مسئولیت مدیران و مدیر عامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث

یکی از مهمترین مباحث مربوط به مسوولیت مدیران و مدیر عامل در برابر شر کت و اشخاص ثالث می باشد و در صورتی که اشخاص فوق مرتکب تخلف شده و از این تخلف به شرکت یا اشخاص ثالث خسارتی وارد آید، به صورت تضامنی مسوولیت خواهند داشت و به مسوولیت مدیران در مواد مختلفی اشاره شده است ولی مهمترین مواد مربوط به مسوولیت مدیران و مدیر عامل مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۲۷۳ و ۲۹۷ لایحه اصلاحی می باشد که ذیلا به بررسی مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۲۹۷لایحه اصلاحی می پردازیم و ماده ۲۷۳ نیز در بخش دوازدهم این فصل بررسی خواهد شد.

مسوولیت تضامنی انفرادی و اشتراکی) مدیران و مدیرعامل

هر چند مسوولیت تضامنی مدیران و مدیر عامل در برابر شرکت و اشخاص ثالث واضح و بدیهی است ولی در مقابل تعدادی از حقوقدانان کشورمان معتقدند که مسوولیت مدیران و مدیر عامل در ماده ۱۴۲ نسبی است نه تضامنی. البته مرحوم دکتر فخاری نیز معتقد به مسوولیت نسبی بوده و بنظر می رسد که علت اعتقاد حقوقدانان فوق الذکر به مسوولیت نسبی مدیران و مدیر عامل شاید این باشد که در ماده ۱۴۲ از عبارت حدود مسوولیت مدیران و مدیر عامل صحبت شده است لذا معتقدند که هر مدیری به نسبت تقصیر خود در ورود ضرر، مسوول جبران خسارت است نه مسوول جبران کل خسارت. ( مسوولیت تضامنی) ولی بایستی گفت به دلایل متعددی که ذیلا ذکر خواهد شد مسوولیت مدیران و مدیر عامل تضامنی است نه نسبی. قبل از بیان دلایل مزبور ملاحظه ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی خالی از فایده نیست.

ماده ۱۴۲ مقرر می دارد:«مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشتر کا مسوول می باشند و دادگاه حدود مسوولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود .

1- هر چند در ماده ۱۴۲ از عبارت «مسوولیت تضامنی، استفاده نشده بلکه عبارت «منفردا یا مشتر کا قید گردیده است ولی بایستی گفت که عبارت منفرد با مشتركا، از لحاظ مفهوم اصطلاحی با عبارت مسوولیت تضامنی، یکسان می باشد چون مسوولیت تضامنی و مسوولیت انفرادی و اشتراکی معادل عبارات Joint and several liability می باشد و اصطلاح Jointly and severaly به معنای متضامنا، منفردة و مشترک می باشد و از سوی دیگر عبارت منفردة مشتركا به این معناست که خواهان می تواند به هر کدام از مدیران که بخواهد منفردا یا به چند نفر با تمام آنها مجتمعة مراجعه نماید لذا وقتی می تواند به یکی از آنها مراجعه نموده و تمام خسارت خود را بگیرد در این صورت با مسوولیت تضامنی یکسان است چون در مسوولیت تضامنی نیز طبق ماده ۴۰۳ ق.ت طلبکار می تواند به یکی از آنها (اعم از ضامن و مدیون اصلی) مراجعه نموده و تمام طلب خود را وصول نماید و در این راستا بوده است که در ماده ۲۴۹ ق.ت صراحتا مقرر می دارد برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس ها در مقابل دارنده برات مسوولیت تضامنی دارند، در ادامه ماده در خصوص ماهیت مسوولیت تضامنی صراحتا مقرر می دارد:

دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعة رجوع نماید. لذا با ملاحظه ماده ۲۴۹ ق.ت واضح و مبرهن است که عبارت منفردة و مشترکا )مجتمعا) در ماده ۱۴۲ همان تضامن می باشد. البته غیر از ماده ۱۴۲ در ماده مسوولیت تضامنی است.

