اعتراض به اظهارنامه

طبق ماده 37 ق.ث.ا.ط.ع  و ماده 124 آئین نامه اجرایی قانون مزبور، هر ذینفع می تواند ظرف مهلت 30 روز از تاریخ انتشار آگهی، اعتراض خود را مبنی برعدم رعایت مفاد بند(الف) ماده(30) و ماده(32قانون) در دو نسخه تنظیم و به مرجع ثبت تسلیم کند.

اعتراض نامه معترض، ثبت می شود و نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول، به معترض مسترد خواهد شد.

هزینه اعتراض به اظهارنامه ثبت برند

اعتراض نامه باید همراه با دلایل  و مدارک استنادی و رسید پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد.طبق جدول شماره 3ضمیمه یک آئین نامه اجرایی، هزینه اعتراض شخص حقیقی نسبت به تقاضای ثبت علامت 1/500/000 ریال و اعتراض شخص حقوقی 3/000/000 ریال است.

چناچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک پیوست ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین  موارد نقص، کتباً از متقاضی خواستار می شود که ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام نماید.در غیراین صورت اعتراض نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد. مهلت رفع نقص برای اشخاص مقیم خارج از کشور 60 روز می باشد.

انواع اعتراض به اظهارنامه

        ممکن است معترض ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت و آگهی شده است، داشته باشد یا این که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی  حقوق، غیراز مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است.

معترض مدعی حق مالکیت نسبت به علامت موضوع تقاضای ثبت، چنانچه علامت مورد اعتراض قبلا به نام او ثبت نشده باشد باید همزمان با اعتراض، مطابق مقررات، برای علامت خود تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و علامت برچسب طبقات و تمام هزینه مربوط به آن را تادیه کند.

        اداره ثبت مالکیت صنعتی موظف است در این صورت طبق مقررات از تاریخ وصول اعتراض، ظرف 10 روز نسخه ای  از اعتراض نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی، به متقاضی ثبت ابلاغ نماید.

        متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ و اعتراض نامه ظرف مدت 20 روز پاسخ خود را کتباً نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی با وجود ابلاغ در مهلت مقرر، به منزله تمکین وی در برابر ادعای معترض خواهد بود.البته معترض مقیم ایران نباشد، طبق تبصره 3ماده 125 آئین نامه اجرایی، مهلت پاسخ گویی از تاریخ ابلاغ 40 روز خواهد بود.

        هرگاه متقاضی ثبت علامت، کتباً به اعتراض معترض تمکین کند، درخواست او برای ثبت علامت تجاری، مسترد شده تلقی می گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می شود تا در صورتی که علامت وی به ثبت نرسیده باشد برطبق اظهارنامه ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند.

        هرگاه متقاضی ثبت اعتراض را نپذیرد و یادداشت متقابلی به عنوان دفاع به اداره مالکیت صنعتی ارسال دارد، مرجع ثبت مراتب را ظرف10 روز با ارسال رونوشت دفاعیه متقاضی، برای معترض به وی اعلام می دارد که مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ مهلت دارد تا اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت به کمیسیون رسیدگی به اعتراض که در اداره کل مالکیت صنعتی تشکیل می شود، تسلیم کند. برای افراد مقیم خارج از کشور مهلت مزبور 40 روز است.

        در موردی که معترض مدعی برخی حقوق غیراز حق مالکیت  نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر این که علامت قانوناً قابل ثبت نباشد، در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت علامت از طرف معترض به مرجع ثبت نخواهد بود و به شرح فوق پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، در کمسیون مذکور مطرح خواهد شد.( در ماده 58 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 125 آئین نامه اجرایی آن)

 رسیدگی به اعتراض اظهارنامه برند

در صورتی که نسبت  به اظهارنامه متقاضی ثبت علامت یا مارک تجاری اعتراض به عمل آید. اداره ثبت مالکیت صنعتی، پرونده را پس از بررسی و تکمیل به وسیله کارشناس که کارمند مرجع ثبت است، جهت اتخاذ تصمیم به کمیسیون رسیدگی به دستور مدیرکل اداره کل مالکیت صنعتی، ارسال خواهد شد.

تصمیم کمیسیون قابل اعتراض در دادگاه صلاحیت دار قضایی خواهد بود( ماده 59 ق.ث.ا.ع و مواد 170 تا 172 آئین نامه اجرایی) بنا براین رسیدگی به اعتراض نسبت به اظهارنامه تقاضای ثبت علامت تجاری دو مرحله دارد که عبارت از مرحله بدوی و تجدید نظر است. رسیدگی اداره ثبت مالکیت صنعتی و رسیدکی تجدید نظر آن در دادگاه صلاحیت دار قضایی به عمل خواهد آمد.

