تشریفات مربوط به تشکیل و مراحل ثبت شرکت سهامی عام

 از آنجا که تشریفات و شرایط مربوط به تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام با شرکت سهامی خاص تفاوت های اساسی و بارزی دارد لذا تشریفات مربوط به تشکیل و ثبت این دو نوع شرکت را بطور مجزا بررسی خواهیم نمود و اصولا قانونگذار تشریفات زیاد و بعضا پیچیده ای برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام طی مواد ۶ الی ۱۹ لایحه اصلاحی پیش بینی نموده است در حالی که تشریفات مربوط به تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص تنها در یک ماده بیان شده است. ماده ۲۰ لایحه اصلاحی)

مراحل ثبت و تشکیل شرکت سهامی عام  

عام قانونگذار تشریفات مربوط به تأسیس شرکت سهامی عام را طی مواد ۶ الی ۱۷ لایحه اصلاحی بیان نموده است و به عقیده دکتر کریم کیایی برای تأسیس شرکت سهامی عام می توان در مرحله قائل شد:  

۱- مرحله در شرف تأسیس  

۲- مرحله تشکیل قطعی شرکت و مرحله در شرف تأسیس طی مواد ۶ الی ۱۶ و مرحله تشکیل قطعی شرکت در ماده ۱۷ لايحه بیان شده است که ذیلا هر دو مرحله مورد بررسی دقیق قرار
خواهد گرفت. بنظر می رسد که علت وضع این تشریفات سنگین حمایت از سهامداران و اشخاص ثالث است که تعداد آنها در این نوع شرکت در مقایسه با سایر شرکت ها بسیار زیاد است.  

تعهد و پرداخت قسمتی از سرمایه توسط مؤسسين

 اولین اقدام برای تأسیس شرکت سهامی عام توسط مؤسسین انجام می شود و آن اینکه «مؤسسین باید اقلا بیست درصد سرمایه شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک ها سپرده...» (ماده ۶ لایحه اصلاحی) در خصوص این شرط مندرج در ماده ۶ بایستی گفت که

اولا: قانونگذار حداکثری برای میزان تعهد مؤسسين تعيين ننموده است ولی از آنجا که در شرکت های سهامی عام طبق ماده ۴ باید قسمتی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین شود (پذیره نویسی) و علاقه مندان می توانند با مراجعه به بانک سهام شرکت را خریداری نمایند (مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ لایحه اصلاحی) لذا مؤسسین نمی توانند تمام سرمایه را خود تعهد نمایند.

البته بدیهی است که نفع مؤسسین ایجاب می نماید که خود ۲۰٪ را تعهد نموده و بقیه را از پذیره نویسان دریافت نمایند.

ثانيا: در خصوص حداقل تعداد مؤسسین در شرکت های سهامی عام بایستی گفت که قانونگذار ظاهرا حداقل تعداد آنها را مشخص نموده است ولی حداقل تعداد سهامداران را معین نموده است (ماده ۱۰۷) و بنظر برخی هیأت مؤسسین طبق ماده ۳ لايحه نباید از سه نفر کمتر باشد.

و بنظر می رسد که حداقل تعداد مؤسسین بایستی سه نفر باشد چون در خیلی از مواد لایحه اصلاحی مانند مواد ۴-۶-۷-۸-۹-۱۱۱۶و ۱۹ از عبارت «مؤسسین» نام برده شده است و از آنجا که کلمه «مؤسسين» جمع عربی است و در زبان عربی جمع حداقل سه نفر است لذا شاید بتوان گفت که حداقل تعداد مؤسسین در شرکت سهامی عام سه نفر است و ماده ۳ لایحه نیز این نظر را تأیید می نماید. هرچند در شرکت سهامی خاص از آنجا که مؤسسین همان سهامداران هستند لذا تعداد مؤسسين به اندازه تعداد سهامداران می باشد. (سه نفر)

ثالثا: مؤسسین بایستی حداقل ۳۵٪ سرمایه شرکت را نقدا در حسابی به نام شرکت در شرف تأسیس نزد یکی از بانک ها بسپارند. یعنی در واقع حدودا ۷٪ سرمایه شرکت بایستی ابتدا توسط مؤسسین پرداخت شود و بنظر می رسد که مؤسسین بایستی در مجموع ۲۰٪ سرمایه را تعهد نموده و هر مؤسسی بایستی از مقدار تعهد شده، ۳۵٪ آن را نقدا پرداخت نماید.

رابعا: با ملاحظه ماده ۶ نتیجه گرفته می شود که قانونگذار برای شرکتی که هنوز تأسیس نشده و دارای شخصیت حقوقی نمی باشد نوعی شخصیت حقوقی قائل شده و می توان برای این شخص حساب جاری باز نموده و وجوهی را به حساب شخص مزبور واریز نمود.

 آورده غیرنقدی

تبصره ماده ۶ اجازه می دهد که قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد «هر گاه قسمتی از تعهد مؤسسین به صورت غیر نقد باشد باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع.............................................. نمایند»( تبصره ماده ۶ لايحه) بنظر برخی در تدوین تبصره ماده ۶ مانند بعضی از مواد دیگر قانون جدید دقت لازم دیده نشده است و تودیع عین آورده های غیر نقدی و سپردن این ودایع به بانک ها عملا بی اشکال نخواهد بود. با ملاحظه تبصره ماده ۶ لايحه در مورد آورده غیر نقد نکات زیر استخراج می شود  

١- تنها قسمتی از تعهد مؤسسین می تواند غیر نقد باشد نه تمامی تعهد مؤسسین یعنی از ۲۰٪ سرمایه
شرکت قسمتی می تواند آورده غیر نقد باشد بنابراین در هر صورت ۳۵٪ از ۲۰٪ سرمایه بایستی نقد باشد و الباقی یعنی حداکثر ۶۵٪ می تواند به صورت غیر نقد باشد و مواد ۶ و ۱۶ لایحه اصلاحی نیز بر پرداخت ۳۵٪ از ۲۰٪ سرمایه به صورت نقد تصریح دارد.