البته غیر از مواد ۱۴۲ و ۱۱۴ لایحه اصلاحی که قانونگذار به جای مسوولیت تضامنی عبارت «منفردا و مشتركاه استعمال نموده در سایر مواد به صراحت عبارت مسوولیت تضامنی را به کار برده است که به این مواد ذیلا اشاره می شود:

۲- در ماده ۲۷۳ لایحه اصلاحی که در واقع شرکت با عملیات (معاملات( و تصمیمات شرکت به واسطه اقدامات غیرقانونی مدیران و مدیر عامل با طل گردیده، صراحتا اشخاص مزبور در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث مسوولیت تضامنی دارند در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانی که مسوول بطلان هستند متضامنا مسوول جبران خساراتی خواهند بود که از آن بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه شده است
پس واضح است که در ماده ۱۴۲ نیز مسوولیت مدیران و مدیر عامل تضامنی می باشد.

3- در ماده ۱۴۳ لایحه اصلاحی نیز صراحتا بر مسوولیت تضامنی مدیران و مدیر عامل متخلف اشاره شده است ............ به تقاضای هر ذینفع هریک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردا با متضامن محکوم نماید

۴- طبق ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی که در مباحث قبلی بطور مفصل مورد بررسی قرار گرفت مدیران و مدیر عامل متخلف متضامنة مسوول جبران خسارات وارده به شرکت می باشند. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیأت مدیره و مدیر عامل با مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آنها متضامنا مسوول جبران خسارات وارده به شرکت می باشند» در واقع ماده ۱۳۰ همانند مواد ۲۷۳ و ۱۴۳ یکی از مصادیق تقصیر مدیران و مدیر عامل را بیان می نماید که صراحتا در صورت ورود خسارت مدیران و مدیر عامل مزبور مسوولیت تضامنی دارند.

۵- طبق قسمت اخیر ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی نماینده شخص حقوقی عضو هیأت مدیره به همراه شخص حقوقی در برابر شرکت مسوولیت تضامنی دارد .چنین نماینده ای از جهت مدنی با شخص حقوقی که او را به نمایندگی تعیین نموده است مسوولیت تضامنی خواهد داشت.»

۶- در مواد ۱۹۸ و ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/4/94 با عبارات ذیل به مسئولیت تضامنی مدیران و مدیر عامل شرکت و مدیران تصفیه شرکت های منحله اشاره شده است.

ماده ۱۹۸ در این خصوص مقرر می دارد:« در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و سایر شرکت ها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی به موجب این قانون و قانون مالیات برارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.»

ماده ۱۹۹: « هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسرو ایصال ماليات مودیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰٪) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (5/2 % ) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سررسید پرداخت، خواهد بود.»

7- در ماده ۲۹۷ لایحه اصلاحی نیز صراحتا با عبارات ذیل مسوولیت مدیران تضامنی قلمداد شده است رئیس و اعضای هیأت مدیره آن شرکت متضامنا مسوول جبران خساراتی سسمی باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می شود

۸- أصولا علت برقراری مسوولیت تضامنی برای مدیران و مدیر عامل متخلف در موادد 142 و ۱۴۳ و ۱۱۴ و ۲۷۳ و ۲۹۷ لایحه اصلاحی این است که در مسوولیت جمعی در حقوق تجارت بر خلاف نظر اکثریت حقوقدانان کشورمان، اصل بر تضامن است نه نسبی و این امر از ماده ۵۹۲ قانون تجارت به صراحت استنباط می شود که مقرر می دارد: در مورد معاملاتی که سابقا تجاريا شرکت ها و مؤسسات تجارتی به اعتبار بیش از یک امضاء کرده اند خواه بعضی از امضاء کنندگان به عنوان ضامن امضاء کرده باشند خواه به عنوان دیگر طلبکار می تواند به امضاء کنندگان مجتمعة یا منفرد رجوع نماید، لذا در حقوق تجارت اصل بر تضامن است نه نسبی و جالبتر آنکه در هیچ یک از مواد قانون تجارت و سایر مقررات تجارتی حتی یک بار به مسوولیت نسبی اشاره نشده است ولی در تمامی مواد مختلف قانون تجارت و سایر مقررات تجاری در مسئولیت جمعی، سمسوولیت تضامنی برقرار گردیده است.