رسیدگی بدوی در کمیسیون

        رسیدگی به اعتراض بدواً در کمیسیون مرجع ثبت صورت می گیرد. طبق ماده 58 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 170 آئین نامه اجرایی آن، کمیسیون از افراد زیر تشکیل می شود:

1. رئیس اداره ثبت اختراعات، اداره ثبت طرح های صنعتی یا اداره ثبت علائم تجاری برحسب مورد

2. نماینده ای از جانب مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی

3. یک کارشناس یا متخصص که در صورت لزوم، ممکن است کارشناس مزبور، از خارج از سازمان نیز برگزیده شود.

ریاست کمیسیون برعهده نماینده مدیر کل اداره کل مالکیت صنعتی قراردارد.

کمیسیون دارای یک عضو علی البدل از بین کارشناسان به تعیین مدیر کل خواهد بود.

تصمیم گیری در کمیسیون با اکثریت آراء صورت می گیرد و برای مرجع ثبت، قطعی و لازم الاتباع خواهد بود ولی تصمیم کمیسیون برای طرفین اختلاف، قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه صلاحیت دار است.

        کارشناس رسیدگی کننده به پرونده، نمی تواند برای بررسی نسبت به همان موضوع در کمیسیون شرکت نماید. نحوه رسیدگی در کمیسیون به این ترتیب است که تاریخ تشکیل جلسه، ساعت و محل تشکیل جلسه، به دستور رئیس کمیسیون برحسب مورد به متقاضی ثبت یا طرفین اختلاف و یا به نماینده قانونی آنان ابلاغ خواهد شد. و بین زمان تشکیل جلسه و تاریخ ابلاغ وقت رسیدگی، باید حداقل 10 روز  فاصله باشد.افراد مذکور می توانند در جلسه حضور پیدا کنند ولی عدم حضور آنان مانع رسیدگی نخواهد بود. قابل ذکر است که اگر طرفین یا یکی از طرفین اختلاف، مقیم ایران نباشند و در ایران  نماینده قانونی هم نداشته باشند، حداقل مدت فاصله بین تاریخ ابلاغ و تاریخ تشکیل کمیسیون جلسه کمیسیون به طور جداگانه مشخص نشده است ولی می توان گفت به استناد ملاک تبصره 3ماده 125 آئین نامه اجرایی، مهلت مذکور به دوبرابر یعنی 20 روز افزایش می یابد.

        کمیسیون پس از رسیدگی با توجه به محتویات پرونده و مدارک و مستندات و اظهارات طرفین، در صورت حضور یافتن در جلسه رسیدگی یا با توجه به لوایح آنان، به صورت مستند و مستدل تصمیم خود را اعلام خواهد کرد. تصمیم کمیسیون از سوی مرجع ثبت به متقاضی یا به طرفین اختلاف ابلاغ خواهد شد وظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ، تصمیم متخذه قابل اعتراض در دادگاه صلاحیت دار قوه قضائیه است.

تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیم کمیسیون در دادگاه حقوقی خاص

        طبق قسمت اخیر ماده 59 ق.ث.ا.ط.ع و ماده 172 آئین نامه اجرایی قانون مذکور، تصمیمات اداره مالکیت صنعتی و کمیسیون آن، توسط اشخاص ذینفع قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی است .دادخواست تجدید نظر خواهی باید ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم و یا اطلاع وی از آن، به دادگاه صالح تقدیم گردد.

طبق ماده 59 ق.ث.ا.ط.ع رسیدگی به تصمیمات کمیسیون اداره کل ثبت مالکیت صنعتی  وهمچنین به اختلافات ناشی از اجراءاین قانون و آئین نامه اجرایی آن، در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران می باشد که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد. بنابراین مرجع تجدید نظر خواهی نسبت به تصمیمات کمیسیون اداره کل ثبت مالکیت صنعتی، دادگاه عمومی خاص تهران است که از طرف قوه قضائیه به آن دادگاه این صلاحیت اعطاء گردیده باشد و سایر دادگاه های عمومی تهران یا شهرستان ها صلاحیت رسیدگی به اعتراض ذینفع و تجدید نظر خواه نخواهند داشت. تشریفات و نحوه رسیدگی نسبت به تجدید نظر خواهی از تصمیم کمیسیون مرجع ثبت علائم، تابع مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

        بنابراین تجدیدنظر خواهی از تصمیم کمیسیون نیاز به تقدیم دادخواست دارد .طبق ماده 48 ق.آ.د.م شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در صورتی که دادگاه دارای شعب متعددی باشد. دادخواست باید به دفتر شعبه اول تقدیم گردد.