2- بنظر می رسد که مؤسسین مختارند که عین آورده های غیر نقد یا مدارک مالكيت آنها را در بانک مربوطه تودیع نمایند و مجبور نیستند که هم عین را تودیع و هم مدارک مالکیت آن را تودیع نمایند. ولی بنظر می رسد که بعضی از آوردههای غیر نقد مثل سکه و ارز فقط باید عین آنها تودیع شود چون سند مالکیت ندارند و بعضی از اموال غیر نقد قابل تودیع نیستند مثل زمین و آپارتمان و غیره که این اموال غیر نقد بایستی اسناد رسمی آنها تودیع شود. ولی بنظر می رسد که اموالی که قابل تودیع هستند در هر صورت هم باید تودیع شده هم مدارک مالکیت آنها در صورت وجود، تودیع شود و بند ۵ ماده ۲۴۳ لایحه نیز بر تحویل کلیه سرمایه غیرنقد تأکید دارد.

3- بدیهی است که آورده های غیر نقد در بانک مربوطه امانت بوده و در صورت عدم تشکیل و ثبت شرکت طبق ماده ۱۹ بایستی به صاحبان آنها مسترد و در صورت تشکیل و ثبت شرکت بایستی عین آن ها و اسناد مالکیت آنها به شرکت به صورت رسمی و قانونی منتقل شود. 

4- بنظر می رسد که طبق ماده ۶ و بند ۶ ماده ۹ لایحه اصلاحی بایستی برای تعیین مقدار و مشخصات و ارزش آورده غیر نقد طبق ماده ۷۶ لایحه نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری جلب و ضمیمه شود.
بنابراین مؤسسین در هر صورت بایستی گواهی بانکی را مبنی بر تودیع مبلغ نقدی و آورده غیرنقدی یا مدارک مالکیت را به ضمیمه سایر مدارک به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم نماید.

 البته طبق بند ۵ ماده ۲۴۳ لایحه «هر کس سهام یا قطعات سهام را بدون پذیره نویسی کلیه سرمایه و تأدیه حداقل سی و پنج درصد آن و نیز تحویل کلیه سرمایه غیر نقد صادر کند» به حبس جنحه ای از سه ماه تا دو سال یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. بنابراین با ملاحظه بند  ۵ ماده ۲۴۳ لايحه بر می آید که عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ۶ و تبصره آن مبنی بر پرداخت حداقل ۳۵٪ از ۲۰٪ سرمایه به صورت نقدی و تودیع عین آورده غیر نقدی با مدارک مالكيت آن دارای ضمانت اجرای جزایی نیز می باشد. 

تنظیم اظهارنامه و مندرجات آن

 یکی از تشریفات لازم برای تأسیس شرکت سهامی عام، تنظیم اظهارنامه توسط مؤسسین و امضاء آن توسط همه آن ها می باشد و این اظهارنامه بایستی دارای تاریخ تنظیم باشد(مواد ۶ و ۷ لايحه) ماده ۷ لایحه اصلاحی در مورد اظهارنامه مندرج در ماده ۶ و مندرجات آن مقرر می دارد: «اظهارنامه مذکور در ماده ۶ باید با قید تاریخ به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و موضوعات زیر مخصوصا در آن ذکر شده باشد:
نام شرکت

  1. هویت کامل و اقامتگاه مؤسسین 
  2. موضوع شرکت
  3. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
  4. تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد، تعيين تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
  5. میزان تعهد هریک از مؤسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است. در مورد آورده غیرنقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف آورده غیرنقد اطلاع حاصل نمود.
  6. مرکز اصلی شرکت 
  7. مدت شرکت 

بنظر می رسد که مؤسسین در صورتی که آورده غیر نقد داشته باشند برای تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن بایستی طبق ماده ۷۶ لايحه عمل نموده و باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس، نظر کتبی کارشناس رسمی دادگستری را در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس بگذارند.

برای آشنایی و شناخت بیشتر و عملی در خصوص نحوه تشکیل و ثبت شرکتهای سهامی و سایر شرکت های تجاری نمونه و فرم مدارک لازم جهت تشکیل و ثبت شرکت ها و سایر تغییرات قبلا توسط اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهیه و در اختیار مؤسسین قرار می گرفت ولی با الکترونیکی شدن امور ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نمونه اساسنامه و اظهار نامه وشركتنامه و سایر فرمهای مربوط به شرکت های تجاری در سامانه جامع (تاسیس، تغییرات، پلمپ دفاتر تجاری به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir  قابل مشاهده و دسترسی است.  