در پایان بایستی گفت عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده ۱۴۲ دادگاه حدود مسوولیت هریک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود» منافاتی با تضامنی بودن مسوولیت مدیران و مدیر عامل ندارد چون در هر صورت دادگاه بایستی حدود و میزان مسوولیت مدیران را در حکم خود تعیین نماید چون در هر صورت هر چند مدیران و مدیر عامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث مسوولیت تضامنی دارند ولی پس از پرداخت خسارت توسط مدیران به اشخاص ثالث و شرکت، نامبرده می تواند برای دریافت سهم سایر مدیران و مدیر عامل در ورود خسارت به آنان مراجعه نماید ولی این مراجعه به نسبت مسووليت آنها خواهد بود (ماده ۱۲۴ ق.ت) و در صورت عدم تعیین نسبت اصل بر تساوی مسوولیت است و به این علت است که در انتهای ماده ۱۴۲ به دادگاه تکلیف شده است که حدود مسوولیت مدیران و مدیر عامل برای جبران خسارت را تعیین نماید و عبارت بر حسب مورده در ماده ۱۴۲ نیز به مقررات قانونی با اساسنامه شرکت و مصوبات مجمع عمومی بر می گردد.

شرایط برقراری مسوولیت تضامنی و مسائل مربوط به آن

پس از آنکه اثبات نمودیم که مسوولیت مدیران و مدیر عامل در برابر شرکت و اشخاص ثالث تضامنی است. حال در خصوص شرایط برقراری مسوولیت تضامنی در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۲۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت مطالبی را بیان خواهیم نمود.

بند اول: ماده ۱۴۲ ل.ق.ا.ق.ت

در خصوص شرایط برقراری مسوولیت تضامنی در ماده ۱۴۲ لایحه اصلاحی بایستی گفت که اولا: مدیران و مدیر عامل شرکت باید از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی تخلف نمایند وس این تخلف همان تقصير (تعدی و تفریط) می باشد که در ماده ۱۱۴ لایحه نیز به آن اشاره شده است بنابراین شرط اول برقراری مسوولیت تضامنی تقصیر مدیران و مدیر عامل می باشد. البته منظور از مقررات قانونی در ماده ۱۴۲ بیشتر مقررات لایحه اصلاحی می باشد هر چند مدیران موظفند کلیه مقررات قانونی کشور را رعایت نمایند و اطلاق مقررات قانونی نیز این امر را تأیید می نماید لذا اگر یکی از مدیران تقصیر نداشته باشد مسوولیتی نیز بر عهده وی نخواهد بود و مدیر می تواند عدم تقصیر خود را با درج نظر مخالف خود در صورتجلسه هیأت مدیره طبق ماده ۱۲۳ لایحه اصلاحی اثبات نماید.

ثانيا: از تخلف مدیران و مدیر عامل بایستی به شرکت و اشخاص ثالث ضرر وارد شود چون در صورت عدم ورود ضرر، مسوولیت نیز منتفی است.

ثالثا: بایستی بین ورود ضرر مدیران و مدیر عامل رابطه سببیت وجود داشته باشد وإلا مسوولیت مدیران منتفی است. البته در ماده ۱۴۲ اصولا بایستی تقصیر مدیران و مدیر عامل اثبات شود و این امر بر عهده خواهان دعوی می باشد. اشخاص ذینفع در اقامه دعوای خسارت طبق ماده ۱۴۲ ظاهرة شرکت و اشخاص ثالث می باشند ولی بایست گفت که از آنجا که در ماده ۲۷۳ لایحه اصلاحی مدیران و مدیر عامل در مقابل صاحبان سهام نیز مسوولیت تضامنی دارند و از سوی دیگر طبق ماده ۲۷۷ لایحه اصلاحی اقامه دعوای مسوولیت از طرف صاحبان سهام علیه مدیران به رسمیت شناخته شده است و از سوی دیگر در ماده ۲۹۷ لایحه اصلاحی نیز به مسوولیت مدیران در مقابل صاحبان سهام اشاره شده است لذا ظاهرة صاحبان سهام نیز می توانند در صورتی که از اقدامات مدیران و مدیرعامل خسارتی به آنها وارد شده باشد اقامه دعوا نمایند. ولی ذینفع دانستن صاحبان سهام با وجود بقاء خود شرکت با اصول حقوقی و شخصیت حقوقی شرکت سازگار نمی باشد و اقامه دعوا بایستی توسط شرکت صورت گیرد لذا بایستی معتقد بود در صورت بقاء شر کت اشخاص ذینفع در ماده ۱۴۲ همان شرکت و اشخاص ثالث اند و به صرف سهامدار بودن نمی توان علیه مدیران و مدیر عامل اقامه دعوای خسارت نمود مگر اینکه سهامداران به عنوان ثالث نه به عنوان سهامدار علیه مدیران و مدیر عامل شرکت اقامه دعوا نمایند و اصولا صاحبان سهام صرفا در چهار چوب ماده ۲۷۵ لایحه اصلاحی حق اقامه دعوا عليه مدیران و مدیر عامل شرکت را دارند (اقامه دعوا از طرف شرکت و برای شرکت ) بنابراین با توجه به اطلاق عبارت «اشخاص ثالث» دولت و وزارتخانه های دولتی و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز می توانند مشمول عنوان شخص ثالث قرار گیرند و مواد ۱۹۸ و تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون مالیاتهای مستقیم نیز بر مسوولیت تضامنی مدیران و مدیر عامل در برابر سازمان امور مالیاتی تأکید دارد و همچنانکه فوقا نیز گفتیم صاحبان سهام می توانند بعنوان ثالث (نه بعنوان سهامدار) عليه مدیران متخلف و مدیر عامل اقامه دعوای خسارت بنمایند.
بند دوم: ماده ۱۴۳ ل.ق.ا.ق.ت
ماده مزبور مقرر می دارد:« در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هریک از مدیران و مدیر عاملی را که ورشکستگی یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفردة یا متضامنا به تأدیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید .

