حقوق ناشی از مالکیت صنعتی

در این مقاله سعی بر آن شده انواع حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و تجاری و همچنین مسائل و مشکلات مربوط به آن است، با حقوق مالکیت معنوی یا مالکیت فکری، مورد بررسی قرار گیرد. مقاله ثبت برند  مجتمع ثبتی پایش را مطالعه نمایید.

حقوق مالکیت صنعتی، گرچه ریشه در آثار فکری و هنری یا مالکیت معنوی دارد، ولی بین این دو نوع مالکیت از جهات مختلف، تفاوت های اساسی وجود دارد.

خصوصیات مختلف هریک از این مالکیت ها، سبب شده است تا هر کدام از این دو نوع مالکیت به طور جداگانه و در مجلدات علیحده ای تدوین و به دانشجویان عزیز و حقوقدانان محترم تقدیم گردد.

امروزه مالکیت صنعتی و مالکیت معنوی، با این که از نظر پیدایش و سیر تحول، سابقه و قدمت زیادی ندارد، با توجه به اهمیت و ارزش علمی و اقتصادی این گونه مالکیت ها، در کشورهای مختلف جهان، مخصوصا کشورهای بزرگ صنعتی، چنان جایگاه ویژه ای پیدا کرده که بررسی مطالب مسائل مربوط به آن از سایر موضوعات رشته حقوق مجزا گردیده و تحصیل و تدریس آن به صورت رشته خاص دانشگاهی درآمده است و در عمل نیز با توجه به نقش اساسی مالکیت صنعتی، در تجارت و فعالیت های اقتصادی ،تمامی کشورهای توسعه یافته، و حتی کشورهای در حال توسعه، به منظور حمایت از حقوق این گونه مالکیت ها، اقدام به وضع قوانین و مقررات خاصی کرده، قواعد کلی یا ضوابط عمومی را کافی و وافی به مقصود ندانسته اند.

رویه قضایی نیز در اکثر کشورها به منظور حل و فصل مسائل و مشکلات مربوط به این نوع مالکیت ها نقش ارزنده ای ایفا کرده اند.

با توجه به توسعه فعالیت های اقتصادی بین الدول و وابستگی های شدید مردم جهان به یکدیگر و تبدیل شدن کره پهناور زمین به دهکده ای کوچک، به علت گسترش تکنولوژی و فن اطلاع رسانی و برقراری سریع ارتباطات مادی و معنوی مردم سراسر جهان با همدیگر و مشکلات منطقه ای و جهانی ناشی از توسعه ارتباطات و فطری بودن جلب منفعت و دفع ضرر، علاوه برلزوم وجود مقررات ملی و سرزمینی، وجود مقررات بین المللی و برون مرزی، در جهت حفظ و حمایت حقوق صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی کاملاً ضروری تشخیص داده شده است. در همین راستا دولت ها و حکومت ها به مقاولات و معاهدات منطقه ای و بین المللی متوسل شده اند که در مقدمه و مباحث مختلف متن کتاب به این موضوعات پرداخته شده است.

درنظام حقوقی ایران، با توجه به مسائل و مشکلات ناشی از مالکیت صنعتی و با توجه به نیاز جامعه، وضع مقررات مربوط به حمایت از حقوق صاحبان مالکیت مزبور در ارجحیت قرار گرفت ودر سال 1310 شمسی، قانون ثبت علائم و اختراعات، هرچند به طور ناقص، به تصویب رسید.

حال آن که قوانین و مقررات مربوط به حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1348 شمسی یعنی سی و هشت سال بعد، آن هم به صورت ناقص و مجمل، تصویب گردید. این همه فاصله یا تاخیر، حکایت از بی توجهی ویا عدم شناسایی حق مالکیت معنوی، هنوز ادامه دارد و تلاش متفکران و حقوق دانان نیز به نتیجه ای مطلوب نرسیده است.

در حالی که دیگر کشورهای پیشرفته و متمدن جهان در جهت حفظ و حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری، گام های بلندی برداشته اند، ما همچنان در بحر تحیر و سرگردانی غوطه وریم و از قافله ای که به سمت مقصد تعالی و رسیدن به کرامت انسانی در حرکت است، به شدت عقب مانده ایم که از شماتت آیندگان، مصون نخواهیم ماند. یعنی صدمات و لطمات وارده به ایران را برما نخواهند بخشید.

در نظام حقوقی ایران با وجود قانون مصوب 1310، حدود بیش از سه ربع قرن، در زمینه حمایت مالکیت صنعتی، اساساً توجه جدی به عمل نیامده و با این که موضوعات مربوط به مالکیت صنعتی از جمله موضوعات مهم حیاتی در قلمرو تحولات اقتصادی و فعالیت های بازرگانی و صنعتی است. اقدامات چندان موثری صورت نگرفته است، هر چند در سال 1386 قانونی تحت عنوان قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری، با ابهامات فراوان به نحوی کاملاً شتاب زده به تصویب رسیده است که آن هم جنبه آزمایشی دارد.

جای تعجب باقی است که با وجود تصویب قانون اخیر، قوانین و آیین نامه های اجرایی قبلی به موجب ماده 66 آن ملغی اعلام گردید ولی آئین نامه اجرایی قانون جدید التصویب سال 1386، درسال 1387 یعنی حدود یک سال بعد، تنظیم و به تصویب رسید که معلوم نیست این قانون بدون آئین نامه، چطور به مرحله اجرا درآمده و با متقاضیان و صاحبان حق، در زمینه ثبت اختراعات و طرح های صنعتی یا علائم بازرگانی، از طرف مسئولان امر،چگونه رفتار شده است. چه حقوقی در این راستا تضییع گردیده و چه راه حلی در این زمینه پیدا شده است.

موارد مربوط به حقوق ناشی از مالکیت صنعتی