تنظیم طرح اساسنامه و مندرجات آن

 یکی از تشریفات لازم برای تأسیس شرکت سهامی عام در ماده ۶ لایحه اصلاحی طرح اساسنامه شرکت است و طبق ماده ۸ لايحه این طرح باید با قید تاریخ به امضاء همه مؤسسین رسیده باشد و مشتمل بر مطالب زیر باشد:

  1. نام شرکت 
  2. موضوع شرکت بطور صریح و منجز
  3. مدت شرکت
  4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن اگر تأسیس شعبه مورد نظر باشد 
  5. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
  6. تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آنها و در صورتی که ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین
  7. تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام 
  8. تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید
  9. مطالبه شود که به هر حال از پنج سال متجاوز نخواهد بود
  10. نحوه انتقال سهام با نام
  11. طريقه تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس 
  12. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه، ذكر شرایط و ترتیب آن
  13. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
  14. مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
  15. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها 
  16. طريق شور و اخذ رأی و اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی  
  17. داد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت
  18. یا استعفاء می کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی ممنوع می گردند.
  19. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران
  20. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند
  21. قید این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و نحوه انتخاب و مدت مأموریت بازرس
  22. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به
  23. بازرسان و به مجمع عمومی سالانه 
  24. نحوه انحلال اختیاری شرکت و ترتيب تصفیه امور آن
  25. نحوه تغییر اساسنامه

اصولا بایستی موارد ۲۱ گانه مندرج در ماده ۸ در طرح اساسنامه گنجانده شود و وارد نمودن سایر موارد اختیاری است و اصولا در طرح اساسنامه مقررات لایحه اصلاحی را وارد می نمایند و اگر مقررات لايحه اصلاحی آمره باشد، درج آن در طرح اساسنامه ضروری بوده و خلاف آن را نمی توان شرط نمود ولی اگر مقررات لایحه اصلاحی غیر آمره باشد می توان خلاف آن را در طرح اساسنامه درج نمود البته طرح اساسنامه پس از تصویب آن در مجمع عمومی مؤسس و تشکیل شرکت، از حالت طرح خارج شده عنوان اساسنامه» را پیدا می نماید و بنظر برخی این طرح، پیش نویس اساسنامه یا اساسنامه مقدماتی محسوب می شود و با ملاحظه موارد ۲۱ گانه مندرج در طرح اساسنامه بایستی گفت که طرح اساسنامه پس از تصویب مجمع عمومی مؤسس مهمترین سند شرکت است و روابط فیمابین شرکت و سهامداران و اشخاص ثالث را تنظیم می نماید.

در خصوص مندرجات طرح اساسنامه و اساسنامه شرکت نظریه مشورتی شماره 48222/7  مورخه 4/7/78
 مقرر می دارد «اساسنامه های شرکت های خصوصی مثل قراردادهای خصوصی بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی در صورتی اعتبار دارند که مخالفت صریح با قانون نداشته باشد. بنابراین هر مورد از اساسنامه که مخالفت صریح با قانون دارد، فاقد اعتبار است» ضمنا با مراجعه به اداره ثبت شرکت ها می توان با نمونه اساسنامه شرکت های سهامی عام آشنا گردید.  

تنظیم طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و مندرجات آن  

یکی از تشریفات لازم برای تأسیس شرکت سهامی عام در ماده ۶ لایحه، تنظیم طرح اعلامیه پذیره نویسی می باشد که در ماده ۹ لايحه مندرجات آن ذکر شده است و سند مزبور در واقع نوعی پیش نویس اعلامیه پذیره نویسی می باشد.

طرح اعلامیه پذیره نویسی هم همانند اسناد دیگر مندرج در ماده ۶ بایستی به امضاء کلیه مؤسسین رسیده و دارای تاریخ باشد. اعلامیه پذیره نویسی نوعی اعلام برای پذیرفتن سهامداران جدید می باشد.

 طبق ماده ۹ لایحه اصلاحی «طرح اعلامیه پذیره نویسی مذکور در ماده ۶ باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

  1. نام شرکت
  2. موضوع شرکت و نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود.
  3. مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تأسیس شعبه مورد نظر باشد.
  4. مدت شرکت
  5. هویت کامل و اقامتگاه و شغل مؤسسین در صورتی که تمام یا بعضی از مؤسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه با آن سوابق با اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذكر آن به اختصار.  
  6. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد شرکت تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
  7. در صورتی که مؤسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته اند تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصيل.
  8. تعیین مقداری از سرمایه که مؤسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند.  
  9. ذكر هزینه هایی که مؤسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت
  10. در صورتی که انجام موضوع شرکت قانون مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد ذکر مشخصات اجازه نامه با موافقت اصولی آن مراجع  
  11. ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقدا پرداخت گردد.
  12. ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد تعهد باید به آن حساب پرداخت شود و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند.  
  13. تصریح به اینکه اظهارنامه مؤسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقه مندان به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شده است  
  14. ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد.
  15. چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان.  

با ملاحظه مندرجات طرح اعلامیه پذیره نویسی مطالب ذیل قابل اشاره است:  

الف- اغلب مندرجات طرح اعلامیه پذیره نویسی در مندرجات اظهارنامه و طرح اساسنامه دیده نمی شود و تازگی دارد (بند ۵- ۹- ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳ - ۱۴- ۱۵) و این مندرجات جدید در جهت معرفی بیشتر مؤسسین و شغل و تجارت آنها و اخذ موافقت مراجع خاص و برآورد هزینه های شرکت تا شروع فعالیت و غیره می باشد که پذیره نویسان با آگاهی از آنها رغبت بیشتری به خرید سهام شرکت داشته باشند.

ب- بنظر می رسد که سهام ممتاز در بدو تأسیس شرکت مختص به مؤسسین است (بند ۷ ماده ۹)  

ج- در طرح اعلامیه پذیره نویسی بایستی حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد و مبلغی از آن که باید نقدا پرداخت شود، تعیین گردد (بند ۱۱ ماده ۹) و اصولا برای اینکه از ورود سهامداران جزء به شرکت جلو گیری شده و از سوی دیگر سهام شرکت در سریعترین زمان فروخته شود، معمولا حداقل تعداد سهام ۱۰۰ عدد به بالا تعیین می شود لذا پذیره نویس نمی تواند با خرید یک سهم به عنوان سهامدار وارد شرکت شود.

