موضوع بحث در این گفتار این است که آیا نقل و انتقال سهام می تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت با مجامع عمومی صاحبان بشود یا خیر؟ برای جواب به این سوال باید شرکت سهامی عام و خاص را از هم جدا نمود.

انتقال سهام در شرکت سهامی عام

طبق منطوق ماده ۴۱ لایحه اصلاحی در شرکت های سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران با مجامع عمومی صاحبان سهام بشود و این قاعده مندرج در ماده ۴۰ آمره بنظر می رسد لذا خلاف آن را در اساسنامه نمی توان درج نمود و این قاعده آمره ناشی از سند تجاری بودن ورقه سهم و قابل معامله و قابل انتقال بودن آن است و از آنجا که اسناد تجاری ذات قابل معامله و انتقال هستند لذا شرط خلاف آن مشروعیت ندارد.

انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

 در خصوص شرکتهای سهامی خاص بایستی گفت که طبق مفهوم مخالف ماده ۴۱ لایحه اصلاحی بنظر می رسد که در شرکت های سهامی خاص نقل وانتقال می تواند مشروط به موافقت مدیران شرکت با مجامع عمومی صاحبان سهام بشود. البته مسأله اصلی این است که آیا این مفهوم مخالف حجیت دارد یا خیر؟

بنظر برخی از حقوقدانان لزوم جلب موافقت شرکت به نحو مذکور در اساسنامه مستند به تجویز قانونگذار صورت گرفته و دارای مینای قانونی است و دکتر اسکینی نیز هرچند محدود کردن انتقال سهام در این امر مفید است لذا قانونگذار بایستی شرایطی را پیش بینی کند که موجب سوء استفاده نشود.

در مورد ثبت شرکت سهامی خاص بیشتر بدانید

 طبق نظریه مشورتی شماره 6754/7 مورخه 1/10/1373 نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص می تواند با قید در اساسنامه مشروط به موافقت مدیران شرکت با مجمع عمومی صاحبان سهام گردد و قانونی که این را ممنوع کرده باشد وجود ندارد»

اگر حتى مفهوم مخالف ماده ۴۱ لایحه اصلاحی حجیت نیز داشته باشد، این مفهوم مخالف در صورتی که سهام شرکت بینام است قطعة حجیت نخواهد داشت چون سهام بی نام با قبض و اقباض قابل انتقال است لذا نمی تواند مشروط به موافقت مدیران با مجامع عمومی شرکت بشود. همچنین مفهوم مخالف ماده ۴۱ در حالتی که انتقال قهری (از طریق ارث) باشد حجت ندارد.

اصولا از آنجا که طبق ماده ۲۴ لایحه اصلاحی ورقه سهم سند قابل معامله و قابل انتقال است لذا اصل بر قابلیت انتقال سهام شرکت سهامی خاص است و تا زمانی که در اساسنامه شرط مخالف نشده است، انتقال به راحتی انجام می شود مگر اینکه در اساسنامه انتقال سهام منوط به موافقت مدیران و مجامع عمومی صاحبان سهام شود که در این صورت بنظر می رسد که انتقال سهم بایستی طبق شرایط مندرج در اساسنامه انجام شود.

موسسه حقوقی پایش مجری تخصصی ثبت شرکت و ثبت برند

 البته مرحوم دکتر فخاری راه حل میانه ای انتخاب نموده و معتقد است که از ظاهر ماده ۴۱ نمی توان حق و تو برای هیأت مدیره و مجامع عمومی صاحبان سهام قائل شد و حق فروشنده را زایل نمود. لذا در صورتی که سهامداران شرکت یا اشخاصی که شرکت معرفی می کند حاضر به خرید سهام مزبور نباشند، شریک اختیار خواهد داشت سهم خود را به اشخاص دیگر بفروشد.

در نمونه اساسنامه ارائه شده از طرف اداره ثبت شرکت ها نحوه انتقال سهام با نام در اساسنامه شرکتهای سهامی خاص معمولا به این صورت است که «هر صاحب سهمی که بخواهد تمام یا قسمتی از سهام خود را انتقال دهد باید قصد خود را کتبا به وسیله پست سفارشی به سایر سهامداران اطلاع دهد و آنها باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور قیمتی را که حاضرند بابت سهام بپردازند طی اطلاعیه کتبی به سهامداری که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده اعلام نمایند. صاحب سهمی که سهام خود را جهت فروش عرضه نموده است اختیار خواهد داشت ظرف سی روز از تاریخ دریافت اطلاعیه اخير الذكر سهام خود را به قیمتی که سایر سهامداران پیشنهاد کرده اند به آنها بفروشد یا سهام سایر سهامدران را با همان قیمت خریداری نماید.»

با توجه به رویه موجود در نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص که مورد تأیید اداره ثبت شرکت ها نیز می باشد نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص نیز نمی تواند منوط به موافقت مدیران و مجامع عمومی صاحبان سهام بشود بلکه صرفا یک فرآیندی پیش بینی شده است که سهامداران شرکت اولویتی در خرید سهام مزبور دارند.

البته این فرآیند نیز خود مشکلاتی دارد که یکی از آنها این است که تعیین قیمت سهام به عهده خود سهامداران است و متأسفانه در اغلب موارد سهامداران دیگر مبلغ پایینی برای سهام شرکت تعیین می نمایند که این امر باعث می شود سهامداری که قصد فروش دارد از فروش خودداری نماید و از سوی دیگر به علت نداشتن توان مالی از خرید سهام سایر سهامداران نیز عاجز است لذا عملا این فرآیند نه مشکل سهامداری که قصد انتقال دارد را رفع می کند نه مشکل سهامداران دیگر شرکت را.

 البته از آنجا که انتقال سهام شرکت سهامی در ماده ۴۰ مشروط به موافقت مدیران و مجامع عمومی صاحبان سهام نگردیده است و از سوی دیگر طبق ماده ۲۴ ورقه سهم سند قابل معامله است لذا این استدلال که در شرکت سهامی خاص نقل و انتقال سهام نمی تواند مشروط به موافقت مدیران و مجامع عمومی بشود، قوی تر بنظر می رسد و حداکثر بایستی یک اولویت و امتیاز برای سهامداران شرکت با اشخاصی که شرکت معرفی می نماید قائل شد و در صورتی که شرکت از این اولویت استفاده ننماید، سهامدار حق انتقال آن را به اشخاص ثالث دارا می باشد. البته نهایتا بایستی گفت که مقررات اساسنامه شرکت سهامی در این خصوص تعیین کننده خواهد بود. 

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.