هدف از ثبت شرکت

در نظریه ­های «ذینفع محور» حقوق شرکت ها که در مقابل نظریه های «سهام دار» قرار می گیرند، هدف و کارکرد شرکت های تجاری فراتر از تأمین منافع مالکان و سهامداران شرکت است و افراد ذینفع زیاد دیگری را در بر می گیرد.

عده ای دایره ­ی افراد ذینفع را بسیار گسترش داده و آن را فراتر از دسته های خاص ذینفع مانند کارگران، مصرف کنندگان و مشتریان، تامین کنندگان مالی، تأمین کنندگان مواد اولیه­ی شرکت و... دانسته و جامعه­ی محل فعالیت شرکت، حفظ محیط زیست و خدمت به منافع جامعه به عنوان یک کل را غایت نهایی حقوق شرکت ها دانسته و بر این اساس از مسئولیت اجتماعی شرکت ها سخن گفته اند.

واقعیت این است که منافع عمومی در کنار منافع خصوصی مستقلاً باید در حقوق شرکت ها و مقررات آمره مربوط به ثبت شرکت ها در نظر گرفته شود، زیرا اشخاص خصوصی ممکن است دارای منفعت متضادی با منافع عمومی باشند؛

برای مثال، ممکن است به خاطر ملاحظات مالیاتی منفعت افراد در حذف ثبت و نهاد نظارتی اداره­ ی ثبت شرکت ها باشد، اما منافع عمومی و عدالت توزیعی ایجاب کند که برای جلوگیری از فرار مالیاتی، نظارت نهاد ثبت در مراحل تشکیل و نقل و انتقال سهام شرکت ها بیشتر باشد یا ممکن است منفعت افراد در ایجاد شخصیت حقوقی شرکت بدون نیاز به ثبت باشد، در حالی که منفعت اجتماعی و امنیت حقوقی ایجاد شخصیت حقوقی با ثبت را ایجاب نماید.

ضوابط ثبت شرکت

برآورده ساختن منافع اجتماعی مورد نظر قانونگذار بدون توسل به قوانین آمره و ضوابطی که تشکیل و فعالیت شرکت را نظام ­مند کند، دشوار است. الزامات و تشریفات مربوط به ثبت شرکت­های تجاری یکی از ابزارهایی است که در کنار سایر عوامل می­تواند تضمین کننده­ی حرکت شرکت­های تجاری در جهت منافع اجتماعی باشد.

شرکت­های تجاری جزو مهمترین فعالان اقتصادی محسوب می شوند و با توجه به حجم وسیع تولید ثروت توسط آنها و معاملات زیاد شرکت ها با اشخاص ثالث و نیز افزایش روز افزون و ساده شدن روند نقل و انتقال سهام شرکت­ها، لزوم ثبت شرکت و تغییرات آن می تواند به نحو قابل توجهی فرار مالیاتی را کاهش دهد و از این جهت به افزایش درآمدهای عمومی منجر شود و منافع عمومی را تأمین نماید.

ساده کردن بیش از حد مراحل ثبت شرکت و کاهش نظارت اداره­ ی ثبت شرکت­ها ممکن است افراد را تشویق کند تا صرفا برای فرار مالیاتی و بدون داشتن نیت تولید و سرمایه­گذاری، حتی به اسم اشخاص ثالث یا اسامی موهوم و مجعول شرکت تشکیل دهند.

در این راستا، پیشنهاد شده است که ثبت شرکت منوط به این شود که ابتدا مؤسسین به مراجع مالیاتی مراجعه نمایند و با تسلیم اظهارنامه یا اعلامیه­ی خاص اطلاعات لازم را به آگاهی مقامات مالیاتی برسانند. نرخ مالیات پایین شرکت ها اما در عین حال قطعیت وصول آن برای کشور در حال توسعه­ای مثل ایران سیاست مناسبی است.

در هر حال به وسیله ثبت است که امکان دریافت مالیات محقق خواهد شد. به موجب ماده 184 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 ادارات ثبت شرکت ها مکلفند هر ماه فهرست شرکت های ثبت شده را برای اداره­ی دارایی ارسال نمایند.