 د- برخلاف مؤسسین، پذیره نویسان بایستی وجوه سهام را نقدا به شماره حساب بانکی که در بند ۱۲ ماده ۹ تعیین شده، واریز نمایند (بند ۱۱ ماده ۹) و پرداخت غیر نقدی مبلغ سهام ممنوع است.  

ه- مؤسسین در طرح اعلامیه پذیره نویسی بایستی برای اولین بار روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس منحصرا در آن منتشر خواهد شد را تعیین نمایند.(بند ۱۴ ماده 9) البته طرح اعلامیه پذیره نویسی غیر از اینکه در هنگام تأسیس شرکت بایستی توسط مؤسسین تنظیم و امضاء شود بعد از تشکیل و ثبت شرکت و در هنگام افزایش سرمایه نیز بایستی طرح اعلامیه پذیره نویسی طبق مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ لایحه اصلاحی تنظیم و امضاء شود.  

تسلیم مدارک لازم به اداره ثبت شرکتها

برای تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام مؤسسین ابتدا بایستی طبق مواد ۶و ۷و۸و۹ و سایر مواد لایحه اصلاحی اسناد و مدارک ذیل را در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم و رسید دریافت کنند.

  1. دو نسخه اظهار نامه: بنظر می رسد که در شرکت سهامی عام اظهارنامه جای تقاضانامه را گرفته است و تقاضانامه به اظهار نامه تغییر عنوان داده است هر چند ماهیت آنها یکی می باشد. لذا طبق ماده ۳ نظامنامه قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اصولا این اظهارنامه بایستی در دو نسخه تنظیم و ارائه شود.  
  2. دو نسخه طرح اساسنامه
  3. دو نسخه طرح اعلامیه پذیره نویسی  
  4. گواهی بانکی مبنی بر واریز نقدی حداقل ۳۵٪ از ۲۰٪ کل سرمایه شرکت توسط مؤسسین
  5. گواهی بانکی مبنی بر تودیع عین یا مدارک مالكيت آورده های غیرنقدی در بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب افتتاح شده است. 
  6. گزارش کتبی کارشناس رسمی دادگستری در مورد ارزیابی آورده های غیر نقدی (ماده ۷۶) 
  7. فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مؤسسین
  8. ارائه کپی مشخصات اجازه نامه با موافقت اصولی مراجع خاص

اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن

ماده ۱۰ لایحه اصلاحی در خصوص اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی مقرر می دارد «مرجع ثبت شرکت ها پس از مطالعه اظهارنامه و ضمائم آن و تطبيق مندرجات آنها با قانون اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر خواهد نموده بنظر می رسد که منظور از قانون در ماده ۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از تجارت مصوب ۱۳۴۷ می باشد و پس از مطابقت مندرجات اسناد با لایحه اصلاحی، طرح اعلامیه پذیره نویسی تبدیل به اعلامیه پذیره نویسی گردیده و اجازه انتشار آن توسط مرجع ثبت شرکت ها صادر خواهد شد.

نحوه اطلاع رسانی در خصوص اعلامیه پذیره نویسی در ماده ۱۱ لایحه اصلاحی بیان شده است «اعلامیه پذیره نویسی باید توسط مؤسسین در جراید آگهی گردیده و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد در معرض دید علاقه مندان قرار داده شود، بنابراین اطلاع رسانی به دو طریق است ۱- آگهی اعلامیه پذیره نویسی در جراید

۲- قراردادن اعلامیه پذیره نویسی در معرض دید علاقه مندان در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد.

عبارت «آگهی در جراید» مطلق است و قانونگذار مشخص ننموده است آگهی در کدام جراید و چند بار بایستی باشد. شاید بتوان از ملاک ماده ۱۷۷ لایحه اصلاحی استفاده نموده و معتقد بود که اعلامیه پذیره نویسی باید علاوه بر روزنامه کثیرالانتشاری که اگهی های شرکت در آن نشر می گردد اقلا در دو روزنامه کثیر الانتشار دیگر آگهی شود.

البته بنظر می رسد که مؤسسین در صورت تمایل می توانند غیر از طرق فوق، از طریق سایر وسایل ارتباط جمعی مانند تلویزیون و رادیو و تبلیغات شهری و SMS و سایر وسایل ارتباطی مجازی از قبیل وایبر، تلگرام و غیره اعلامیه پذیره نویسی را به اطلاع عموم برسانند و رویه عملی در کشور ما نیز بر این امر صحه می گذارد. البته طبق ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/84 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، برای ثبت شرکت های سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکت ها پس از موافقت سازمان صادر می شود، بنابراین در وضعیت فعلی طبق ماده ۲۵ قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/84 مرجع ثبت شرکت ها مکلف است موافقت سازمان بورس اوراق بهادار را تحصیل نموده سپس اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی را صادر نماید. بدیهی است که موافقت سازمان در موردی لازم است که شرکت سهامی عام در بورس اوراق پذیرفته شده باشد.

بدیهی است که اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی بایستی دارای شماره و تاریخ بوده و مرجع صدور آن درج شده باشد. (بند ۳ ماده ۱۳ لایحه اصلاحی) و اعلامیه پذیره نویسی در خصوص شرکت های سهامی پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار طبق بند ۳۰ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران عبارت است از: « اعلامیه ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار می گیرد. 

 پذیره نویسی سهام شرکت 

 پس از اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و آگهی آن در جراید، مرحله بعدی فروش بقیه سهام شرکت
حداکثر ۸۰%) به عموم مردم و علاقه مندان است که طی بندهای ذیل ماهیت حقوقی پذیره نویسی، پذیره نویس، زمان و مکان پذیره نویسی، مندر جات ورقه تعهد سهم و نحوه تنظیم و نسخ آن و آثار ناشی از امضاء ورقه تعهد سهم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف- ماهیت حقوقی پذیره نویسی
در لایحه اصلاحی پذیره نویسی تعریف نشده و ماهیت حقوقی آن روشن نگردیده است و حقوقدانان هر کدام تعریفی از این ماهیت به دست داده اند.

