حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران با حمایت از علائم تجاری در سال ۱۳۰۴ آغاز شده است.

حمایت از حقوق مالکیت فکری در ایران

نخستین بار در عصر رضاشاه پهلوی با تصویب قانون ثبت علائم تجاری که مشتمل بر ۱۸ ماده و پنج تبصره بود، در تاریخ نهم فروردین ۱۳۰۴، حمایت از حقوق مالکیت فکری آغاز شد و آیین نامه اجرایی آن نیز در ۲۶ تیر ماه ۱۳۰۶ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۴ فوریه ی ۱۹۳۰ میلادی برابر با پنجم اسفند ۱۳۰۸ موافقت نامه ی دو جانبه ای میان ایران و آلمان به امضاء رسید. ظاهرا این موافقت نامه به منظور اعطای رفتار و حمایت یکسان نسبت به کالاهای هر دو کشور در ارتباط با تمامی جنبه های حقوق مالکیت فکری از جمله اختراعات به امضاء رسید.

اما با عنایت به این که تا آن زمان در حقوق ایران فقط راجع به حمایت از علائم تجاری قانون وضع شده بود، این شائبه وجود دارد که این موافقت نامه صرفا در راستای حمایت از کالاها و اختراعات آلمان به امضاء رسیده است. این موافقت نامه مشتمل بر دو ماده بود که در ماده ی اول آن هر دو کشور را ملزم به برقراری ضمانت اجرای های لازم برای حمایت از حقوق مذکور نموده بود. به نظر می رسد موافقت نامه مزبور از آنجائی که به عنوان محرکی برای تصویب قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰ نیز به کار گرفته شده است، حائز اهمیت باشد. این قانون در سه فصل و ۵ ماده به تصویب رسید. به موجب ماده ی ۵۰ قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰، قانون مصوب ۱۳۰۴ نسخ شد. آیین نامه اجرایی آن نیز تحت عنوان «اجرای قانون علائم تجاری و اختراعات» مصوب اول تیر ماه ۱۳۱۰، در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید که مشتمل بر ۵۹ ماده و چهار باب بود. در سال ۱۳۳۷ نیز برای انطباق بیشتر با معاهدهی پاریس، آیین نامه ی اصلاحی آیین نامه ی فوق به تصویب رسید.

هر چند شاید بتوان با لحاظ این موضوع که در آن سالها در ایران اختراع چندانی صورت نمی گرفته است که نیاز به تصویب قانون برای حمایت از آنها احساس شود و تصویب این قانون همانگونه که قبلا گفته شد بیشتر در راستای حمایت از کالاها و اختراعات آلمانی که از طریق کپی و تقلید مورد نقض قرار می گرفتند، بوده است، وجه جعل این قانون را زیر سؤال برد، اما با تمام این اوصاف اولین قانون موضوعه ی ایران برای حمایت از اختراعات می باشد.

بر اساس ماده ۲۶ قانون مصوب ۱۳۱۰، «هر قسم اختراع یا اکتشاف جدید در شعب مختلفه ی صنعتی یا فلاحتی به کاشف یا مخترع آن حق انحصاری می دهد تا بر طبق شرایط و در مدت مقرر در این قانون، از اکتشاف یا اختراع خود استفاده نماید.».

به موجب ماده ی ۲۷ همان قانون، هر کسی که مدعی «ابداع هر محصول صنعتی جدید» و یا «کشف هر وسیله ی جدید یا اعمال وسایل موجوده به طریق جدید برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی» بود، می توانست تقاضای ثبت آنها را بنماید. بعید نیست بتوان شرط گام ابتکاری را از مجموع این مواد استنباط نمود ، اما این مواد صرفا به شرط تازگی اختراع تصریح دارند و شرط گام ابتکاری به نظر مغفول مانده است. زیرا دور از ذهن است که بتوان گفت مقصود قانونگذار از بکار بردن واژه ی «ابداع» در ماده ی ۲۷، همان گام ابتکاری بوده باشد. در آیین نامه اجرائی ابتدائی و نیز اصلاحی سال ۱۳۳۷ هم به شرط گام ابتکاری تصریح نشده بود.

دولت ایران قانون اجازهی الحاق ایران به اتحادیهی عمومی بین المللی، معروف به قرارداد پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجدیدنظر شده در سال ۱۹۵۸ در لیسبون را در تاریخ دهم اسفند ماه ۱۳۳۷ تصویب نمود و از تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۳۸ برابر با ۱۶ دسامبر ۱۹۵۹ به معاهده پاریس ملحق گردید. اما از آنجائی که در معاهدهی پاریس نیز به شرط گام ابتکاری اشاره ای نشده است، می توان گفت با لحاظ ماده ی ۹ قانون مدنی، تا آن زمان هنوز به صراحت وارد حوزهی قانونگذاری ایران نشده است.
پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۷ نیز مجلس به ادامه ی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به قرارداد بین المللی پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی رأی داد. بر این اساس، ایران متن تجدیدنظر شده ی ۱۹۵۸ در لیسبون و ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۹ را پذیرفته و آن را لازم الاجرا می داند. اما در این متن تجدیدنظر شده نیز مقررهای راجع به شرط گام ابتکاری وجود نداشت.

در سال ۱۳۷۹ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون از نرم افزار در غالب دو نظام کپی رایت و حقوق اختراعات حمایت به عمل آمده است.

مطابق ماده ی ۲ این قانون «در صورتی که شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات... نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود....». از آنجائی که این ماده به قانون علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ ارجاع داده است، بنابراین باید گفت تا آن زمان نیز شرط گام ابتکاری در قوانین موضوعه ایران به صراحت وجود نداشته است.

بالاخره در سال ۱۳۸۳، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طرحی را از طریق نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تسلیم نمود و پس از تجدیدنظر کلی در کمیته منتخب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که البته این مصوبه با طرح اولیه تقدیمی از سوی سازمان ثبت، به ویژه از حیث نگارش تفاوت اساسی دارد.

در ماده ی ۲ این قانون آمده است «اختراعی قابل ثبت است که حاوی گام ابتکاری جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارتست از آنچه در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده ی مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد...» حال آن که تا قبل از اعمال این تغییرات، قسمت الف ماده ی ۲ متن اولیه این قانون مقرر میداشت «اختراعی قابل ثبت است که جدید، حاوی گام ابتکاری و دارای کاربرد صنعتی باشد».

صرفنظر از انتقاداتی که به مصوبه ی سال ۱۳۸۶ در نحوی نگارش مقرره مربوط به شرط گام ابتکاری وجود دارد، این قانون اولین قانونی است که صراحتا شرط گام ابتکاری را یکی از شرایط ماهوی اختراع بر شمرده است و از این تاریخ شرط گام ابتکاری وارد حوزه ی قانونگذاری ایران شد.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.