شرایط لازم برای احراز سمت مدیریت عاملی شرکت و ضمانت اجرای فقدان شرایط

مدیر عامل شرکت همانند اعضای هیأت مدیره برای احراز سمت مدیریت عاملی بایستی یک سری شرایطی را احراز نماید (شرایط سلبی و ایجابی) و قسمت اعظم این شرایط در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی بیان شده است و اصولا تمامی مطالبی که در خصوص شرایط احراز سمت مدیریت و ضمانت اجرای فقدان شرایط در خصوص مدیران شرکت بیان شد، در خصوص مدیرعامل نیز صادق است لذا در این مبحث مطالب بطور مختصر ارائه خواهد شد.

شرایط سلبی و ایجابی مدیرعامل شرکت

طبق ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی، اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند. بنابراین طبق ماده ۱۲۶، ممنوعیت های مندرج در ماده ۱۱۱ در خصوص مدیرعامل نیز حاکم است البته غیر از شرایط سلبی مندرج در ماده ۱۱۱ در سایر مواد قانونی نیز به سایر شرایط سلبی و ایجابی اشاره شده است.

شرايط سلبی (منفی)

شرایط سلبی شرایطی اند که باعث می شوند شخص نتواند به مدیر عاملی انتخاب شود لذا برای انتخاب به این سمت بایستی این شرایط را نداشته باشند که بطور اختصار عبارتند از:

  1. حجر (بند ۱ ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی) لذا محجورین (صغار، اشخاص غیررشید، مجانین) نمی توانند به مدیر عاملی انتخاب شوند.
  2. ورشکستگی (بند ۱ ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی)
  3. محرومیت از حقوق اجتماعی طبق حکم قطعی دادگاه (بند ۲ ماده ۱۱۱ لایحه و مواد ۱۹ و ۲۳ و ۲۶ ق. م.ا جدید)
  4. ممنوعیت مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی رئیس جمهور و معاونان رئیس جمهور، وزیران، کارمندان دولت نمی توانند............................. ریاست و مدیر عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات..........................را داشته باشند»
  5. ممنوعیت مندرج در بند ۳ ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب و ۲۵ تیر ماه ۱۳۵۴، طبق مقررات فوق عضويت در مدیریت عامل شرکت های تجارتی منافی شغل سردفتری و دفتریاری است.
  6. ممنوعیت مندرج در بند ۴ ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 15/7/1393

شرایط ایجابی (مثبت)

اگر ما معتقد باشیم که مدیر عامل بایستی سهامدار باشد لذا بایستی مدیر عامل

١- سهامدار باشد

۲- بایستی تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است به صندوق شرکت تودیع نماید(سهام وثیقه) البته در رویه عملی شرکت ها و نمونه اساسنامه تهیه شده توسط اداره ثبت شرکت ها مدیر عامل می تواند از بین اعضای هیات مدیره یا از خارج برای مدیر عاملی انتخاب شود. هرچند این رویه غیر قانونی به نظر می رسد چون مدیر عامل باید اصولا سهامدار باشد.

سایر شرایط مدیرعامل شرکت

در خصوص مدیر عامل شرکت سهامی غیر از شرایطی که در خصوص تمامی مدیران نیز حاکم است، در ماده ۱۲۶ شرط دیگری نیز مقرر شده است و آن اینکه . همچنین هیچکس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد » البته این شرط نیز نوعی شرط سلبی است.
طبق مفهوم مخالف ماده ۱۲۶ هر شخصی می تواند در دو یا چند شرکت سهامی رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس یا عضو عادی هیأت مدیره باشد. ولی بایستی قانونگذار برای تصدی سمت های هیأت مدیره نیز حداکثری تعیین نماید و معقول و منطقی و مقدور نیست که شخصی بتواند در چند شرکت عضو هیأت مدیره باشد. البته این امر طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 20/2/95 در خصوص برخی شرکت ها به شرح ذیل انجام شده است.

تبصره ۲ ماده ۲۴۱ اصلاحی:

«هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیر عامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود. البته در خصوص ماده ۲۴۱ اصلاحی جدید و تبصره های آن در مباحث آتی به طور مفصل بحث خواهد گردید.

البته ممنوعیت مندرج در ماده ۱۲۶ به نوعی خنثی می شود چون همچنانکه قبلا نیز گفتیم اشخاص در یک شرکت مدیر عامل و در سایر شرکت ها عضو هیأت مدیره بوده و دارای حق امضاء می باشند لذا عملا درتمامی شرکت های وظیفه مدیر عاملی را عهده دار می باشند. مگر در شرکت های موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ جديد.