معنای لغوی پذیره نویسی (Souscription) یعنی تعهد پرداخت با تعهد انجام امری می باشد. در شرکتهای سهامی منظور از پذیره نویسی، تعهد پرداخت بهای سهم است. معمولا در مورد آورده های نقدی قسمتی از آن که طبق قانون باید تأدیه شود، نقدا پرداخت می گردد و بقیه آن پذیره نویسی و تعهد می شود که ظرف مدت مقرر در اساسنامه و یا بمطالبه شرکت پرداخت گردد.

بنظر برخی دیگر «پذیره نویسی عبارت است از قبول پیشنهادی که از طرف مؤسسین به عموم می شود تا قسمتی از سرمایه شرکت را تعهد کنند و با پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهدی خود، در شرکتی که بعد تأمین می شود شریک و صاحب سهم گردند. از نظر دکتر اسکینی پذیره نویسی عملی حقوقی است که به موجب آن شخص تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده در شرکت سهامی عام شریک شود و بنظر برخی دیگر پذیره نویسی نوعی تعهد ساده است که پذیره نویس را متعهد می کند که آورده را در حدود مبلغ قید شده در ورقه تعهد سهم تأدیه نماید و در مقابل چنین تعهدی، حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت و استفاده قانونی از آن ایجاد می گردد.

با ملاحظه تمامی تعاریف فوق و مقررات لایحه اصلاحی می توان پذیره نویسی را چنین تعریف نمود «نوعی قبول ایجاب عرضه شده در قالب اعلامیه پذیره نویسی از طرف مؤسسین شرکت مبنی بر تشکیل شرکت سهامی عام از طریق امضاء ورقه تعهد سهم و پرداخت مبالغ تعیینی می باشد»

 با ملاحظه تعاریف حقوقدانان ماهیت حقوقی پذیره نویسی مشخص می گردد: دکتر ستوده معتقد است که پذیره نویسی طبیعت قراردادی ندارد و رویه قضایی این سند را تعهد یک طرفه غیرقابل فسخ تلقی می نماید. ولی دکتر اسکینی پذیره نویسی را قرارداد شرکت می داند ولی بنظر می رسد که با توجه به تعریفی که از پذیره نویسی نمودیم، پذیره نویسی ماهیتی قراردادی دارد چون تعهد یک طرفه در حقوق ایران پذیرفته نشده است و الزام آور نیست مگر در موارد استثنائی لذا بایستی ماهیت آن را تعهد دو طرفه قراردادی دانست هر چند نحوه تشکیل این قرارداد نامتعارف بنظر برسد و طبق عبارات ماده ۴ لايحه اصلاحی شرکت هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می کنند..» بیانگر این امر است که پذیره نویسی نوعی قبول ایجاب عقد بیع است البته مطمئنا این عقد، عقد بيع تجاری خواهد بود نه عقد بيع مدنی چون در عقد بيع مدنی مندرج در ماده ۳۳۸ ق.م مبیع باید عین باشد در حالی که ورقه تعهد سهم یا سهام شرکت بنظر می رسد که عین نیست هر چند نظر مخالف هم می توان داد و معتقد بود که همانند اسناد تجاری خاص، سهام شرکت ها نیز عین محسوب می شوند. لذا ماده ۴ بر عین بودن ورقه سهم دلالت دارد.

البته بنظر می رسد که پذیره نویسی نوعی قرارداد تحمیلی نیز می باشد چون پذیره نویس حق تغییر مندرجات اظهارنامه و طرح اساسنامه و اعلامیه پذیره نویسی را در هنگام امضاء ورقه تعهد سهم دارا نمی باشد هر چند بعدا اکثریت سهامداران می توانند تغییراتی در اساسنامه شرکت ایجاد نمایند. دربند ۲۸ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار پذیره نویسی اینگونه تعریف شده است: « فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرار داد.

شخص پذيره نويس، زمان و مکان پذیره نویسی  

ماده ۱۲ لایحه اصلاحی در این خصوص مقرر می دارد ... ظرف مهلتی که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است علاقه مندان به بانک مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبلغی را که نقدأ باید پرداخت شود تأدیه و رسید دریافت خواهند کرد بنابراین مهلت پذیره نویسی مدتی است که در اعلامیه پذیره نویسی معین شده است (بند ۱۲ ماده ۹ لايحه) و البته این مدت می تواند طبق ماده ۱۶ لایحه اصلاحی تمدید شود.

مکان پذیره نویسی بانک می باشد (بند ۱۲ ماده ۹) لذا واریز وجوه توسط پذیره نویسان به حساب شرکت در شرف تأسیس نزد مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی جایز نمی باشد و طریقه پذیره نویسی این است که شخص متقاضی به بانک مربوطه مراجعه و ورقه تعهد سهام را امضاء و مبالغ نقدی تعیینی را به شماره حساب مندرج در اعلامیه پذیره نویسی پرداخت می نماید. (بند ۱۲ ماده ۹)

 در خصوص اشخاص مجاز به پذیره نویسی بایستی گفت که در ماده ۱۲ از اشخاص پذیره نویس با عبارت علاقه مندان و در بند ۱۲ ماده ۹ با عبارت «ذی علاقه» نام برده شده است. بنابراین با توجه به اطلاق عبارات فوق تمامی اشخاص ایرانی مجاز به شرکت در پذیره نویسی می باشند. البته مؤسسین منصرف از این اطلاق می باشند چون در این صورت پذیره نویسی توسط عموم مردم موضوعیت نخواهد داشت. طبق منطوق بند ۱۱ ماده ۹ و ماده ۱۲ و بند ۴ ماده ۱۳ و مفهوم مخالف ماده ۷۶ لایحه اصلاحی پذیره نویسان نمی توانند تعهد پرداخت آورده غیرنقدی را داشته باشند.

