیه کند و تاریخ هر تقاضا، همان تاریخ تقاضای اولی است و می تواند از حق تقدمی که مقرر است بهره مند شود.

2. متقاضی نیز می تواند به ابتکار خود درخواست گواهی نامه اختراع را تقسیم کند و تاریخ هر درخواست تقسیمی را همان تاریخ درخواست اولی بگذارد و در صورت اقتضاء از حق تقدم استفاده کند.

هر کشور اتحادیه می تواند شرایط اجازه این تقسیم را تعیین کند

ح-

حق تقدم را نمی توان به علت این که بعضی از عناصر اختراع در کشور مبدا ذکر نگردیده رد نموده، به شرط آن که مجموع اوراق تقاضا، عناصر را به طور واضح آشکار سازد.

سرعت و دقت بالا
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.