ثبت شرکت های تجاری در ایران

ثبت شرکت های تجاری در ایران

«ثبت» در لغت به معنای دلیل و برهنه و بینه است. معنای اصطلاحی «ثبت» در حقوق از ریشه­ی لغوی خود دور نیفتاده است، زیرا ثبت در واقع دلیل و برهانی است برای روابط و اعمال حقوقی مردم. بر این اساس، امروزه در حقوق، «ثبت» به مجموعه­ای از امور شکلی (نوشتن اعمال حقوقی، احوال شخصیه، تشکیل، تغییرات و انحلال اشخاص حقوقی، علائم تجاری، نام تجاری و... در دفاتر مخصوص) اطلاق می شود که هدف آن حمایت از دارندگان حقوق و حمایت از حقوق اشخاص ثالث و افراد ذینفع است.

در حقوق سنتی و فقه، ثبت به شکل امروزی وجود نداشته و شاخه ­ی حقوق ثبت از حقوق اروپایی و به دنبال گسترش نهضت شکل گرایی به حقوق ما راه پیدا کرده است. در زبان انگلیسی غالباً در این زمینه از اصطلاح «Register» یا «Registration» استفاده می شود که ممکن است موضوع ثبت شرکت­ها باشد یا اموال. در حقوق فرانسه از اصطلاح «Enregistrement» برای ثبت رسمی و قانونی هر عمل یا واقعه ای استفاده می شود.

قانون تجارت ایران

در قانون تجارت مصوب 1303 که اولین قانون تجارت ایران است از شرکت­های تجاری صحبت شده است. قانون تجارت 1304 نیز به اختصار مقررات حاکم بر شرکت­های سهامی، تضامنی، مختلط و تعاونی را بیان کرده، اما در هیچکدام از این قوانین از ثبت اختیاری یا اجباری شرکت صحبت به میان نیامده و مرجع خاصی نیز به این منظور ایجاد نشده است.

قانون ثبت شرکتها

قانون ثبت شرکت­ها در 11/3/1310، یعنی در زمان حاکمیت قانون تجارت مصوب 1304 به تصویب رسید و بر اساس مواد 2 و 11 آن ثبت کلیه­ی شرکت­های موجود تا زمان تصویب قانون و شرکت­هایی را که پس از آن تشکیل می گردد، الزامی دانسته است. نظام­نامه­ی اجرای این قانون نیز در تاریخ 16/3/1310 به تصویب رسید که متعاقباً اصلاحاتی در آن به عمل آمده است. از مقررات دیگری که در این حوزه به تصویب رسیده می توان موارد زیر را نام برد:

قانون حق­ الثبت شرکت­های بیمه مصوب 6/9/1310، نظام­نامه مربوط به قانون ثبت شرکت­ها مصوب 23/6/1310، قانون راجع به ماده­ی 8 قانون ثبت شرکت­ها مصوب 1/2/1311، نظام نامه­ی راجع به مواد 196، 197 و 199 قانون تجارت مصوب 1311، طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340، ضوابط ثبت شرکت­­ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/2/1372، قانون اجازه­ی ثبت شیعه یا نمایندگی شرکت­های خارجی مصوب 21/7/1376 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 11/1/1378.

در ماده­ی 47 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 «شرکت نامه» جزو اسنادی بر شمرده شده که بنا به صلاحدید وزارت عدليه ثبت آن می تواند اجباری باشد و ضمانت اجرای آن پذیرفته نشدن در محاکم و ادارات دانسته شده است.

فصل دوم قانون تجارت مصوب 13/2/1311 (مواد 195 تا 201) راجع به ثبت شرکت ها و نشر شرکت نامه­ها است. در ماده­ی 195 ثبت کلیه شرکت­ها موضوع قانون تجارت و در ماده­ی 200 ثبت تغییرات مهم شرکت الزامی اعلام شده است، هر چند که در مورد ضمانت اجرای این تکلیف صراحت کافی را ندارد. ماده­ی 16 آن قانون نیز کلیه­ی اشخاص مشغول به تجارت (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) را مکلف به ثبت اسم خود در دفتر ثبت تجارتی در مدت مقرر نموده و برای خودداری از انجام این تکلیف جزای نقدی پیش بینی شده است.

موادی از لایحه­ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 مربوط به لزوم و چگونگی ثبت شرکت­های سهامی عام و خاص است. از مواد 18 تا 23 این قانون الزامی بودن ثبت شرکت استنباط می شود. همچنین در مواد 209 و 210 بر لزوم ثبت انحلال شرکت تأکید شده است.

اداره ثبت شرکتها

در خصوص مرجع صالح برای ثبت شرکت ماده­ی 1 آیین نامه قانون ثبت شرکت­ها اعلام داشته است:

«برای ثبت کلیه­ ی شرکت­ها خارجی و همچنین ثبت شرکت­های ایرانی که باید در تهران ثبت شود، دایره­ ی مخصوصی در اداره­ ی ثبت اسناد تهران به اسم دایره­ ی ثبت شرکت­ها تشکیل خواهد شد». ماده ­ی 5 طرح اصلاحی آیین نامه مذکور هم مقرر می دارد:

«اداره­ ی ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت­ها در شهرستانها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفتر خانه­ های رسمی می باشند».