مندرجات ورقه تعهد سهم  

ماده ۱۳ لایحه اصلاحی مندرجات ورقه تعهد سهم را بیان می نماید که این مندرجات عبارتند از :

  1. نام و موضوع و مرکز اصلی و مدت شرکت
  2. سرمایه شرکت  
  3. شماره و تاریخ اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی و مرجع صدور آن  
  4. تعداد سهامی که مورد تعهد واقع می شود و مبلغ اسمی آن و همچنین مبلغی که از آن بابت نقدأ در موقع پذیره نویسی باید پرداخت شود
  5. نام بانک و شماره حسابی که مبلغ لازم توسط پذیره نویسان باید به آن حساب پرداخت شود
  6. هویت و نشانی کامل پذیره نویس  
  7. قید اینکه پذیره نویس متعهد است مبلغ پرداخت نشده سهام مورد تعهد را طبق مقررات اساسنامه شرکت پرداخت نماید
  8. نحوه تنظیم ورقه تعهد سهم و تعداد نسخ آن

 ماده ۱۴ لايحه نحوه تنظیم و تعداد نسخ ورقه تعهد سهم را بیان می نماید :
ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم می شود» تبصره ماده ۱۴ نیز مقرر می دارد:« در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخصی برای دیگری امضاء کند هویت و نشانی کامل و سمت امضاء کننده قید و مدرک سمت او اخذ و ضمیمه خواهد شد» | در خصوص این ماده نکات ذیل قابل ذکر است:

  1. قيد تاریخ در ورقه تعهد سهم دارای این فایده است که مشخص می نماید که آیا پذیره نویس در زمان امضاء ورقه تعهد سهم صلاحیت دخالت در امور مالی و پذیره نویسی را داشته است یا خیر.
  2. بنظر می رسد که امضاء مندرج در ماده ۱۴ و تبصره آن موضوعیت ندارد بلکه طریقیت دارد و قانونگذار به علت غلبه و فواید امضاء آن را مقرر می دارد لذا پذیره نویسی با مهر و اثرانگشت پذیره نویس نیز قابل انجام است.
  3. بنظر می رسد که عبارت قائم مقام قانونی» مسامحه در تعییر است و منظور نماینده شخص پذیره نویس است که شامل نماینده قانونی (ولی و وصی) و نماینده قضایی (قیم) و نماینده قراردادی (وکیل) می باشد و مفاد تبصره ماده ۱۴ نیز بیانگر امضاء ورقه تعهد سهم توسط نماینده است نه قائم مقام قانونی چون قائم مقام قانونی شامل وراث، موصی له و منتقل اليه می باشد که در ماده ۱۴ موضوعیت ندارد. البته اگر اشخاص حقوقی نیز قصد پذیره نویسی داشته باشند اجبارة این پذیره نویسی توسط نمایندگانی که توسط قانون و اساسنامه تعیین شده اند انجام خواهد شد.
  4. امضاء ورقه تعهد سهم (پذیره نویسی)  همانند خرید اوراق قرضه طبق ماده ۵۴ لايحه عمل تجاری نمی باشد.
  5. آثار ناشی از امضاء ورقه تعهد سهم:  

ماده ۱۵ لایحه اصلاحی آثار ناشی از امضاء ورقه تعهد سهم را بطور واضح بیان می نماید «امضاء ورقه تعهد سهم به خودی خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام می باشد بنابراین پذیره نویس با امضاء ورقه تعهد سهم بطور خودکار و قهری و پیشاپیش اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهام را قبول می نماید. البته اثر امضاء ورقه تعهد سهم به طریق اولی پذیرش خود به خودی تصمیمات هیأت مدیره و مدیر عامل و بازرس و بازرسان و مدیران تصفیه شرکت نیز می باشد، هر چند پذیره نویس مخالف تصمیمات مراجع فوق باشد.

بنظر برخی ماده ۱۵ خالی از ایراد نیست و اصولا مندرجات اساسنامه و یا هر نوع تغییر در آن همچنین تصمیمات مجامع عمومی شرکت که پس از بحث و مذاکره و تبادل نظر اتخاذ می گردد نباید قبلا از طرف شرکاء قبول شده تلقی گردد زیرا اگر اساسنامه و تصمیمات مجامع بر خلاف قانون و بدون رعایت اکثریت های لازم باشد فاقد اعتبار خواهد بود و اگر منطبق با مقررات بوده و اکثریتهای قانونی در تصویب آن رعایت شده باشد در این صورت نیز موردی برای ایراد و اعتراض باقی نخواهد ماند و به هر حال این سختگیری که ظاهرا به ضرر شرکاء در قبال هیأت اداری و مسئولین شرکت است موجه بنظر نمی رسد.  

احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأديه مبالغ لازم و دعوت مجمع عمومی مؤسس  

ماده ۱۶ لایحه در این خصوص مقرر می دارد پس از گذشتن مهلتی که برای پذیره نویسی معین شده است و یا در صورتی که مدت تمدید شده باشد بعد از انقضای مدت تمدید شده، مؤسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره نویسان رسیدگی و پس از احراز اینکه تمام سرمایه شرکت صحيحة تعهد گردیده و اقلا سی  و پنج درصد آن پرداخت شده است تعداد سهام هریک از تعهد کنندگان را تعیین و اعلام و مجمع عمومی مؤسس را دعوت خواهند نمود.»