ضمانت اجرای فقدان شرایط

طبق ماده ۱۲۷ لایحه اصلاحی در صورتی که مدیر عاملی بر خلاف شرایط مندرج در مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی انتخاب شده باشد یا پس از انتخاب مشمول مواد فوق گردد، دادگاه شهرستان (دادگاه عمومی حقوقی فعلی) به تقاضای هر ذینفع حكم عزل مدیر عامل مزبور را صادر خواهد کرد و چنین حکمی قطعی خواهد بود.

در خصوص ماده ۱۲۷ نکات ذیل قابل ذکر است:

1- منظور از ذينفع در ماده ۱۲۷ صاحبان سهام و اشخاص ثالث می باشند و اصولا در شرکت های تجارتی از جمله سهامی هرجا قانونگذار از عبارت ذینفع استفاده می کند منظور، شرکاء و سهامداران شرکت و اشخاص ثالثی اند که با شرکت طرف معامله می باشند. البته در ماده ۱۲۶ نیز به صاحبان سهام و اشخاص ثالث اشاره شده است.

۲- بر خلاف قسمت اخیر ماده ۱۲۷، حكم عزل مدیر قطعی نمی باشد چون طبق بند ب ماده ۳۳۱ق.آ.د.م که بعد از لایحه اصلاحی تصویب شده، کلیه احکام صادره در امور غیر مالی قابل تجدیدنظرخواهی اند.

3- در حالی که شخص در دو یا چند شرکت به مدیر عاملی انتخاب شده باشد، بنظر می رسد که مدیریت عاملی اولی صحیح و معتبر می باشد و اصولا فقط می توان تقاضای عزل مدیر عامل را در خصوص شرکت های بعدی خواستار شد البته طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۶

«... تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که برخلاف این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسوولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد...» در واقع قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۲۶ از تئوری وکالت ظاهری ناشی شده است چون طبق تئوری مزبور که از حقوق فرانسه به حقوق ما راه پیدا کرده است با جمع بودن سه شرط شخص، وکیل (نماینده دیگری محسوب می شود بدون اینکه عقد وکالتی بین آنها موجود باشد.

شرط اول: در واقع رابطه وکالتی بین طرفین وجود نداشته باشد.

شرط دوم: شخص (موکل ظاهری) طوری رفتار نماید که برای شخص یا اشخاص ثالث چنین تصور شود که او به دیگری (وکیل ظاهری) اختیار انجام کار یا کارهایی را تفویض کرده است. شرط سوم: اشخاص ثالث به این ظاهر اعتماد کرده و با وکیل ظاهری معامله ای انجام دهند و انتظار داشته باشند موکل ظاهری آن را اجرا خواهد نمود.

بنابراین قاعده مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۲۶ از تئوری وکالت ظاهری ناشی شده است البته این تئوری در ماده ۷ قانون ثبت شرکت ها و قسمت اخیر ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی نیز بیان شده است. بنابراین این تئوری در حقوق تجارت ما راه پیدا نموده است و به این علت در ماده ۱۲۶ بیان شده است حتی اگر مدیر عاملی بر خلاف شرایط مندرج در ماده ۱۱۱ و ۱۲۶ به مدیر عاملی انتخاب گردد در حالی که اصولا نبایستی انتخاب می شد و بعد نیز عزل گردد، تصمیمات و اقدامات مدیر عامل مزبور در مقابل اشخاص ثالث معتبر می باشد و طبق قسمت اخیر ماده ۱۲۶ مدیر عامل فقط مجری تصمیمات هیأت مدیره نیست بلکه خود نیز ممکن است تصمیماتی برای شرکت اتخاذ نماید پس همانند هیأت مدیره می باشد.

مدیر عامل اگر دارای شرایط سلبی و ایجابی مندرج در مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ و سایر مواد قانونی باشد ولی تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها از قبیل رسمیت جلسه هیأت مدیره با رعایت نصاب اتخاذ تصمیم در هیأت مدیره نیز رعایت نشده باشد طبق ماده ۱۳۵ لایحه اصلاحی باز هم کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و این حکم نیز از تئوری و کالت ظاهری سرچشمه می گیرد و هدف اصلی این تئوری حمایت از اشخاص ثالث باحسن نیت است و ماده ۱۳۶ لایحه نیز در راستای تئوری و کالت ظاهری قابل توجیه است

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.