در سال 1327 در تهران اداره ­ای به نام «اداره­ ی کل ثبت شرکت­ها و علائم تجاری و اختراعات» راه اندازی گردید که ثبت شرکت­های ایرانی و مؤسسات غیر تجارتی در حوزه­ی تهران و ثبت شرکت­های خارجی فعال در ایران از جمله وظایف آن بود. در سال 1340 تشکیلات مذکور به «اداره­ ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی» تغییر نام داد.

ادارات ثبت شرکت­های تهران و شهرستان­ها زیر مجموعه­ی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هستند که در سال 1352 به موجب قانون تبدیل اداره­ی کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تشکیل گردیده است. در ماده­ی 1 اصلاحیه­ی طرح آیین نامه­ی ثبت شرکت ها مصوب 24/2/1386 ریاست قوه قضاییه اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به 2 «اداره­ی کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری» و «اداره­ ی کل مالکیت صنعتی» تبدیل گردید.

در ماده­ی 2 این اصلاحیه مذکور وظایف اداره کل ثبت شرکت­ها و مؤسسات غیر تجاری به شرح زیر احصاء شده است: الف- ثبت شرکت های تجارتی و مؤسسات غیر تجارتی ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن؛ ب- ثبت دفتر تجارتی و تغییرات بعدی آن؛ ج- پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزه تهران؛ د- ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن؛ هـ ثبت مؤسسات خارجی در ایران؛ و- تعیین نام شرکت های خارجی و مؤسسات غیر تجاری به استثناء بندهای «د» «هـ» «و» ماده 2 آیین نامه فوق، در کلیه واحدهای ثبتی خارج از حوزه تهران، توسط متصدی مخصوصی که از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین می شود، انجام خواهد شد»(ماده­ی 10 اصلاحیه).

لازم به ذکر است که ثبت شرکت ها در محدوده­ی مناطق آزاد تجاری و صنعتی در صلاحیت «واحدهای ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی» این مناطق است که زیر مجموعه­ی قوه مجریه است. برابر ماده­ی 22 قانون چگونگی اداره­ی مناطق آزاد- تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372:

«ثبت شرکت­ها و مالکیت های صنعتی و معنوی، همچنین ثبت کشتی­ها، شناورها و هواپیماها در هر منطقه، توسط سازمان آن منطقه با رعایت اصول هشتاد و یکم قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می شود». در اجرای این ماده ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 4/2/1374 به تصویب وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد رسیده است. در ماده­ی 2 این تصویب نامه مقرر شده است که:

«سازمان هر منطقه به منظور انجام امور ثبتی شرکت­ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در آن منطقه واحدی را به نام واحد ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی تأسیس می کند»

. واحد ثبتی مذکور در سازمان هر منطقه مستقر بوده و زیر نظر آن عمل می کند و وظایف آن در ماده­ی 3 آن تصویب نامه برشمرده شده است. بر این اساس، انواع شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند، مشروط به این که موضوع فعالیت شان قانونی باشد. از سوی دیگر، تمام اشخاص حقوقی که در منطقه فعالیت دارند، موظف به تطبیق وضعیت خود با تصویب نامه مورد بحث هستند، در غیر این صورت مرجع صالح به تقاضای سازمان از ادامه­ی فعالیت اشخاص مذکور جلوگیری می کند(مواد 5 و 6 تصویب نامه).

روش ثبت شرکت های تجارتی با روش ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی متفاوت است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند هویت، اهلیت و قصد طرفین معامله را مستقیماً احراز نموده و آنگاه خواسته­ی مورد نظر متعاملین را که ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی ابراز شود، پس از مطابقت با قانون در دفتر مخصوص ثبت نمایند.

اما، مرجع ثبت شرکت ها صرفاً آنچه را که طی اسناد عادی به این مرجع اعلام می گردد ثبت می نماید. به این ترتیب، هویت، اهلیت و قصد شرکاء مستقیماً احراز نمی گردد، بلکه اعلامات نماینده­ی معرفی شده از سوی شرکاء که آن هم مبتنی بر سند عادی است، پس از احراز مطابقت ظاهری آن­ها با قانون به ثبت می­رسد.

در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات ماده­ی 195 قانون تجارت مبنی بر لزوم ثبت شرکت تجاری، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای گفته­اند عمل نکردن به این تکلیف منجر به بطلان شرکت خواهد شد. استدلالی که می توان برای این ضمانت اجرا بیان کرد مربوط به نظم عمومی و حقوق اشخاص ثالث است که در صورت ثبت شرکت امکان اطلاع از میزان مسئولیت شرکاء، نوع شرکت، اقامتگاه و... را پیدا می کنند.

برخی دیگر بر این باورند که بطلان قراردادها امری استثنایی و نیازمند وجود نص است. وانگهی، ماده­ی 2 قانون راجع به ثبت شرکت ها که در مقام بیان بوده تنها دو ضمانت اجرای جریمه و انحلال برای عدم ثبت مقرر کرده و از بطلان صحبت نکرده است. در مورد شرکت های خارجی نیز مواد 4 و 5 قانون مذکور حکم مشابهی دارد.