 پس از پایان مدت پذیره نویسی مؤسسین تکالیفی را بر عهده دارند که این تکالیف عبارتند از:

١- مؤسسین بایستی حداکثر تا یک ماه پس از پایان مدت پذیره نویسی به تعهدات پذیره نویسان
رسیدگی نمایند. ظاهرة عدم رعایت مهلت یک ماهه مزبور ضمانت اجرایی ندارد ولی اگر این مدت بیشتر از یک ماه شود ممکن است بعدا شرکت طبق ماده ۱۹ لایحه اصلاحی با عدم ثبت
مواجه شود.

۲- منظور از رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان این است که آیا الباقی سرمایه شرکت توسط پذیره
نویسان تعهد شده است یا خیر و اینکه آیا حداقل ۳۵٪ آن نقدا پرداخت شده است یا خیر. بنابراین با ملاحظه ماده ۱۶ بر می آید که پذیره نویسان نیز همانند مؤسسین بایستی حداقل ۳۵٪ مبلغ تعهد
شده را نقدا بپردازند.

3- پس از احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت مبالغ نقدي، مؤسسین باید تعداد سهام
هریک از تعهد کنندگان (اعم از مؤسس و پذیره نویس) را تعیین و به شخص مزبور اعلام نمایند تا نامبرده بتواند بر اساس آن در مجمع عمومی مؤسس شرکت نموده و در خصوص تشکیل شرکت
مداخله و تصمیم گیری نماید.

۴- پس از طی مراحل فوق مؤسسین مکلفند مجمع عمومی مؤسس را جهت تشکیل شرکت دعوت
نمایند. بنابراین اگر تمام سرمایه شرکت صحیح تعهد نشده و حداقل ۳۵٪ آن نقدا پرداخت نشده باشد مجمع عمومی مؤسس قابل دعوت نیست و بنابراین شرکت قابلیت تشکیل و ثبت را ندارد و اشخاص ذی نفع می توانند بر اساس ماده ۱۹ تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را مسترد نمایند.

سوالی که اینجا می تواند مطرح شود این است که اگر سرمایه شرکت توسط پذیره نویسان صحيحا تعهد نشده باشد آیا می توان با اصلاح طرح اساسنامه در خصوص میزان سرمایه و کاهش مبلغ سرمایه به میزان تعهد شده، شرکت را تشکیل داد یا خیر؟ بنظر می رسد که می توان مجمع عمومی مؤسس را دعوت و تشکیل داده و با اصلاح طرح اساسنامه در خصوص میزان سرمایه شرکت و کاهش سرمایه به میزان تعهد شده، شرکت را تشکیل داد و مواد ۱۶ و ۱۷ لایحه اصلاحی نیز صراحتا این امر را منع ننموده است و بنظر برخی رویه عملی اداره ثبت شرکت ها نیز مؤید این امر می باشد.

تشكيل مجمع عمومی مؤسس برای تأسیس شرکت و تکالیف آن

ماده ۱۷ لایحه اصلاحی 22/11/1353 تشریفات لازم برای تشکیل شرکت سهامی عام را بیان می نماید. در این ماده و ماده ۷۴ لايحه تکالیف و حدود صلاحیت های مجمع عمومی مؤسس بیان شده است. قبل از بیان وظایف و تکالیف مجمع عمومی مؤسس بایستی گفت که اولا: مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات لایحه اصلاحی تشکیل می شود (مواد ۷۵لی ۸۱) ثانية: نحوه دعوت برای تشکیل مجمع عمومی مؤسس از طریق روزنامه کثیرالانتشاری است که طبق بند ۱۴ ماده ۹ در طرح اعلامیه پذیره نویسی توسط مؤسسين تعیین شده است. (ماده ۷۵ لايحه)

تکالیف مجمع عمومی مؤسس در مواد ۱۷ و ۷۴ لایحه اصلاحی بیان شده و تا زمانی که این تکالیف انجام نشود، شرکت قابلیت تشکیل و ثبت را نخواهد داشت. این تکالیف عبارتند از:

الف - رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن

( بند ۱ ماده ۷۴) : قانونگذار عبارت «گزارش مؤسسین» را در بند ۱ ماده ۷۴ به طور مطلق به کار برده است و بنظر میرسد که گزارش اقدامات مؤسسین از بدو شروع به تأسیس تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس می باشد و یکی از مندرجات گزارش مؤسسین نظر کتبی کارشناس رسمی وزارت دادگستری در مورد ارزیابی آورده های غیر نقد و دیگری توجیه مزایای مطالبه شده برای موسسین می باشد (ماده ۷۶) که طی مواد ۷۷ الی ۸۱ نحوه تصویب آورده های غیر نقد و مزایای مطالبه شده، بیان گردیده است و طبق تبصره ماده ۷۴ گزارش مؤسسین باید حداقل ۵ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در اگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای مراجعه پذیره نویسان سهام آماده باشد.

ب- احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم (ماده ۱۷ و بند ۱ ماده ۷۴) :

هرچند قبلا در ماده ۶ حداقل ۲۰٪ سرمایه شرکت توسط مؤسسین تعهد و مبلغ ۳۵٪ آن نقدا پرداخت شده و طبق ماده ۱۶ بقیه سهام شرکت توسط پذیره نویسان تعهد و حداقل ۳۵٪ آن نقدا پرداخت شده و مراتب فوق توسط مؤسسین احراز گردیده است. علی ای حال احراز پذیره نویسی کلیه سهام و تأدیه مبالغ لازم ( حداقل ۳۵٪ آن به صورت نقد) بایستی توسط مجمع عمومی مؤسس نیز احراز و تصویب شود وإلا شرکت قابل تشکیل نخواهد بود و اگر احراز و تصویب پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم بطور غیر واقعی باشد، شرکت طبق ماده ۲۷۰ لایحه قابل ابطال خواهد بود.