شرایط برقراری مسئولیت تضامنی در ماده ۱۴۳ عبارتست از :

شرط اول: تخلف مدیران و مدیر عامل (تقصير)

شرط دوم: ورود ضرر به شرکت ورشکستگی شرکت)

شرط سوم: رابطه سببیت بین تقصیر مدیران و مدیر عامل و ورشکستگی شرکت

اصولا ماده ۱۴۳ زمانی قابل اعمال است که شرکت ورشکست شده باشد و از سوی دیگر دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد.

بنظر می رسد که «ذینفع» در ماده ۱۴۳ شامل اشخاص طلبکار می باشد و سهامداران شرکت از آنجا که به صرف سهامدار بودن، طلبکار شرکت محسوب نمی شوند لذا مشمول عنوان ذینفع نمی باشند و اگر خسارتی به شرکت وارده شده باشد اصولا بایستی خود شرکت علیه مدیران متخلف اقامه دعوا نماید.

(ماده ۱۴۲) البته سهامدار اگر غیر از سهام دار بودن، شخصا نیز از شرکت طلبکار باشد می تواند بعنوان ذینفع اقامه دعوا نماید. بنظر می رسد که قاعده مندرج در ماده ۱۴۳ می تواند در سایر شرکت های تجارتی نیز مورد اعمال قرار گیرد.

بند سوم: ماده ۲۹۷ ل.ق.ا.ق.ت

ماده ۲۹۷ لایحه اصلاحی مقرر می دارد:« در مواردی که برای تطبیق وضع یک شرکت سهامی با مقررات این قانون یا تبدیل آن به نوع دیگری از انواع شرکت های تجاری مذکور در قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱، دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده صاحبان سهام شرکت یا تسلیم اسناد و مدارک خاصی به مرجع ثبت شرکت ها لازم باشد و رئیس و اعضاء هیأت مدیره آن شرکت به دعوت مجمع عمومی عادی یا فوق العاده یا تسلیم آن اسناد و مدارک به مرجع ثبت شرکت ها اقدام نمایند، به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد و علاوه بر این متضامنة مسوول جبران خساراتی می باشند که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می شود.»

شرایط سه گانه برقراری مسوولیت تضامنی که در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ لایحه اصلاحی بیان گردید (تخلف، ورود ضرر، رابطه سبیت) در این ماده نیز بایستی حاصل باشد و طبق این ماده در صورت حصول این شرایط رئیس و اعضای هیأت مدیره متضامنا مسوول جبران خساراتی خواهند بود که بر اثر انحلال شرکت به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد می شود. بنابراین برای تحقق مسوولیت در این ماده غیر از شرایط سه گانه مسوولیت، بایستی بر اثر تخلفات مدیران شرکت منحل گردیده باشد و إلا مسوولیت موضوع این ماده تحقق پیدا نخواهد نمود. همچنین در ماده ۲۹۸ لایحه اصلاحی تشریفاتی پیش بینی شده است که در صورت انجام آنها مدیران غیر متخلف از مسوولیت مدنی موضوع ماده ۲۹۷ رهایی خواهند یافت.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.