ابعاد نقش ثبت شرکت ها در تأمین منافع عمومی

تشریفات و شکل گرایی مربوط به ثبت شرکت ها از آن جهت که موجب تشویق افراد به سرمایه گذاری در شرکت ها می شود و نیز برای اشخاص ثالث در معامله با شرکت ایجاد امنیت می کند و به این ترتیب روابط معاملاتی را تسهیل می­نماید، به اقتصاد ملی و سرمایه گذاری عمومی و رفاه اجتماعی کمک می کند.

همانطور که ثبت در خصوص اشخاص حقیقی تهیه انواع آمار را برای برنامه ریزی­های اقتصادی، اجتماعی و حقوقی تسهیل می کند، ثبت اشخاص حقوقی و مشخصاً شرکت های تجاری نیز می تواند کارکرد مشابهی داشته باشد. کسب اطلاع در خصوص میزان شرکت های ثبت شده داخلی و خارجی و شعب و نمایندگی شرکت های خارجی که تنها از طریق نهاد ثبت شرکت ها امکان پذیر است، برای دولتمردان ضروری است.

افزایش ثبت شرکت های داخلی، اصولاً حاکی از رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار است و افزایش ثبت شرکت های خارجی و شعب و نمایندگی شرکت های خارجی نشان دهنده­ی میزان سرمایه گذاری خارجی است و بالعکس. البته، ساده کردن و تسریع در ثبت شرکت نیز به نوبه خود می­تواند به افزایش ثبت شرکت تجاری کمک کند.

نظام کارآمد ثبت شرکت ها می تواند به کاهش دعاوی میان سهامداران و شرکای شرکت با یکدیگر و دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکت و سهامداران و سرعت و دقت رسیدگی به این دعاوی کمک کند. اسناد و صورت جلساتی که با مداخله­ی اداره­ی ثبت شرکت ها تنظیم و آگهی می شود سند رسمی است و دلیل محکم و معتبری برای اثبات مندرجات این اسناد است.

در مواردی ممکن است طرفین اختلاف به اسناد و مدارک مربوط به تشکیل و تغییرات شرکت­ها دسترسی نداشته باشند که در این صورت می توانند به مدارک پرونده­ی ثبت شرکت ها استناد کنند. دادگاه­ها نیز برای روشن شدن حقایق موضوعی دعاوی مربوط به شرکت ها از اداره­ی ثبت شرکت ها استعلام می کنند.

از این رو، می توان گفت که نظام ثبت شرکت ها بر مبنای «تئوری اعتماد عمومی» و قطعیت ناشی از آن مانع طرح بسیاری از دعاوی پس از ثبت شرکت و تغییرات مربوط به آن می گردد و در صورت طرح دعوا نیز اثبات حق را تسهیل می­نماید.

آگهی تاسیس شرکت

آگهی مشخصات شرکت از قبیل موضوع شرکت، نام شرکت، مرکز اصلی شرکت و حدود اختیارات مدیران و دارندگان حق امضا در روزنامه رسمی توسط اداره­ی ثبت شرکت­ها می تواند اطلاعات شفافی را در اختیار مشتریان و افرادی که با شرکت در ارتباط هستند قرار دهد و این امر خود می تواند زمینه بسیاری از کلاهبرداری­ها و سوء استفاده­ی افراد سود جو و شرکت های کاغذی را از مصرف کنندگان و گیرندگان خدمات کاهش دهد.

استعلام شرکت های ثبت شده

در گذشته دسترسی به این گونه اطلاعات برای افراد کمی دشوار بود، اما مدتی است که اطلاعات مذکور از طریق سایت روزنامه رسمی کشور در اختیار عموم قرار گرفته و افراد می توانند با کلید واژه های مختلف از مفاد آگهی های مربوط به تشکیل و تغییرات شرکت ها تنها مرجعی اعلامی است و بر فعالیت بعدی شرکت ها نظارتی ندارد و این وظیفه مراجع انتظامی و نظارتی و دستگاه های مختلف است که بعد از ثبت و اعلام مراتب در روزنامه رسمی بر عملکرد شرکت ها نظارت داشته باشند؛

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مقاله ی استعلام شرکت مراجعه نمایید.