دادخواست باید به زبان فارسی  و روی برگ های چاپی مخصوص نوشته و حاوی نکات زیرباشد:

1. نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود. مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.

2. نام، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده( کمیسیون مرجع ثبت و اشخاصی که تصمیم کمیسیون به نفع آن ها اتخاذ شده باشد)

3. تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بهای خواسته ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد که موضوع بحث غیرمالی است.

4. تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.

5. آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

6. ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد،از قبیل اسناد و نوشتیجات و اطلاع مطلعین و غیره، باید ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته واگر دلیل گواهی گواهان باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.

7. امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء با زدن اثر انگشت در ذیل دادخواست که حاکی از تائید مطالب درخواست است. اگر وکیل دادخواست به دادگاه تقدیم کند، امضاء وکیل خواهان کافی است و همچنین است اکر دعوی از طریق قیم یا متولی یا ولی یا مدیرشرکت یا شخص حقوقی دیگر اقامه شود( ماده 51 ق.آ.د.م)

8. اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نمایندگان قانونی دیگر خواهان تقدیم شود، باید رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست تسلیم دادگاه گردد.( ماده 59 ق.آ.د.م)

9. اگر اسناد خواهان به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. البته صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی ویا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.( ماده 58 ق.آ.د.م)

10. دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن ها به اضافه یک نسخه، تقدیم دادگاه شود. رونوشت یا تصویر اسناد خواهان باید خوانا و یا اصل تطبیق و تصدیق شود که مدیر دفتر دادگاه صلاحیت دار یا مدیران دادگاه های دیگر، ادارات ثبت اسناد یا دفاتر رسمی و در صورت نبودن مراجع مذکور بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی و در خارج از کشور، ماموران کنسولی یا سفارت خانه های ایران حق تطبیق اسناد با رونوشت و گواهی را خواهند داشت.( مواد 57 تا 60 ق.آ.د.م)

11. الصاق و ابطال تمبر بابت هزینه دادرسی و الصاق تمبر تصدیق رو نوشت اسناد و مدارک و الصاق تمبر برروی وکالتنامه براساس ضوابط و مقررات

        توضیح آن که تجدید نظر خواهی از نظر و تصمیم کمیسیون اداره کل مالکیت  صنعتی در خصوص ثبت علائم تجاری و اعتراض به آن در ردیف دعاوی غیرمالی است. بنابراین در این گونه دعاوی خواهان مکلف است به دادخواست تقدیمی بابت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی تمبر الصاق و ابطال کند.

12. طبق ماده 172 آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، در صورت اعتراض به تصمیم کمیسیون اداره کل مالکیت صنعتی، معترض مکلف است طبق بند 16 جدول شماره 3ضمیمه شماره یک آئین نامه مذکور ،اگر شخص حقیقی است، مبلغ (000/000/3) ریال و اگر شخص حقوقی است مبلغ (000/500/4) ریال به عنوان ودیعه، در صندوق دادگستری سپرده و رسید آن را ضمیمه دادخواست خود نماید. از مبلغ مزبور در صورتی که معترض محکوم به بی حقی شود، خسارت طرف پرداخت خواهد شد و چنانچه طرف بیش از مبلغ مذکور خسارت دیده باشد، برای مازاد به دادگاه مذکور، رجوع و اقامه دعوی خواهد کرد.

در این زمینه لازم است توضیح داده شود که:

اولاً- حداقل ضرر وزیان وارده به تجدید نظر خوانده را آئین نامه به طور مقطوع مشخص کرده و در صورت محکومیت خواهان، تجدید نظر خوانده استحقاق دریافت آن را بدون تقدیم دادخواست یا اثبات ضرر و زیان، دارد که خسارت مزبور مفروض شناخته شده است.

ثایناً-الزام به تودیع خسارت احتمالی مذکور، خارج از حدود صلاحیت آئین نامه اجرایی است و نوعی قانون گذاری است .لذا لازم الاتباع نیست و قابل ابطال در دیوان عدالت اداری خواهد بود. به عبارتی دیگر تودیع خسارت احتمالی مقطوع در سیستم قضایی ایران امری استثنایی است و نیاز به تصویب قانون دارد. لذا آئین نامه اجرای قانون، صلاحیت چنین امری را ندارد. پیش بینی این گونه امور در آئین نامه نشان می دهد که از افراد غیر متخصص در تنظیم آن ها، استفاده شده است.

ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.