ج- تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن (بند ۲ ماده ۷۴ و ماده ۱۷) :

یکی از تکالیف مهم مجمع عمومی مؤسس تصویب طرح اساسنامه و در صورت لزوم اصلاح آن میباشد و این تکلیف در ماده ۱۷ با عبارات «شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن» بیان گردیده است.

برخی از حقوقدانان معتقدند که مجمع عمومی مؤسس حق تغییر طرح اساسنامه را ندارد و فقط حق اصلاح عبارتی» را دارد و تغییر در اساسنامه منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است. (ماده ۸۳ لایحه) و از نظر منطقی نیز نباید به مجمع عمومی مؤسس اختيار تغییر مواد اساسنامه داده شود چه پذیره نویسان با توجه به مفاد طرح اساسنامه رضایت خود به شریک شدن در شرکت را اعلام کرده اند و متعهد (مؤسسان و پذیره نویسان) با تغییر موافقت کنند تغییر اساسنامه بلا اشکال است. اما هیچ مجمع مؤسسی با هر اکثریتی نمی تواند اساسنامه را تغییر دهد. جالب آنکه همین مؤلف بلافاصله در حالتی که آورده های غیرنقد تصویب نشده و به جای آن پول نقد پرداخت یا تعهد می شود، قائل به تغییر اساسنامه گردیده است. بنظر می رسد که هیچگونه تعارضی بین بند ۲ ماده ۷۴ و ماده ۸۳ لايحه نمی باشد و تعارض به این صورت قابل حل است که تا زمانی که طرح اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسس تصویب نشده، اصلاح آن در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس است و بند ۲ ماده ۷۴ بطور صریح بر این امر اشاره دارد و از سوی دیگر اگر ما بپذیریم که مجمع عمومی مؤسس حق تغییر اساسنامه را ندارد در آن صورت عبارت «شور در اساسنامه» در ماده ۱۷ معنایی نخواهد داشت و معنای شور این است که طرح اساسنامه در مجمع مؤسس بررسی و در صورت لزوم با انجام یا عدم انجام تغییراتی تصویب شود و از سوی دیگر وقتی که طرح اساسنامه مورد تصویب مجمع عمومی مؤسس قرار گرفت از حالت طرح خارج شده، اساسنامه می باشد و در این حالت تغییر آن منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است (ماده ۸۳)

د- انتخاب اولین مدیران و اولین بازرس یا بازرسان شرکت  

( بند4 ماه ۷۴ و ماده ۱۷ لايحه ) اولین مدیران (اعضاء هیأت مدیره) بایستی توسط مجمع عمومی مؤسس انتخاب شوند و تعداد آنها حداقل ۵ نفر است (ماده ۱۰۷ لايحه) البته مديران على البدل نیز طبق اساسنامه بایستی انتخاب شوند و انتخاب اولین بازرس یا بازرسان نیز در صلاحیت مجمع عمومی مؤسس است و حداقل بازرسان یک نفر ولی حداکثر آن تعیین نشده است و اساسنامه آن را معین می نماید. (ماده ۱۴۴ لايحه)

ه- تعیین روزنامه  کثیرالانتشار شرکت

 (بند ۴ ماده ۷۴ و ماده ۱۷) هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهامداران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی (مجمع عمومی سالانه در آن منتشر خواهد شد.

طبق تبصره ماده ۱۷ (الحاقی 22/11/53 ) هر گونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت اطلاعات و جهانگردی تعیین می شود و بنظر می رسد که قانونگذار در صدد است در فاصله زمانی بین تشکیل مجمع عمومی مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی سالیانه میزان اطلاع سهامداران از دعوت ها و اطلاعیه های شرکت را افزایش دهد.

در صورتی که مجمع عمومی مؤسس تمامی وظایف خود را انجام دهد، مقدمات تشکیل شرکت آماده گردیده و شرکت می تواند تأسیس شود ولی باز هم تشریفات دیگری برای تأسیس نیاز است که در بندهای بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

بند دهم: تشکیل شرکت سهامی عام با قبولی کتبی سمت مدیریت و بازرسی  

آخرین شرط لازم برای تشکیل شرکت سهامی عام، قبولی کتبی سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران یا بازرس یا بازرسان شرکت است که از تاریخ این قبولی، شرکت تشکیل شده محسوب می شود. ماده ۱۷ لایحه در این خصوص مقرر می دارد مدیران و بازرسان باید کتبا قبول سمت نمایند... از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود، لذا تاریخ دقیق تشکیل شرکت سهامی عام، تاریخ قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرس یا بازرسان است. بنظر می رسد که از ملاک ماده ۱۷ در خصوص زمان تشکیل شرکت می توان در سایر شرکت ها که قانون ساکت است استفاده نمود.

پس از تشکیل شرکت، سمت مؤسسین زائل و مدیران شرکت نماینده شرکت محسوب خواهند شد. یکی دیگر از آثار قبول کتبی سمت مدیریت و بازرسی این است که دلالت بر این امر دارد که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و مسوولیت های سمت خود عهده دار آن گردیده اند(قسمت اخیر ماده ۱۷) در واقع قبولی سمت مدیریت و بازرسی بیانگر این امر است که به تکالیف و مسوولیتهای قانونی خود آگاه بوده و در صورت تخلف مسوولیت خواهد داشت. لذا ادعای بعدی مبنی بر عدم آگاهی از تکالیف و مسئولیت های خود مسموع نخواهد بود.  

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.