در ماده ۲۵ لایحه اصلاحی شرایط شکلی اوراق سهام بیان شده است «اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضاء لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد» بنابر این شرایط شکلی الزامی برای صدور اوراق سهام عبارتند از :

شرایط شکلی و ظاهری اوراق سهام

1- اوراق سهام باید متحدالشکل باشند: یعنی تمامی اوراق سهام صادره از شرکت بایستی به شکل واحدی تنظیم شده باشند البته این شرط در جهت شناسایی بهتر اوراق سهام و جلو گیری از جعل و سوء استفاده از آنها می باشد.

۲- اوراق سهام بایستی چاپی باشند و اوراق سهام دست نویس معتبر نیست و این شرط نیز در جهت افزایش اعتبار و جلوگیری از جعل و سوء استفاده از اوراق می باشد.

3- اوراق سهام بایستی دارای شماره ترتیب باشند: این شرط نیز ضروری است چون از آنجا که اوراق سهام به تعداد زیاد چاپ می شود لذا برای تمییز این اوراق از همدیگر شماره ترتیب ضروری می باشد لذا هر ورقه ای دارای یک شماره منحصر به فرد می باشد.

۴- امضاء لااقل دو نفر در ذیل اوراق سهام که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند: اولا: تعیین این دو نفر معمولا در شرکتهای سهامی توسط هیأت مدیره انجام می شود و معمولا این دو نفر از اعضاء هیأت مدیره اند. ثانيا: اشخاص امضاء کننده ذیل اوراق سهام می تواند از دو نفر هم بیشتر باشد ولی امضاء دو نفر الزامی است.

در صورت نیاز به ثبت شرکت هم اکنون باکارشناسان ما در تماس باشید.

مندرجات ورقه سهم شرکت

ماده ۲۶ مندرجات الزامی ورقه سهم را بیان می نماید: «در ورقه سهم نکات زیر باید قید شود:

1- نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکتها

۲- مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

٣- تعیین نوع سهم

۴- مبلغ اسمی سهم و مقدار پرداخت شده آن به حروف و اعداد

۵- تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است

مندرجات ورقه سهم واضح و مبرهن است و در خصوص بند ۳ و ۵ از مندرجات ماده ۲۶ بایستی گفت که در ورقه سهم نوع سهم اعم از بانام یا بی نام، عادی یا ممتاز و غیره، بایستی مشخص شود (بند ۳ ماده ۲۶) و از سوی دیگر در ورقه سهم بایستی ذکر شود که این ورقه نماینده چند سهم می باشد (بند ۵ ماده ۲۶) در واقع ورقه سهم بایستی بیانگر تعداد سهامی باشد که سهامدار در شرکت دارد.

طبق ماده ۲۷ لایحه حداکثر ظرف مدت یک سال پس از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهم، باید ورقه سهم صادر و به صاحب سهم تسلیم و گواهینامه موقت سهم مسترد و ابطال گردد.

حقوق صاحبان اوراق سهام

حقوق صاحبان سهام در مواد ۳۰۰ گانه لایحه اصلاحی بیان شده است و این حقوق در تمامی مباحث قبل و آینده مورد اشاره قرار گرفته یا خواهد گرفت. ولی بطور خلاصه می توان حقوق صاحبان سهام را شمارش نمود:
١- حق انتقال سهام به دیگری (مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ لايحه)

۲- حق شرکت در مجامع عمومی و دادن رأى (مواد ۷۳ الی ۱۰۶ لایحه)

۳- حق دریافت سود واندوخته (ماده ۹۰ لايحه و ماده ۳۷ لايحه)

۴- حق دعوت برای تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده طبق مواد ۹۵ و ۹�� لايحه

۵- حق نامزدی برای هیأت مدیره و انتخاب شدن به عنوان مدیر شرکت (ماده ۱۰۷ لایحه)

۶- حق انتخاب شدن به عنوان رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس و مدیر عامل شرکت (مواد ۱۱۹- ۱۲۴
لايحه)

۷- حق مراجعه به صورت حساب های شرکت و دریافت رونوشت از ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان طبق ماده ۱۳۹ و ۲۲۰ لايحه

۸- حق تقدم در خرید سهام جدید شرکت (ماده ۱۶۶ لايحه و ماده ۳۷ لايحه)

9- حق دریافت دارایی نقدی و دریافت مبلغ اسمی و سایر دارایی باقی مانده شرکت پس از انحلال و تصفیه (مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ لايحه)

۱۰- حق اقامه دعوی علیه مدیران و مدیر عامل و بازرس یا بازرسان شرکت (مواد ۲۷۰- 276 لايحه) غیر از حقوق فوق الذکر که به صراحت در مواد متعدد لایحه اصلاحی بیان شده است در خصوص حق اجاره دادن سهم توسط سهامدار مطلبی بیان نشده است ولی اعطای وکالتنامه به دیگری جهت شرکت در مجامع عمومی و دادن رأی پیش بینی شده است (ماده ۱۰۲ لایحه اصلاحی) حتی در حالتی که سهامدار شخص حقوقی باشد، ارائه وکالت به شخص دیگر جهت مراجعه به مجامع و رأی دادن الزامی می باشد.

در خصوص امکان اجاره دادن سهم قضات دادگاه های حقوقی ۲ سابق تهران سه نظر متفاوت داده اند که طبق نظریه اکثریت سهم قابل اجاره دادن نیست و طبق نظریه دوم بنا به نظریه تسليط اجاره سهم الشرکه جایز است و طبق نظریه سوم اجاره دادن فقط در مورد سهام بانام شرکت های سهامی جایز است.

 بنظر می رسد که از آنجا که قانونگذار شخصی را که اسم او در دفتر ثبت سهام شرکت درج شده، به عنوان سهامدار می شناسد و تا زمانی که تشریفات مربوط به انتقال سهام انجام نشده باشد این انتقال در مقابل شرکت معتبر و قابل استناد نیست (ماده ۴۰ لايحه) لذا اجاره دادن سهم منافی این امر بوده و باعث میشود که شخص سهامدار از طریق اجاره دادن سهم خود، عملا در مدت اجاره، حقوق قانونی خود را به مستأجر منتقل نماید و از سوی دیگر از آنجا که قانونگذار از حق حضور مستأجر در مجامع به جای صاحب سهم موجر) صحبتی ننموده است لذا اصل بر عدم حضور در رأی دادن ایشان می باشد. البته این امر مانع از این نیست که سهامداران منافع حاصل از سهم خود را به شخص دیگری واگذار نماید.

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.