حق اختراع یکی از حقوق خصوصی و دارای جنبه ی مالی است.

حق اختراع

حق اختراع یکی از حقوق خصوصی است و با توجه به اثر و نفعی که در جامعه دارد، در کنار بازتاب شخصیت علمی مخترع، عرفا دارای قیمت مالی و ارزش تجاری است (ماده ۱۵ ق.ث..ط.ص. ع.ت.). خصوصی بودن حق اختراع از آن جهت است که دارای اوصاف و خصایص ملکیت بوده و به ملکیت افراد در می آید؛ برخلاف حقوق عمومی که به تملک اشخاص در نیامده و همواره متعلق به عموم مردم است و قابلیت اختصاص یافتن را ندارند.

مالی بودن حق اختراع هم بدان جهت است که معامله و معاوضه در آن جریان دارد از نظر جهانیان می توان در مورد آن ارزش گذاری کرد و منافع و مصالح عامه بدان تعلق دارد. بنابراین نه تنها استعمال و استثمار و تصرف در حق اختراع هست؛ در حمایت از حق اختراع می توان اغراض عقلی و قانونی را تصور کرد. تولیدات علمی عموما و اختراعات بطور خاص در جهت ارتقاء سطح زندگی و شیوه ی مطلوب زیستن بوده و در آن منافع و مصالح عمومی همواره مدنظر است؛ به همین دلیل هم برای مخترعان و پدیدآورندگان، در صورت تجاوز به حقوق آنان، حق تعقیب قضایی مقرر می شود تا متجاوزان به این حقوق مورد پیگرد قرار گرفته و حمایت از ابتكارات واختراعات بهره مند از ضمانت اجرا شود.

این وصف در بازداشتن و منع دیگران از تجاوز و تصرف در حقوق مالکیت فکری بصورت عام نمایان می شود؛ زیرا قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری بیش از آن که بر جنبه ی مثبت و ایجابی این دسته از حقوق تکیه کنند، بر جنبه ی منفی و سلبی آنها در منع دیگران از حقوق مالکیت فکری اصرار دارند تا دیگران را از هرگونه تجاوز و تصرف درحق که بدون اجازه ی پدید آورنده است، باز دارند.

حق مالکیت اختراع

مخترع بر موضوع اختراع، حق مالکیت دارد

حق مخترع و پدید آورنده در اختراع و اثر علمی حقی ثابت است و نه حقی مجرد؛ این حق ثابت درمال و مترتب بر مال است؛ از جمله ویژگیهای حق مالی، قبول عوض مالی است و تألف آن، مسؤول و ضامن است که عوض آن را بدهد و توارث در آن جریان دارد (مواد ۴۸ و ۵۰ ق.ث.. ط. ص. ع.ت.). بنابر این محل حق اختراع مال است و مخترع بر تولید و اثر علمی خود حق مالکیت داشته و تصرف در آن با بهره وری از آن بدون اجازه او برای هیچ کس مجاز نیست و هر وقت مخترع، حق مالی مربوط به اختراع خود را که بر عهده ی استفاده کننده، متصرف با متجاوز است، اسقاط کرد، بهره وری و تصرف در حق اختراع مجاز خواهد بود؛ بدین ترتیب حکم محل حق، با اسقاط از سوی مخترع تغییر می کند.

بنابراین حق مخترع ثابت بر مال است که با صرف نظر کردن یا اسقاط آن، حق وارد حوزهی عمومی شده و اختصاص یافتن که از اوصاف مالکانهی حق به شمار می آمد، از بین می رود و تملک آن و بهره برداری آن منوط به اجازه ی کسی نخواهد. به همین دلیل گفته شد محل ثبات حق اختراع مال است و نه شخص؛ ثبات حق گاه در محلی است که آن محل، مال است و گاه در محلی است که آن محل مال نیست؛ مثلا حق قصاص بر گردن قاتل ثابت است و قاتل مال نیست با اسقاط حق قصاص، حكم محل تغییر می کند، در نتیجه قاتل که در ابتدا مهدورالدم بوده، بدین ترتیب معصوم الدم می شود.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.