نظارت اداره ثبت شرکتها بر تغییرات شرکت

نظارت اداره ثبت شرکتها بر تغییرات شرکت به نوعی می تواند محدود کردن اختیار اعضاء در شرکت های خصوصی باشد. با ثبت تغییرات شرکت در اداره ثبت شرکت ها می توانید به صورت قانونی فعالیت داشته باشید.

هر چند عده ای از حقوق دانان قائل به این امر شده اند که ثبت شرکت ها، هیچگونه دخالتی بر چگونگی فعالیت شرکت های تجاری و عملکرد مدیران به عمل نمی آورد، اما باید توجه که در مواردی که در قوانین اعمال نوعی نظارت بر شرکت ها توسط مرجع ثبت شرکت ها پیش بینی شده است.

برای مثال، دفاتر شرکت های تجاری برای این که شکل قانونی به خود بگیرد. به نفع خود تاجر صاحب دفتر نیز قابل استناد باشد، بایستی بعد از اطمینان از داشتن شرایط معینی توسط نماینده مرجع ثبت امضا گردد.

در نتیجه، دفاتری که توسط شرکت ها باید مورد استفاده قرار گیرند به این ترتیب تحت کنترل مرجع ثبت قرار می گیرند.

نداشتن چنین دفاتری، عدم رعایت شرایط قانونی آن ها، گم کردن آن ها و نظایر آن به استناد مقررات مختلفی که وجود دارند. ممکن است در دادگاه به ضرر شرکت مورد استفاده قرار گیرد یا این که شرکت از امتیاز انحصاری استناد به دفاتر خود محروم شود.

نقش نظارت اداره ثبت شرکتها بر تغییرات شرکت

در رابطه با نقش ثبت در نظارت بر تشکیل و فعالیت شرکت ها، گفته شده است. که ضمانت اجرای قابل اعتمادی برای شرکت هایی که پس از تشکیل به ثبت نرسیده اند مقرر نشده است.

اما این گفته به طور مطلق صحیح نیست، زیرا برای نمونه، اقدام به پذیره نویسی در شرکت های سهامی عام نیازمند مجوز مرجع ثبت است.

همچنین تأسیس شرکت ها با ثبت شدن آن ها در نزد مرجع ثبت رسمیت می یابد. این تکلیفی است که عدم انجام آن شرکت های سهامی را با خطر انحلال رو به رو می کند.

وانگهی، اساسنامه، صورت جلسات انتخاب مدیران و بازرسان، مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل، سرمایه و کاهش یا افزایش سرمایه، تبدیل سهام، ترازنامه ها و حساب های سود و زیان، ادغام، تبدیل، انحلال، ورشکستگی، اعاده اعتبار، تصفیه و مدیران تصفیه در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت می رسد.

مقررات نظارتی اداره ثبت شرکت ها

مطابقه ماده­ ی 243 ل.ا.ق.ت برای اشخاصی که مدارک خلاف واقع حاکی از تشکیل شرکت به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کنند. از اعلام مطالبی که طبق مقررات این قانون باید به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کنند.

بعضاً یا کلاً خودداری نمایند. مطالب خلاف واقع به مرجع مزبور اعلام دارند مجازات حبس تأدیبی یا جزای نقدی یا هر دو را در نظر گرفته است.

در موردی مشابه در شرکت های با مسئولیت محدود مطابق ماده 115 قانون تجارت مؤسسین و مدیرانی که بر خلاف واقع پرداخت تمام سهم الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند. اظهار کرده باشند کلاهبردار محسوب می شوند.

علاوه بر این که مرجع ثبت شرکت ها به عنوان مرجع ثبت و تأمین دلیل محسوب می گردد. در مواردی مستقیماً جهت حل پاره ای مشکلات وارد عمل می شود.

برای مثال، مطابق 136 ل.ا.ق.ت، هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند. هر ذینفع می تواند از اداره ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید.

مطابق 231 همان قانون اگر امر تصفیه منحصراً به عهده یک نفر باشد. در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه، چنانچه مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب شده باشد.

هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را جهت تعیین جانشین مدیر تصفیه مذکور دعوت نماید.

نظارت سازمانهای دیگر بر ثبت شرکتها

علاوه بر مرجع ثبت شرکت ها، سازمان بورس اوراق بهادار و مجامع امور صنفی و اتحادیه های آنها نیز در مواردی حق نظارت بر امور شرکت ها را دارند.

وانگهی، ذینفع از طریق دادگاه نظارت گسترده ای را در امور شرکت اعمال می کند. نظارت برونی بر فعالیت شرکت های دولتی با سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی است.

سازمان بازرسی بر فعالیت شرکت های عمومی نیز نظارت می کند. یا اداره­ی مالیات در ارتباط با درآمد شرکت ها و وصول مالیات بر عملکرد آنها نظارت می کند. با اینهمه، اداره­ی ثبت شرکت ها در این میان جایگاه ویژه ای دارد.

سازمان ها و دستگاه های دیگر را که در ارتباط با شرکت ها قرار می گیرند، نمی توان مراجع نظارتی محسوب داشت؛

برای مثال، وظیفه اداره­ ی مالیات وصول مطالبات دولت از اشخاص است. در این زمینه تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی و تاجر و غیر تاجر وجود ندارد. فقط بر حسب طبیعت و نوع فعالیت اشخاص میزان تعهدات آنان بابت مالیات متفاوت است.

وظایف اداره ثبت شرکت ها

اداره­ی ثبت شرکت ها نه تنها متصدی امر ثبت شرکت ها به عنوان مرحله­ی نهایی تأسیس آنها است. کارکردی فراتر از عنوان خود دارد و ثبت برخی تصمیمات شرکاء و شرکت را نیز بر عهده دارد.

بهتر است نقش پسینی و نظارتی مرجع ثبت شرکت ها افزایش یابد. به نحوی که بتواند بر مسائلی مانند فعال بودن یا نبودن شرکت، انقضای مدت شرکت، تغییر اقامتگاه شرکت از مرکز اصلی ثبت شده به مکانی دیگر، فعالیت بدون مجوز شرکت ها، اجرای پاره ای از مقررات در اداره­ی شرکت مانند موارد ممنوعیت تصدی مدیران و بازرسان شرکت، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، ممنوعیت همزمان عضویت در دو هیأت مدیره­ی شرکت دولتی، و غیره نظارت کنند. دست کم در صورت اطلاع از این امور مراتب را به مراجع ذی صلاح جهت انجام اقدامات اجرایی اعلام نماید.

نقش نظارتی اداره ثبت شرکت ها

در ماده­ ی 698 لایحه­ ی تجارت 91 به صورت مبهم به یکی از مصداق های نقش نظارتی و پسینی مرجع ثبت شرکت ها اشاره شده است:

در این ماده مشخص نشده است که چنانچه، شرکت موضوع فعالیت خود را تغییر ندهد تکلیف چیست. پیشنهاد ما در این موارد، یا اداره­ی ثبت شرکت ها پس از اخطار و دادن مهلتی مثلاً 6 ماهه بتواند رأساً نسبت به حذف نام شرکت از فهرست شرکت های ثبت شده اقدام کند. مراتب را در روزنامه­ رسمی آگاهی نماید. یا این که دادستان یا مرجعی که به شرکت مجوز فعالیت اعطاء نموده از طریق دادگاه تقاضای ابطال یا انحلال شرکت را بنمایند.