ثبت شرکت های دولتی

در خصوص نقش ثبت در ایجاد شخصیت حقوقی شرکت های دولتی دو دیدگاه وجود دارد:

1- براساس دیدگاه نخست، از آنجا که شرکت های دولتی جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی هستند اصولاً به محض ایجاد شخصیت حقوقی پیدا می کنند و اصولاً نیاز به ثبت ندارند. مگر این که به موجب قانون خاص ثبت این اشخاص لازم باشد.

تشکیل شرکت های دولتی

به موجب ماده ­ی 587 قانون تجارت مقرر می دارد:

«مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلد به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند».

عدم نیاز به ثبت یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی خصوصی است که باید با رعایت برخی تشریفات به ثبت برسند. در ماده­ی 4 قانون محاسبات عمومی کشور چهار روش برای ایجاد شرکت های دولتی پیش بینی شده است که عبارتند از:

تأسیس به موجب قانون، ملی شدن بنگاه های خصوصی، احکام مصادره­ی دادگاه ها و سرمایه گذاری سایر شرکت های دولتی، بیشتر شرکت های دولتی به موجب قوانین خاص ایجاد شده اند و در این قوانین بر شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی آنها هم تأکید شده است.

گاه در پاره ای از قوانین زمان ایجاد شرکت نیز مشخص شده است؛ برای مثال، قانون تأسیس شرکت شهرک­های صنعتی ایران مصوب 7/12/1362؛ ممکن است قانون اجازه تأسیس شرکت دولتی را به دولت، وزارتخانه یا نهاد خاصی واگذار کند؛

بدیهی است در این موارد زمان تشکیل شرکت هنگامی است که این مراجع به تکلیف خود عمل کنند. گاه قوانین خاص ثبت شرکت های دولتی را نزد مرجع ثبت شرکت ها الزامی دانسته است؛ مانند ماده­ی 1 آیین نامه اجرای قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی مصوب 14/11/1334 که بر اساس آن:

«شرکت شهری اتوبوسرانی عمومی باید بر اساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد».

در پاره ای از قوانین هم شرکت های دولتی از پرداخت حق الثبت شرکت ها معاف شده ­اند که معنایی جز لزوم ثبت آنها ندارد. با این که اصولاً ثبت شرکت های دولتی الزامی نیست، بسیاری از شرکت های دولتی از باب انتظام بیشتر امور شرکت مبادرت به ثبت شرکت نزد اداره­ی ثبت شرکت ها می نمایند، اما از لحاظ حقوقی این امر نوعی تحصیل حاصل است.

2- اما دیدگاه دوم آن است که لزوم ثبت جهت ایجاد شخصیت حقوقی شرکت­ها، محدود به شرکت های خصوصی نیست و شرکت های دولتی را هم در بر می گیرد. اداره حقوقی قوه­ی قضاییه هم در یکی از نظرات مشورتی خود به استعلام شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی، اظهار داشته که:

«منظور قانونگذار از مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در ماده­ی 587 قانون تجارت با توجه به مواد 584 و 585 همان قانون و آیین نامه­ی آن، شرکت های تجارتی دولتی نبوده و مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی منصرف از شرکت های تجاری دولتی می باشند.»

متن استعلام شماره ­ی 14523 مورخ 25/6/1366 شرکت سهامی گسترش خدمات بازرگانی و پاسخ شماره­ی 4504/7 مورخ 15/7/1366 اداره حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است؛ سؤال:

« با عنایت به ماده­ی 587 قانون تجارت که مقرر می دارد (مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند)، آیا از نظر آن اداره، ثبت شرکت هایی که سرمایه آنها کلاً متعلق به دولت باشد، الزامی است یا خیر؟

پاسخ اداره حقوقی قوه­ ی قضاییه به شرح زیر است:

« مطابق مقررات قانون تجارت و قانون ثبت شرکت ها، ثبت شرکت اعم از دولتی و غیر دولتی، در دفتر ثبت شرکت ها الزامی است و شرکت های تجارتی پس از ثبت در دفتر ثبت شرکت ها دارای شخصیت حقوقی می گردند.

به عبارت دیگر، تحقق و موجودیت شخصیت حقوقی شرکت تجاری موکول و منوط به ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها می باشد. منظور قانونگذار از مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در ماده­ی 587 قانون تجارت با توجه به مواد 584 و 585 همان قانون و آیین نامه آن، شرکت های تجارتی دولتی نبوده و مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی منصرف از شرکت های تجارتی دولتی می باشد».

اداره ­ی حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره­ی 7298/7 مورخ 28/7/1380 دوباره بر موضع قبلی خود تأکید کرده است؛ معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح مقررات ریاست جمهوری، مجموعه­ی تجارت، چاپ اول، بهار 1383، ص. 158 فرحناکیان، فرشید، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ هشتم، پاییز 1392، صص. 695 و 696.