برای مثال، در حال حاضر مرکز اصلی بسیاری از شرکت ها که به اداره­ ی ثبت شرکت ها اعلام می شود صوری است و در عمل محل استقرار شرکت جای دیگری است یا محل استقرار مشخص ندارد و با شرکتی کاغذی روبرو هستیم. یا به عنوان مثال، اگر ثبت شرکتی منوط به اخذ مجوز از مرجع خاصی است، بعد از ثبت این وظیفه دستگاه اجازه دهنده است که بر فعالیت آن شرکت نظارت کند.

مدیران شرکت با شغل دولتی

یکی دیگر از مواردی که در حقوق ایران نشان دهنده توجه به منافع اجتماعی در مرحله تشکیل و اداره شرکت است. موانع مدیریتی مندرج در ماده­ ی 111 لایحه ­ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت و مواد 126 و 147 آن قانون، اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل است که در حال حاضر در مرحله ثبت شرکت ها نیز توسط ادارات ثبت شرکت ها کنترل می شود.

در صورت عدم رعایت این شرایط، هر ذینفعی می تواند حق تقاضای عزل مدیر فاقد صلاحیت را از دادگاه بکند. محدود کردن اختیارات مدیران و قید زدن به دمکراسی در انتخاب مدیران جز بر پایه­ی منافع اجتماعی و توجه به حقوق اشخاص ثالث قابل توجیه نیست. به عبارت دیگر، قرار گرفتن مدیریت شرکت در دست افرادی که دارای نقصان اهلیت، ورشکسته یا فاقد وصف امانی هستند، منافع اجتماعی را به خطر می اندازد.

پرسش های مهمی که مطرح می شود این است که برقراری نظامی کارآمد برای ثبت شرکت ها چه تاثیری می تواند در اقتصاد هر کشور و بهبود فضای کسب و کار داشته باشد؟

در پاسخ باید گفت که بخش خصوصی با سرمایه گذاری و ایجاد شغل نقش مهمی در مقابله با فقر ایفا می کند، بهبود و اصلاح فرایند ثبت شرکت در کنار عوامل دیگر باعث سرمایه گذاری و رونق کسب و کار در بخش خصوصی می شود. در واقع، هر چه فرایند ثبت شرکت ساده تر، سریعتر و ارزانتر باشد، تعداد بیشتری شرکت در کشور ثبت می شوند. مطالعه کشورهای مکزیک، کلمبیا، پرتغال، بلاروس، رواندا و مالزی و دیگر کشورها موید این موضوع است.

اما سؤال فرعی دیگری که باید به آن پاسخ داده شود این است که چرا افزایش شرکت های جدید برای یک کشور مهم است؟

پاسخ سؤال این است که ساده سازی فرایند ثبت، منجر به ایجاد امتیازاتی برای کارگردان، کارمندان و ایجاد فرصت های استخدامی بیشتر می گردد، بهره­وری شغلی و بهره­وری کلی افزایش می یابد. علاوه بر آن جامعه اصلی ترین ذینفع اصلاح فرایند ثبت است زیرا با پرداخت مالیات قانونی بوسیله شرکت ها، بهره وری و استخدام معتبر حاصل می گردد.

این عوامل منجر به افزایش رفاه مصرف کننده می گردند زیرا با افزایش رقابت بین سازندگان، محصولاتی با کیفیت بهتر، همراه با قیمت پایین تر تولید می شوند.

شکل گرایی بیش از حد در مرحله ثبت شرکت خود عاملی است برای افزایش شرکت های ثبت نشده و غیر رسمی، بدیهی است که ثبت نشدن شرکت، هم نظارت بر شرکت ها و رصد آنها را دشوار می کند.

کاهش هزینه ثبت شرکت، تسریع در ثبت، استاندارد سازی مدارک ثبتی، کم کردن نقش دادگاه در فرایند ثبت، تغییرات شرکت و انحلال شرکت و اختیاری شدن مراجعه به دفاتر اسناد رسمی (برای مثال برای نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران)، شفاف سازی و قابل فهم کردن فرایند ثبت شرکت، کاهش یا حذف الزام حداقل سرمایه، به حداقل رساندن موارد نیاز به صدور مجوز، ایجاد یک «مرکز خدمات جامع» برای ثبت شرکت در کنار سایر خدمات دولت الکترونیک و استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات جزو اقداماتی است که برای اصلاح روند ثبت شرکت ها باید در اولویت قرار گیرد.

ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.